عنوان پژوهش: رابطه بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

رابطه بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

147 صفحه

چکیده:

جهان امروز، بویژه جهان سازمان‌ها، دستخوش تغییر و تحولات شگرف و مداومی است؛ و تمامی ابعاد سازمان‌ها در حال تغییر از حالتی به حالتی دیگر می‌باشند تا موفقیت آن‌ها تضمین گردد. هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر در کارشناسان وزارت ورزش و امور جوانان می‌باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به تعداد 300 نفر است که 169 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه‌های ابعاد سازمان یادگیرنده (DLOQ) و آمادگی سازمانی برای تغییر پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها، ابتدا از آزمون کولموگراف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها استفاده شد، سپس جهت آزمون فرضیه‌ها با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده‌ها، از آزمون‌های ناپارامتریک ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، ضریب همبستگی اتا و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین از بین ابعاد سازمان یادگیرنده، بعدهای یادگیری مداوم، تحقیق و جستجو، یادگیری تیمی، سیستم‌های ادغام شده، ارتباط سیستمی و رهبری راهبردی با آمادگی سازمانی برای تغییر ارتباط معناداری داشتند. در یک سازمان یادگیرنده یادگیری از سطح فردی به سطح گروه و در نهایت به سطح سازمانی پیش می‌رود. برای اینکه یک سازمان به سمت یک سازمان یادگیرنده پیش رود بایستی ابتدا بر روی یادگیری افراد یا کارکنان که رکن و اساس هر سازمان را تشکیل می‌دهند، سرمایه گذاری‌های لازم را انجام دهد و بعد از آن بر روی یادگیری فردی و سازمانی متمرکز شود. با توجه به نتایج تحقیق، محقق پیشنهاد می‌کند که مسئولان وزارت ورزش و جوانان با تدوین مدل سازمان یادگیرنده زمینه تغییر و حرکت به سمت یادگیرنده بودن وزارت ورزش و جوانان را فراهم نمایند.

کلیدواژه ها: سازمان یادگیرنده، آمادگی سازمانی برای تغییر، کارشناسان وزارت ورزش وجوانان

بررسی تاثیر تحولات اقتصادی اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از 1376 تا 1384

پایان نامه دکتری علوم سیاسی

گرایش مطالعات ایران

351 صفحه

چکیده:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران بود. با وقوع انقلاب رابطه میان جامعه و دولت به صورت اساسی دچار تحول شد. نقش نیروها، گروه‌ها، طبقات اجتماعی در ساختار سیاسی و سیاست‌های دولت در ابعاد مختلف به صورت سازمان‌یافته و توده‌ای افزایش یافت. طبقات و گروه‌های اجتماعی از تنوع گسترده‌تری برخوردار شدند. تا سال 1368 برآیند صورت‌بندی اجتماعی و تأثیر آن بر عرصه سیاسی، یعنی تسلط روحانیون سنتی، بازار و سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری و طبقات پایین بر ساخت سیاسی با بسیج توده‌ای، باعث شد تا سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی در جهت تحکیم اقتصاد دولتی، تک‌ محصولی، تجاری، متمرکز، مصرفی و سیاست‌های رادیکال در زمینه رفاه اجتماعی باشد.

اوج این شرایط در جنگ، ایجاد سیستم کوپنی و شکل‌گیری ستاد بسیج اقتصادی بود. تغییر صورت‌بندی‌های اجتماعی و به دنبال آن تغییر در جناح‌های سیاسی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و ضرورت تقویت قدرت ملی در عرصه بین‌المللی موجب تحول در سیاست‌های اقتصادی پس از سال 1368 شد. در این پژوهش در مرحله اول برای مطالعه آرایش نیروهای اجتماعی به بررسی شاخص‌های صنعت، تجارت، خرده‌سرمایه‌داری تجاری، کشاورزی، وضعیت فقر و رفاه در طبقات پایین و اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. از این طریق با تعیین ارتباط نیروهای اجتماعی با یکدیگر و نسبت دولت و جامعه، چگونگی تأثیر‌گذاری نیروهای اجتماعی را در تغییرات نهادی و سیاست‌های اقتصادی و نقش هر دو در تحول رویکرد سیاست خارجی در دوره 1384 تا 1376 بررسی می‌شود. از آنجا که پرداختن به تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاست خارجی این دوره بدون مرور بر تحولات دوره قبل امکان‌پذیر نیست. نگاهی گذرا به تحولات 1368 تا 1376 در عرصه داخلی و خارجی ضروری است.

