کارافرینی قانون کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:45

فهرست و توضیحات:
مقدمه

تاریخچه شرکت

اهداف شرکت

کارکنان و متخصصان

تجزیه و تحلیل

محصولات

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

قانون کار

فصل دوم - قرارداد کار

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .

قانون کار
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .
ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0
ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند .
ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند .
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

ف

تحقیق در مورد اخلاق پیامبر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:29

مقدمه

پیش از سخن گفتن از این جنبه مهم در سیره پیامبر(ص)، بهتر آن می‌بینیم چند نکته زیر را یادآور شویم: یکم: عاطفه، بخش مهمی از شخصیت بشری را تشکیل می‌دهد و واقع‌گرایی، به عنوان مهمترین ویژگی عمومی اسلام، ایجاب می‌کند آنرا مورد توجه قرار دهیم و در راستای تحقق ثمرات مورد انتظار، رهنمونش سازیم؛در اینجاست که می‌بینیم حضرت علی (علیه السلام) در توصیف هماهنگی موجود میان عوامل تشکیل دهنده شخصیت انسانی یعنی عقل، اندیشه، عاطفه، حواس و رفتار، می‌فرماید: «خردها، راهبر و پیشوای اندیشه‌ها و اندیشه‌ها، راهبر و پیشوا

پیش از سخن گفتن از این جنبه مهم در سیره پیامبر(ص)، بهتر آن می‌بینیم چند نکته زیر را یادآور شویم:

یکم: عاطفه، بخش مهمی از شخصیت بشری را تشکیل می‌دهد و واقع‌گرایی، به عنوان مهمترین ویژگی عمومی اسلام، ایجاب می‌کند آنرا مورد توجه قرار دهیم و در راستای تحقق ثمرات مورد انتظار، رهنمونش سازیم؛ در اینجاست که می‌بینیم حضرت علی (علیه السلام) در توصیف هماهنگی موجود میان عوامل تشکیل دهنده شخصیت انسانی یعنی عقل، اندیشه، عاطفه، حواس و رفتار، می‌فرماید: «خردها، راهبر و پیشوای اندیشه‌ها و اندیشه‌ها، راهبر و پیشوای دل‌ها و دل‌ها، راهبر و پیشوای حواس و حواس، راهبر و پیشوای اندام‌های آدمی‌اند.»[1] و بدین ترتیب، ریشه‌های رفتار آگاهانه انسان را با دقت بازمی‌گوید.

اسلام در همه این مراحل، تمامی تلاش و کوشش خود را در جهت پرورش انسان به‌کار می‌گیرد:

الف ـ عنصر خردورزی غریزی را در انسان می‌پروراند و او را به تأمل و تدبر و تعقل و استدلال و نظر و امثال آنها، سوق می‌دهد.

ب ـ بر روش‌های منطقی روند خردورزی انگشت می‌گذارد و از هر شیوه مغایر با گفت‌وگوی سالم و درستی که نتایج آنرا مورد خدشه قرار می‌دهد، دوری می‌جوید.

ج ـ عنصر عاطفی را می‌پروراند و آن‌را با عشق ناب و اصیلی نسبت به پرشکوهترین محبوب یعنی پروردگار متعالی که جامع همه گونه کمال مطلق است، سیراب می‌سازد و عاطفه را به اوج والایی و شکوهش می‌رساند.

د ـ به شریعت مقدس خود، فطرت گرایی اصیلی را می‌بخشد که رفتارها را سامان می‌دهد و نقشه سعادت و خوشبختی آدمی را ترسیم می‌کند.

ﻫ ـ اراده قوی و آگاهی را پرورش می‌دهد که فراتر از هر انگیزه عاطفی برافروخته‌ای، اطمینانمان می‌بخشد که جهت‌گیری عاطفه، جهت‌گیری درستی است و در عین حال آزادی خود در شکل دهی به رفتارها را حفظ می‌کند و از همین آزادی است که مسئولیت، زاده می‌شود. ما در شمار آن کسان نیستیم که "اراده" را "عواطف برافروخته" توصیف می‌کنند وگرنه گرفتار "جبری" می‌شویم که هم به لحاظ وجدانی و هم از نظر شرعی، غیرقابل قبول است. عواطف و احساسات نیز نقش مؤثر خود را بر اراده و رفتار آدمی دارند و هم از اینروست که اسلام به شیوه‌ها و روش‌های گوناگون، بر آن انگشت گذارده است؛ از جمله:

1ـ شیوه‌های ارشادی مستقیمی که ما را از هواهای لجام گسیخته و طغیانی برحذر می‌دارند. قرآن کریم می‌گوید: «أرایت من اتخذ الهه هواه أفانت تکون علیه وکیلا» (سوره فرقان ـ43) (آیا آن کس را دیدی که هوای نفس خود را خدای خویش گرفته است؟ و آیا تو بر او مراقب توانی بود؟)

2ـ شیوه‌های غیرمستقیم از جمله استفاده از امثال و داستان‌هایی در ستایش از کسانی چون پیامبران که بر هواهای نفس و اراده خود تسلط یافتند و زمام آن‌را در اختیار خود گرفتند.

3ـ ارایه الگوهای عملی از رفتار پیامبراکرم(ص) و دیگر پیشوایان اهل بیت بزرگوار و یاران گرامی آن‌حضرت که در مکتب وی پرورش یافتند .

4ـ فراخواندن مسلمانان به هرچه پرشکوه‌تر و والاتر ساختن عشق خود یعنی عشق به خدا، عشق به پیامبر و عشق به اهل بیت پاک و یاران مخلص آن حضرت (ص) که تنها در آن‌صورت، عواطف و احساسات در منظومه‌ای پرشکوه و هماهنگ با اندیشه و آفریننده کار نیک، سامان می‌گیرند.

تحقیق درباره قانون تجارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:28

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

قانون تجارت قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده 6 - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفترکل .
3 - دفتردارائی .
4 - دفترکپیه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 - دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده 10 - دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 - دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاترمذکوردر ماده 6وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

قانون دیوان عدالت اداری

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

این فایل دارای 12 صفحه می باشد.

مقاله کلاهبرداری - دکتر محمد جعفر حبیب زاده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:47

 فهرست مطالب

 کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماندو شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است .