مقاله تحلیلی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
از زمانی که سیر شهرنشینی در ایران آغاز گردید و شهرها روبه گسترش نهاد مسلة زمین در شهرها نیز دچار تحول شد و استفاده از آن برای نیازهای شهری چهرة یکنواخت قبلی آنرا که غالباً کشاورزی بود دگرگون ساخت و شهرها توسعه یافت زمین و مالکیت آن بویژه در شهرها از جمله مسائل اقتصادی مهم تلقی می شود. که قوانین و مقررات عام و خاص همواره کم و بیش درصد وضع و تبین معیارها و قواعد و احکام مربوط به آن بوده اند.
اولین مصوبات قانونی راجع به زمین شهری به سال 1331 باز می گردد و این تاریخ است که قوانین و متونی به طور خاص راجع به اراضی شهرها وضع گردیده است به طور مشخص در تاریخ 18/4/31 لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران توسط دکتر مصدق نخست وزیر وقت با استفاده از اختیارات فوق العاده که از مجلس به وی تفویض گردیده بود به تصویب رسید. به موجب این قانون از تاریخ تصویب آن قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بایر و موات اطراف شهر تهران در حدود معینی غیر قابل پذیرش از احدی اعلام گردید و وزارت دارائی مکلف به درخواست ثبت آنها شد تا به مصرف امور عام المنفعه رسانیده و یا به قطعات کوچک تقسیم نموده و بفروشد. و بدین ترتیب قوانین خاصی در مورد زمین های شهری تدوین گردید و به مرحله اجرا نیز رسید و هریک از این قوانین به نوبه خود محدودیت و قید شرطی بر اراضی شهرها و نحوة خرید و فروش آنها وضع نموده که غالباً تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می گردید هر چند که در مواردی از آن هنوز برخی به قوت خود باقی می باشد ولیکن اکثرا قابل اجرا نیستند (بدلیل نسخ صریح یا ضمنی با قوانین دیگر) و تنها به عنوان تاریخچه قوانین و مقررات مربوط به اراضی شهری میتوان از آنها یاد نمود.
موضوع تحقیق پیش رو: تحلیلی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، است، در ابتدا فصل یک به بررسی زمین موات و تعریف موات و توضیح آن پرداخته ایم و در فصل دوم به تحلیل موضوع و قانون مورد بحث پرداخته و اشکالات آن نیز بررسی گردید. و فصل سوم که فصل آخر می باشد به نحوة عمران اراضی موات پرداخته و در آخر نیز نتیجه گیری گردیده است.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 60صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
پایان نامه رشته حقوق مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 157
طرح مسئله:
مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود. شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود. البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است. بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.
هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق
با توجه به رواج معاملاتی که بر مبنای مالکیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال کنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار کنیم.
سؤالات تحقیق:
برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم: 1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟ 2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟ 3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟ به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟
کار تحقیقی حقوق مالکیت معنوی
سیستم توزیع شده
هر سیستمی که بر روی مجموعه ای از ماشین ها که دارای حافظه اشتراکی نیستند، اجرا شده و برای کاربران به گونه ای اجرا شود که گویا بر روی یک کامپیوتر می باشند ، یک سیستم توزیع شده است.
در یک سیستم توزیع شده :
یک نرم افزار یا مجموعه نرم افزاری واحد و متحد الشکل بر روی هر گره اجرا می شود.
همه ماشینها یک کرنل مشابه را اجرا می کند. هر کرنل منابع خود را کنترل می کند
چرا به برنامه های توزیع شده نیاز داریم ؟
در این رابطه دلایل متعددی عنوان می شود که مهمترین آنان عبارتند از :
هزینه سیستم های Mainfarme . یکی از اولین دلایل مهم ، هزینه های بالای سیستم های Mainframe است . این مسئله از دو زاویه متفاوت قابل بررسی است : هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه که بسیاری از سازمان ها و موسسات توان مالی آن را ندارند و دوم اینکه در این مدل ، دارای صرفا" یک نقطه آسیب پذیر با ریسک بالا می باشیم .
این فایل دارای 144 صفحه می باشد