از سال 1368 ائتلافی میان بازار و سرمایه‌داری تجاری، روحانیون سنتی و معتدل همچنین فن‌سالاران ایجاد شد. این موضوع باعث کاهش نفوذ و تأثیر‌گذاری روشنفکران مذهبی و جناح تندرو موسوم به چپ سنتی بر روی ساختار دولت شد. شرایط جدید، سیاست‌های اقتصادی در چارچوب تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار و تعدیل سیاست خارجی را در جهت اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصادی به دنبال داشت. تأثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی از برنامه‌ها و شیوه‌های بانک جهانی و عدم شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بومی ایران، ساختار معیوب اقتصادی به جا مانده از قبل، وابستگی به درآمد نفت و مخالفت گروه‌های سنتی و مذهبی باعث شد تا نتایج مطلوبی از این سیاست‌ها به دست نیاید. آزادسازی تجارت خارجی بازار سنتی را تبدیل به یک سرمایه‌داری تجاری لجام گسیخته کرد. بازار ماهیت سنتی و مذهبی خود تا حدود زیادی از دست داد. سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب قاچاق و اقتصاد زیرزمینی رشد روز افزون یافت. خصوصی‌سازی به دلیل فقدان بخش خصوص قوی و متعهد، عدم تصویب نهادها و قوانین و نظارت مناسب و واگذاری از طریق مزایده یا مذاکره باعث گسترش رانت‌خواری و سوداگری شد. خصوصی‌سازی به افزایش تولید، کاهش هزینه و کاهش قیمت منجر نشد. بلکه تورم و شکاف طبقاتی را به دنبال آورد. سرمایه‌داری مستغلات متأثر از سیاست‌های ساخت و ساز، سوداگری مسکن را دامن زد.

تلاش گسترده دولت در مبارزه با فقر در شهرها و روستاها و توسعه صنعت در این شرایط و متأثر از عوامل فوق‌الذکر به مقدار زیادی خنثی شد. با وجود این سرمایه‌گذاری دولت در صنایع سنگین و زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها، صنایع فلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی، جاده و منابع آب، علاوه بر گسترش سرمایه‌داری صنعتی دولتی زمینه ایجاد یک بخش خصوصی در حال رشد را به وجود آورد. نقاط ضعف برنامه تعدیل ساختاری چون افزایش تورم، حضور و نقش برجسته فن‌سالاران در برنامه اقتصادی دولت و رویکرد سیاست خارجی دولت اعتراض روحانیون سنتی و بازار و طبقات پایین را برانگیخت و باعث توقف این رویکرد در داخل و خارج شد. تضعیف جایگاه خارجی در اثر توقف برنامه‌های اقتصادی و نوسان در سیاست خارجی به دلیل رقابت نیرو‌های اجتماعی بحران اقتصادی و ضعف ساختار اقتصادی ـ اجتماعی را تشدید کرد.

اصلاحات انجام شده در امور اقتصادی- اجتماعی و همین‌طور سیاست خارجی در بین سال‌های 1368 تا 1376 باعث تغییر آرایش نیروهای اجتماعی بعد سال 1376شد. در این دوره با افزایش سطح آموزش و همین‌طور افزایش رفاه اقتصادی، نقش طبقه متوسط اعم از روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، دانشجویان، سرمایه‌داری تجاری جدید، فن‌سالاران و روحانیونی که به سمت این گروه‌ها تمایل داشتند در دولت افزایش یافت. دوم خرداد محصول نزدیکی دیدگاه‌های این گروه‌ها به یکدیگر بود. در مقابل، گروه‌های اصول‌گرا و مذهبی متشکل از بازار، روحانیون سنتی و نظامیان به خصوص سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به گروه‌های جدید در عرصه داخلی و خارجی اعتراض داشتند. نیروهای جدید طرفدار توسعه سیاسی و جامعه مدنی و تقویت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بودند.

این گروه‌ها در سیاست خارجی به دنبال تعامل با نظام بین‌الملل و ادغام در اقتصاد جهانی بودند. در این جهت از پافشاری بر بسیاری از اصول و آرمان‌های انقلاب مورد تأکید گروه‌های سنتی و مذهبی خودداری شد. سیاست سازش و نرمش در مقابل نظام جهانی در چارچوب سیاست خارجی تنش‌زدا و گفتگوی تمدن‌ها برای کسب منافع اقتصادی در پیش گرفته شد. اگر چه گروه‌های جدید راهبرد توسعه سیاسی در داخل و سیاست مدارا و توسعه روابط منطقه‌ای و جهانی را در پیش گرفته بودند، عملاً طرح و نقشه حساب‌شده‌ای را برای عملیاتی کردن برنامه‌های خود نداشتند. این همان نقطه ضعفی بود که گروه‌ها و طبقات سنتی و مذهبی با آن به سختی مواجه بودند. گروه‌های سنتی سیاست‌های اجتماعی و آزادی بی‌حد و حصر در زمینه اجتماعی را بستر براندازی و تحریف نظام و تضعیف ارزش‌های اسلامی و انقلابی می‌دانستند. از نظر این گروه‌ها روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و فن‌سالاران عوامل ایجاد استحاله در ساختار اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی هستند. این امر با ترجمه‌اندیشی، شتاب‌زدگی و سطحی نگری، عدم توافق فکری و عدم شناخت ظرفیت‌های مذهبی و اجتماعی بومی که ویژگی محیط روشنفکری و دانشگاهی ایران بود، مطابقت داشت. در این شرایط رویارویی نیروهای اجتماعی و سیاسی در عرصه داخلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به شدت متأثر ساخت.

