این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 120 صفحه می باشد.
چکیده
طلاق پدیده ای کاملا اجتماعی است . از اینرو هرگز نه با یک عامل پدید می آید و نه با یک عامل از بین می رود . برخی از عناصری را که ممکن است به طور بلقوه طلاق زا باشند مثل فقر ، جهل و نا آگاهی بر شمردیم . اما هرگز آنان نمی توانند به تنهایی جدایی را موجب شوند . گفته می شود که فقر ، جهل ، وناآگاهی عواملی موثر بر طلاقند ، اماتمامی فقرا و بی سوادان همسران خود را طلاق نمی دهند . باید عوامل یا عناصری دیگر با این پدیده بیامیزد تا از آن جدایی بر خیزد . آنچه در این زمینه اهمیت دارد ، شناخت علل و عوامل طلاق در دنیایی است که رشد آنرا موجب شده است . دسته ای از عوامل که ممکن است روابط زناشوئی را دچار اختلال سازد عوامل اجتماعی است که در واقع ازاهمیت زیادی برخوردارند .
ازجمله دلایل طلاق در شهر ها عبارت انداز ؛
۱) ناهماهنگی طبقاتی :
که به طور عمده اختلافات طبقاتی نمی تواند موجی برای انحلال کانون گرم خانواده باشد مگر آنکه اختلافات طبقاتی متضمن اختلاف تربیتی باشد که دراین صورت بین خواسته ها و طرز اندیشه زن و شوهر توافقی نباشد .
۲) دخالت های بی مورد دیگران :
در صورتی که زن و مرد یا هر دو توانایی و آگاهی لازم برای جلوگیری از ایجاد تشنج در محیط خانواده را در اثر این دخالت ها نداشته باشند ممکن است در نهایت این مسئله منجر به مشکل و مسئله بزرگتری همچون طلاق شود .
۱) ازدواج اجباری :
مداخله پدر و مادر و تحمیل اراده آنها در انتخاب همسر برای فرزندان خویش و اقدام
مستبدانه و بی جای آنان است ، در بعضی موارد ممکن است زن و مرد که طی ندگی به سعادت نرسیده اند تصمیم به جدایی بگیرند .
۲) ضعف و فقدان مبانی اخلاقی زن و مرد :
با نگاهی به وضعیت درخواست طلاق برخی پرونده ها در می یابیم که یکی از دلایل زوجین برای در خواست طلاق ضعف اصول اخلاقی طرفین یا یکی از آن دو میباشند . گاه اتفاق می افتد که زن یا مرد به هیچ چیز و هیچ کس معتقد و پایبند نیستند . زناشوئی تنها اجرای تشریفات مذهبی و قانونی نیست ، قوانین زناشوئی زمانی به خوبی اجرا می شود که زن و شوهر نه فقط به وسیله مقررات قانونی بلکه در اثر پیوند و روابط زناشوئی خود متعهد باشند و اصول اخلاقی را رعایت کنند .
۳) تفاوت سنی :
تفاوت سنی زیاد که گاهی ۲۰ تا ۳۰ سال هم پیش می آید، یکی از دلایل برخی از طلاقها می باشد . چرا که طرفین بر اساس مقتضیات و انتظارات مربوط به سن خودشان رفتار می کنند که برای طرف مقابل قابل تحمل و قابل درک نیست . و ایجاد تنش و مشکلات در خانواده می کند .
۴) شغل :
گاهی اوقات شغل شوهر به جهت میزان درآمد یا میزان منزلت اجتماعی اش یا به دلیـل نداشتن ساعت کار مشخص مثلا شـغل رانندگی که تقریـبا ساعت کمی را مرد در خانـــــه حضور دارد ، موجب نارضایـتی زن می شـود و در مواردی دیـده می شود به دلـیـل عـدم تمایل مرد به اشتغال همسرش و پا فشاری زن بر این خواسته مشاجرات و مشکلاتی درمحیط خانواده صورت می گیرد که متاسفانه علیرغم وجود راه حل های فراوان متوسل به طلاق و جدایی می شوند.
۵) دوستان ناباب :
معاشرتهای نادرست و بیش از حد و نابجای با دوستان توسط زن یا مرد در خانوار ، به خصوص با توجه به فرهنگ و آداب ایرانی وضعیت های نامطلوب به بار می آورد چرا که افراد پس از ازدواج درواقع باید بیشتر اوقات خارج از کار و فعالیت اجتماعی خود رابه خانواده و بودن در کنار آنها بپردازند . به خصوص در اثر نیروی تقلید که افراد همواره از اطرافیان خود تاثیر می پذیرند چه توسط زن و په مرد این امر باعث ایجاد مشاجرات در خانواده می شوند .
۶) اعتیاد :
یکی از عوامل جدایی ها اعتیاد مرد یا زنشناخته شده است این عامل مهم اغلب موجب توسل به طلاق به خصوص از طرف خانم ها می شود . اعتیاد شوهر به مواد مخدر و الکل باعث می شود که در اثر این اعتیاد فرد سلامت جسمی ، روحی ، روانی و خلاقی خود را از دست بدهد و به فردی لا ابالی و ناسالم تبدیل شود ، که احساس مسئولیت ندارد و زندگی برای زن و فرزندانش غیر قابل تحمل می سازد .
۱۰) تفاوت در سطح تحصیلات :
گاهی دیده می شود افرادی با مدارک تحصیلی بالا تصمیم به ازدواج با فردی می گیرند که علاوه بر تفاوت ها و اختلافاتی که دارند از نظر تحصیلات نیز بسیار از هم دور هستند .
که همان طور که قبلا ذکر شده و به دلیل نا آشنایی با برخی خواسته ها ، عقاید ونظرات که در واقع مقتضی آن پایگاه اجتماعی است مشکلات و مشاجراتی بین زن و شوهرصورت می گیرد که درصورتی که این مشکلات از سطح تحمل آنها خارج شود و شدت یابد ممکن است منجر به طلاق و جدایی شود .
۱۱) عدم تفاهم اخلاقی ، عقیدتی مذهبی :
طبیعی است که دو فرد از دو خانواده مجزا با دو تربیت و نگرش متفاوت دارای نظرات ،عقاید و خواسته های متفاوت باشند . و او در واقع اعتقاد به مثل هم بودن زن و شوهرندارد ولی اگر این تفاوت عقاید به تناقض و تضاد عقاید و نظرات تبدیل شود به طوری که دو طرف نقطه مقابل یکدیگر باشند و در این صورت تمام زندگی تبدیل به مکانی برای نـزاع و کشمــکـش که در آن صورت افراد برای خلاصـی از این مــشاجرات تصــمیم به جدایی می گیرند .
۱۲) بی اطلاعی از انتظارات یکدیگر :
در واقع دیده شده که عامل و انگیزه ای برای طلاق زوجین است . گاهی افراد به دلیل نداشتن دوره آشنایی و نامزدی ویا به دلیل تربیت و نوع فرهنگی است که افراد دارا هستند به خوبی از انتظارات و توقعات زن یا شوهر خود اطلاعی ندارد و به دلیل این بی اطلاعی نمی توانند در صدد تامین و رفع آن برآیند که این مسئله برای طرف مقابل ایجاد ناراحتی و دلسردی در زندگی مشترک می کند .
در آخر باید این نکته را یاد آور شویم که اطرافیان به خصوص خانواده زن و شوهر کوشیده اند که تا حد امکان موانعی که منجر به انگیزه طلاق شده است در فرد از بین برده و سعی در حل مشکل آنها کنند و بدین ترتیب مانع طلاق آنها شوند .
