دانلود روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا
دانلود روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 22
مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام میدهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانک‌های سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.
ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.
اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:
1. جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
2. راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.
3. توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
4. ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
5. در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
6. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:
1. هزینه‌های ازدواج
2. تهیه جهیزیه
3. درمان بیماری
4. تعمیر و تامین مسکن
5. کمک‌هزینه تحصیلی
6. کمک برای ایجاد مسکن در روستا
7. رفع نیازهای متفرقه
تحقیق نرخ بهره¬ی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست:
نرخ بهرهی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی
شدت نکوهش ربا در قرآن و روایات و اطمینان از وجود حکمت پشت آن، این پرسش را ایجاد میکند، که فلسفه تحریم ربا چیست؟ از طرفی با توجه به، وجود واژگان متفاوتی برای بیان نرخ بهره در ادبیات اقتصادی که برآمده از مصادیق و موقعیتهای مختلف اقتصادی است، این پرسش مطرح میشود که نرخ بهره منطبق با ربا کدام است؟ و نرخهای بهره منطبق با ربا چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارند؟
این تحقیق پس از بررسی فلسفه تحریم ربا و مبانی نظری اثرات نرخ بهره پولی، شواهد تجربی نرخ بهره پولی را در منتخب کشورهای در حال توسعه، OECD و کشورهای جنوب شرق آسیا بررسی میکند. سپس اثر رجحان زمانی و نرخ بهره را در مدل رشد فناوری درونزای رومر (1990) در سه حالت خالص رمزی (فقدان رجحان زمانی)، فضای رمزی- کینز و حالتی که در آن سرمایه انسانی تابعی منفی از نرخ بهرهی پولی است، بررسی میکند. در این بررسی رشد مداوم اقتصادی در افق نامحدود نیز مد نظر است که تامین کنندهی اهداف توسعهی اقتصادی است.
شواهد تجربی نشان میدهد، کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا در سه دهه اخیر به سرعت نرخ بهره سپرده و وام خود را کاهش دادهاند. همچنین نتیجه بررسی اثر رجحان زمانی و نرخ بهره پولی در مدل رومر بیانگر اثر منفی آنها بر رشد اقتصادی است.
تحقیق در موردربا
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه20
فهرست مطالب
کسر بودجه و فساد حکومت:
بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:
بدهکاری‌های جهان سومی‌ها و تشدید تخریب جنگل‌ها:
مانع بزرگی بر کارهای تولیدی:
مقایسه بین سیستم بانکی رایج و مضاربه:
سرویس اقتصاد بین الملل
نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.
ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟
در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»
قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.
وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار میشود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق میکند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری