تحقیق در مورد امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه:

«جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

مقاله در مورد امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

چکیده :

«جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان وظایف دولت

توزیع ثروت و بودجه در جامعه

حوزه حقوقی و قضایی

. حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه سیاسی و اداری

. حوزه نظامی و دفاعی

5

 نتیجه گیری :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است

مقاله اطلاعات در مورد تصمیم گیری برای مدیریت میانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:14

فهرست و توضیحات:

اطلاعات در مورد تصمیم گیری برای مدیریت میانی

مقدمه

این واقعاً یک بخش مقدماتی است. اگر چه علاقه مند به جمع آوری اطلاعات عادی مدیران هستم، اما اخیراً تصمیم گرفته ام که به مراحل اطلاعاتی در مدیران میان، دقیق تر نگاه کنم. این مدیران نسبت به مدیران ارشد متفاوت عمل می کنند .تصمیم گیران در سطح بالا برای مطالعه سخت است، اما مدیران میانه که هر روز تصمیمات زیادی می گیرند مانند دریای ناشناخته ایی هستند که در اطراف من هستند و برای تمام زندگی کاریم بوده اند. اگر چه بیشتر مشاهدات در طول مطالعات من در کتابخانه انگلیسی بدست آمده است. تصویر فعالیت مدیران میانه دیگر از آنهایی که در کتابخانه بوده اند درست نیست، نسبت به آن چیزی که من در جاهای دیگر مشاهده کرده ام. همچنین دیدگاهها و محاسبات تماماً برای خودم است و محاسبات کتابخانه بریتانیایی را ارائه نمی دهد.

این بخش ابتدایی است به خاطر اینکه افکار اولیه مرا ثبت می کند. این ها ممکن است اطلاعات جامع را بوجود آورند اما آنها اتصلاتی برای رد و انکار هستند. اگر شما مایل باشید . بعضی از وجوه موضوع را برای مطالعات بعدی پیشنهاد می کند. این افکار، بر پایه یک سری از بررسی های نمونه های کوچک از مدیران متوسط خواهم شده توسط دیدگاهها در 30 سال قرار گرفته است. این بخش اطلاعاتی را توضیح می دهد که عادات انواع مدیران میانی را که من با آنها کار کرده ام و می شناسم را بیان می کند. او حداقل یک لایه از مدیریت را داشت که به او گزارش می شد. او در عوض با تعداد زیادی از همکاران در همان سطح مشابه یک مدیر ارشد را گزارش می کرد که می تواند یک راهنمای اجرایی باشد.

سازمان یک سرویس به حساب می آمد ، اگر چه با حداقل فعالیت های تولیدی، یا با داشتن یک بخش بزرگ خدماتی در داخل آن مدیر وسطی ما تمایل دارد که برای یک بخش بزرگ از فعالیت های سازمان مسئول باشد، کارمندانی با 50 تا 500 نفر داشته باشد که تعداد قابل توجهی از آنها فارغ التحصیل شده اند.

دولت

دولت

مقدمه

مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی به نیکولوماکیاولی (1527-1469) نسبت داده می شود. برای یونانی ها این مفهوم شناخته شده نبود.آنها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می بردند که می توان آن را «شهر - دولت» نامید.

در شهر دولتهای کاملا نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره مندی از حقوق و اجتماع تاکید می شد و سلطه و اطاعت مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است آنها را «اجتماع شهری» بنامیم تا دولت. «شهرهای» روم نیز از بهره مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می کردند. بنابراین شهر – دولتهای یونان و روم گردهمایی بسیار همبسته گروهی بودند که با استثمار بردگان ز ندگی می کردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایانهای سده های میانه، مفهومی از دولت بتدریج پدیدار می شد اما بخوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می دانستند، اما گاه به «نهادهای اجتماعی هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستاها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تاسیس را پیدا کرد.

در گفت و گوهای عمومی مفهوم دولت را در معنیهای گوناگون به کار می برند. برای مثال واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخت گفته می شود در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است.

دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه کشور مترادف به کار می برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب دولت کشور را ترجیح داده اند. پس از تحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.

شاید شگفت انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه ها در مورد سرشت دولت که بر تعریفها اثر می گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می دانند، دیگران بر این اندیشه اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است. عده ای آن را نظام قدرت می دانند، دیگران نظام رفاه.

برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می دانند در حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می دانند که از رفاه و تامین اخلاقی انسان جدایی ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت با جماعت یکسان می دانند. عده ای بر جنبه ساختاری آن تاکید دارند و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن.

درباره جامعه مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است.

برای مثال، سوفسط های یونان باستان، که فلسفه سیاسی اروپا از آنها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (347-428 قبل از میلاد) و ارسطو (322-384ق. م) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضرور تلقی می کرد و می گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می کند.

محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است و برای رشد جنبه های گوناگون انسان ضرور است. از نظر او، فردی که بیرون از پولیس زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیستهای نوی سده های هجدهم و نوزدهم مانند روسو، کانت، هگل، گرین و بوسانکه کم و بیش با این نظر موافق بودند. آنها دولت را نهادی اخلاقی می دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است.

آلتوسیوس و گروسیوس نظریات همانندی با آنها داشتند و دولت را تاسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوی دیگر کسانی معتقد بوده اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می کند و در بهترین حال شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (1903-1820) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطی دیگر، آنارشسیتهای فلسفی مانند پرودون (1865-1809) و کروپتکین (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است. آنها با بودن دولت مخالفت می کردند و آن را تجسم زور و سلطه می دانستند و می گفتند ممکن است دولت (یا حکومت) به کسی کمک کرده باشد، اما بندرت به سود عامه مردم بوده است، و بنابراین هر چه زودتر از بین برده شود رنج و عذاب انسان کمتر خواهد شد.

در اینجا باید اشاره کرد که ماکیاولی و تریشکه نیز بر زمینه های دیگری، دولت را به مثابه نظام قدرت تفسیر می کردند. کارل مارکس (1883-1818) عقیده داشت که دولت سازمان یک گروه یا طبقه برای سلطه و استثمار گروهها و طبقات دیگر است. از نظر مارکس حکومت «کمیته اجرایی طبقات استثمارگر» است.

می توان به موارد بالا نظریات دیگری را هم افزود، مانند نظر هولاند که دولت را با اصطلاحات خالص حقوقی تعریف کرده است و فیلیمور که از دیدگاه حقوق بین الملل به دولت نگاه کرده است و البته نظریات دیگری هم وجود دارد.

بدین قرار دیده می شود که اختلاف عقیده متفکران حوزه علم سیاست درباره تعریف دولت بازتاب عقاید مختلف آنها راجع به سرشت دولت است. تنها راه نجات از این چندگانگی نظریات آن است که این تعریفها از دولت را نادیده بگیریم و تنها به تعریفهای مبتنی بر عوامل عینی یا عناصر بنیادی دولت توجه کنیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1

تعریف دولت

 3عناصر بنیادی دولت

6

دولت و حکومت

13

دولت و رفاه

16

دولت رفاه چیست؟

17

وظایف دولت رفاه

18

تعداد صفحات: 23

تحقیق درباره دولت الکترونیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:36

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

دولت الکترونیک

اهمیت ایجاد دولت الکترونیک

منظور دستیابی به این موارد، تدارک یک ساختار زیربنایی عمومی موردنیاز است. اول، ایجاد یک شبکه زیربنایی که دولت را با شهروندان و شرکتها پیوند دهد. اتصال بین ادارات دولتی نیز به همان اندازه لازم است. دوم، ایجاد ساختار حمایتی ضرورت دارد. برای حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد اداری از فعالیتهای غیرقانونی مانند افشای اطلاعات، زدوبندها و غیره، محکم کردن ساختارهای کلیدی بخش عمومی بسیار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نیز الزامی است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد دیگر باید به صورت متحدالشکل درآمده تا ادارات دولتی، کارخانجات و شهروندان به طور عمومی از آن بهره گیرند.