دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری ساختارهای دولت وحسابداری در شهرداری های بزرگ

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری ساختارهای دولت وحسابداری در شهرداری های بزرگ Governance structures and accounting at large municipalitiesفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد

برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند. 1. مقدمه  اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش  شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند. این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟ هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند. در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد. ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید. در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد. آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.  سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری  پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند. بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح  می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است. 2. پیشینه  در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد. 1-2 ساختار دولت در شهرداری ها  از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

چالش کیفیت آموزش عالی در ایران زمینه کاوی تاریخی31 ص

آموزش عالی در ایران در درون دولت به وجود آمد و از سنتهای ریشه‌دار، پویایی‌های درونزا، آزادی و ابتکار عمل لازم برای ارزیابی کیفیت و خود – تنظیمی محروم ماند. دانشگاه ایرانی در طی چندین دهه، قادر به رصد کردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهای درونزا و کارآمدی از تضمین کیفیت به وجود بیاورد و توسعه بدهد. مقالة حاضر به روش تحلیل تاریخی – اسنادی و با رویکرد انتقادی به بررسی فعالیتهایی می‌پردازد که در طی نزدیک به صد سال گذشته در آموزش عالی و دانشگاه ایرانی در ارتباط با ارزشیابی کیفیت صورت گرفته است. هدف مقاله، کمک به فراهم شدن شناخت تحلیلی نسبت به این موضوع و چالشهای پیش روست.

در دوره قبل از انقلاب، کوشش‌های دانشگاهیان و نخبگان پیشرو برای پایش درونزای کیفیت آموزش عالی حتی اگر هم شده با ایجاد ساختارهای واسط دانشگاهی – دولتی، بنا به علل ساختار سیاسی و تعارضهای ناشی از آن نافرجام مانده است. در بعد از انقلاب روایتی مذهبی از الگوی ایدئولوژیک سیاسی به شکل‌گیری نظامی از نظارت و کنترل دیوانسالار بر دانشگاه انجامید و مانع از آن شد که او هوشمندیهای درونی خود را برای رصد کیفیت، ظاهر سازد و توسعه بدهد. در دوره سوم که از سالهای پایانی قرن بیستم آغاز شده است، تحولاتی در جامعه به عنوان بازتابی از تحولاتی جهانی، بستری فراهم آورد که بحث کیفیت به مفهوم آکادمیک آن در میان برخی دانشگاهیان ایران در بگیرد. نسل جدید و رو به رشد کارشناسان در درون دولت، حامل این بحث شدند و چالشهایی برای رویکرد علمی به تضمین کیفیت دانشگاه، در مواجهه با موانع ساختاری کشور آغاز شد. تأکید بر ارزیابی درونی دانشگاهها و ارزیابی بیرونی توسط همتایان علمی و تخصصی و نهادهای حرفه‌ای غیردولتی، با هدف بهبود درونزای کیفیت، از جملة محورهای این چالشها در برابر نظارت دیوانسالار دولتی بوده است.

تحولات آرام در متن جامعة‌ ایرانی سبب شد که برخی از گفتارهای علمی و پیشرو و رو به رشد در آن، کم و بیش وارد متن برنامه چهارم توسعه بشود که از جملة‌آن اصل خودارزیابی و خود تنظیمی دانشگاهها براساس استقلال آکادمیک و آزادی علمی بوده است ولی میل

غالب در ساختار و مدیریت سیاسی کشور، همچنان به کنترل بیرونی و دیوان‌سالار دانشگاه معطوف است. تعارض میان متن‌های کم و بیش مترقی با ساختارهای نوعاً متصلب، بازتابی از دوگانگی‌ها در جامعة‌گذار ایرانی است.

تحقیق در مورد دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:4

 فهرست مطالب

دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی

سیاستهای حمایتی کشاورزی در دنیا:

سیاستهای حمایتی کشاورزی درایران:

شیوه هایی که درسیاستهای حمایتی میتواند مورد توجه قرارگیردعبارتند از:

آیا میتوان یارانه ها را حذف کرد؟

منبع:

انگیزه های مختلفی باعث شده است که درکشورهای جهان حتی کشور پیشرفته صنعتی باتوجه به شرایط اقلیمی ،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی به بخش کشاورزی یارانه پرداخت کنند . برخی از این دلایل عبارتند از:

1-برقراری امنیت غذایی توسط دولتها

2-ریسک بسیار بالا درتولیدات کشاورزی

3-الزامی بودن تأمین غذا برای مردم توسط دولتها

4-دخالت دولتها درکنترل قیمت مواد غدایی

5-الزامات توسعه روستاها درکشورهای مختلف

6-حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی

7-توسعه صادرات

علیرغم مذاکراتی که درمورد حذف یا کاهش میزان حمایت از تولیدات کشاورزی در نشست های سازمان تجارت جهانی صورت گرفته همچنان پرداخت یارانه با اشکال گوناگون وبا استفاده از ابزارهای حمایتی متفاوت ادامه دارد.

