دانلود تحقیق اعتیاد چیست و معتاد کیست؟
گسترش کشت وتجارت مواد مخدراثرات خوبی بر توسعه اقتصادی کشورهای تولید کننده داشته است براساس یافته های یک موسسه تحقبقات اقتصادی درکلمبیا بیشس از 80 درصد سود تجارعمده مواد مخدراین کشوردرخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالناه معادل یک میلیارد دلارصرف مبارزه با گروههای مسلح تولید کننده این مواد وحفاظت ازجان مقامات این کشورمی کنددرآمد حاصله ازتجارت غیر قانونی آن ازصادرات نفت بیشتر است وتنها ازدرآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان کمتر است.
سر فصل های تحقیق اعتیاد چیست و معتاد کیست :
مقدمه: 3
اعتیاد چیست؟ 3
معتاد کیست؟ 4
انواع اعتیاد 4
فرایند اعتیاد 5
شخصیت معتاد 5
تشخیص معتاد 6
عوارض جسمی اعتیاد 7
عوارض روانی اعتیاد 9
عوارض اجتماعی اعتیاد 9
نتیجه گیری: 10
منابع: 11
تحقیق اعتیاد چیست و معتاد کیست؟ به صورت فایل ورد docx و در 11 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.
پروژه رشته مدیریت با عنوان پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه با فرمت WORD
پاورپوینت خلاصه فصل اول درس «مدیریت بودجه ریزی در ایران»
دانلود متن کامل پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word
1 مقدمه
تحقیق برای افزایش صادرات غیرنفتی که در کشور ما امری الزامی‌است. دراین مورد گرچه در مقاطع‌مختلف زمانی چه قبل و چه بعد از انقلاب تحقیقاتی انجام شده است اما اقدامات مؤثری آنچنانکه باید و شایدهنوز صورت نگرفته است. تجربه کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان داده که تجارت خارجی نقش‌بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در فرایند توسعه این کشورها ایفا کرده و به طور قطع می‌توان گفت که هیچ‌کشورتوسعه یافته و تازه صنعتی شده‌ای را نمی‌توان یافت که بدو توسعه تجارت و تکیه بر صادرات خود به این‌امر نایل شده باشد. الگوی توسعه متکی به صادرات امروزه تقریباً در میان اکثر کشورهای در حال توسعه به‌صورت مدل غالبی درآمد است و از این رو مشاهده می‌کنیم که طی 1980 بسیاری از این کشورها بسوی‌خصوصی سازی و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری، تلاش در جهت‌جلب سرمایه‌های خارجی و به طور کلی در جهت حاکمیت عناصر اقتصاد بازار اهتمام کرده‌اند. نظریه تجارت‌به عنوان متور رشد اقتصادی دارای مخالفین و موافقین زیادی است. پر بیش و سنیگر از جمع مخالفان این‌نظریه بویژه در کشورهای درحال توسعه بوده‌اند و دلیل این امر را تخریب رابطه مبادله تجاری این کشورهامی‌دانند زیرا این کشورها صادر کننده مواد خام و وارد کننده محصولات نهایی می‌باشند و قیمت مواد خام‌نسبت به محصولات نهایی روز به روز در حال کاهش است برخی دیگر از نظریه‌پردازان اقتصادی همانندریکاردو، هگچر اهلین و کروگمن از موافقین رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تجارت خارجی بوده و دلیل این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های نسبی و فراوانی نسبی عوامل تولید در بین کشورهای مختلف می‌دانند اما نکته این‌است که به مرور زمان و بویژه پس از جنگ جهانی دوم از تعداد مخالفین کاسته شده و بر تعداد موافقین افزوده‌شده است به دیگر سخن دیدگاه صاحبنظران در مورد نقش مثبت و مؤثر تجارت خارجی در رشد اقتصادی‌روز به روز خوشبینانه‌تر شده و آنرا به یک اصل تبدیل می‌نمایند.
