مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

مقدمه :

براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

فایل ورد 21 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

مقاله حوادث و گزارش های جنایی، عامه پسند

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 88 صفحه می باشد.

نقش مضاعف مطبوعاتموضوعات عامه پسندنقش تاًثیر عکس در گزارش های جنایییک ماجرای تاریخی و استثنایی از عکاسی جنایی در مطبوعاتآیا رسانه های مشوق جنایت هستند

نقش مضاعف مطبوعات

اهمیت مطبوعات و نقش آن در ابعاد گوناگون زندگی افراد انسانی وشکل دهی افکار و انیشه ها غیرقابل انکار است. یکی از اصیل ترین و آموزش دهنده ترین پدیده هایی که برای جوامع بشری قابل تصور است مطبوعات می باشند که با نشر مطالب ارزنده بر آگاهی ها و معلومات عموم می افزایند وباعث تنویر افکار و اندیشه ها می شوند و در جامعه دگرگونیهایی را به وجود آوردند که با نیاز زمان هماهنگ باشد. ولیکن علیرغم نقش مثبت مطبوعات در ابعاد ذکر شده و سایر وجوه همچون اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و… آیا این پدیده منفی از خود بر جای گذارد و این امر چگونه میسر می شود؟

بعضی از جامعه شناسان و جرم شناسان انتشار جنجالی و مصور دزدیها و جنایات و ماجراهای خلاف عفت و هتک ناموسی را در مطبوعات ، از این نظر که ممکن است مورد تقلید قرار گیرد زیان آور می دانند. در صورتی که عده ای دیگر از نظر تقویت حس عدالتخواهی و مبارزه با جرم و جنایت آن را بدون ضرر و حتی مفید می دانند و عقیده دارند چون مطبوعات وسیلة ارتباط عمومی و وسیله خبری هستند اخبار را هر چه باشد چه خوب و چه بد باید در معرض اطلاع عموم بگذارند و در نتیجه مردم با روش قضایی و چگونگی آن نیز آگاهی یابند.

موضوعات عامه پسند

در میان وقایع مختلف اجتماعی موضوع ها و مسائل متعددی می توان یافت که از نقطه نظر عاطفی و احساسی، عامه مردم را تحت تاًثیر قرار می دهند و در صورتی که مطبوعات آنها را منعکس سازند، خوانندگان فراوانی پیدا می کنند. به همین دلیل در بسیاری از ممالک جهان روزنامه های پرتیتراژ آنهایی هستند که اینگونه اخبار را منتشر می سازند و مورد استقبال عامه کم سواد واقع می شوند.

مسائل مورد علاقه در اطراف کانون های عاطفی و احساسی مختلفی دور می زند که بعضی از آنها عبارتند از:

مرگ، فوت شخصیت های بزرگ، تمام مرگ های ناگهانی و غیر عادی (جنایات، خودکشی ها و مرگ های ناشی از حوادث) بیماریها و…

حوادث غیر عادی: سوانح طبیعی، معجزه ها و کارهای عجیب مافوق تصور، غول و جن و پری.

روابط عاشقی و امیال جنسی: ازدواج، طلاق، تولد، جنایات جنسی، داستان های عشقی، روابط عشقی غیر معمولی و…

اختلافات بشری، پول و ثروت، نیکی، رحم و شفقت و…

بدیهی است که مسائل فوق در بسیاری موارد ممکن است با یکدیگر ترکیب شوند و ارزش و اهمیت بیشتری پیدا کنند، همانطور که امکان دارد در خط نزولی علاقه ها نیز علاقه ها و منابع خود شخص با علاقه ها و منافع نزدیکان و همسایگان و هموطنان مشترک باشد و بر اهمیت خبر بیفزاید.

به طور مثال اختلافات مالی ممکن است به دزدی و قتل بکشد. هوس ها و امیال جنسی در صورتی که با مهربانی و شفقت تواًم گردد سبب فریب و پشیمانی می شود. لازم به توضیح است که اگر وضع یکی از افراد مورد محبت انسان با مسائل مورد علاقه او ترکیب شود، مثلاً یک شخصیت بزرگ جهانی با یک ستاره سینما ازدواج کند، خبری هیجان انگیز پدید می آید. بطور کلی تمام مطالبی که احساسات مختلف انسان را تحت تاًثیر قرار دهند از جهت جلب توجه افراد برای مطبوعات اهمیت فراوان دارند،

نقش وتاًثیر عکس در گزارش های جنایی

تصاویری که از صحنه های جنایت گرفته می شوند توجه خوانندگان و بینندگان را جلب می کنند. فیلم های تلویزیونی که در آنها از افراد پلیس و اعمالشان تصاویری نشان داده می شود، جزء پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی است… رواج این فیلم ها، خود فی نفسه اثبات کننده و نشان دهنده اشتیاق لجام گسیخته و علاقمندی بیش از حد مردم به دیدن جنایت و قتل است.

