مقاله تحلیلی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

از زمانی که سیر شهرنشینی در ایران آغاز گردید و شهرها روبه گسترش نهاد مسلة زمین در شهرها نیز دچار تحول شد و استفاده از آن برای نیازهای شهری چهرة یکنواخت قبلی آنرا که غالباً کشاورزی بود دگرگون ساخت و شهرها توسعه یافت زمین و مالکیت آن بویژه در شهرها از جمله مسائل اقتصادی مهم تلقی می شود. که قوانین و مقررات عام و خاص همواره کم و بیش درصد وضع و تبین معیارها و قواعد و احکام مربوط به آن بوده اند.

اولین مصوبات قانونی راجع به زمین شهری به سال 1331 باز می گردد و این تاریخ است که قوانین و متونی به طور خاص راجع به اراضی شهرها وضع گردیده است به طور مشخص در تاریخ 18/4/31 لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران توسط دکتر مصدق نخست وزیر وقت با استفاده از اختیارات فوق العاده که از مجلس به وی تفویض گردیده بود به تصویب رسید. به موجب این قانون از تاریخ تصویب آن قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بایر و موات اطراف شهر تهران در حدود معینی غیر قابل پذیرش از احدی اعلام گردید و وزارت دارائی مکلف به درخواست ثبت آنها شد تا به مصرف امور عام المنفعه رسانیده و یا به قطعات کوچک تقسیم نموده و بفروشد. و بدین ترتیب قوانین خاصی در مورد زمین های شهری تدوین گردید و به مرحله اجرا نیز رسید و هریک از این قوانین به نوبه خود محدودیت و قید شرطی بر اراضی شهرها و نحوة خرید و فروش آنها وضع نموده که غالباً تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می گردید هر چند که در مواردی از آن هنوز برخی به قوت خود باقی می باشد ولیکن اکثرا قابل اجرا نیستند (بدلیل نسخ صریح یا ضمنی با قوانین دیگر) و تنها به عنوان تاریخچه قوانین و مقررات مربوط به اراضی شهری میتوان از آنها یاد نمود.

موضوع تحقیق پیش رو: تحلیلی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، است، در ابتدا فصل یک به بررسی زمین موات و تعریف موات و توضیح آن پرداخته ایم و در فصل دوم به تحلیل موضوع و قانون مورد بحث پرداخته و اشکالات آن نیز بررسی گردید. و فصل سوم که فصل آخر می باشد به نحوة عمران اراضی موات پرداخته و در آخر نیز نتیجه گیری گردیده است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 60صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

تحقیق در مورد کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:47

 فهرست مطالب

   – مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است

تحقیق در مورد خلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:15

اخلاق چیست؟

ستایش مخصوص خدایی است که بنده اش را شبانه ازمسجدالحرام به مسجدالاقصی (برای معراج) سیر داد و رحمت پی درپی و درود بر کسی (حضرت محمد «ص») که نشانه های بزرگ پروردگارش را مشاهده نمود، و بر خاندان پاکیزه او که چراغهای هدایت هستند و نفرین و لعنت (خداوند) بر دشمنانشان باد که گمراهان و افراد پست هستند.

باری غرض از این مقدمه، بیان حقیقت اخلاق می باشد. پس می گوییم: هیچ خیری در عملی که بدون دانش و علم باشد نیست، همانطور که هیچ شرافتی در علم و باشد نیست، پس علم، عمل را می طلبد و در نتیجه از تکرار و ممارست بر آن دو، اخلاق به دست می آید.

پس اخلاق حسنه، نزد ما چیزی جز به فعلیت رسیدن مقتضای فطرت الهی در انسان نیست و این فعلیت حاصل نخواهد شد مگر بواسطه ممارست علم نافع و مداومت بر عمل صالح با هم و اما یکی از آنها بدون دیگری خیر.

بنابراین حقیقت اخلاق همانا نتیجه رجوع انسان به فطرت توحیدی خود می باشد. پس در واقع فطرت، سرچشمه اخلاق است و لذا خداوند متعال ما را در آیه شریفه به توجه نمودن به آن امر فرموده است که: پس مواجه کن روی خود (قلبت) را به دین، در حالی که استقامت داری، تا قلب تو فقط به دین متوجه شود و خدای متعال با بیان خود که: (دین) فطرت خدایی است که همه مردم بر آن خلق شده اند، پرده از معنای دینی که به آن امر شده ایم برداشته است.

و مرا از دین طینتی است که خمیره خلقت انسان بر آن استوار شده است (که در صدر آیه شریفه بدان اشاره شده) نه فقط ظاهر شریعت، گرچه آن ظاهر نیز مطابق با این فطرت است بلکه آن چیزی جز توحید و معرفت حق تعالی نیست، همچنان که این مطلب از گفتار حضرت صادق علیه السلام در ذیل فرمایش خداوند عزوجل استفاده می شود که: فطرت خدایی که مردم را بر آن خلق کرد حضرت فرمودند: آنان را بر  فطرت توحید خلق کرد. همچنان که این مطلب از فرمایش امام باقر علیه السلام در جواب سؤال زراره از ایشان استفاده می شود که گفت: از حضرتش از معنای کلام پروردگار که می فرماید: (آنان برای خدا استقامت دارند و شریکی برای او قرار نمی دهند) و از حنفیه (مستقیم بودن) سؤال کردم پس فرمودند: خداوند متعال آنان را بر پایه معرفت خود خلق نمود.

برای همین جهت است که خداوند متعال در پی آیه شریفه فرمود: تبدیل و تغییری در خلق خدا نیست، سپس آن را به فرمایش خود تأکید نمود که: آن (فطرت) دین استوار و مستقیمی است و به جهت اینکه عده ای از مردم به سبب جهل و و نادانی دین را به غیر آنچه که ما تفسیر نمودیم توجیه می کنند خداوند در پایان آیه شریفه فرمود: ولکن اکثر مردم جاهل هستند.

و اما اینکه بدست آمدن اخلاق حقیقی منحصر در رجوع به فطرت می باشد، از این جهت است شخصی که در حجابهای دلبستگی مادی از عالم طبیعت قرار گرفته قلبش را بازنماید و آن پرده ها به وسیله علم و عمل از او برداشته شود و به فطرتی که از عالم نور است رجوع نماید. عادتاً نمی تواند عملی مخالف با فطرت توحیدی خود انجام دهد و برای او چیزی جز متصف شدن به اخلاق الهی نمی باشد.

و این همان چیزی است که از کلام حضرت صادق علیه السلام اراده شده است آنگاه که فرمودند: همانا خداوند متعال پیغمبرش صلی الله علیه و آله را به مکارم اخلاق اختصاص داد، پس خود را بیازمایید، اگر آن (نوع اخلاق) در شما بود پس خدای متعال را سپاسگزار شوید و نیز آنچه که در کلام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که می فرماید: خداوند متعال رسولان خود را به مکارم اخلاق اختصاص داده است، پس خود را با داشتن و نداشتن آن بیازمایید. و همچنین در حدیث معروف آمده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: مبعوث شدم تا اخلاق ستوده را به اتمام برسانم، و در حدیث دیگری نیز فرمودند: بر شما لازم است که به مکارم اخلاق متخلق شوید زیرا پروردگارم مرا به آن برانگیخت.

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:

فهرست

چکیده

پوشش، مبنا و اقسام آن

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران

قبل از انقلاب اسلامی

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی

پس از انقلاب اسلامی

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی

نتیجه‌گیری

شرح مختصر

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

مقاله قانون شهرداری

مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی

محول است .

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 54صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید