تاریخچه بورس اوراق بهادار
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
چکیده:
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1 - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .
ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.
درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است.
بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند.
بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است.
کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است.
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کردهاند شرایط لازم برای جذب این سرمایهها را فراهم کنند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد.
در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند.
البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است.
کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید.
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .
و...
NikoFile
حسابداری کارخانه قند
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:32
فهرست مطالب :
فصل اول:
تاریخچه و فعالیت8-2
فصل دوم:
حسابداری کارخانه قند24-8
بخش اول:
حسابداری مالی 23-8
بخش دوم:
حسابداری چغندر24-23
چکیده :
فصل اول : ((تاریخچه و فعالیت)) 1)تاسیس و شرکت: کارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329 تاسیس و بعدا تحت نظر شرکت کارخانه جات دولتی ایران به فعالیت خود ادامه داده است.در سال: 1351طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت در اجرای قانون فروش کارخانه جات دولتی کارخانه قند تربت حیدریه از شرکت کارخانه جات دولتی منتزع و بر اساس اساسنامه جدیدی به شرکت سهامی خاص قند تربت حیدریه تبدیل گردیده و سهام آن عمدتا به آستان قدس رضوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و قسمتی نیز به بخش خصوصی واگذار گردیده است..مرکز اصلی و محل کارخانه شرکت واقع در شهرستان تربت حیدریه می با شد. بهره برداری و طرح توسعه: کارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329با ظرفیت اسمی مصرف 700تن چغندر در شبانه روز از طرف شرکت کارخانه جات ایران و از محل اعتبارات سازمان برنامه تاسیس ماشین آلات آن از شرکت اشکودای چکسلواکی خریداری گردید. موقعیت مناسب جغرافیائی و شرایط اقلیمی مناسب باعث رشد روزافزون تولید چغندر در منطقه شده که با توجه به ظرفیت ثابت کارخانه در این زمینه مشکلاتی برای چغندر کاران منطقه و همچنین شرکت ایجاد گردیده و به همین دلیل در سال1348مقدر گردید که با استفاده از اعتبار طرحهای عمرانی کشور ظرفیت تولیدی کارخانه از 700تن به 1200تن چغندر در شبانه روز توسعه یابد. اگرچه توسعه مزبور توسط شرکت بوکاولف آلمان غربی عملی گردید لیکن به دلیل اشکالات موجود در برنامه های توسعه و غیره ظرفیت عملی هیچگاه از1000 تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال 1359 پیشنهاد طرح ترمیم و توسعه کارخانه به علت فرسوده شدن ماشین آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و تولیدی منطقه به اعتبار کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وزارت کشاورزی سازمان صنایع ملی ایران رئیس و اعضای شورای شهرستان تربت حیدریه موضوع صورت جلسه مورخ (12/9/1359)ناظر بر موافقت تائید گزارش مدیر عامل مبنی بر انجام ترمیم و توسعه کارخانه در دو مرحله وصول به ظرفیت عملی مصرف 1200تن چغندر در شبانه روز( در مرحله کوتاه مدت) و توسعه ظرفیت تا 3000 تن چغندر در شبانه روز(در مرحله بلند مدت )و به منظور جذب تمامی تولید چغندر منطقه به تائید هیئت مدیره رسیده و در جلسه مورخ 16/10/1359در مجمع عمومی مطرح و اجرای طرح ترمیم و توسعه تا 1200 تن (ظرفیت عملی)و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا 3000مورد تصویب قرار گرفته است( که این امر توسط اداره کل صنایع غذایی وزارت صنایع به موجب نامه شماره 311870 نیز تائید گردیده است )لیکن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنایع و به انتظار هماهنگی و اعطاء امکانات ارزی این طرح متوقف ماند. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ25/9/1369صاحبان سهام اجرای طرح توسعه کارخانه از 1200 تن به 3000تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتی شرکت اقداماتی را جهت دریافت ارز وزارت صنایع انجام داده لیکن موفقیتی در این خصوص حاصل نگردید. نهایتا اجرای طرح توسعه کارخانه از سال 1373آغاز و بدین منظور ماشین آلات طرح از کشور آلمان خریداری گردیده و تا پایان سال مالی 1375 کلیه ماشین آلات نصب و به جز کوره بخار آماده بهره برداری گردید. در سال 1376کلیه لوازم الکتریکی از خارج خریداری و مونتاژ و در مدار قرار گرفت و کارخانه به ظرفیت 3000 تن در روز رسید با این وجود به خاطره مکانیزه شدن کشت چغندر و بهره برداری بهتر از آبهای موجود این ظرفیت هم به خوبی جواب گوی نیاز منطقه نبود به همین منظور تلاش ها برای افزایش این ظرفیت باز هم ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1380 ظرفیت کارخانه به 4000تن در شبانه روز افزایش پیدا کرد و هم اکنون کارخانه با همین ظرفیت در حال فعالیت است.
3)موضوع فعالیت طبق اساسنامه: موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از: هر گونه عملیات صنعتی کشاورزی بازرگانی و سایر فعالیت های مجاز که برای اداره امور بهره برداری کارخانه قند لازم و مفید باشد که شامل تولید محصولات اصلی تولید محصولات فرعی و نیز فعالیت در زمینه کشاورزی به منظور تهیه چغندر قند و اقدامات مربوط به کشت داشت و برداشت این محصولات به منظور تهیه مواد اولیه جهت کارخانه است . 4)محصولات : محصولات اصلی کارخانه عبارتست از قند در بسته بندی های کیلویی 40کیلویی 5/37کیلویی و 70 کیلویی کیسه و 28 کیلویی و 10 کیلویی کارتن و شکر در بسته بندی های 50کیلویی که در سال مالی1383قند کیسه فقط در بسته بندی 45کیلویی و کارتن فقط در بسته بندی 10کیلویی تولید شده است محصولات فرعی کارخانه عبارتست از: تفاله خشک و تفاله تر و ملاس و آهک. 5)وضعیت اشتغال طی سال مالی 1383:(علت کاهش کارکنان دائم بالا بودن نرخ میانگین سنی میباشد که همراه با خروج کارکنان دائم نیروی جوانتر با مدرک بالاتر در قسمتهای مختلف به فعالیت مشغولند).
