پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بین الملل
همراه با پرسش نامه
176 صفحه
چکیده:
گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و بهتبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینههای مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتنابناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات کالا میباشد. اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیتهای تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته میشود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت میباشد.گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاهتر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینههای صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد.
هدف این پژوهش بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعهی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان میباشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و دربردارندهی 20 پرسش میباشد که به کمک آن و با کاربرد طیف 5 گزینهای لیکرت، دانستههای نمونهی آماری اندازه گیری شده است. روایی پرسشنامه توسط مراجعه به استاد راهنما و اساتید گروه و فن به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات آنان اعمال گردید، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرمافزار spss21 عدد 913/0 حاصل شد که چون بزرگتر از 75/0 است نشان دهنده این میباشد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری دادههای توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. آزمونهای استنباطی به کار گرفته شده، آزمون آماری دوجملهای برای آزمون فرضیهها، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس ناپارمتری فریدمن، برای رتبه بندی مزایا و فرصتهای گمرک الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات استفاده شده است.
کلیدواژه: گمرک، تجارت خارجی، گمرک الکترونیک، تسهیل تجاری، صادرات
پیش درآمد
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب میشود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمیشود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت میکند یعنی لوثای که اولیای مقتول اقامه میکنند اثبات جنایت برای متهم و لوثای که متهم اقامه میکند از او رفع اتهام مینماید.
[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).
[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.
[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.
[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.
[5]– مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
167 صفحه
چکیده:
امروزه از جمله مهمترین دغدغههای زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقهای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهرهمند نبوده و با فقر اقتصادی روبهرو میشوند. بیمه به عنوان زادهی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانیها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه ی طلاق است. حیاتی ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق میتواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگیهای آنها است. بیمهی طلاق در ماهیّت حقوقی خود میتواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمههای مستقل از انواع بیمههای اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمهی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که میتواند از سوی زوجها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمههای طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه میتواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، میتواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بینالمللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمههای اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمهها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمهگر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمهگزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. همچنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایهی پرداختی از سوی بیمهگر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
گرایش منابع انسانی
166 صفحه
چکیده:
با توجه به ماهیت فراملی و بینالمللی بودن موضوع فساد و مبارزه با آن، اقدامات زیادی در سطح بینالمللی و منطقه ای برای مبارزه با این پدیده صورت پذیرفته است. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و ارکان آن بسیار تعیین کننده است. این سازمان میتواند در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ارتقای سلامت و شفافیت بسیار موثر، کارآمد و تأثیرگذار عمل کند. از جمله ارکان مهم سازمان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل است که در ایران شعبه دارد و بر اساسنامه اش به مقابله با فساد در سطح ملی، منطقه ای و بینالمللی می پردازد. هدف این تحقیق شناخت نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در مبارزه با فساد، به منظور بهره مندی از استراتژی ها و تجربیات این دفتر برای مبارزه با فساد در ایران می باشد. در مبانی نظری تحقیق به بیان ادبیات فساد، فساد از دید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و فساد در ایران پرداخته شده است. سپس نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل معرفی شده است که البته نتایج تحقیق های داخلی صورت گرفته بیشتر به فساد و ابعاد آن پرداخته و در تحقیق های خارجی نیز که عمدتاً به صورت کتاب درآمده است به معرفی برخی از اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی، مورد پژوهی صورت گرفته است. از این رو، پس از تعریف مطالعه موردی و جنبه های مختلف آن، شاخص های مورد استفاده در تحقیق در سه حوزه (پیشگیری، مراقبه و مقابله) تعیین شده است.
در جمع بندی یافته های تحقیق، ابتدا به معرفی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و اقدامات و استراتژی های این دفتر پرداخته شده و سپس تجارب این دفتر در کشورها در زمینه مبارزه با فساد بیان شده است.
نتیجه نهایی این تحقیق، با توجه به محدودیت های تحقیق (مانند عدم همکاری شعبه ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، نبود تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، مدت زمان محدود نگارش پایان نامه و ...) نشان می دهد که، برای پیاده سازی اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران ضروری است و بومی سازی اقدامات این دفتر لازمه اجرای این امر است؛ و در این راه، همکاری و مشارکت مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی از ضروریات است.
کلید واژه ها : فساد، پیشگیری، نظارت، مقابله، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
137 صفحه
چکیده:
این پژوهش در سه فصل تدوین شده است در فصل اول بلوغ دختران و علائم و انواع آن و در فصل دوم سن بلوغ و بررسی مشکلات نوجوانان در این دوران و در فصل سوم سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
بلوغ مرحله ای از زندگی است که توام با تحولات جسمی و روحی بارزی می باشد که نوجوان هنگام گذر از دوران کودکی به بزرگسالی آن را تجربه می کند . دوران بلوغ ، دوران حکومت سرنوشت انسان است و این که کودک چگونه از آن دوره بگذرد به تمامی به نوع برخورد او با مراحل بلوغ بستگی ندارد بلکه نوع روابط والدین با او و تاثیری که بر ساختار زندگی او می گذراند دارای اهمیت زیاد است . کلید والدین برای تربیت موثر فرزندان در این دوره برابری و احترام متقابل است . اگر چه دوره بلوغ ، مرز مشخصی از نظر سنی ندارد اما معمولا سن بلوغ دختران از 10 تا 12 سالگی شروع و تا آخرین سالهای دهه دوم زندگی که رشد جسمانی کم و بیش کامل می شود ، ادامه می یابد . اینکه خداوند متعال نیز برای زمان بلوغ ، سن تعیین نفرمود . بلکه آن را به آزمایش و قدرت طفل بر زناشویی و نکاح موکول کرده است به این دلیل است که شرایط جغرافیایی جهان در نظر گرفته شده است .
واژگان کلیدی : بلوغ ، سّن بلوغ ، دختر ، والدین ، حقوق ایران