پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
103 صفحه
چکیده:
یکی از مؤلفه های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم میباشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادیها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب میکند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می رود و متفاوت از فرد مجرم می باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.
با توجّه به راهکار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیشگرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین های قرار بازداشت موقت یاد میشود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین های قرار بازداشت موقت به نظر می رسد که نمی توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می توان گفت که هدف قانون گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می نماید.
به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین ها ایراداتی را در خود میبیند که نیازمند بررسی منطقی تر در این زمینه می باشند.
واژگان کلیدی: جایگزین های قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم، حقوق بزه دیده
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
142 صفحه
چکیده:
امروزه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دنیای مدرن، حیات انسانی را تحت شعاع خود قرار داده و مشارکت اجتماعی یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند جوامع محلی و پایدار محسوب میشود. زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی (اینترنت، رادیو ، تلویزیون) بر مشارکت مردمی درمیان حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی در استان تهران انجام گردیده است و چار چوب نظری آن بر مکتب نوسازی (لرنر) و هوشیار سازی پائولوو برجسته سازی استوار می باشد.این پژوهش به روش پیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری دادهها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 360 نفر از حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی استان تهران بوده که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون، ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طبق نتایج آمار توصیفی میزان مشارکت مردمی 107نفر (7/29 درصد) از حامیان درسطح پایین ، 184 نفر(1/51 درصد) درسطح متوسط و 69 نفر (2/19درصد ) درسطح بالایی قرار دارد.و به طور کلی میزان مشارکت مردمی درسطح متوسطی (1/51) است.
بر اساس یافته های تحقیق ؛ بین مشارکت مردمی و میزان استفاده از رسانه ( 343/0=R )، بین نوع برنامه پخش شده از رسانه ( 399/0= R )، زمان پخش برنامه ها از رسانه ( 441/0 =R )، اعتماد به برنامه رسانه ها ( 522/0=R) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده از رسانه، اعتماد به برنامه رسانه ها و... میزان مشارکت مردمی افزایش می یابد
واژه های کلیدی : مشارکت مردمی، میزان استفاده از رسانه، اعتماد، حامی ، رسانه های جمعی
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
گرایش روانشناسی بالینی
همراه با پرسش نامه
101 صفحه
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستانهای شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان سازی از لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و رگرسیون لوجستیک و تمیز با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که اختلالات شخصیت می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. علاوه بر این نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که اختلالات خلقی بر اقدام به خودکشی مؤثر است. نسبت بخت های این متغیر برای اقدام به خودکشی برابر با 30/10 می باشد که جهت مثبت ضریبB (33/2) نشان می دهد که این ویژگی احتمالا افزایش خودکشی را در پی دارد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که اختلالات شخصیت و خلقی پیش بینی کننده ی اقدام به خودکشی هستند.
واژگان کلیدی: اختلالات شخصیت، اختلالات خلقی، اقدام به خودکشی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
113 صفحه
چکیده:
با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینۀ اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.
واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، دولت ، واردات بی رویه ، تولیدکننده ، مصرف کننده
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بازرگانی بین الملل
همراه با پرسش نامه
176 صفحه
چکیده:
همراستایی فناوری اطلاعات در کسب و کارالکترونیک ، عملکرد و اثر بخشی فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در کسب وکار سازمان را افزایش داده، اهداف، استراتژی ها، منابع، یکپارچه سازی، سرمایه گذاری و سایر عوامل مرتبط در کسب وکار را بهبود می بخشد. تاکنون مدل های همراستایی مختلفی بیان شده اند که به کسب و کار سازمان ها کمک کنند تا فناوری اطلاعات را آنچنان که با کسب وکارشان همراستا باشد، به کارگیرند و منافع آن را افزایش دهند. هر یک از این مدل ها، شاخص ها و معیارهایی که از دید خود اهمیت داشته اند را بررسی کرده اند. مدل های معروف و پرکاربردی که نقش فناوری اطلاعات در کسب وکار یا یک سازمان را از جهت استراتژیک، همراستایی، عملیاتی، کاربردی و سایر ابعاد فناوری اطلاعات در کسب وکار را مطرح کرده اند بررسی و با مقایسه تطبیقی این مدل ها به استخراج شاخص های آنها پرداخته می شود. براین اساس اهداف تحقیق مطابق آنچه که در مدل مفهومی هم آمده است به این شرح خواهد بود: شناسایی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، اولویت بندی عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، ارزیابی سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و در ارزیابی میزان همراستایی، نمونه گیری تصادفی از کارشناسان ، کارمندان ومدیران مجتمع پتروشیمی اصفهان و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.
با توجه به نتایج معادلات ساختاری لیزرل، تمامی شاخص های متغیرهای کاربرگرایی، مشارکت و همکاری کسب و کار، مزیت عملیاتی و آینده نگری مورد تایید قرار گرفتند. میزان سطح معناداری (T-value) برای تمامی شاخص ها بالاتر از 96 / 1 بوده است، که نشان دهنده معناداری روابط بوده است. پس چهار شاخص اصلی کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار ، عملیاتی نمودن نرم افزارها ، آینده نگری از جمله شاخص های مناسب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می باشند.
با توجه به رتبه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice به این نتیجه میرسیم که به ترتیب شاخص مزیت عملیاتی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب شاخص های کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار، آینده نگری در اولویت های بعدی قرار دارند. میزان همراستایی که در این پژوهش و در پیمایش مجتمع پتروشیمی اصفهان انجام شد ، عددی برابر 3.655 است. این عدد با توجه به مقیاس لیکرت، نشان دهنده ی همراستایی متوسط است.
نتایج پژوهش بیان کننده مدلی مفهومی است که میزان همراستایی فناوری اطلاعات در سازمان را به وسیله چهار شاخص اصلی و متغیرهای آشکار هر شاخص، قابل اندازه گیری می کند و به صورت کمی عددی را برای همراستایی نمایش می دهد تا سازمان ها به کمک این مدل همراستایی خود را اندازه گیری کرده، بتوانند مقدار آن را افزایش دهند.