6) محل استقرار شرکت: مرکز اصلی و محل استقرار شرکت شهرستان تربت حیدریه است و دفاتر شرکت یکی در مرکز استان و دیگری در پایتخت مستقر است
فصل دوم: ((حسابداری در کارخانه قند تربت حیدریه)) در این کارخانه حسابداری به دو بخش عمده تقسیم میشود که در دو قسمت مجزا با دو ساختمان مجزا فعالیت میکنند. این دو بخش عبارتند از: بخش اول)حسابداری مالی بخش دوم)حسابداری چغندر بخش اول، حسابداری مالی : حسابداری مالی از بخشهای مختلف تشکیل میشود که همه زیر نظر ریاست حسابداری فعالیت میکنند. اسناد تنظیم شده توسط هر یک از دایره های مختلف با تایید ریاست حسابداری و معاونت امور مالی رسمیت پیدا می کند دایره های مختلف حسابداری مالی در کارخانه عبارتند از: حسابداری عمومی حسابداری فروش حسابداری انبار حسابداری صندوق حسابداری عمومی شامل حقوق و دستمزد و مزایا و سایر عملیات حسابداری ریز کارخانه می باشد. حسابداری حقوق و دستمزد: برای تنظیم سند حقوق و دستمزد ابتدا ساعات کارکرد و اضافه کاری و نوبت کاری و تعطیل کاری کلیه کارکنان توسط بازرسی محاسبه و به حساب داری ارائه می شود .سپس توسط مسئول حقوق دستمزد بیمه و مالیات متعلقه کسر و یا کسورات و مزایای هریک از کارکنان محاسبه میشود وهم زمان با لیست های مربوط به حقوق و دستمزد لیستهای دارایی و بیمه و لیست پرداختی به کارکنان جهت ارائه به بانک که دارای شماره حسابهای مربوط به کارکنان میباشد تهیه شده و بعد از کنترل توسط مسئول حقوق و دستمزد در ریاست حسابداری و مدیریت مالی سند حسابداری مربوطه صادر میشود و چک حاصل حقوق و دستمزد همراه لیست تحویل بانک شده تا به حساب کارکنان واریز گردد. مزایای حقوق و دستمزد: یک سری از مزایای حق و دستمزد عمومی بوده و شامل تمامی کارکنان می شود که عبارتند از حقوق اولاد حق مسکن خواروبار آب و برق و ایاب و ذهاب عیدی و پاداش و گروه دیگر که شامل برخی از کارکنان آن هم در موارد خاص می گردند عبارتند از: حق جذب که شامل کارشناسان شاغل در موسسه است .پاداشهای موردی و حق حقوق خارج از کار کرد که در هنگام فعالیت خاصی توسط کارکنان ایجاد شده و طبق توافق بین کارگر و کارفرما پرداخت میشود فوق العاده ماموریت که در هنگام ماموریت پرسنل به آنها تعلق می گیرد ماموریت پرسنل شامل ایامی می باشد که پرسنل در خارج از محل کار خود به کاری مشغول باشند که اگر این محل در داخل از منطقه استانی کارگر باشد فوق العاده ماموریت کارگر معادل یک روز دستمزد محاسبه و پرداخت می شود. و چنان چه خارج از استان محل خدمت باشد فوق العاده ماموریت معادل 8/2هر روز دستمزد محاسبه و پرداخت می شود. و کرایه رفت و برگشت نیز طبق فاکتورتوسط کارفرما پرداخت می شود. کسورات و دستمزد: بیمه : به میزان%7 حقوق و دستمزد که سهم کار گراست . مالیات: حقوق کارکنان تا 000/750/1 ریال و مازاد آن تا سقف000/000/5 ریال به میزان %10و تا سقف 000/000/10ریال %20 نسبت به مازاد 000/000/5ریال وهم چنین طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم اندوخته ( پس انداز سنوات خدمت ):که شامل %5/4از حقوق کارگر و %9حقوق که توسط کارفرما پرداخت می شود . بیمه عمر: که تا سقف 000/000/3تومان بوده ماهیانه 3750ریال از حقوق کارگر کسر شده و به همان مقدار کار فر ما به آن اضافه کرده و به یکی از شرکتهای بیمه طرف قرارداد پرداخت می نماید .
و...
NikoFile
مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:58
چکیده:
درآمد
طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند.
علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازیگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک در دهه آینده نقشی کلیدى در صحنه سیاست جهان ایفا خواهد کرد.
اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است.
1. طرح خاورمیانه بزرگ
تاریخچه
طرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI))) برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان آقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد، از برنامه های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، در ژانویه سال 2003 معاون رئیس جمهور ایالات متحده، دیک چینی در اجلاس سازمان جهانی اقتصاد(WEO) که در شهر داووس(Davos) سویس برگزار گردید «استراتژی پیشرو برای آزادی» را مطرح ساخت که دولت آمریکا را "متعهد به حمایت از کسانی مینماید که در راه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ فعالیت مینمایند و فداکاری به خرج میدهند." وی تاکید کرد دولت بوش مصر است "دموکراسی را در سراسر خاورمیانه و فراسوی آن ارتقاء بخشد." از سوی دیگر، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده ایالاتمتحده در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاشهای خود را بر روی برقراری صلح و امنیت در«خاورمیانه بزرگ» متمرکز سازد." در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امریکا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پیش از اینکه کشورهای عرب را از محتوای آن مطلع سازد بین کشورهای گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزیع نمود.
طرح خاورمیانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان از پیآمدهای آن برای دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح آنرا غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد ".
بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای آمریکا و اروپا بمنظور به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد.
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه های بین المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» برای ارتقاء تبادل نظر بین دولتها و گروه های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. همزمان، آقای بوش درجریان یک سخنرانی پیشنهاد کرد که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالاتمتحده و خاورمیانه ظرف مدت یک دهه تأسیس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوریه 2004 محتوای «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحیات درز پیدا کرد و توسط این روزنامه منتشر گردید . در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در این کنفرانس طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 ضربه سختی به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستانسعودی طرح دیگری را بهعنوان جایگزین طرح خاورمیانه بزرگ مطرح ساختند که موفقیتآمیز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی اقدام به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست یک قطعنامه بیمایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه ارائه نداد.
به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصویب رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست (GMENAI) از لحن ملایم تری برخوردار است تا آنجا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک میشود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته تر می نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل کاملا نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد.
علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف میباشد. کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت مخالف اند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن مینگرند. از میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، جردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسنی مبارک اظهار داشته است که "تلاشهای خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی باطل است و میتواند به هرج و مرج بیانجامد". عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین آمریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح عمدتا بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی توجه لازم را ندارد.
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده » در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده» (Forum for the Future) برگزار گردید که در آن علاوه بر کشورهای گروه 8 ، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چارچوبی است برای نشست های منظم وزاری کشورهای ذینفع جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چارچوب، به موازات نشست های مرتب رهبران سیاسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه های مصوب نشست اختصاص داده شد
و...
NikoFile
ERP چیست ؟
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:25
فهرست مطالب :
مقدمه.. 1
ERP چیست ؟. 1
نرم افزار SAP R/3 : 5
سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۱. 6
سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۲.. 8
سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۳.. 13
سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۴. 14
مدیریت کیم وو چونگ.... 15
پروژههای راه اندازی سیستم.. 16
ده درس مهم در زمینه تجارت اینترنتی... 17
چکیده :
سالیان متمادی برنامه های کاربردی مورد استفاده در سیستمهای اطلاعاتی بصورت مجزا ((functional ارائه میشد و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. چنین نرم افزارهایی مورد توجه و علاقه شرکتهای کوچک بود و براحتی نیازهای خود را توسط این برنامه های کاربردی (application) برآورده میکردند. اما پس از مدتی با گذشت زمان و با شروع فرایند مهندسی مجدد فرایندهای تجاری در سازمانها، نیاز به انواع مختلف سیستمهای اطلاعاتی احساس شد و تولید سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه که بتواند نرم افزارهای حوزه های مختلف از جمله حسابداری، تولید، فروش، انبار و... را بصورت منسجم و همراه هم بکار گیرد آغاز گردید. برای تولید چنین نرم افزاریهایی، ارائه رویکرد های جدیدی از جمله معماری مبتنی بر client /server و همینطور نرم افزارهای یکپارچه ضروری بنظر میرسید. در سال 1992ساختار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه توسط YakhouوRahali توسعه یافت. در این ساختار، به اشتراک گذاری داده ها بین کاربران این امکان را ایجاد میکرد تا به سادگی و بسرعت داده های مورد نیاز واحدهای دیگر را در اختیارشان قرار دهند و همچنین مدیران بخشهای دیگر نیز قادر بودند بصورت یک سیستم جامع و یکپارچه با یکدیگر در ارتباط باشند و گزارشات مورد نیاز خود را از یک سیستم واحد استخراج نمایند.
ERP چیست ؟
ERP(Enterprise Resource Planning ) سیستمی جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخشهای موجود دریک سازمان با استفاده ازیک سیستم کامپیوتری واحد را دارد که بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخشها را برآورده سازد. این کار با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری انجام میشود که بوسیله یک دیتابیس واحد، امکان به اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباط بخشهای مختلف را با یکدیگر برقرار میسازد. این نرم افزار از تعدادی ماژول نرم افزاری تشکیل شده است که هر یک بخشی از وظایف موجود در شرکت را بر عهده دارند. اغلب نرم افزارهای ERP آنقدر منعطف هستند که شرکتهای خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیازو یا همه آنها را نصب و بکارگیرند. بعنوان مثال شرکت خریدار قادر است فقط ماژولهای منابع انسانی (HR) و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد.
ERP چگونه قادر است عملکرد تجاری یک شرکت را بهبود بخشد ؟
بطور کلی هدف اصلی و اولیه ERP آن است که فرآیند دریافت سفارش از مشتری و پردازش آن تا مرحله نهایی را بهبود بخشد. بعنوان مثال وقتی یک سفارش رسیده از سوی مشتری وارد سیستمERP میگردد، همه اطلاعات لازم جهت تکمیل و ارائه این سفارش، در آن موجود میباشد. اطلاعات مربوط به اینکه آیا مشتری سفارش دهنده، اعتبار کافی نزد شرکت را دارد یا خیر، از ماژول مالی بدست میآید و به همین ترتیب اطلاعات لازم در مورد سطح موجودی انبار کالا و مواد اولیه مربوط به این سفارش، از ماژول انبار استخراج میگردد.