واژه های کلیدی: خانواده، ازدواج، طلاق، روابط اجتماعی
فهرست مطالب
پیشگفتار: ۱
چکیده: ۱
مقدمه : ۳
چرا تفکیک ؟ ۴
بیان مسئله : ۵
چارچوب نظری : ۷
فونکسیون : ۸
دیدگاه لیبرالی : ۸
دیدگاه کنش متقابل : ۹
تدوین فرضیه پژوهش : ۱۰
اهداف پژوهش : ۱۱
انگیزه و ضرورت تحقیق : ۱۱
واژگان کلیدی پژوهش : ۱۳
تاریخچه : ۱۴
طلاق دریونان باستان ۱۸
طلاق دراسلام ۱۸
پیشینه پژوهش : ۱۹
مفهوم و تعریف طلاق : ۱۹
تعریف طلاق : ۲۰
اقسام طلاق : ۲۱
طلاق یا از هم گسیختگی خانوادگی : ۲۱
طلاق بائن : ۲۲
طلاق یائسه: ۲۳
سومین طلاق : ۲۴
طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب : ( اسلام، یهودیت ، مسیحیت و…) ۲۵
طلاق از دیدگاه فرهنگی : ۲۸
مقدمه: ۲۹
اختلاف سطح فرهنگی : ۲۹
تعارض فکری : ۳۰
عدم درک زبان هم : ۳۰
بررسی و اثرات سؤ طلاق : ۳۱
مقدمه : ۳۱
اثرات سؤ طلاق بر زن و شوهر : ۳۴
اثرات سؤ طلاق بر فرزندان : ۳۷
اثرات سؤ طلاق بر ایجاد زمینه های اعتیاد ، خودکشی و انحرافات جنسی : ۴۴
خودکشی : ۴۶
انحرافات جنسی : ۴۶
شیوه های پیشگیری و درمان طلاق : ۴۸
مقدمه : ۴۸
پیشگیری : ۴۹
اهداف دراز مدت درپیشگیری : ۵۰
الف _ازدواج موقت : ۵۰
رشد عاطفی و فکری : ۵۲
توافق علائق و طرز تفکر : ۵۴
تشابه مذهبی : ۵۵
تشابه تحصیلی و طبقاتی : ۵۶
طرز فکر راجع به امور جنسی : ۵۸
رابطه با اولیا : ۵۹
اقدامات اساسی و اصلاحی در زمینه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، تربیتی ، اقتصادی : ۶۱
الف_ خانواده : ۶۲
ب _ در اجتماع و مردم : ۶۲
ج_ در جنبه مدرسه و تربیت : ۶۳
در جنبه سیاسی : ۶۳
در جنبه اقتصادی : ۶۳
احکام و قوائد طلاق در اسلام : ۶۴
مسائل متفرقه در احکام طلاق دراسلام : ۶۷
اثرات طلاق: ۶۷
کنار آمدن با طلاق: ۶۸
جنبههای مختلف طلاق : ۶۹
مهریه : ۷۰
اهداف کوتاه مدت در پیشگیری : ۷۰
الف _ مشاوره قبل از زناشوئی : ۷۰
ب) تاثیرات تلویزیون بر درک بزرگسالان از زندگی خانوادگی : ۷۱
درمان : ۷۳
طلاق رهایی یا نابسامانی : ۷۵
رویکردی به طلاق از دیدگاه جامعه شناسی : ۸۱
جامعه شناسی خانواده و مسائل اجتماعی : ۸۷
توسعه و برنامه ریزی اجتماعی جهت جلوگیری از افزایش طلاق ؛ ۸۷
روش انجام تحقیق : ۹۰
جامعه آماری : ۹۱
روش آماری : ۹۲
یافته های پژوهش : ۱۱۰
خلاصه و نتیجه گیری : ۱۱۱
پیشنهادات : ۱۱۶
مقدمه :
درمتون مختلف دین مبین اسلام ذکر شده که زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند پیوند آن ها که همانا ازدواج است دارای فواید مختلف جسمی، روحی، تکاملی،اجتماعی،دینی است.تابدان حد که در احادیث با نصف دین برابرشده است پس ازآنکه پیوند زن و مرد طبق آئین و قراردادی رسمی و عرضی برقرارمی شود،چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی محیطی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند به ناچار باید طبق مقررات و ضوابطی ازهم جدا شوند و این حق رادارند که شاید دوباره تصمیم بگیرند تا جفت مناسب و درخور خویش بیابند.
طلاق درزمره غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است.طلاق همان طورکه بر جامعه آثار شومی برجای می گذارد،تعادل انسانها را نیز ناپایدار می سازد.
مشاهده مشکلات موجود در ازدواج جوانان که منجر به طلاق می شود در جامعه ایرانی مرا به این اندیشه وا داشت که در مورد این موضوع تحقیق کنم .