عکس های خبری واقعی، بیننده را از دنیای خیالی نماهای تلویزیونی به حادثه اصلی و واقعی که در خیابان رخ داده است سوق می دهد، عکس های جنایتکاران که در روزنامه ها چاپ می شود حکم هشداری است به بیننده که: تبهکاران در شب، در روز و در نیمه شب هم بیکار نمی نشینند، پس نمی توان با عوض کردن ایستگاه و یا خاموش کردن تلویزیون مانع اعمال آنها شد. عکس های خبری، بر این نکته تأکید می دارند که جنایت همچنان بزرگترین مشکل هرکوی و برزن است، وقتی خوانندگان روزنامه ها، خیابانی را که روز قبل یک مرد در آن تیر خورده است مشاهده می کنند و می بینند همان خیابانی است که آنها نیز از آن عبور کرده و گذرشان به آن افتاده است، یا بانکی را مشاهده می کنند که سارقی با تسلیم کردن کارکنانش تمام موجودی آن را به سرقت برده و اتفاقاً آنها نیز پول های خود را در آنجا به ودیعه می سپارند آن وقت آمار بالای بزهکاریها در جامعه معنی ملموس و عینی تری برای آنها پیدا می کند.

استفاده مداوم بعضی سردبیران از این گونه عکس ها، کنجکاوی های سیری ناپذیر مردم برای دیدن تصاویر جنایت را بیشتر دامن می زند. خوانندگانی که برای دیدن عکسی از یک محکوم فراری رغبت نشان  ندهند و برای دیدن تصویر آدمی که به صندوق یک خواروبار فروشی دستبرد زده بی علاقه باشند واقعاً نادرست است.

شاید کنجکاوی خوانندگان روزنامه درباره عکس حوادث جنایی، ریشه در این باور و اعتقاد قدیمی- ولی به خطا- داشته باشد که جانیان از نظر ظاهر با افراد معمولی متفاوت اند. اگر چه روانشناسان، نظریه «چهره جنایتکارانه» را در کرده وبی مورد می دانند، اما خوانندگان شکاک دقت می کنند تاببینند آیا محکوم چشم هایش نزدیک به هم و یا ابروهایش پایین افتاده است یا نه؟ بهر حال، علیرغم تعجب پایان ناپذیر خریدار روزنامه، از شنیدن این خبر، باید گفت که جنایتکاران افرادی کاملاً عادی اند.

تصاویری که از قتل ها و ضرب و شتم گرفته می شود نه تنها احساسات خوانندگان را تهییج می کنند و کنجکاوی آنها را فرو می نشانند، بلکه اطلاعاتی در اختیار ما می گذارند که از روی متن و نوشته به دشواری می توان کسب کرد.

عکس هایی که معتادان موادمخدر گرفته می شود نشانگر آن است که مثلاً ده تن مادة مخدر ماری جوانا حقیقتاً چقدر می تواند خانمان برانداز باشد. عکس هایی که مثلاً از یک کمینگاه گرفته می شود، نشان می دهد یک تیرانداز از چه فاصلة نزدیکی به قربانی ها شلیک کرده است، تصویر تک چهره یک دزد نشانگر آن است که قیافه مادربزرگی که به 5 بانک دستبرد زده چقدر غلط انداز و گول زننده بوده است.

نویسنده وقایع خبری، در قیاس با کاری که یک عکس سادة خبری برای تشریح و توصیف یک صحنه جنایت، انجام می دهد، وقت بیشتری باید صرف کند. یافتن لغات و کلمات مناسب برای تشریح و توصیف صحنه مورد نظر ساعت ها وقت لازم دارد.

گاهی عکس های جنایی دارای اهمیتی فراتر از ارزش خبری هستند. بیانگر نکاتی هستند به مراتب ظریف تر و مهم تر از گزارشی که بازگو می کنند، از آنجا که عکاسان به ندرت از مراحل مختلف یک جنایت یا یک دستگیری واقعی عکس می گیرند؛ بنابراین سردبیران، این گونه عکس های نایاب را بدون در نظرگرفتن میزان اهمیتی که آن حوادث ممکن است داشته باشند در صفحه اول روزنامه ها چاپ می کنند. ارزش عکس خبری تنها در اهمیت جنایت با عجیب وغریب بودن جرم محدود نمی شود بلکه فوریت و تازگی عکس های گرفته شده نیز در اهمیت آن دخیل اند.

مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

تعداد صفحات : 18