با بکارگیری این سیستم، کاربران تنها وارد کننده داده و اطلاعات به سیستم نیستند بلکه آنها از این پس وظیفه سنگینی را بر عهده خواهند داشت زیرا در مورد سئوالاتی از قبیل اینکه "آیا مشتری حاضر بموقع بدهی خود را بابت سفارش دریافتی خود خواهد پرداخت؟"، "آیا ما قادر خواهیم بود بموقع سفارش مورد نظر را تحویل مشتری دهیم ؟" و سئولاتی از این قبیل، کاربران سیستم باید بتوانند سریعا تصمیم گیری لازم را انجام دهند واین تصمیمات بر روی کل فرایند ERP تاثیر گذار خواهد بود. بعلاوه سایر کاربران در بخشهای دیگر نیز لازم است اطلاعات را بروز وارد سیستم نمایند. بعنوان مثال اگر مسئول سیستم انبار در مورد سطح موجودی انبار اشتباهی مرتکب شود، شرکت ممکن است بسیاری از مشتریان خود را بدلیل اطلاعات نادرست درمورد کافی نبودن میزان موجودی، از دست بدهد.
یک پروژه ERP چه مدت بطول میانجامد ؟
در شرکتهای کوچک و آنهایی که فقط بخشی از ماژولهای ERPرا خریداری و راه اندازی میکنند، این پروژه ممکن است حدود شش ماه یا کمتر بطول انجامد ولی برای شرکتهای بزرگتر و آنهایی که تمایل دارند این پروژه را بطور کاملتر به اجرا گذارند، به این دلیل که نیاز به تغییر در بخشهای مختلف سازمان متناسب با بسته نرم افزاریERP وجود دارد، اجرای این پروژه بطور میانگین بین یک تا سه سال بطول میانجامد.
بکارگیریERP برای یک کسب و کار چه مزیتهایی رامیتواند به همراه داشته باشد ؟
بطور کلی مزایای عمده پیاده سازی سیستمهایERP در شرکتها را میتوان بصورت زیر بر شمرد :
الف ) یکپارچه سازی اطلاعات : بر خلاف سیستهای دیگر که ممکن است هر یک از بخشهای مالی، فروش، تولید و... گزارشهای ضدونقیضی در مورد فعالیتها و سهم خود در افزایش میزان درآمد شرکت ارائه دهند،ERP به شرکت کمک خواهد کرد که اطلاعات مورد نظر را بصورت جامع و کامل از یک سیستم بدست آورد.
ب) یکپارچگی اطلاعات در مورد سفارشات مشتریان : ERP کمک خواهد کرد تا سفارشات مشتریان از زمان دریافت سفارش از مشتریان، دریافت مواد اولیه از تامین کنندگان کالا برای تولید آن سفارش تا تحویل کالای تولید شده به مشتری و دریافت وجه آن بطور یکپارچه در یک سیستم نگهداری شود و به این ترتیب شرکتها قادرند براحتی سفارشات را ردیابی کنند و هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف شرکت را ایجاد نمایند.
ج) استاندارد سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند تولید : سیستمهایERP با استاندارد سازی فرایندهای تولید و استفاده از یک سیستم کامپیوتری منسجم باعث صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری خواهند شد.
د) کاهش موجودی انبار : ERP با بهینه سازی فرآیند سفارشات و تولید محصول، باعث کاهش موجودی مواد اولیه و موجودی در جریان ساخت میگردد وهمین امرموجب کاهش موجودی کالای ساخته شده در انبارها میشود. به بیان دیگر ERP توانایی مدیریت زنجیره عرضه محصول(Supply Chain Management) را نیز فراهم میسازد.
ه) استاندارد سازی اطلاعات مربوط به منابع انسانی شرکت، صرفه جویی در زمان و جلوگیری از دوباره کاری
آیا ERP با فرایندهای موجود در شرکت تطابق دارد یا خیر؟
نکته مهمی که در اجرا و پیاده سازی یک سیستمERP باید مد نظر قرار گیرد آن است که آیا این مجموعه نرم افزاری با وضع موجود شرکت خریدار نرم افزار، تطابق دارد با نه ؟ این یکی از دلایل مهمی است که در روند اجرای فرآیند ERP در شرکتهای خریدار، اختلال ایجاد میکند و باعث میشود گاها در اجرای پروژه چند میلیون دلاری ERP وقفه ایجاد شود. در چنین شرایطی دو راه وجود دارد:
یا اینکه شرکت خریدار باید فرایندهای موجود خود را تغییر داده و مطابق با سیستم ERP سازد و یا بسته نرم افزاری موجود باید بر اساس شرایط خاص آن شرکت تغییر داده شود.
در حالت اول تغییرات عمده ای در مسئولیتها، نحوه کار، وظایف پرسنل و روشهای انجام کار و... ایجاد میگردد و به عبارتی لازم است فرآیند مهندسی مجدد(Reengineering) در سطح شرکت اجرا شود. در حالت دوم نیز احتمال بروز مشکلات (BUGS) در نرم افزار افزایش می یابد و بعلاوه اشکالات خاصی را در بروزرسانی نرم افزار (UPGRADING ) در نسخه های بعدی ایجاد خواهد کرد زیرا نسخه های بعدی نیز باید بصورت خاص و سفارشی تولید شوند.
ERP چه نوع هزینه هایی میتواند به همراه داشته باشد؟
1) هزینه های آموزش : از آنجا که کارکنان در بخشهای مختلف شرکت با یک سیستم یکپارچه کار میکنند، لازم است درک بیشتری از فعالیتها و فرایندهای موجود در سایر بخشها نیز پیدا کنند. زیرا هر داده ای که آنها وارد سیستم میکنند بر روی کل سیستم اثر گذار خواهد بود. بنابراین باید ارتباط بین بخشهای مختلف شرکت از طریق این سیستم برای کاربران کاملا تشریح گردد. علاوه بر این، برنامه ای برای آموزش شکل ظاهری (INTERFACE) سیستم نیز باید تدارک دیده شود.
