دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی فقهی و حقوقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده [1]

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

[1] دکتر نادر مروانی ، مقاله حقوقی

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی فقهی و حقوقی ازدواج

قسمتی از متن پروژه

اقسام نکاح :

نکاح بر دو قسم است :

1- نکاح دائم

2- نکاح منقطع

الف – نکاح دائم :

   منظور از نکاح دائم این است که مدتی تعیین نشده باشد یعنی زن و شوهر برای یک عمر و تا پایان زندگی با یک دیگر ازدواج می نمایند . در وضعیت فعلی جامعه ما اکثریت قریب به اتفاق ازدواج ها دائمی است و به طوری که در عرف مشهور است گفته می شود : « زن با لباس عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن از خانه او خارج می شود » همین مثل در مردان هم صادق است یعنی آن ها هم با لباس دامادی به خانه بخت می روند و جز در موارد استثنایی کـه برای زن و مرد وجود دارد از یک دیگر جدا نمی گردند و ازدواج مادام العمر می باشد . قانون مدنی ما هم وقتی مقدمه ازدواج یعنی خواستگاری را با شرایطی تعیین نموده به ازدواج دائمی نظر داشته و دارد و در عین حال در شرایط خاصی ازدواج موقت را هم تجویز نموده است که در وضعیت فعلی خیلی مقبول عامه مردم نبوده و از آن استقبال نمی شود .

ب - نکاح موقت یا منقطع :

   منقطع در لغت به معنی بریده است و به نکاحی گفته می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد و پس از پایـان آن مدت نیـازی بـه طلاق نیست و عقد نکاح منحل می گردد و به منظور بهره مند شدن از زن واقع می شود ؛ بنابراین نکاح منقطع هم برای مدتی که واقع شده است اعتبار دارد و صحیح می باشد و اگر زن و مرد دارای اولادی بشوند , مشروع و قانونی است و از پدر و مادر خود ارث می برد .

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : ( اشخاص حقوقی ) 20 صحفه با فرمت ورد قابل ویرایش و آماده چاپ

اشخاص حقوقى

تابعیت شخص حقوقیاقامتگاه شخص حقوقیانواع اشخاص حقوقی

            شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.         

            که به بیان دیگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچ‌‌یک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به‌ عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اینکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایه‌اى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیت‌هاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.           

            بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مى‌باشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مى‌گوید:

            شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:            

            ۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.       

            ۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.     

            ۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.

تابعیت شخص حقوقى

            شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مى‌باشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مى‌نماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.

اقامتگاه شخص حقوقى

            همان‌طورى‌ که شخص حقیقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.

انواع اشخاص حقوقى

اشخاص حقوقی در حقوق خصوصیاشخاص حقوقی عمومی

اعمال حاکمیت

اعمال تصدی

اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى

سازمان‌ها و مؤسسات غیرتجارتى شرکت‌هاى تجارتى

اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غیرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده ۵۸۴ قانون تجارت مى‌گوید تشکیلات و مؤسساتى که براى مقاصد غیر تجارتى تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقى پیدا مى‌کنند که ماده ۱ آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنین مى‌گوید: مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غیرتجارتى از قبیل امور علمى یا ادبى یا خیریه و امثال آن تشکیل مى‌شود اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند و در تبصره ذیل ماده ۱ آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى گفته شده که تشکیلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبیل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمایند.

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : جرم کلاهبرداری سایبری (رایانه ای)

کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .

باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت . با پیشرفت تکنولوژی ، راههای ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و سایر صدمات بدنی و صدمات معنوی مانند افتراء و نشر اکاذیب و جرائم بر ضد اموال و مالکیت مانند تخریب و کلاهبرداری و سرقت و جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل تروریسم و جعل ، بسیار فنی تر و ظریف تر شده است و پیشگیری از بروز آنها یا کشف جرم و تعقیب و محاکمه و اعمال حکم محکومیت ، به تدریج با دشواری های بیشتری مواجه می گردد .

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق اداری با عنوان : اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری

اصلاح سیستم ها و روش ها
1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:

اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هم‎اکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر می‎رود.

بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فن‎آوری امری اجتناب‏ناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستم‎ها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرم‎افزاری بهره‎وری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری می‎نمایند.

در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم‎ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیت‎های دستگاهها به‎گونه‎ای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقب‎افتادگی نظام اداری کشور می‎گردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین نگاه سطحی ما به این مهم است حال آنکه نیروی انسانی و منابع و امکانات بالقوه کشور کاملاً پاسخگوی این امر خواهد بود تنها چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاهها و توان بالفعل اجرای ان با هماهنگی لازم به مرحله بروز و ظهور برسد.