مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 31صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

ٔاموزش تصویری چک و روابط حقوقی پیرامون آن

این جزوه به شما جهت هرچه بیشتر اشنا شدن با چک و مسایل پیرامون ان و روابط حقوقی صادر کننده و دارنده ان و چگونگی دفاع موثر در دادگاه و همچنین مواد قانونی قابل استناد در کنوانسیون 1930 و 1931 ٰژنو و قانون بروات انگلیس و قانون تجارت و ....اشنا میکند

در این جزوه ی تصویری اموزشی اسناد تجاری و میزان و نوع اعتبارواستناد به ان و گرفتن ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به صادر کنندگان و دارنده ان و ....به صورت تصویری  توضیح و شرح داده وکاملا   مفید و قابل استفاده در ازمون های وکالت ارشد و قضاوت و سر دفتری و امتحانات دانشگاه و تجار و ..................می باشد...

****شماباخرید و پرداخت 9000تومان  صاحب یک جزوه در زمینه اسناد تجاری و چک و روابط حقوقی پیرامون ان اشنا می شویدو هرگز ضرر نخواهید کرد **********

موفق و پیروز باشید............

تحقیق درمورد چک برگشتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست مطالب:

ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است

تبدیل جنبه کیفری به حقوقی

رشد 60 درصدی نسبت به چک برگشتی مبادله شده

منبع

بانک مرکزی در بخشنامه ای «راهنمای رفع سو»اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص» را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سو» اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه 11 خرداد 1382 در زمینه مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است:

1 - تامین موجودی

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سوی ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سو» اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتری، اقدام می کند.

2 - ارائه لاشه چک به شعبه

صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی نفع برای رفع سو» اثر آن را به شعبه ارائه می کند.

3 - ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل نمی شود. در این هنگام ذی نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سو» اثر از چک مورد نظر می کند.

دانلود مقاله چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه:24

فهرست

چک

تاریخچه

چک برگشتی

منابع

مقدمه

چک مقبول‌ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می‌دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی‌بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمین تعهدات نیز بهره گرفته شود و همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری و تضمینی در جامعه شد مقنن نیز با لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی درصدد حمایت از این مزایای شناخته شده

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

169 صفحه

چکیده:

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک)  دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص  قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد  مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک)  می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه  را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی  انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک  مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .  

کلید واژه : چک، سفته، برات، اعتراض، کنوانسیون ژنو