2) هزینه یکپارچگی و تست نرم افزارها :برای حصول اطمینان از روند صحیح اجرای فعالیتها، باید ارتباط بین نرم افزارهای ERP با یکدیگر و احتمالا با سایر نرم افزارهای بکاررفته در شرکت مورد توجه قرار گیرد که این کار مستلزم هزینه هایی خواهد بود. به عنوان مثال یک شرکت تولیدی ممکن است نرم افزارهای جانبی برای تجارت الکترونیکی، سیستم بارکد و سایر سیستمهای مورد استفاده خود نیز داشته باشد. بنابر این لازم است ارتباط درست و حساب شده ای بین این نرم افزارها و بسته نرم افزاری ERP برقرار شده باشد.
3) سفارشی کردن نرم افزارها (Customization) : این کار در مواقعی انجام میشود که یکی یا چند مورد از نرم افزارهای ERP نتواند با شرایط کاری و فرایندهای موجود شرکت خریدار تطابق داده شود و بنابراین ضروری بنظر میرسد که نرم افزار مزبور بر اساس شرایط خاص آن شرکت باز سازی شود.
4) تبدیل داده ها (Data Conversion): بطور یقین تبدیل و انتقال داده ها و اطلاعات مربوط به مشتریان، کالاها، عرضه کنندگان، طرفهای تجاری و... از سیستم مورد استفاده قبلی به سیستم جدید مبتنی بر ERP، مستلزم هزینه هایی خواهد بود.
5) مدت زمان بازگشت سرمایه (ROI) : اغلب شرکتها انتظار دارند پس از نصب و راه اندازیERP بتوانند منافع مورد نظر خود را سریعا از این سیستم کسب کنند ولی چنین امری در بدو امر امکان پذیر نیست و لازم است مدت زمانی از نصب و اجرای سیستم، گذشته باشد و بهبودهایی در فرآیند موجود نیز حاصل شده باشد تا زمان بازدهی این پروژه آغاز گردد.
چه عواملی اغلب باعث ناکامی در اجرای پروژه ERP میگردد؟
تجربه نشان داده است که مهمترین عامل ناکامی در پیاده سازی و اجرای این پروژه، کارکنان و پرسنل استفاده کننده از نرم افزارها در بخشهای مختلف شرکت میباشند. اگر آنها نپذیرند که ERP روند اجرای کارها و فعالیتهای آنها را نسبت به سیستمهای قبلی بهبود میبخشد، در برابر اجرای آن مقاومت نشان میدهند و آن را با شکست مواجه میکنند. بنابراین اجرای مدیریت تغییر که از مباحث عمده در مدیریت بشمار میرود قادر است روند این ناکامی و شکست را متوقف سازد.
ERP چگونه با تجارت الکترونیکی تطابق پیدا میکند؟
همانگونه که کاربران سیستمهای مختلف در بخشهای متنوع شرکت از سیستم یکپارچه ERP استفاده میکنند و نیازهای خود را از طریق آن برآورده میسازند، دو گروه عمده دیگر یعنی مشتریان(Customers) و عرضه کنندگان(Suppliers) که در خارج از محدوده شرکت فعالیت میکنند، نیز نیازمند دسترسی به یکسری از اطلاعات موجود در سیستمERP از قبیل میزان سفارشات، سطح موجودیها و... میباشند. پس لازم است دو کانال جدید برای این دو گروه ایجاد شده و امکان دسترسی آنان را به بخشی از اطلاعات مورد نیاز فراهم سازیم. این کار امروزه از طریق تجارت الکترونیکی(Electronic Commerce) امکان پذیر خواهد بود که در مورد مشتریان بحث B2C و در مورد عرضه کنندگان، بحث B2B مطرح میشود. با توجه با آنچه گفته شد، لازم است بسته نرم افزاری ERP بتواند ارتباط مناسبی با Web برقرار ساخته و از این طریق امکان استفاده و بکارگیری تجارت الکترونیکی را نیز در شرکت فراهم سازد.
ازآنجا که اینترنت هیچگاه با توقف مواجه نمیشود و دائما در حال تغییر است، در مواقعی که لازم است اصلاحات، نگهداری و بروز رسانی درسیستمERP انجام شود، فعالیت وب سایت شرکت نیز متوقف خواهد شد. پس لازم است با انعطاف پذیری مناسبی که بین ERP و وب سایت شرکت صورت میپذیرد، ترتیبی اتخاذ شود که برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی در مواقعی که ERP متوقف شده است، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. برای حل این مشکل از نرم افزاری استفاده میشود که قادر است اطلاعات مورد نیاز را از ERP بدست آورده و به عنوان یک مترجم این اطلاعات را به یک فرمت قابل درک در تجارت الکترونیکی و سایر برنامه های کاربردی تبدیل کند.
نرم افزار SAP R/3 :
همانگونه که گفته شد سیستمهای غیر یکپارچه قادر نبود بخشهای مختلف شرکت را به گونه ای با یکدیگر پیوند دهد که کاربران این بخشها بتوانند از داده های بخشهای دیگر استفاده کنند. با پیشرفت سیستمای کامپیوتری مبتنی بر client / server، نیاز به وجود نرم افزاری واحد که بتواند همه فرایندهای تجاری را بصورت online کنترل کند احساس شد و اینچنین بود که بحث ERP بعنوان یک راه حل مطرح گردید.
از بین شرکتهایی که اقدام به تولید این نرم افزار کردند میتوان یک شرکت آلمانی بنام SAP AG را نام برد که محصول این شرکت در زمینه ERP با نام SAP R/3 سرآمد سایرنرم افزارهای موجود میباشد. این نرم افزار قادر است بخشهای وظیفه ای مختلف شرکت را با یکدیگر پیوند داده و همچنین زنجیره عرضه محصول (supply chain ) را از عرضه کنندگان تا مشتریان تحت کنترل داشته باشد. برای مثال میتوان به شرکت Mobil Oil که در زمینه پتروشیمی فعالیت دارد اشاره کرد که توانست با بکارگیری این نرم افزار، حدود 300 سیستم مختلف خود را بصورت یکپارچه تبدیل کند.
