مقاله حقوق اساسی ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 157 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...........................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران........

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)......

حکومت هخامنشی..................................

دوره سلوکیها و اشکانیان........................

دوره ساسانیان..................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)..

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها........

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).............

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت...........

دوران صفویه‌ها..................................

حکمرانان زند...................................

قاجاریه........................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........

اختیارات پادشاه................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم..........................

قوانین.........................................

مجازات‌ها........................................

نهضت مشروطیت....................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی.....

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن......................

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی................

عنوان مطلب از طرف مجلس..........................

در شرایط تشکیل مجلس سنا.........................

حقوق ملت ایران.................................

قوای مملکت......................................

حقوق اعضای مجلسی................................

حقوق سلطنت ایران...............................

راجع به وزراء .................................

اقتدارات محاکمات................................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت.......

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت..............

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت..............

خاندان پهلوی و دین اسلام.........................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد...............

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.............

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی.....................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است..............

حکومت یک تن....................................

حکومت عده‌ای معدود..............................

حکومت عده‌ای بیشمار.............................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..............

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت...................

نتیجه..........................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است...............

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران............

ایمان به خدای یکتا- (توحید)....................

ایمان به وحی الهی- (نبوت).......................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)...............................................

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)...

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)...........

کرامت انسان و ارزش والای انسان..................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است...................

نتیجه فصل......................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم.....................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است...............

اراده عمومی در کشورهای غربی....................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران..

نتیجه..........................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی..........................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران......

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی............

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی....

اول- راه انتخابات..............................

انتخابات ریاست جمهوری...........................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری................

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری................

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری................

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی............

انتخابات مجلس خبرگان.............................

دوم- راه رفراندم...............................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران........

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........

نتیجه..........................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت.......................................

کلیات..........................................

تساوی حقوق افراد...............................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات...

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.............

آزادی احزاب و اجتماعات.........................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره.

منع دستگیری و توقیف افراد......................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل......................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار...............

علنی بودن محاکمات...............................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران............

اول- کلیات.....................................

مقدمه..........................................

تولد دولت اسلامی................................

تشیع چگونه پیدا شد؟............................

شیعه چگونه بوجود آمد؟..........................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»....................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....

نگاه کلی.......................................

جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و..... که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

تعداد صفحات : 18