با مشاهده وضعیت فعلی جامعه در میا بیم که هنوز ملت ما علیرغم بسیاری از نواوری ها وتجددها هنوز در قرون گذشته طی طریق می کند . ما عموما به سنت ها و مذهب به یک دید نگاه می کنیم و حتی به سنت ها فرا تر از مذهب و دین می نگریم در حالی که باید بین این دو جدایی قائل شد . وقتی مذهب ما برای حل مشکلات ازدواج جوانان راه حل مناسبی ارائه می دهد که هم او را از نظر روانی آرام میکند و هم مشکلات جنسی جوانان را حل می کند ما هم بایــــــــد نگرشمان را به این امر مــهم هم با توجــه به سنت و دین و با توجه به سنت و دین و بــا توجه به دورانــی که درآن زندگــی می کنیم عوض کــنیم . پس باید بین سنت ها و مذهب تفکیک قائل شد .
چرا تفکیک ؟
به خاطر اینکه ما مسلمان هستیم و به این اصل معتقدیم که حقوق اسلامی ، قوانین اسلامی چون منبعث از فطرت است و همان قوانینی است که ساخت دست و اراده خالــــق قوانین طبیعت است . قوانین طبیعت کهنه نمی شود بنـابراین ارزشها در امر ازدواج کهنه نمی شود . اما سنت اجتماعــــــی زائیده نظام تولید ، نظام مصرف ، نظام فرهنگــــــی اجتماعــــــی است . این نظام وقتی دوره اش تغییر می کند
تحول پیدا می کند عوض می شود کهنه می شود منفی می شود و یا مانع ترقی می گردد .
بیان مسئله :
طلاق را از مهم ترین پدیده های حیات انسان تلقی می کنند . این پدیده دارای اضلاعی بـه تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامه انسانی است . پدیده طلاق پدیده ای است دقیقا چند عاملی . بدینسان هرگز یک عامل به
تنهایی نمی تواند موجبات پیدایی آن را فراهم کند . چند یا چندین عامل بهم می پیوندند و با هم شبکـــــه ای پیچیده فراهم می آورند . این شبکه در نوع خود منحصر به فرد است . به بیان دیگر هر طلاق ، از دیدگاه علی در نوع خود بی نظیر است . زیرا یک زن و شوهر با توجه به شخصیت خاص هر یـک از آنان ، خانواده منشا ، نوع همسر گزینی ، منش ، خلق و خوی هر یک ، رابطه ای خاص منحصر به فرد از عوامل صورت پذیر است . از این روست که روشهایی چون مطالعه موردی زندگی نامه فردی بهترین و دقیق ترین شیوه ها در راه شناخت همه ابعاد و عوامل طلاق به حساب می آیند .[۱]
طلاق پدیده ای کاملا اجتماعی است . از اینرو هرگز نه با یک عامل پدید می آید و نه با یک عامل از بین می رود . برخی از عناصری را که ممکن است به طور بلقوه طلاق زا باشند مثل فقر ، جهل و نا آگاهی بر شمردیم . اما هرگز آنان نمی توانند به تنهایی جدایی را موجب شوند . گفته می شود که فقر ، جهل ، وناآگاهی عواملی موثر بر طلاقند ، اماتمامی فقرا و بی سوادان همسران خود را طلاق نمی دهند . باید عوامل یا عناصری دیگر با این پدیده بیامیزد تا از آن جدایی بر خیزد . آنچه در این زمینه اهمیت دارد ، شناخت علل و عوامل طلاق در دنیایی است که رشد آنرا موجب شده است . در بروز طلاق علل و عوامل متعددی نقش دارند ، عمده ترین عوامل آن عبارتند از:
۱) ناسازگاری ، عدم تفاهم ، بداخلاقی و بگو مگوهای مکرر .
۲) وجود شخص ثالث در روابط زنا شویی (خیانت).
۳) تفاوت فاحش سنی هنگام ازدواج .
۴) انواع انحرافات از قبیل اعتیاد ، الکلیسم ، قمار ، عیاشی .