در سالهای اخیر جهت توسعه اقتصادی کشور واستفاده از تجارت خارجی به عنوان یکی از محورهای‌اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، افزایش ذخایر ارزی، ایجاد زمینه‌های اشتغال و رونق کسب و کار برای صنایع‌مختلف و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت، روند پژوهش دراین مورد شتاب بیشتری گرفته است هرمحصولی که صادر می‌شود در منطقه تولید آن محصول رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می‌شود. جهت افزایش‌صادرات به فعالیت بازاریابی و تدوین استراتژیهای مؤثر برای ورود به بازارهای جهانی باید بیشتر و بهترپرداخته شود. جوان بودن جمعیت کشور، توسعه صادرات را می‌تواند به عنوان یکی از استراتژیهای ایجاداشتغال منظور داشت جهت وارد شدن به بازارهای جهانی نیازمند طراحی استراتژی مناسب بازاریابی بین‌المللی می‌باشیم در شروع قرن 21 جهان با دو تحول تغییر اساسی مواجه است.
1- روند جهانی شدن 2- پیشرفت سریع تکنولوژی
بنابراین اتکا به بازارهای داخلی دیگر کافی است گرچه آسان‌تر است از این پس باید جهانی اندیشید و ملی‌و بومی‌عمل نمود پیشرتف ارتباطات و توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی فعالیت‌های بازاریابی را بسیارتخصصی و پیچیده نموده است بازاریابی را به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت بازرگانی و مدیریتی‌درآورده است. در بازاریابی جهانی باید به عوامل اصلی محیطی که پیوست در حال تغییر و تحول و تعامل بایکدیگر هستند مانند اقتصاد، تکنولوژی، سیاست، قانون و فرهنگ توجه کافی مبذول داشت و استراتژی‌بازاریابی برای هر کشور را با توجه به این عوامل طراحی نمودد و به ویژه ارزشهای فرهنگی محیط را برای‌افزایش فروش در نظر گرفت. فرویپاشی شوروی سابق و حرکت کشور چین به طرف اقتصاد بازار، آزادی‌کشورهای اروپای شرقی، تشکیل اتحادیه اروپا، رشد و توسعه اقتصادی کشور جنوب شرق آسیا و… همگی‌فرصت‌های نوین بازاریابی را به ارمغان آورده‌اند. توسعه GATT (موافقن کلی روی تعرفه گمرکی و تجارت) وسازمان و نهادهای اقتصادی جهانی و منطقه‌ای همکاریهای اقتصادی و بازرگانی، WTO (سازمان تجارت‌جهانی) تسهیلات و تمهیدات فعالیت بازاریابی و بازرگانی را بوجود آورده‌اند به همان نسبت هم با رقابت‌آزادند مواجه شدن، تمیهدات و محدودیت‌هایی را بجود آورده‌اند و رقابت از قیمت به رقابت بد کیفیت وبسته‌بندی انتقال یافته است پایان جنگ سرد سیاسی جای خود به جنگ سرد اقتصادی و تبلیغاتی و فعالیت‌مناسب بازاریابی داده است در قرن 21 شرکت‌ها و کشورهایی برنده خواهند بود که با نوآوری و فعالیت‌مناسب بازاریابی از طریق طراحی استراتژیهای بازاریابی بتوانند فرصت‌های نوین تجاری را کشف نموده و اآنها بهره برداری نمایند و هرچه بیشتر در صحه تجارت و رقابت جهانی وارد شده و فعال باشند و تبوانند سهم‌مناسبی از این بازار را گرتفه و آرنا حفظ نموده و درآینده توسعه بخشند با توجه به نکات فوق و نیز شرایط‌بوجود آمده در نظام تجارت جهانی تمامی‌کشورها و بویژه کشورهای درحالت وسعه بر آن شده‌اند که بانگرشی جامعه و با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را مورد ارزیابی قراردهند بدیهی است جمهوری اسلامی‌ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه که تاکنون اقتصاد غیرنفتی آن‌نقش و حضور چندانی دراقتصاد بین الملل نداشته نمی‌توانست از این جریان و تحولات جهانی مستثنی باشداز آنجا که حضور ایران در صحنه اقتصاد بین الملل طی چند دهه گذشته عمدتاً به فروش نفت خام و ورود انواع‌کالاها خلاصه شده است لذا برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور هیچگاه در پیوند ارگانیک و توسعه‌زا با تجارت‌خارجی و توسعه صادرات قرار نگرفت به نظر می‌رسد که دستیابی به هر گونه راه حل در جهت رفع و یاتخفیف مشکل فوق و نیز برقراری ارتباط میان هر یک از بخشهای اقتصادی کشور و ازجملهبخش کشاورزی بااقتصاد بین الملل مستلزم ایجاد سیاست‌های مناسب، اعمال دیدگاه‌های مقتضی و اجرای برنامه‌های زیربنایی‌و مستمری خواهد بود که براساس بررسیها و پژوهشهای جامع ارائه و تهیه گردیده است بی‌تردید نتایج‌مجموعه پژوهشهای این پروژه می‌تواند شنخت لازم را برای سیاست‌گذاری و اتخاذ راهکارهای پایه برای‌توسعه تجارت کشاورزی، حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت، مقابله بااثرات منفی ناشی از اجرای موافقتنامه WTO به بخش کشاورزی و سایر مسائل مرتبط در اختیار قرار می‌دهد.
آنچه پیش روی دارید حاصل پژوهشی است با عنوان بازاریابی و بازاررسانی زیره و زرشک در استان‌خراسان هدف کلی این مطالعه بررسی وضعیت بازاررسانی و بازاریابی محصولات فوق الذکر در سطوح‌مختلف تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و صادر کننده و نیز تعیین سیر حاشیه، کارآیی و ضریب هزینه‌بازاریابی این دو محصول، بررسی عوامل مؤثر برحاشیه خرده فروشی، ضایعات و کارآیی بازاریابی زیره وزرشک بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه و اصلی صادراتی در بازارهای نهایی، هدف، برآورد توابع‌عرضه و تقاضای صادرات محصولات فوق، شناسایی مسیرهای صادراتی در بازارهای جهانی و بین‌المللی ودر نهایت ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود بازاریابی و بازاررسانی آنها در داخل و خارج کشور و توسعه‌صادرات زیره و زرشک می‌باشد.
2-1 ضرورت و اهمیت مسئله
بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای قدیمی‌و اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله‌ایران می‌باشد گرچه در فرآیند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است اما هنوز سهم‌عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی بدون نفت را تشکیل داده و نیز بدلایل تأمین‌نیازهای غذایی کشور و ضروری جامعه و داشتن مساعدت‌هایی در رشد اقتصادی کشور از جایگاه خاصی‌برخوردار است. نظر به اینکه حدود یک سوم صادرات غیرنفتی ایران از بخش کشاورزی است و با توجه به‌ارزبری پایین این بخش نسبت به سایر بخشهای اقتصاد کشور و وابستگی کم آن به تکنولوژی پیچیده می‌توان‌با توسعه صادرات محصولاتی که از نظر شرایط اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی دارای مزیتن سبی می‌باشند باتوجه به بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین ومساعدت قابل توجهی به سایر بخشهای اقتصاد در جراین توسعه اقتصادیا نجام گیرد به منظور افزایش کارآیی‌و بهبود نظام بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشرو ایران و نیز توسعه صادرات آنها با توجه به رقابت‌های‌جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی نیاز به تحقیقات اقتصاد کشاورزی در مورد محصولات و مناطقی‌که دارای مزیتن سبی از نظر تولید، بازاریابی، صادرات هستند روز به روز محسوس‌تر می‌شود.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
مطالب این پست : دانپایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 صفحه
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
دانشکده علوم انسانیپایان نامه کارشناسی ارشـدرشته فقه و مبانی حقوق اسلامیموضوع: عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
استاد راهنما:
دکتر غلامحسین دلاور
استاد (استادان) مشاور:
استاد رجایی
نگارش:
علی یزدانی
پیشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است