دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مقایسه قانون حمایت خانواده جدید و قدیم - word

موضوع :

مقایسه قانون حمایت خانواده جدید و قدیم

درس مربوطه :

کارتحقیقی 2

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:75 صفحه

چکیده

خانواده به عنوان باهویت‌ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه‌ای در میان تأسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خانواده انکارناپذیر است. در ایران، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانون‌گذاران بوده است. اخیراً حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوة قضائیه در جلسه­ی مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسیده از جهات مختلف از سوی حقوق‌دانان و صاحب‌نظران تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، ماده­ی 23 این قانون که از اهمیت خاصی برخوردار است با رویکرد حقوقی ـ اجتماعی به تعدد زوجات نقد و بررسی شده است. به نظر نگارنده، قانون جدید در مقایسه با قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، در خصوص رضایت همسر اول به تعدد زوجات و شرط اجرای عدالت از سوی مرد بسیار ناقص به نظر می‌رسد. در این قانون، رضایت همسر اول به عنوان شرط تعدد زوجات پیش‌بینی نشده ،که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده­ی 1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده­ی 1104 این قانون تلقی می‌گردد. به علاوه، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه­ی اختیار همسر بعدی از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این قانون صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران، که می­تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و بدون ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، مقرر شده که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی تعدد زوجات است.

فهرست

عنوان ..........................................................................................................................................................صفحه

چکیده ................................................................................................................................................................3

مقدمه..................................................................................................................................................................6

فصل اول :کلیات

گفتار اول : مقایسه قانون حمایت از خانواده قبل با قانون حمایت از خانواده جدید...............................................9

1ـ شرایط کودک و سرپرست ...........................................................................................................................10

2ـ هدف سرپرستی ...........................................................................................................................................14

مبحث اول :تشریفات لازم برای صدور حکم سرپرستی .....................................................................................15

مبحث دوم :آثار سرپرستی ................................................................................................................................16

گفتار دوم :صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)..............................................27

مبحث اول :ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت از خانواده...................................................................33

مبحث دوم : بررسی ابعاد حقوقی قانون حمایت خانواده .....................................................................................34

تعدد قضات در محکمه رسیدگی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده.................................................................37

فصل دوم :مقایسه قانونی حمایت از خانواده قبل با قانون حمایت از خانواده جدید

گفتار اول : ولایت پدر و جد پدری ...................................................................................................................41

مبحث اول : ولایت مادر ....................................................................................................................................44

مبحث دوم : تقدم مادر بر وصی پدر...................................................................................................................45

مبحث سوم : شوهر کردن مادر ..........................................................................................................................47

گفتار دوم - مطالعه تطبیقی  ..............................................................................................................................48

در قوانین کشورهای اسلامی ..............................................................................................................................48

 مبحث اول : نقد و بررسی قانون حمایت خانواده مصوب سال 91.......................................................................49

مبحث دوم : قانون حمایت خانواده.....................................................................................................................50

نتیجه گیری........................................................................................................................................................59

منابع..................................................................................................................................................................65

مقدمه

ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می کند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجیهی قانون پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این قانون ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است. آنچه که دراین مقدمه توجیهی در خصوص کاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحیح بوده و با اندک بررسی ای این امر آشکار می گردد و جای بسی خوش وقتی است که بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد که این قانون بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد . پر واضح است که این قانون حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این قانون ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این قانون توجه ویژه ای صورت گیرد. در این تحقیق سعی ما بر آن است که ضمن آن که به مزایای این قانون اشاره نماییم، ایرادات وارده بر آن را به گونه ای منصفانه نقد نموده تا شاید گامی کوچک در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

 و..........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

موضوع :

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 68صفحه

چکیده

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم ترین شروطی هستند که دارای ویژگی ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

واژ گان کلیدی: ماهیت شرط، شرط نامشروع، شرط خلاف مقتضای عقد، بطلان عقد، وجوه اشتراک، وجوه افتراق، کتاب و سنّت.