در این دوره تقابل نیروهای جدید و سنتی از شدت، تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار شد. این امر بی‌ثباتی اقتصادی را در دور اول ریاست جمهوری خاتمی افزایش داد. سیاست‌های اقتصادی در چارچوب برنامه اقتصاد آزاد با نظارت نهادی و تصویب قوانین مورد نیاز در سطح بهتر و بیشتری نسبت به دوره قبل پیگیری شد. حجم خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه و نه مزایده و مذاکره افزایش یافت، ولی رانت‌های موجود از بین نرفت. قوانین تجارت خارجی در جهت تشویق صادرات اصلاح شد و بازار سرمایه به لحاظ کمی و کیفی توسعه یافت. قوانین به خصوص قوانین مالیاتی در جهت تقویت صنعت و تأمین منابع مالی آن اصلاح شد. قاچاق و سرمایه‌داری تجاری وابسته کاهش نیافت ولی افزایش قابل توجهی نیز پیدا نکرد.

اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی افزایش قابل توجه نداشت ولی نسبت به دوره‌های قبل وضعیت بهتری پیدا کرد. حجم سرمایه‌گذاری به هیچ وجه با ظرفیت‌های اقتصادی ایران همخوانی نداشت. از دیگر سوی حجم اقتصاد دولتی و هزینه شرکت‌های دولتی رو به افزایش بود و بخش خصوصی و کارآفرین صنعتی به معنای کامل شکل نگرفت. همزمان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری مالی رو به گسترش گذاشت. در عرصه سیاسی توسعه سیاسی به دلیل عدم توافق در میان روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، عدم شناخت از ظرفیت‌های اجتماعی و اتکا به ترجمه‌اندیشی و فضای خارجی نهادینه نشد. سیاست خارجی با وجود همراهی با آمریکا و اروپا در جنگ عراق، افغانستان و مسایل هسته‌ای دستاورد چندانی نداشت. آمریکا ایران را را جز کشورهای محور شرارت به حساب آورد. اروپا از طریق حمایت از اصلاح‌طلبان قصد تأثیر‌گذاری بر روی تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را داشت. با وجود این رویکرد سیاست خارجی جدید در ارتباط با خلیج فارس و شمال آفریقا، آسیای مرکزی، اروپا همین‌طور شرق آسیا دستاوردهای قابل توجهی داشت که به آنها خواهیم پرداخت.

بررسی روند تقنین در نظام های قانونگذاری ایران، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و فرانسه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

111 صفحه

چکیده:

این پایان‌ نامه درصدد بررسی مسئله فرایند و مراحل تصویب قانون در نظام قانونگذاری تک‌ مجلسی ایران و نظام های دو مجلسی قانونگذاری انگلستان، ایالات متحده امریکا و فرانسه‌ می‌باشد. تا با استفاده از تجربه سایر کشورها در روند تقنین بتواند به قانونگذاری مطلوب و کارآمد در نظام قانونگذاری ایران دست یابد. زیرا به نظر می‌رسد مجالس کشورهای پیشرفته از لحاظ روند تقنین به درجه نسبی و مطلوبی ‌از کارآمدی‌ و موفقیت‌ در امر قانونگذاری‌ رسیده‌ اند و دارای فرایند های تقنینی با رویکرد کارکردگرایی‌ هستند. در این راستا سعی شده است پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای نظام قانونگذاری ایران و کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا و فرانسه‌ در ارتباط با فرایند قانونگذاری، ضمن بررسی مفهوم و ویژگی‌های قانون، ابتکار قانون، مراحل تصویب جزئی، بررسی در کمیسیون، تصویب کلی، توشیح قانون و کنترل و نظارت بر اجرای قانون و... مورد ارزیابی قرار گیرد. تا ما را در رسیدن به یک نظام قانونگذاری مطلوب رهنمون سازد، با این هدف که، نظام قانونگذاری در ایران جهت دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتیجه بهره‌گیری از تجارب سایر کشورهای پیشرفته، در روند تقنین می‌تواند سهم بسزایی در رفع موانع ‌و مشکلات و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران داشته باشد.

