سیاست های پولی(تحقیق)
فرمت وورد
78 صفحه
در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد: 19 درصد کشاورزی، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسکن، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی، خدمات، و متفرقه. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی). مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند.
سیاست پولی
سیاست پولی
14 صفحه
اهداف و نتایج پولی در رابطه با هر معیاری که توسط مدیران اداری مورد استفاده قرار می گیرد (دولت یا بانک مرکزی ) جهت تحت تاثیر قرار دادن فراهمی (در دسترس بودن) یا ارزش پول(همان نرخ بهره) به منظور دست یافتن به اهداف فرااقتصادی ویژه مانند بیکاری پائین ، قیمتهای ثابت و رشد اقتصادی سریع تر ، رشد در اهمیت سیاست پولی به عنوان ابزار مدیریت فرااقتصادی تا حد زیادی توسط شکست ظاهری معیارهای سیاست مالی Keynesian توضیح داده شده است . و در موماقع مختلف جهت کاهش مشکلات دوگانه(دوقلو) تورم و بیکاری که از آن به Stagflation یاد می شود .
این شکست توسط اقتصاددانان پولی توضیح داده شده است . چون دولت بطور افراطی پول صرف تامین هزینه ها می کرد که خود باعث کمبود چرخشی بودجه می شد . همانطور که در فصل قبل ذکر شد ، کمبودهای بودجه ای دولت نه تنها از راه قرض گرفتن هم از بخشهای بانکی و غیر بانکی بلکه از طریق چاپ جدید پول می توانند تامین مالی شوند . این روشهای تامین مالی هر دو منجر به افزایش منابع پولی می شوند .
متخصصان پولی روی این موضوع بحث می کنند که اگر به منابع پولی این اجازه داده می شد که برون داد اقتصادی سریع تر رشد کند در این صورت خانواده و شرکتها تعادل پولی بیشتری را نسبت به آنچه آنها می خواهند حفظ کنند به خود اختصاص خواهند داد . در نتیجه این مازاد تعادل پولی صرف لوازم و خدماتی خواهد شد که منجر به افزایش شدیدی می شود که خارج از توانایی اقتصاد در برآورده کردن کالا و خدمات خواهد شد و خود باعث شکاف تورمی می شود .