مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 195 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

ضرورت وجود جرم قبلی خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکهاتصفیه پولافتتاح حساب با هویت مجعولمعاملات کلان از طریق نزدیکانوام های صوری و دروغین

5-1      اسمور فینگ

6-1      استفاده از بانکهای کارگزار

7-1      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1     بهشتهای مالیاتی

شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی حواله استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  استفاده از مؤسسات بیمه شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی قاچاق پول استفاده از کازینوها استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

مرحله جایگزینی مرحله لایه گذاری مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.

آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

مقاله مبحث استیفاء

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 251 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه:

چکیده

الف- پیشینه تاریخی

در حقوق اسلام در جلد اول قانون مدنی در حقوق رمدر حقوق فرانسه در حقوق انگلیس و آمریکا

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا

6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

د) دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع اقتباس

قانون مدنی منابع فقهی سایر منابع

فصل اول: استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع

تعریف ادبی تعریف اصطلاحی استیفاء به معنای اعماستیفاء به معنای اخص طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

نظریه عقدی نظریه شبه عقدی تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی) نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی نظریه عمل مادی با آثار حقوقی

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

مبانی فقهی

الف) امر معاملی

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی

یک – شرکت و مضاربه

دو- حقوق متولی و ناظر در وقف

و) فقه تطبیقی

یک - تدوین قانون منطبق با فقه حنفی

دو- کلیاتی درباره ماهیت

سه – عقد ضمنی و اشباه آن

چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد

رویه بین المللی ماده 336 قانون مدنی

بخش دوم – شرایط و آثار

گفتار 1- روابط طرفین

شخص مسئول

الف) اهلیت آمر

یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد

دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.

ب) قصد آمر

2- شرایط عامل

الف) اهلیت عامل

ب) قصد عامل

یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت

دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

شرایط مربوط به امر شرایط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.

ب) عمل باید انجام شود.

ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.

3- مشروعیت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.

ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.

ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.

4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

ضمان امر و مسئولیت آمرعمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل مسئولیت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعیت اموال در ید مأمورین

ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری

فصل دوم: استیفاء از مال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

اکل مال به باطل قاعده علی الید مقبوض به عقد فاسد الخراج بالضمانمأخوذ بالسؤم قاعده احترام اجاره

گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337)

بخش سوم: شرایط و احکام و آثار

گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

اذن

الف) اذن صریح

ب) اذن ضمنی

2- فقدان اذن

3- استیفاء منفعت

الف) منافع مال مادی است.

یک – منافع موجود است

دو – منافع تدریجی الحصول است

ب) منافع مال معنوی است

4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء

5- مجانی نبودن اذن در استیفاء

الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.

ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن

ج) اباحه غیر معوض

یک) اباحه عین

دو) اباحه منافع

لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی اهلیت در اذن دهنده اهلیت استفاده کننده

الف) صغیر و ممیز

ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز

9- قصد طرفین

الف) قصد اذن دهنده

یک – اذن در انتفاع مجانی است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند. 

ب) قصد مأذون

یک – اختلاف در قصد طرفین

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

10- مشروعیت استیفاء از مال غیر

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

اجرت المثل در اجازه اشیاء

الف) تعیین مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پایان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسیس بنا و غرص اشجار

2- اتلاف مال به عوض

3- تعیین اجرت المثل

الف) مسئولیت فردی یا تضامنی

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

مسئولیت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء

یک – نحوه محاسبه اجرت المثل

* - محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف

** - محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء

دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال

ب) ضمان ید مستفید

یک – ضمان عین

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غیر مستوفات

استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دریافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

استیفاء از مال غیر استاستیفاء منفعت همراه با کار غیر است.استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث استاستیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

بار اثبات وسایل اثبات وضعیت حکم نمونه‌هایی از صدور احکام

یک – دادگاههای داخلی

دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع و مآخذ

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غضب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

فایل ورد 45 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

مقاله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 162 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

    1- از دیدگاه فقهای اسلام

    2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

    1- از نظر حقوق ایران

    2-از نظر فقه اسلام

       2-1-فقه عامه

       2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

    1- از نظر حقوق ایران

    2- از نظر فقهای اسلام

       2-1- فقهای عامه

       2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

    1- از نظر حقوق ایران

    2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

    1- در حقوق ایران

    2- در فقه اسلام

      2-1- فقه عامه

      2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

    1- فقهای امامیه

    2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

   الف- از نظر فقهای امامیه

   ب- از نظر فقهای عامه

   ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

    1- در حقوق ایران

    2- از نظر فقهای امامیه

    3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

    1- در حقوق ایران

    2- از نظر فقهای امامیه

    3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

    1- دیدگاه فقهای امامیه

    2- در قانون مدنی ایران

    3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهای اسلام

        1- فقهای امامیه

        2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

      الف- از نظر حقوقی

      ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      1- فقه عامه

      2- فقه امامیه

      2-1-وجود توارث به طور مطلق  

      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

       وراثت                          

      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

      2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      1- از نظر فقه امامیه

      2- از نظر حقوق ایران

      3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       1- از نظر فقه امامیه

       2- از نظر حقوق ایران

       3- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      1- اموال منقول

      2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

               بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

    گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام        (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق    زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به               علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     1-1- در فقه امامیه

     1-2- در فقه عامه

     1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن           حداقل به مدت شش ماه

     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج     زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                         حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و           انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

  - نتیجه گیری

  - رویه قضایی و قوانین مرتبط

  - منابع و مواخذ 

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

مقاله تعریف طلاق

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 163 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

غیبت شوهر و ایجاد عسروحرجاعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلیمحکومیت قطعی زوجابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانیاختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مردبی عدالتی در رفتار با همسرانادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشدارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشدارتکاب اعمال منافی عفتایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرداجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن اوسوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.
دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.
ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق       ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.