پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی

در این پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که با

فرمت pdf در5 فایل مجزا در اختیار شما قرار می گیرد

بخشی از متن اصلی :

در این پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که با

فرمت pdf در5 فایل مجزا در اختیار شما قرار می گیرد

فایل های این پکیج عبارتن از :

چکهای رمزدار فی ما بین بانکها

چکهای مسافرتی

حواله

حواله های بانکی

چک

مقاله - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 43 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

طرح بحث

  * ۱) مقدمه

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 * ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

  * ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)  

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

۱-۷) چک

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

۳-۷) مهریه

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

  * ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی

بخشی از  فایل  :

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

خدمات آدرس مجازی خارجی برای دریافت چک

خدمات آدرس مجازی خارجی برای دریافت چک

آیا ساکن ایران بوده و مشتاق هستید که از تحریم ها بر علیه ایران عبور کنید و بتوانید در تمامی سایت های پرسود کسب درآمد عضو شوید؟

آیا به دنبال راهی آسان برای دریافت چک درآمد خود را از سایت های خارجی که به ایران ارسال نمی کنند، هستید؟

آیا مایلید با گوگل ادسنس کار کنید و از پرسود ترین، بزرگترین و معتبر ترین روش کسب درآمد دلاری در اینترنت بهرمند شوید؟

آیا اقوام یا دوست مورد اعتمادی در خارج از کشور ندارید و مایل هستید آدرس امن و مخصوص خود را برای دریافت مستقیم مرسولات تان داشته باشید؟

خبر خوش این است که شما می توانید به آسانی از خدمات آدرس مجازی ایران درآمد بهرمند شوید تا چک ها و سایر مرسولات پستی خود را در ایران تحویل بگیرید. با داشتن آدرس مخصوص خود در خارج از کشور، دیگر نگران تحریم ها نباشید. هم اکنون شما می توانید با وجود سکونت در ایران، از تمامی سایت های کسب درآمد استفاده کنید.

دریافت آدرس مجازی خارجی چه مزایایی برای شما دارد؟

عضویت آسان در گوگل ادسنس از طریق آدرس خارجی مخصوص شما

امکان دریافت مطمئن چک درآمد تان از گوگل ادسنس و سایر سایت ها که از طریق چک پرداخت شما را انجام می دهند.

عبور آسان از کلیه تحریم ها و عضویت در تمامی سایت هایی که ساکنین ایران را قبول نمی کنند برای بهرمند شدن از تمامی امکانات آنها

خدمات واریز مستقیم چک های شما به حساب بانکی تان در خارج از کشور برای صرفه جویی در وقت شما

خرید آسان انواع محصولات از فروشگاه های معروف و معتبر خارجی (مانند آمازون،eBay و غیره) و دریافت مرسولات خود در ایران (مانند کتاب، مجلات خارجی، پوشاک، و غیره)

قابلیت انتخاب کشور دلخواه برای آدرس تان از بین سه کشور سنگاپور، انگلستان و کانادا

نحوه ی دریافت چک و سایر مرسولات شما چگونه است؟

پس از ثبت سفارش و انتخاب کشور مورد نظر، شما آدرس مجازی خارجی خود را در کمتر از چند ساعت دریافت می کنید. این آدرس به صورت کامل و شامل کد پستی و حتی شماره تلفن (برای تایید در گوگل ادسنس) می باشد.

سپس شما می توانید با وارد کردن این آدرس در گوگل ادسنس و یا تمامی سایت ها عضو شوید. هر زمان که شما پین کد ادسنس یا چک درآمد خود را در این آدرس دریافت کنید، ما از طریق ایمیل به شما اطلاع می دهیم و بنا بر انتخاب شما آن را به آدرس تان در ایران پست کرده یا اینکه مستقیما به حساب بانکی تان در خارج از کشور واریز می کنیم.

هزینه ی ثبت آدرس مجازی به نام خودتان سالیانه فقط ۷۹/۰۰۰ تومان است. اعتبار آدرس شما از زمان ثبت به مدت یک سال است که پس از آن می توانید به مدت دلخواه آن را تمدید نمایید.

پس آدرس مجازی خود را همین امروز سفارش دهید تا به راحتی در گوگل ادسنس و سایر سایت ها عضو شوید و چک درآمد خود را دریافت نمایید.

 برای سفارش آدرس مجازی اینجا کلیک کنید