بدلیل پیچیدگی زیادی که در اجرا و بکارگیری این نرم افزار موجود است و اینکه شرکتهای مختلف باید برای هماهنگ کردن خود با چارچوب بکار رفته در طراحی این نرم افزار، تغییرات زیادی را در فرایندهای تجاری موجود خود اعمال کنند، این نرم افزار نتوانسته است برای همه موسسات و شرکتها جذابیت ایجاد کند.
SAP R/3 بطور کلی ازچهار بخش کاربردی حسابداری، تولید، فروش و منابع انسانی تشکیل شده است.این چهار بخش بیش از هفتاد ماژول را در این نرم افزار به خود اختصاص داده اند. کاربرد این نرم افزار به شرکتها این امکان را داده است که کاملا بطور اتوماتیک و یکپارچه عمل کنند و بسیاری از فرایندها و رویه های دستی و هزینه بر که منجر به بروز اشتباهاتی در روند کار میشد را نیز حذف کنند. قابلیت دیگری که R/3 دارد آن است که در شرکتهای چند ملیتی نیز میتواند براحتی مورد استفاده قرار گیرد زیرا این قابلیت را دارد که واحد های مختلف پولی، زبانهای مختلف دنیا، قوانین ومقررات مالیاتی گوناگون و نیازمندیهای مختلف چندین کشور را برآورده سازد. بنابر این SAP علاوه بر افزایش سرعت در تصمیم گیری مدیران قادر است بصورت کارا و اثر بخش در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
اجرا و بکارگیری این نرم افزار در سطح شرکتهای بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی همراه است و بعلاوه زمان زیادی نیز بطول خواهد انجامید. ولی تجربه نشان داده است اجرای این سیستم در شرکتهایی با اندازه متوسط که حدود 500 میلیون دلار فروش سالانه داشته باشند، مناسب و ایده آل خواهد بود.
سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۱
در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات مانند سرمایه و نیروی انسانی درشمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می شود. استقرار یک سیستم جامع کارآمد همیشه از دغدغه های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است.
اجرای موفقیت آمیز یک پروژه سیستم جامع درگرو عوامل گوناگونی است که فقدان هریک می تواند نتایج نامطلوبی برجای گذارد.
مدیران مالی سازمان، مدیریت پروژه، تیم پیاده سازی نرم افزار، تحلیلگران، مدیران میانی و کاربران ازجمله عواملی هستند که در اجرای موفق یک پروژه سیستم جامع دخالت دارند. یکی از عوامل شکست پروژه سیستم جامع، طولانی شدن زمان اجرای مراحل مختلف پروژه است.
یکی از مشکلات اساسی سیستم های جامع، گستردگی سیستم ازنظر جغرافیایی و عدم امکان اتصال دایمی بخشهای مختلف شرکت با یکدیگر است. استقرار سیستم جامع در یک شرکت یک طرح توسعه ای است که بسیار پیچیده و حساس انجام می گیرد. استقرار سیستم جامع درواقع یک فرایند توسعه انسانی و نوعی اصلاحات است
انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم دانست که سایر عرصه های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است. در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات، همتراز سرمایه و نیروی انسانی، درشمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می گردد. درهمین راستا، سیستم های جامع اطلاعات مدیریت (MIS) در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر موردتوجه خاص مدیران قرار گرفته است. سیستم های جامع با حذف عملیات تکراری باعث تسهیل و تضمین صحت عملیات شده و به اطلاعات استحکام می بخشــد و درعین حال با تهیه اطلاعات طبقه بندی شده و تحلیلی، مدیران عالی را در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع یاری می کند. به همین دلیل، استقرار یک سیستم
جامع کارآمد، همیشه جزو دغدغه های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی خاص خود برخوردار است. نوشتار حاضر درخصوص استقرار سیستم های جامع، توصیه هایی را فهرست وار به مدیران عالی یا مدیران انفورماتیک شرکتها ارائه می کند که متکی به تجربیات شخصی نگارنده است.
هنگامی که یک سازمان با ابعاد بزرگ دستیابی به سیستم های جامع را در دستور کار قرار می دهد، راههای مختلفی پیش روی اوست که به هیچ وجه قابل توصیه نیستند:
استفاده از بسته های نرم افزاری آماده؛
بسته های نرم افزاری آماده به دلیل طراحی و پیاده سازی منفک، یکپارچگی سیستم را تامین نمی کنند.
پیاده سازی جزایر اطلاعاتی؛
یکی دیگر از راه حلهای تقریباً منسوخ، استفاده از جزایر اطلاعاتی است، به این مفهوم که قسمتهای مختلف یک سازمان مستقلاً موردمطالعه قرارگرفته، طراحی و پیاده سازی آن به انجام می رسد. بدین ترتیب به مرور، مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی جدا از هم کل سازمان را پوشش می دهد. باید تاکید کرد گرچه جزایر اطلاعاتی راهی است برای برآوردن پاره ای نیازها، ولی مطلقاً به یک سیستم جامع کارآمد منتهی نمی شود.
اجرای پروژه های خاص منظوره؛
یکی از راههایی که توسط برخی مشاوران انفورماتیک به مدیران عالی سازمانهای بزرگ توصیه می شود اجرای پروژه های توسعه سیستم های یکپارچه اطلاعاتی است که به برقراری یک نظام انفورماتیک منجر می شود. گرچه می توان تصور کرد که با اجرای این گونه پروژه ها یک سیستم یکپارچه اطلاعات مدیـریت منطبق با نیازهای سازمان به وجود می آید، ولی آکنده از مسائل و مشکلاتی است که به افزایش هزینه ها و مدت پروژه ها منجر شده، عملی غیراقتصادی محسوب می گردد و معمولاً به نتایج دلخواه نمی رسد.