بطور مثال درکشورهای عضو  OECD درسال 2001 به هرکشاورزتمام وقت 12000 دلار یارانه پرداخت شده ودرمجموع دراین کشور ها طی سال مذکور 744/230 میلیارد دلار صرف حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ازطرق مختلف ازقبیل حمایتهای قیمتی(قیمت تضمینی ) یارانه برای مصرف یا عدم مصرف نهادها(جوایز وکمک های غیرنقدی) حمایت از کل درآمد وحمایت برمبنای مقدار تولید شده است .

پرداخت یارانه به بخش کشاورزی به دلیل ناکارآمدی یا ضعیف وعقب افتادگی نیست بلکه اگر بخش کشاورزی دچار برخی از محدودیتها نبود ویا کشاورزان می توانستند درصورت اقتصادی بودن این بخش تولید خود را ادامه دهند و ازتولید موادغذایی دست نکشیده وخود بعنوان مصرف کننده به سوی شهرها ومشاغل دیگر رو نیاورند ویا طبق مکانیزم بازار درصورت محدودیت یا نقصان درتولید محصولات کشاورزی قیمت کالای خود را افزایش می دادند این بخش به راحتی می توانست با دیگر بخشهای اقتصادی رقابت نماید.

تحقیق در مورد تولید کود شیمیایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

 فهرست مطالب

تعطیلی کامل ۳۰۰ کارخانه تولید کود شیمیایی

     اشکال در تغذیه کل زمین های کشاورزی با یک فرمول کود

     رغبت حضور بخش خصوصی را از بین نبرید

کارخانه تولید کود شیمیایی - فوری فروشی

خط تولید کامل کود شیمیایی گوگردی - گوگرد بنتونیتی

ماشین آلات تولید کود شیمیایی

فارس-«عضوهیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کود شیمیایی ایران گفت: «300 کارخانه بخش خصوصی تولید کود کامل شیمیایی، بر اثر عدم همکاری دولت در خرید محصول، به تعطیلی کشیده شد.»
    
     عبدالجواد قناد، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی ایران افزود: «در حال حاضر نیاز کشور به کود شیمیایی سالانه حدود 5/4 میلیون تن است که 8/2 میلیون تن از خارج وارد و 2/1 میلیون تن از صنایع پتروشیمی داخلی و 400 تا 500 هزار تن به صورت کود کامل که با ریزمغذی مانند روی و منگنز غنی شده است، توسط بخش خصوصی تولید می شود.»
    
    عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کود شیمیایی ایران تصریح کرد: «روال مصرف متناسب زمین های هر منطقه و هر گیاه از کود شیمیایی در دنیا این است که 60 تا 70 درصد کود کامل و 30 تا 40 درصد کود تک عنصری به زمین کشاورزی داده می شود، در حالی که در ایران، بر عکس 90 درصد کود مصرفی تک عنصری و کم تر از 10 درصد کود کامل است.»
    
     اشکال در تغذیه کل زمین های کشاورزی با یک فرمول کود
    
    عضو هیات مدیره انجمن صنفی کود ایران تصریح کرد: «شرکت دولتی خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان متولی تهیه، توزیع و مجری کود شیمیایی فقط فرمول 1-15-8-15 (یعنی 15 واحد ازت، هشت واحد فسفات، 15 واحد پتاس و یک واحد عنصر روی) را برای کل کشور معرفی می کند، در حالی که خاک های مختلف، نیازهای گوناگون کودی و عناصر شیمیایی دارند.»
    
     اطلس زمین برای غنی سازی محصولات تهیه شود
    
    قناد افزود: «بر اساس مصوبه شورای عالی سلامت در اول مرداد 85 و مصوبه نشست 26 مهرماه 85 هیات وزیران، اطلس زمین های کشاورزی و نیاز هر منطقه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می شد تا بر اساس نیاز زمین و محصول هر منطقه کود کامل ویژه آن منطقه تولید شود.»

دانلود فایل تحقیق آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان 29صفحه

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود.