پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
116 صفحه
چکیده:
بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و ... از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد.
واژه گان کلیدی: سازمان تجارت جهانی - عضویت ناظر - اسناد تجاری - الحاق - موافقت نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ
گرایش ایران اسلامی
211 صفحه
چکیده:
با شکل گیری یک نظام سیاسی برخی قواعد و لوازم برای قوام و دوام آن لازم می باشد. یکی از این ملزومات ، آیین های درباری و مهم ترین آن ها «آیین بار دهی شاهانه» است. به طوری که نظام بار گستردگی به درازای عمر تاریخ سیاسی حکومت ها دارد که گستره ای غیر منقطع اما کج دار و مریز بر احوال آن جاری بوده است. در اهمیت آن همین نکته بس که در زبان فارسی کاخ شاهی را «بارگاه » و «دربار» می نامند. پس هرجا پادشاهی بوده به ناچار تشریفات باردهی شاهانه نیز جبراً و منطقاً بایستی وجود داشته باشد.
این تشریفات درواقع بازخورد و نقطه انعکاسی از احوالات درونی یک حکومت خبر می داده است. بدین معنا که حکومت ها در این تشریفات، فرهنگ غالب و اصیل خود و ارزش های مورد تفوق جامعه خود را نشان می دادند. تنوع و گستردگی انواع قدرت های حاکمه به تبعِ خود، تشریفات گوناگون و متنوعی را نوید می داد که مسلماً با دوران قبل و بعد از خود متغییر بوده است؛ اما این بدان معنا نیست که اصل و ماهیت این نظام تشریفات از بیخ و بن تغییر یابد بلکه تنها ظواهر امر از حکومت و یا قدرتی به حکومت و قدرت دیگری فرق می کرد.
این کار بر آن است تا قواعد و مراتب این آیین ها را در طول تاریخ ایران با تکیه بر دوره صفویه را بیان دارد و از سویی میزان تأثیر عوامل گوناگون در حکومت ها از جمله اوضاع اقتصادی، دینی، اجتماعی، خاستگاهی و.... بر نوع اجرای و کیفیت اجرای این مراسم را بیان دارد.این کار به روش پژوهش تاریخی و توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
واژه های کلیدی: بارعام، بار خاص، دربار، ایران، صفویه
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
همراه با پرسش نامه
103 صفحه
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی انجام گرفته است .
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن تمام زنان 20 سال به بالای شهر گرمی را شامل می شود که در حدود 9127 نفر بوده و بر طبق حجم نمونه مورگان تعداد 368 نفر از این زنان به عنوان نمونه انتخاب شده ا ند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است داده ها بوسیله پرسشنامه هایی که محقق ساخته ودر قالب طیف لیکرت طراحی شده جمع آوری شده اند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرنباخ سنجیده شده است . از نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپرمن و پیرسون ، تحلیل واریانس یک طرفه ، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .از میان عوامل اجتماعی چهار عامل ( میزان استفاده از رسانه های جمعی ،وضعیت اشتغال ، میزان تحصیلات و میزان ارتباط با همسالان ) به عنوان متغیرهای مستقل و میزان آگاهی سیاسی زنان مورد مطالعه به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند . بر اساس یافته های پژوهش بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و میزان آگاهی سیاسی رابطه وجود دارد . میزان تحصیلات بالاتر باعث بالا رفتن میزان آگاهی سیاسی می شود . بین میزان ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان رابطه وجود دارد . و میان اشتغال زنان در بیرون از خانه و میزان آگاهی سیاسی آن ها رابطه قوی و مستقیم وجود دارد . نتیجه دیگری که جدا از آزمون فرضیه ها آن را محاسبه کردیم میزان آگاهی سیاسی زنان گروه نمونه است که در حد متوسط می باشد . طبق یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون حدود 3/96 در صد از میزان آگاهی سیاسی زنان مورد مطالعه توسط چها متغیر ( میزان استفاده از رسانه ها ، میزان ارتباط با همسالان ، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال ) تبیین می شود .
واژه های کلیدی : عوامل اجتماعی ، آگاهی سیاسی ، گروه همسالان ، رسانه های جمعی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
122 صفحه
چکیده:
به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت تأمین محکوم به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را میتوان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حکم قطعی که شامل تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمینهای پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاکم بیشترین کاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمینها)، تأمین خواسته به جهت کاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دستهی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر میشود، دستهی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیشبینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجرای حکم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمینهای مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهکارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حکم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء به صورت عادی و فوق العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی میباشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمینهای مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محکوم له، سپس به تأمینهای پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه
پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان
همراه با پرسش نامه
95 صفحه
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی - فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز بوده است. متغیرهای مستقلی که در این پژوهش مورد بررسی قرا گرفتند عبارتند از: سن، درآمد پاسخگو، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، نوع طبقهی اجتماعی، منطقه محل سکونت سلایق فرهنگی و تعامل اجتماعی. برای انجام این پژوهش، نمونهای به حجم 600 نفر با روش نمونهگیری لین و با شیوهی نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه، از بین زنان 15-60 سالهی شهر شیراز جمعآوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای « وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، نوع طبقه اجتماعی، درآمد، سلایق فرهنگی و تعامل اجتماعی با بهزیستی اجتماعی زنان دارای رابطهی معناداری هستند. در حالی که متغیرهای وضعیت تأهل، منطقه محل سکونت و سن رابطهی معناداری با بهزیستی اجتماعی زنان ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که به ترتیب هفت متغیر (تعامل اجتماعی، میزان تحصیلات، رسانه های سمعی و بصری داخلی، رسانه های بصری داخلی و خارجی، رسانه های سمعی و بصری خارجی، طبقه اجتماعی و وضعیت اشتغال) حدود 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودهاند.
واژه های کلیدی : زنان، بهزیستی اجتماعی، تعامل اجتماعی، رسانه ها، شیراز