اجرای موفقیت آمیز یک پروژه سیستم جامع، درگرو عوامل گوناگونی است که فقدان هریک می تواند نتایج نامطلوبی را برجای گذارد. عواملی که بعضاً بسیار آشکار و بعضاًَ ناشناخته هستند ولی مطلقاً کم اهمیت نیستند و این بدان دلیل است که اجرای پروژه سیستم جامع، علاوه بر تهیه یک نرم افزار کارآمد، امکانات و اقدامات بسیاری را می طلبد تا به نتایج مطلوب برسد. از این زاویه برخی موارد را فهرست وار بازگو می کنیم:
1 - نرم افزار متناسب و کارآمد: نرم افزار سیستم جامع باید دارای ویژگیهایی باشد که در نگاه اول در یک نرم افزار قابل جمع نیستند:
الف - این نرم افزار بسیار گسترده است زیرا حــوزه وسیعی از فعالیتهای یک مجموعه را می پوشاند؛
ب - این نرم افزار درعین گستردگی، یکپارچه است، یعنی جداول مشترک زیادی وجوددارند و ارجاعات منطقی بین جداول بسیار زیاد است؛
ج - این نرم افزار درعین گستردگی و یکپارچگی، منعطف است زیرا هیچ دو شرکتی حتی در کمال شباهت، به طور کامل از روشهای مشابه استفاده نمی کند و این نرم افزار باید قادر باشد بدون هیچگونه تحمیل و تکلفی با روشهای جاری آن شرکت انطباق یابد؛
د - این نرم افزار درعین گستردگی، یکپارچگی و انعطاف، باید قادر باشد توالی عملیات و کنترلهای داخلی را رعایت کند؛
ه - این نرم افزار باید قادر باشد با وجود انعطاف پذیری لازم، گزارشهای موردنیاز کارفرما را تا هر سطح و به هر تعداد و با هر شکل تامین کند
سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۲
2 - حمایت مدیران عالی: مدیران عالی یک شرکت ممکن است از دو جهت پروژه را دچار دردسر کنند:
وانهادن پروژه و محول کردن آن به مدیران میانی.
از آنجایی که استقرار یک سیستم جامع، به جابجایی قدرت و به هم خوردن توازن قوا در یک سازمان منجر می شود، بنابراین، با منافع مدیران میانی برخورد پیدا می کند و اگر ازطریق مدیران عالی این موضوع کنترل نشود، پروژه در هزارتوی اختلاف نظر مدیران میانی، نابود خواهدشد.
همچنین گاهی اوقات مشکلات اجرایی پروژه ناشی از مسائلی است که حل آن در توان مدیران میانی نیست.
حمایت مطلق، درعین حال بدون شناخت از پروژه.
این حمایت مطلق از پروژه باعث می شود خطاهای منطقی نرم افزار کشف نشود، مجری پروژه از موضوع سوءاستفاده کرده، سیستم با کیفیت نامناسب عرضه کند، مدیران میانی مسئولیت کار سیستم را نپذیرند و به دلیل احسـاس تحمیلی بودن پروژه، کاربران برای راه اندازی سیستم، فقط درحد رفع تکلیف همکاری می کنند.
راه حل صحیح حمایت منطقی مدیریت عالی از پروژه است به گونه ای که مدیران میانی به جای منافع خود، به منافع سازمان خود بیندیشند و ازطرف دیگر انتظارات مدیران میانی و کاربران شنیده شده و از مجری پروژه خواسته شود تا به شکل منطقی به آن پاسخ گوید.
3 - مشارکت مدیران میانی و کاربران: در سازمانهای بزرگ، راهبری سیستم ها با مدیران میانی وکاربران است و لذا تحول گیرنده نهایی سیستم آنها هستند. بخشنامه های اداری که توسط مدیران عالی برای بکارگیری سیستم جامع صادر می شود به اجرای سیستم منجر نخواهدشد و عموماً نوعی نگرش منفی و مقاومت نامطلوب ناشی از تحمیل سیستم جدید در کاربران و مدیران میانی ایجاد می کند. مجریان سیستم های جامع باید بدانند که اقناع مدیران میانی و کاربران جزء وظایف آنهاست و در این مسیر باید احساسات آنها را نیز درنظر بگیرند زیرا مدیران میانی و کاربران مایل نیستند: سیستمی را بپذیرند که در طراحی آن نقش نداشتند؛
سیستمی را بپذیرند که به ایشان تحمیل شده است؛
عادات جاری خود را با عادتهای جدید عوض کنند مگر آنکه ارجحیت عادات جدید را درک کنند؛
وضعیت امن موجود را با وضعیت ناامنی که ممکن است با استقرار سیستم جدید به وجود آید عوض کند؛
تغییرات در سیستم را که احتمالاً به جابجایی توازن قوا در سازمان منجر می گردد به سهولت بپذیرند؛
سیستم های تک کاربره را که در محدوده مدیریت آنها قرار دارد با سیستم یکپارچه ای که ممکن است استقلال اداری آنها را خدشه دار کند تعویض کنند.
و...
NikoFile
تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
چکیده :
معرفی شرکت پتروشیمی اصفهان
شرکت پتروشیمی اصفهان در سال 1368 تاسیس شد و در سال 1378 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.موضوع فعالیت این شرکت عبارتست از ایجاد و انتقال تکنولوژی ، احداث واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی.تولید مواد شیمیایی(آروماتیک ها) ارائه خدمات اموزشی تخصصی در صنایع، انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی می باشد.
محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی اصفهان عبارتند از بنزن ، تولوئن، پارازیلین، ارتوزایلین میباشد.
شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان ، اولین تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران ، یکی از طرحهای ملی و مهم دهه اول انقلاب میباشد که در سال 1371 با هدف تولید بیش از 200000 تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن ، تولوئن ، ارتوزایلین ، پارا زایلین و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست. این مجتمع از واحدهای زیربنائی کشور بوده و محصولات آن بعنوان خوراک صنایع پایین دستی نظیر شوینده ها ، پلاستیکها ،الیاف پلی استر ، نرم کننده های پـلاستیکی ، رنگسـازی و صنایع نظامی بکار برده می شود.
شرکت پتروشیمی اصفهان دارای چندین شرکت و موسسه وابسته میباشد که عبارتند از :
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ،
شرکت بازرگانی پتروشیمی بین المللی
دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت.
جهت تولید محصولات آروماتیک ,شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان به مواد اولیه با مواد زیر نیاز دارد:
مواد اولیه
مقدار
پلانفرمیت(از پالایشگاه اصفهان)
اسمی : 363/000 تن در سال
واقعی : 430/000 تن در سال
هیدروژن )از پالایشگاه اصفهان(
اسمی: 3000 تن در سال
واقعی: 3700 تن در سال
گاز طبیعی )از شرکت ملی گاز (
اسمی : 72 میلیون متر مکعب
واقعی : 60 میلیون متر مکعب
محصولات پتروشیمی اصفهان و مصرف کنندگان عمده نهایی محصولات شرکت عبارتند از:
نام محصول
مصرف کننده عمده
محصولات عمده نهایی
بنزن
مجتمع LBA
پتروشیمی آبادان
پتروشیمی تبریز
ماده اولیه پاک کننده ها ،نرم کننده ها و شوینده ها
حشره کشها و رنگها
تولوئن
واحد THDA
صنایع نظامی
روغن سازی پالایشگاه ها
رنگسازیها،پتروشیمی اراک و بوتاکلر
ماده اولیه نرم کننده ها و حلال ها
مواد شیمیایی نظامی
ارتوزایلین
پتروشیمی فارابی
وزارت صنایع کشاوزی
مواد اولیه نرم کننده ها ،پلاستیک ها
رزین ها و کودهای مخلوط
پارازایلین
مجتمع D.M.T
الیاف مصنوعی ،رزینها
پلاستیکها ریا،پلی استر ها و پلی اکریل ها
مخلوط زایلین
سم سازیها و رنگ سازیها
سموم کشاورزی ،رزین ها ،رنگها
سهامدار عمده شرکت پتروشیمی اصفهان ,شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد و بیش از 11 هزار سهامدار حقیقی با دارا بودن یک سوم سهام شرکت باعث بوجود آمدن نقدینگی مناسب برای این سهم در بازار معاملات می شود.
صورتهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان از سال 1378 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر در مورد بخش دارایی های این شرکت که بصورت نموداری در زیر رسم شده بدست آمد:
دارایی های جاری شرکت بطور متوسط سالانه 44 درصد رشد را تجربه نموده است.بر اساس روند گذشته پیش بینی می کنیم میزان کل دارایی های جاری شرکت در پایان سال 84 رشد 42 درصدی را تجربه نماید و به رقم 106 میلیارد تومان بالغ گردد.
شرکت پتروشیمی اصفهان در سالهای اخیر به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش دارایی های جاری رفته است بطوریکه در سال 82 بیشترین میزان دارایی های جاری مربوط به سرمایه گذاری های کوتاه مدت بوده است.
از سال 81 به بعد دارایی های غیر جاری افت زیادی داشته و مجددا در دو سال بعد رشد یافته ,مربوط به فروش بخشی از "سایر دارایی ها" در سال 82 بوده است. رشد دارایی های غیر جاری در دو سال اخیر مربوط به افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و افزایش دارایی های ثابت بوده است انتظار داریم در پایان سال 84 رقم کلی دارایی غیر جاری شصفها به 16.2 میلیارد تومان برسد (بر اساس ارزش دفتری نه ارزش بازار).
نرخ رشد مجموع دارایی شرکت پتروشیمی اصفهان در 5 سال گذشته 32%بوده است که رقم قابل توجهی می باشد و نشانگر این است که این شرکت در حال توسعه و گسترش فعالیتها می باشد.
سمت چپ ترازنامه یا در واقع منابع تامین مالی دارایی ها به بررسی ماهیت و میزان بدهی های شرکت پتروشیمی اصفهان می پردازیم:
در سال 1381 تسهیلات بلند مدت پتروشیمی اصفهان بازپرداخت شد از سال 81 در ساختار مالی خود تسهیلات بلند مدت ندارد.در حدود 2.6 میلیارد تومان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دارد.می توان گفت که بدهی های بلند مدت در ساختار سرمایه شرکت جایگاه و تاثیر گذاری چندانی ندارد.
عمده ترین و مهمترین منبع تامین مالی شرکت بدهی های جاری می باشد نرخ رشد بدهی های جاری در طی 5 سال گذشته 27% بوده است که در مقابل نرخ رشد 32 درصدی دارایی ها نشانگر این مسئله است که افزایش سرمایه ها در جهت تعدیل و ثبات ساختار سرمایه شرکت و تعدیل ریسک مالی بوده است.
در نمودار زیر مقایسه ای بین دارایی های جاری و بدهی های جاری صورت گرفته و تفاوت میان این دو نشانگر سرمایه در گردش شرکت میباشد هر چه میزان این تفاوت بیشتر باشد سیالیت کارها فعالیتها و عملیات شرکت بیشتر خواهد بود و میزان قدرت مانور مدیریت در پرداختها به نسبت
و...
NikoFile