به منظور تصویب قوانین دقیق‌ تر و علمی‌ تر می‌توان پیشنهاد ارسال کلیه طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی و افزایش نقش کمیسیون ها در بررسی طرح ها و لوایح در قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود.

کلید واژه

نظام قانونگذاری، فرایند، پارلمان، آیین‌ نامه داخلی، قانون، کارآمدی

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازرگانی داخلی

همراه با پرسش نامه

127 صفحه

چکیده:

ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا، می توانند مزیت رقابتی بدست آورند. برای اندازه گیری ارزش برند، ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرف کنده باشد) وجود دارد. به  طور کلی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر مبنای دو بعد ادراکی ( کیفیت ادراک شده، آگاهی، تداعی) و رفتاری (وفاداری) اندازه گیری می شود .با توجه به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، در این پژوهش سعی شده است اندازه گیری ارزش ویژه برند ( قدرت برند) یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران با توجه به مدل کونکینک (2007)، برگرفته از مدل آکر مورد بررسی قرار گیرد که البته در مدل مورد استفاده به هر دو بعد رفتاری و ادراکی توجه می شود . بنابراین، تحقیق حاضر قصد دارد مدل آکر را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری استان گیلان مورد بازبینی قرار دهد . سوال اصلی در این تحقیق: بررسی عوامل اصلی موثر بر ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران و میزان اهمیت هر کدام از عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند با فرض مستقل بودن هر یک از متغیرها چقدر است؟ و در این تحقیق با توجه به اینکه هدف اصلی آن بررسی تاثیر متغیرهای مستقل (یعنی تصویر برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) بر متغیر وابسته (یعنی ارزش ویژه برند) است تحقیق همبستگی نامیده می شود و از لحاظ هدف یا جهت گیری، کاربردی و از لحاظ اجرا یا استراتژی، توصیفی از نوع پیمایشی است. و جامعه آماری  گردشگران بالقوه در بازه زمانی 10 شهریور تا 31 شهریور سال 1392 در  استان گیلان  هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  تعیین حجم و نمونه با استناد به تعیین حجم نمونه از جامعه آماری مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی و مورگان ارائه شده است استفاده می کنیم. و برای تجزیه تحلیل داده ها از پرسشنامه استفاده می نماییم و به منظور پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده میکنیم. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هر چهار عامل تصویر برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند استان گیلان تآثیر دارند و از نظر اهمیت، کیفیت ادراک شده مهم ترین عامل تآثیر گذار شناخته شده است.

واژه های کلیدی:ارزش ویژه برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، تصویر برند

پروژه: بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

177 صفحه

چکیده:

طبیعت به عنوان یکی از بهترین عناصر تصویر‌ساز همواره مورد توجه هنرمندان و شاعران بوده ،اگر چه شیوۀ استفاده ازآن در دوره های مختلف با هم تفاوت داشته است ، ارتباطی که شاعران با طبیعت اطراف خود برقرار می کنند تصاویری که نشان دهندۀ هنر شاعر است را موجب می شود ، نظامی نیز یکی از شاعرانی است که طبیعت جزء مهم ­ترین عناصر تصویرساز در شعر اوست، وی از عناصر طبیعت در اشعار خود، برای هر چه زیباتر ساختن کلام و بیان اندیشه ­­های خود به خواننده، استفاده می کند و به وسیله آن تصاویری را که عموم مردم هر روزه با آن روبرو هستند اما توجهی به آن ندارند، با هنر تصویر آفرینی خود خلق می کند و به این شیوه ذهن مخاطبان را با تصاویر نو و بکر خود آشنا می سازد. در این پایان نامه ، طبیعت و عناصرآن و کاربردهای شاعرانه که در بیان اندیشه و تصویرآفرینی (صورخیال) در دو مثنوی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون بررسی شده است. نتیجه آن­ که نظامی از عناصر طبیعت بیشتر در معنای غیر حقیقی نسبت به معنای حقیقی بهره برده و در اشعارش به عناصر زمینی بیشتر از عناصر فلکی نظر داشته و از آنها استفاده کرده است، و در این میان پرکاربردترین صنعت در ساخت صورخیال و تصویرآفرینی شاعر تشبیه است.

کلید واژه ­ها : طبیعت، نظامی، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، صورخیال