دانلود تحقیق رشته مدیریت با عنوان تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA
عنوان تحقیق : تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA
قالب بندی : Word
شرح مختصر : هدف ازاین پژوهش تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت تبیان راهبرد پارسی مبتنی بر روش PBSA میباشد.این روش که در فرهنگ پارسی به روش تجزیه و تحلیل اصول گرایانه سیستم ها ( Principle-Based System Analysis Method) مشهور میباشد به مدیران و دست اندر کاران کمک میکند تا درک بهتری از وضعیت موجود و مطلوب کسب نمایند ، بطوری که که بتوانند به کارشناسان فن آوری اطلاعات نیازهای خود را برای ایجاد تغییرات لازم در سیستم جهت نگهداری و توسعه سیستم موجود بر اساس بایسته ها و شایسته ها انتقال دهند.این روش خود نیازمند وجود دید سیستمی نیز میباشد.در حقیقت روش PBSA خود مبتنی بر اساس چار چوب سیستم کاری میباشد. بدیهی است این مبحث یک علم نو نه تنها در کشور که در کل جامعه مدیریتی و اطلاعاتی سراسر جهان میباشد و راه زیادی تا مقصد در پیش است.
کلمات کلیدی : PBSA،تجزیه و تحلیل ،اصول گرایانه ، فرآیند ،سیستمها ،سازمان ، CRM ،روابط مشتری ،سیستمهای کاری و اطلاعاتی ، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، تامین کالا و خدمات، مدیریت عملیات کالا و انبارها ، مدیریت تجهیزات پایش و اندازه‌گیری(کالیراسیون )، CRM ، پایش و اندازه‌گیری محصولات (QC)، تولید و عملیات، ، مشتریان، ، محصولات و خدمات، فرآیندهای کاری، مشارکت کنندگان، اطلاعات تکنولوژی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید ، تامین کالا و خدمات، مدیریت عملیات کالا و انبارها ، مدیریت تجهیزات پایش و اندازه‌گیری ( کالیراسیون )، مدیریت ارتباط با مشتری ، پایش و اندازه‌گیری محصولات ( QC) ،تولید و عملیات
دانلود سورس پروژه ستاره (Star) به زبان برنامه نویسی پایتون
این پروژه به زبان برنامه نویسی پایتون ورژن 3.3 و در 93 خط نوشته شده است.
فضای گرافیکی این برنامه با استفاده از کتابخانه پای گیم (Pygame) نوشته شده است.
در این برنامه از فایل های کتابخانه ای random, math استفاده شده است.
فضای گرافیکی : همانطور که در تصویر می بینید پنجره ایست با فضایی به رنگ سورمه ای(آسمان شب) و نقطه ای که ستاره ها تجمع کرده اند.
نحوه کار برنامه : هر جایی از صفحه که کلیک بخورد ستاره باران میشود.
دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی
محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی
ازدکتر مرتضی محسنی
رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری
اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.
رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.
لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .
فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟
باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟
ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.
مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.
تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.
قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .
چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.
الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –
مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .
ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .
این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.
تعداد صفحه :16
دانلود مدل سه بعدی تخت جمشید+مدل اصلی و واقعی
دانلود مدل های سه بعدی تخت جمشید در محیط اسکچاب
قابل ویرایش و با مقیاس دقیق و اصلی
طراحی شده در گوگل اسکچاب 08 با بسوند .skp
این مدل سه بعدی بسیارکمیاب است و نمیتونید براحتی بخرید ولی ما این دو فایل سه بعدی را با کمترین هزینه دراختیار شما قرار داده ایم.
در این فایل زیب برای شما دو فایل جداگانه گنجانده ایم که یکی مدل شماتیک و کارتونی تخت جمشید است و دیگری مدل اصلی و واقعی
تست شده و سالم
قابل استفاده برای مهندسین ,دانشجو ها واستاد دانشگاه ها
حجم فایل زیب 9 مگابایت
در صورت بروز مشکل با ایمیل filearzan.poshtiban@gmail.com در تماس باشید.
دانلود پروژه آماده رشته حسابداری با عنوان حسابداری پیمانکاری - WORD
قالب بندی : Word
110 صفحه
شرح مختصر :
تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند.
فهرست مقاله :
فصل اول
عملیات پیمانکاری :
– اررکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری
– مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع کار به پیمانکار
– انعقاد قرار داد با پیمانکار
– اجرای کار ( شروع عملیات )
– خاتمه کار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم
حساب های شرکت پیمانکاری
دارائی های جاری
– بانک و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت :
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب کار گواهی شده
فصل سوم
روش های تداول حسابداری پیمانکاری
– روش کار تکمیل شده
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
– محاسبة سود پیمان نا تمام
– نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استهلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم
مالیات پیمانکاری
– مالیات مقطوع
– مالیات بر در آمد پیمانکاری
– در آمد مشمول مالیات پیمانکاری
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی
– نحوة نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیرة مالیات بر در آمد
فصل پنجم
گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شدة‌کار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت کار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی