سرمایه گذاری

سرمایه گذاری سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.
مقدمه
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران
تعاریف
سرمایه خارجی
سرمایه گذار خارجی
سرمایه گذاری خار ...
دریافت فایل

سرمایه گذاری فایل ورد 10ص

نتیجه‌گیری

در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از نتایج مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانک‌هاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. جهت جذب سپرده‌ها از او در اقتصاد ایران بایستی عوامل مؤثر بر آن را بررسی نماییم. برای رسیدن به این هدف براساس تحقیقات انجام شده در این رابطه عواملی همچون تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب از قبیل: جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و بانکی دولت، تحول نظام بانکی کشور به باندکداری بدون ربا و … بر روی حجم و نحوه سپرده‌گذاری مردم موثر بوده است. علاوه بر آن پاره‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل: تورم، درآمد سرانه نرخ ارز سر همچنین متغیرهای بانکی از قبیل نرخ سود سپرده‌ها، تعداد شعب و نحوه مدیریت بانک‌های تجاری از اهمیت خاص برخوردار بوده‌اند. در خصوص مانده سپرده‌های بانک سپه نیز این عوامل اثرگذار بوده‌اند.

مقاله ای در مورد سرمایه گذاری

موضوع:

مقاله ای در مورد سرمایه گذاری 

دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته - word

عنوان :

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 24 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است...............

و...........

مقاله تصمیمات سرمایه گذاری ، ارزش فعلی خالص و استدلال عقلایی محدود

نام محصول : مقاله تصمیمات سرمایه گذاری ، ارزش فعلی خالص و استدلال عقلایی محدود

فرمت : Word

حجم :0.2 مگابایت

تعداد صفحات : 25

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1393

چکیده :

مدل افزایش ارزش فعلی خالص پیشینه نسبتاً خوبی دارد و اکثر محققان، مدل تصمیم گیری صحیح را بصورت تئوری مورد توجه قرار می دهند. در کاربردهای زندگی حقیقی ، تصمیم گیران از قانون ارزش فعلی خالص  استفاده می کنند ، ولی بر خلاف هزینه فرصت از دست رفته سرمایه از یک نرخ حد نصاب ذهنی یا نظری استفاده می کنند. مطابق با فرآیند برنامه ابتکارات و گرایشات ، این به معنی قانون نرخ حد نصاب یک ابتکار متعصبانه است . این مقاله نشان می دهد که قانون نرخ حد نصاب بعنوان استراتژی سود ضد استدلال عقلایی محدود تعبیر می شود ، در این جا چندین عامل مهم ترکیب شده و تا یک سطح دلخواه متراکم می شوند. این مقاله نیز بحث همکاری مفید میان عقلایی محدود و نامحدود را عنوان می کند، در این مورد ارزش فعلی خالص  ذهنی یک مثال قابل توجه است.

اصطلاحات کلیدی :

تأمین مالی[1]، روش شناسی[2] ، تصمیمات سرمایه گذاری[3] ، ارزش فعلی خالص[4] ، نرخ حد نصاب[5] ، ابتکارات[6] ، عقلایی محدود[7]، روش شناسی[8]

مقدمه :

این مقاله به روش ارزش فعلی خالص که به میزان زیادی در تصمیمات سرمایه گذاری به کار رفته می پردازد. این موضوع در خیلی از کتب راهنمای تأمین مالی شرکت به صورت کاملاً تئوری و استاندارد بیان می شود(کپلند و وستون [9]1998 ،بریرمن و اسمیت[10] 1992 ، راوو[11] 1992 ، دامودوران[12] 1999 ، کپلند،کولار و مارین[13] 2000 ، بریرلی و مایرز[14] 2000، فرناندز[15] 2002 ). فرضیه ارزش فعلی خالص به منزله یک پیکره اصولی است که ریشه عمیقی در رواج عرف علوم اقتصادی دارد .

[1] finance                        

[2] methodology

[3] investment decisions

[4] net present value

[5] hurdle rate

[6] heuristics

[7] Bounded rationality

[8] methodology

[9] Copeland & Weston

[10] Bierman & Smidt

[11] Rao

[12] Damodaran

[13] Copeland, Koller & Murrin

[14] Brealey & Myers

[15] Fernández

نسخه جدید قانون ارزش فعلی خالص  ، "ارزش فعلی خالص توسه یافته " است ، که از قیمت گذاری آربیتراژ یا متناوباً از برنامه ریزی پویای تصادفی یا شانسی استفاده می کند و هدف آن بررسی گزینه های ممکن موجود در پروژه است (گزینه انتظار[1] ، انصراف[2] ، تغییر[3] ، تعلیق موقت[4]، افزایش مقیاس[5] و غیره ) . معمولاً طرفداران ارزش فعلی خالص  توسعه یافته فرآیند شان را " فرآیند گزینه های واقعی " می نامند ، که نسخه جدیدی از مدل سنتی ارزش فعلی خالص  است و در اینجا مجموعه گزینه ها شامل گزینه ههای ضمنی در پروژه هستند : " می توان همواره با حذف محاسبه قراردادی هزینه فرصت اعمال حق در سرمایه گذاری، ارزش فعلی خالص را دوباره تعریف کرد و سپس گفت که قانون " سرمایه گذاری اگر ارزش فعلی خالص مثبت باشد " وقتی صدق می کند که این اصلاح انجام شده باشد." بعبارت دیگر ، در حالی که عنوان " فرآیند گزینه های واقعی " در متون علمی گسترده است ، " اگر سایرین ترجیح دهند اصطلاح "ارزش فعلی خالص مثبت  " را به کار ببرند ، مادامی که همه ارزشهای گزینه مرتبط را به طور دقیق وارد تعریف ارزش فعلی خالص خود کنند خوب است."

شواهد تجربی گذشته و جدید نشان میدهد که تصمیم گیرندگان واقعی مدل ارزش فعلی خالص را به یک " حساب  تخمینی و فرضی" تبدیل کرده اند : آنها بر خلاف هزینه منطقی سرمایه بدست آمده از برخی مدلهای بازار از یک نرخ تنزیل ذهنی استفاده می کنند(نظیر CAPM ، تئوری آربیتراژ). در نتیجه ، آنها از معیار ایجاد شده در قلمرو منطق نامحدود استفاده می کنند اما یک ویژگی منحصر به فرد منطق محدود به آن میدهند. این مقاله نشان میدهد که این قانون ترکیب شده مفید است : دوگانگی محدود / نامحدود به تدریج پایان می پذیرد و قانون دوگانه (پیوندی) همکاری مفیدی بین عقلایی محدود و نامحدود نشان میدهد.

سازماندهی این مقاله به این شکل است که: بخش یک برخی از شواهد تجربی در خصوص استفاده از نرخهای حد نصاب را از سوی تصمیم گیرندگان واقعی را بررسی می کند به گونه ای که قانون ارزش فعلی خالص  بعنوان یک استراتژی منطق عقلایی محدود قابل توصیف است. بخش دو شواهدی را نشان میدهد که قانون ارزش فعلی خالص ، نرخ حد نصاب نتایج نسبتاً مطلوبی را در صورت مقایسه با ارزش فعلی خالص  توسعه یافته نشان می دهد و بعنوان روش جامعی در نظر گرفته می شود که چندین متغیر خاص قلمرو و خاص پروژه را مورد توجه قرار میدهد. بخش سه نشان می دهد که افزایش ارزش فعلی خالص  برخی از مشکلات را به همراه دارد که در میان آنها عدم یکنواختی ها با استاندارهای پذیرفته شده عقلایی به چشم می خورد. بخش چهار شواهدی ارائه می دهد مبنی بر اینکه قانون ارزش فعلی خالص  به ندرت دقیقاً با هر دو طرف منطق عقلایی مربوط است. برخی از گفته ها نتیجه گیری این مقاله است.

1-ابتکار نرخ حد نصاب (حداقل نرخ پذیرش)

در متون امور مالی شرکت اطلاعاتی وجود دارد که تصمیم گیرندگان واقعی از قانون ارزش فعلی خالص استفاده می کنند. بریگم[6] (1975) 33 شرکت نسبتاً مدرن و بزرگ را بررسی کرد. گرچه 94 درصد آنها روش DCF را استفاده نمودند ، تنها 61 درصدشان با استفاده از DCF هزینه سرمایه را بعنوان نرخ تنزیل اختیار کردند. سامرز [7] (1987) شرکتها را بر اساس معیار تصمیم گیری سرمایه گذاری بررسی کرد با این یافته که 94 درصد شرکتهای گزارشگری که قانون ارزش فعلی خالص  را استفاده می کنند نرخ تنزیل مستقل از ریسک را به کار می برند ، که نشان دهنده استفاده از نرخ حد نصاب است. دیکست[8] (1992) اعلام میکند "شر کتها در پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند که انتظار می رود بازده آنها بیش از نرخ مورد نیاز یا نرخ "حدنصاب" باشد." محققان امور مالی همیشه از قابلیت دوام قانون نرخ حد نصاب در حیرت و شگفتی بوده اند و در عمل واقعی نیز می دانیم که نرخ حد نصاب عملاً استفاده می شوند ؛ استفاده از معیار سرمایه گذاری که معیار ارزش فعلی خالص را به طور دقیق اجرا نمی کند برای شرکتها عادی بنظر می رسد.به گونه ای که اقدامات آنها بازتاب عملکرد تئوری مالی فعلی نیست. گریهم و هاروی[9] (2002) 392  شرکت را بررسی و خاطر نشان می کنند که " کمتر احتمال می رود شرکتهای کوچک معیار ارزش فعلی خالص  یا مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و گونه های آن را به کار برند." آنها مشاهده می کنند که گاهی اوقات استفاده از  نرخهای حد نصاب به صراحت اعلام میشود: "شرکتهای کوچک تمایل دارند هزینه حقوق صاحبان سهام ،که با "آنچه سرمایه گذارن به ما می گویند مورد نیاز است"تعیین شده را استفاده کنند و اکثریت (در حقیقت حدود 60 درصد) شرکتها گفتند آنها برای ارزیابی پروژه سرمایه گذاری جدید از نرخ تنزیل گسترده شرکت استفاده می کنند ، گر چه احتمالاً پروژه های مختلف دارای خصوصیات ریسک متفاوتی هستند." جاناتان و مایر[10] (2002) (از این به بعد M و J) مشاهده می کنند که مدیران در تصمیم گیریشان ، به جای استفاده از هزینه سرمایه ای مشتق از CAPM از یک نرخ حد نصاب استفاده می کنند.آنها بر اساس تحلیل پتربا و سامرز[11] (1995) بیان می کنند که " نرخهای حد نصاب با هزینه سرمایه ای ارتباطی ندارند." این یافته ها نشان می دهد که رفتارهای انتخابی واقعی مشتق از ارزش فعلی خالص  هنجاری است و تصمیم گیرندگان این قانون را استراتژی رضایت بخش تعبیر می کنند ، که نرخ تنزیل را سطح کاهش از پیش تعیین شده قرار میدهد که رضایت بخش و قانع کننده است. نرخ (مورد انتظار) بازده پروژه موجود را  i و نرخ حد نصاب که ارزیاب آن را ذهنی تعیین کرده k بنامید. یک ابتکار ساده اینگونه است که: قبول انجام پروژه اگر i>k ، در غیر اینصورت جستجوی گزینه دیگر تا زمانی که نامعادله رضایت بخش شود. معلوم است که چنین قانونی بر حسب ارزش فعلی خالص  مجدداً جمله بندی می شود و نرخ حد نصاب k بعنوان نرخ تنزیل بیان می گردد .یعنی ، تصمیم گیرنده، سرمایه گذاری با هزینه اولیه  x0 و بازده نهایی مورد انتظار x1 را می پذیرد اگر (و تنها اگر )   و    : سرمایه گذاری در صورتی انجام می شود که ارزش فعلی خالص  آن با نرخ k مثبت باشد، در اینجا k  نشان دهنده حداقل نرخ بازده قابل قبول از سوی سرمایه گذار است.

[1] option to wait

2 abandon

[3] switch

[4] temporarily suspend

[5] enlarge scale

[6] Brigham

[7] Summers

[8] Dixit

[9] Graham & Harvay

[10] Jagnnathan & Meier

[11] Poterba & Summers