۵) اختلافات روانی ، رفتاری از قبیل عصبانیت شدید ، وسواسی ، اضطراب حاد
بدبینی ، کم خوابی ، رشد عاطفی و اخلاقی نا مناسب .
۶) مشکلات مادی و اقتصادی از جمله بدست آوردن شغل وتهیه مسکن .
۷) مداخله بیجا و بی مورد والدین و سایر اعضای خانواده .
۸) عدم میانجیگری والدین درمشکلات و اختلافات زوجین .
۹) عدم مشورت وتحقیق در امر ازدواج و انتخاب همسر .
چارچوب نظری :
کارکرد گرایان ریشه نیازهای نظام اجتماعی را در نیازهای اشخاص می بینند . مالینوفسکی به عنوان نماینده این دیدگاه معتقد است که : اگر انسانها به علت ترکیب جسمی و روحی خود ، نیازهای مستمری دارند . پس برای براورده شدن ایـن نیازها ترتیباتـــــی اجتماعــی باید به وجود باید و این ترتیبات است که بر مبنــای آنها نظام های اجتماعــــی بوجودمی آیند .ممکن است به نظر رســد که نظامهای اجتـــماعی بر طبق اصــول خاص خود سازمــــان یافته اند اما دست کم برای مالینوفســـکی این امرهرگز حقیقت ندارد . در عوض او می تواند بگوید که در زیر هر شـکلی از نظام های اجتماعی انسانی نیاز شخـــــص عمده ای وجود دارد. شناسنامه نظریه کارکرد گرایی بسیار ساده می باشد . هر کل مرکب از اجزایی است که به نحو خاصی با هم ترکیب شده اند و حتی اگر هر دو بخش یعنی اجزاء کل دچار تغییر و دگرگونی هم شوند باز هم به حفظ ثبات کل حیات کمک می کنند .کارکردگرایان نظام اجتماعی را دارای تعادل می دانند . این امر موجب می شود که آنها بهوحدت اجزاء اهمیت دهند . در نظر آنان کل و اجزاء متشکله با یکدیگر در آمیخته و به وفاق رسیده ، هویت واحدی پیدا کرده اند . این نگرش نسبت به زندگی اجتماعی برالگو سازی بسیار مناسب است .[۲]
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محکومیت های مالی را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه میگرداند.[2]
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پارهای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.
در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.
به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.
می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و میگفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم میکند و برعکس![6]
بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]
منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.
پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.
فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]
مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند میبیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
توضیح :
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. بهعبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق می یابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانستهاند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند..
فهرست مطالب
دیوارهای حائل انعطاف پذیر(سپر)تقسیم بندی سپرها با توجه به سیستم مهاریتکیه گاه دم سپر از نظر تحلیلیدرجه گیری دم سپر تابعسپرهای چوبیمعایب سپرهای چوبیمزایای سپرهای پوبیسپرهای بتنیمقاطع پیش ساختهمزایای سپر پیش ساخته ی بتنیمعایب سپرهای پیش ساخته بتنیسپرهای فلزیمزایای سپرهای فلزیمعایب سپرهای فلزیمراحل اجرایی دیوارهای حائل با سیستم سپر کوبسمراحل اجرای دیوار خاکریزی شدهمراحل اجرای دیوار لایروبی شدهمحاسبه فشار وارد بر سپرهاسپرهای کوبیده شده در خاک های رسیسپرهای مهار شده در خاک های دانه ایسپرهای مهار شده در خاک چسبندهکاهش لنگر برای سپرهای مهارشدهانواع مهار در سپرهاانواع مختلف مهار در سپرهای مهار شدهتیرها و صفحات مهاریمهار با انتهای تزریق شدهشمع های مهاری قائم و شمع های مایل و تیرهای مهارینصب مهارهامحاسبه مقاومت نهایی صفحهحالت واقعی نصب صفحه مهاریمقاومت نهایی صفحات و تیرهای مهاری در خاک چسبنده رسیضریب اطمینان برای تیرها و صفحات مهاریفواصل صفحات مهاریمقومت نهایی میله مهارها با انتهای تزریق شدهتعداد صفحات فایل:65
فرمت :pdf با کیفیت بالا
به همراه تصاویر و نمودارهای مربوطه