فهرست

عنوان ..........................................................................................................................................................صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................3

مقدمه..................................................................................................................................................................7

فصل اول :شرط نامشروع در فقه مذاهب اسلامی

گفتار اوّل: مفهوم شرط نامشروع در فقه شیعه........................................................................................................9

مبحث اوّل: تعریف و ماهیت شرط نامشروع..........................................................................................................9

مبحث دوّم: اقسام شرط نامشروع.........................................................................................................................12

الف) تقسیم بندی اوّل........................................................................................................................................12

ب: تقسیم بندی دوم...........................................................................................................................................12

ج) تقسیم بندی سوم...........................................................................................................................................15

مبحث سوم: معیارها و ضوابط تشخیص مخالفت شرط با شرع..............................................................................15

مبحث چهارم: آثار شروط نامشروع....................................................................................................................19

گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد در فقه مذاهب اسلامی..............................................................................20

مبحث اوّل: تعریف انواع شروط خلاف مقتضای عقد..........................................................................................20

بند اوّل: فقه شیعه................................................................................................................................................20

الف: مفهوم کلّی مقتضی و مفهوم مقتضای عقد..................................................................................................20

ب) انواع آثار مقتضای عقد:...............................................................................................................................21

مبحث دوم: فقه اهل سنت...................................................................................................................................23

مبحث سوم : ضوابط تشخیص و معیارهای شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................25

مبحث چهارم: مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد........................................................................................27

فصل دوم :احکام کلی شرائط ضمن عقد

گفتار اول : مقایسه بین شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع......................................................................30

مبحث اوّل: وجوه اشتراک شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع................................................................30

مبحث دوم: وجوه اختلاف بین شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع.........................................................32

مبحث سوم :شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران................................................36

مبحث چهارم : آثار هر دو شرط.......................................................................................................................38

مبحث پنجم : اثر شرط خلاف مقتضای عقد........................................................................................................39

گفتار دوم:کلیاتی درباره شرط و شرط باطل........................................................................................................40

مبحث اول : واژه شرط باطل در قانون مدنی ایران............................................................................................42

مبحث دوم: مقایسه شرط نا مشروع و شرط خلاف مقتضای عقد....................................................................43

مبحث سوم :شرط خلاف مقتضای ذات عقد.......................................................................................................50

مبحث چهارم :مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد.....................................................................................54

مبحث پنجم : ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد ..............................................................................56

نتیجه گیری........................................................................................................................................................57

منابع .................................................................................................................................................................59

الف – فارسی....................................................................................................................................................59

ب – عربی.........................................................................................................................................................60

مقدمه

در کتاب های فقها، در بحث شروط، اموری به عنوان شروط صحّت شرط مطرح شده، از میان شروط، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم ترین شروطی هستند که دارای ویژگی ها، مصادیق، احکام و آثار گوناگونی می باشند.

گرچه این دو شرط به عنوان دو شرط مستقل و در عرض هم در بسیاری از کتاب ها آورده شده است، بین این دو، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد، به گونه ای که برخی از فقها اوّلی را مصداقی از دوّمی دانسته و حتی برخی دیگر هر کدام را به دیگری بازگردانده اند. با وجود این، دو شرط فوق هر کدام دارای آثار ویژه ای می باشند که پی بردن به این آثار مستلزم مقایسه و تطبیق کامل این دو شرط است. بدیهی است مقایسه بین این دو نیازمند شناخت ماهیت، احکام و آثار این دو شرط است که فصل اوّل و دوم این نوشتار به آن پرداخته است. با تعمق در این دو فصل می توان شباهت ها و تفاوت های این دو را دریافت؛ امّا برای روشن تر و شفّاف تر شدن این بحث، فصل سوم را مستقلاً به مقایسه بین این دو اختصاص داده ایم.

شایان ذکر است برخی از فقها معاصر، نسبت به دو مقوله یاد شده تأمّلات جدیدی داشته که در لابه لای این پژوهش به آن اشاره شده است.

و.........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - اعمال حقوقی صغار

کار تحقیقی1

عنوان :

اعمال حقوقی صغار

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 25 صفحه

فهرست موضوعات

پیشگفتار ............................................................................................................................1

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن .................................................................................2

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید ...........................................................................................3

صغیر در حقوق امامیه...........................................................................................................3

صغیر در اصطلاح حقوقی......................................................................................................3

تعریف صغیر......................................................................................................................5

تعریف رشید...................................................................................................................6

مبحث دوم : انواع صغیر...................................................................................................7

الف- صغیر ممیز............................................................................................................7

ب- صغیر غیر ممیز........................................................................................................7

مبحث سوم : مفهوم تمیز...................................................................................................9

2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر.........................................................................10

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز.................................................................11

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز......................................................................12

تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی..................................................................................12

   معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز.............................................................12

- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد ...........................13

- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران .............................................................13

اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز .....................................................................................14

عدم اهلیت تصرف .........................................................................................................15

- وکالت ......................................................................................................................15

قرارداد کار...................................................................................................................16

اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : ..........................................................................17

الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: ..............................................................................17

ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه ..................................................................................18

- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: ...........................................................................18

ازدواج ...........................................................................................................................19

مسئولیت مدنی..............................................................................................................20

نتیجه بحث..................................................................................................................21

کتابهای مورد مطالعه.....................................................................................................22

تکه ای از متن :

صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

- صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .......

و.......

دانلود کار تحقیقی با عنوان ماده22 قانون ثبت - word

کار تحقیقی دوره کارآموزی

موضوع :

ماده22 قانون ثبت

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 195 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه................................

فصل اول: حق عینی......................

مبحث اول: اموال......................

گفتار اول: مفهوم مال.................

الف: اعتباری است.....................

ب: نسبی است...........................

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی..........

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال......

الف: خصائص...........................

ب: مصادیق............................

گفتار چهارم: اقسام اموال.............

الف: اموال مادی......................

ب: اموال غیر مادی.....................

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال.......

الف: حق عینی..........................

ب: حق دینی............................

مبحث دوم: صاحبان اموال...............

گفتار دوم: تابعیت اشخاص.............

مبحث سوم: تصرف در اموال..............

گفتار اول: حق عین ومالکیت.............

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی..

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی........

الف: راههای ارادی....................

ب: راههای غیر ارادی...................

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت....

الف: مالکیت..........................

ب: رابطه تصرف با مالکیت..............

گفتار پنجم: قاعده ید.................

الف: ویژگیهای قاعده ید...............

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن..........

2-ید و علم اصول......................

3-ید و فرض قانونی....................

4-اماریت ید..........................

5-ید و انواع حقوق عینی................

6-اماره ید و علم قاضی................

ب: عناصر ید مالکانه..................

گفتار ششم: ضمان ید...................

الف: شرائط ایجاد ضمان ید..............

ب: عناصر ضمان ید.....................

گفتار هفتم: غصب......................

الف: تعریف و مختصات...................

ب: عناصر غصب.........................

گفتار هشتم: ید امانی.................

الف: تعریف...........................

ب: عناصر ید امانی....................

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن.....

مبحث اول: املاک.......................

گفتار اول: خصائص و انواع.............

الف: خصائص...........................

ب: انواع.............................

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول......

الف: عنصر مالکیت.....................

1-مالکیت عین و منافع..................

2-مالکیت مفروز و مشاع................

3-مالکیت عمومی و خصوصی...............

ب: عنصر ملک..........................

1-عرصه...............................

2-اعیان..............................

گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن.....................................

الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول.......

ب: پایه های قانونی...................

1-مالکیت در قانون اساسی..............

2-مالکیت در قانون مدنی...............

3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک...

گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول 

الف: تحدید ناشی از ضمان قهری..........

ب: تحدید قراردادی.....................

1-تحدید موقت..........................

2-تحدید دائم..........................

گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول

الف: اشاعه...........................

ب: حق ارتفاق.........................

ج: حریم املاک..........................

د: حق رهن............................

گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول 

الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی.......

ب: حق زارعانه........................

مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک...........

گفتار اول: ثبت عمومی.................

گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی................................

الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث. .....

ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث. .....

ج: توزیع اظهارنامه ثبتی...............

د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی 

ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث. ......

و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث. ......

هـ: صدور سند مالکیت..................

گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی................................

الف: ارائه دلایل مثبت مالکیت.........

ب: دفاع از تقاضای ثبت................

ج: پرداخت هزینه های قانونی...........

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی 

الف: اعتراض به ثبت ملک................

ب: اعتراض به تحدید حدود................

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق..............

د: اعتراض سایر ذوی الحقوق..............

مبحث سوم: آثار ثبت املاک..............

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت  

الف: آثار درخواست ثبت................

ب: آثار صدور سند مالکیت..............

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

الف: عنصر اول ‹‹ملک››................

ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››..........

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››.................

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››...........

ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››................

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››.........

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››........

گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک 

الف: دفتر املاک و امارات قانونی........

ب: دفتر املاک و شهادت شهود.............

گفتار چهارم: طرح یک مسئله............

گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان.....

فصل سوم: اسناد.......................

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد.

گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد.........

الف: اسناد رسمی.......................

ب: اسناد عادی........................

ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند....

گفتار دوم: قدرت اجرائی...............

الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری......

ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه...

ج: تخلیه اماکن استیجاری...............

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد..........

گفتار اول: ابطال اسناد...............

الف: جعل.............................

ب: اسناد مالکیت معارض................

گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی

الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند 

ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی  

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد........

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون

گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت........

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات......

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی 

الف: نحوه ثبت و تحریر..................

ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر.......

گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله....

الف: قصد و رضای طرفین معامله..........

ب: اهلیت طرفین معامله.................

ج: موضوع معین که مورد معامله است......

د: مشروعیت جهت معامله................

گفتار سوم: طرح یک مسئله..............

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد....................................

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک

الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.    

1- سند انتقال قطعی...................

2- ثبت ملک به نام وارث...............

3-ثبت ملک به نام موصی له............

ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست 

1- سند نکاح..........................

2- سند اقرار........................

3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است..

4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است  

5- سند وکالت.........................

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول.....

مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول................................

گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت.

الف: وظایف هیئت های نظارت............

1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است

2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک 

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی...........

4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی.......

گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت..................................

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری........

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف.........

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات  

الف: مشخصات اراضی موات...............

ب: اقسام زمین موات....................

1-موات بالاصاله.......................

2-موات بالعرض........................

ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری........

د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها  

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع

الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع......

ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع....

ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع.......

گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری

و خارج از محدوده شهرها................

الف:‌ کاربری اراضی شهری...............

ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها 

مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول  

گفتار اول: تفکیک و افراز.............

الف:‌ افراز...........................

1-طبیعت غیر قابل افراز املاک...........

2-منع قانونی.........................

ب: تفکیک.............................

گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان.........

الف: پروانه ساختمان..................

ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای

عمومی و عمرانی قرار گرفته اند. ......

گفتار سوم: مساحت املاک................

الف: ثبت مساحت.......................

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک..

مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول 

گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک  

الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول

ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک

ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول

گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک........

الف: توقیف املاک ثبت شده..............

ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند

ج: توقیف املاک ثبت نشده...............

گفتار سوم: معامله معارض..............

گفتار چهارم: طرح یک مسئله............

الف:‌ استدلال اول......................

ب: استدلال دوم........................

فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت...........

مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت.....

گفتار اول: عقد و اقاله...............

چکیده پایان نامه

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.

در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر می‌رسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.......

و.......

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان نسل کشی - WORD

کار تحقیق رشته حقوق

عنوان : نسل کشی چیست

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 30 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 مقدمه......................................................................................................................................... 3

2- سابقه و تعریف جنایت نسل کشی ............................................................................................... 4

3-شیوه های نسل کشی .................................................................................................. ................ 5

1-3 -قتل اعضای گروه.......................................................................................................................5

2-3-ایرادصدمة شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه .................................................................. 7

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود.......................................................................................................................................... 7

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه .......................................................... 8

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر...................................................................... 8

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی .................................................................................................... 9

1-4- قصد نابود کردن گروه ............................................................................................................ 9

2-4-هویت گروهی قربانی جرم ..................................................................................................... 14

5-معاونت در نسل کشی ..................................................................................................................16

1-5-توجیه معاونت ..........................................................................................................................16

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی ............................................................................................ 17

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی ........................................................................................... 18

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی .......................................................................................... 19

نتیجه گیری ........................................................................................................................................ 21

منابع و مأخذ ....................................................................................................................................... 23

1- مقدمه:

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است [1].

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

   اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

و................