پایانامه در مورد ضرورت وجود قانون در جامعه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:213

فهرست مطالب

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

       - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

       - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

       - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

       - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

       - نقش انسان در قانون گذاری

           1- در قوانین ثابت و پایدار    

           2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

آموزش قرآن پایه هشتم

کد کتاب: 126دوره تحصیلی:دوره اول متوسطه جدید› پایه هشتمسال تحصیلی:93-94

7 - پروژه مالی مکانیزاسیون فروش

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی -در قالب ورد-72 صفحه

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

راهبردهای توسعه پایدار در بخش جمعیت

13 صفحه

راهبردهای توسعه پایدار در بخش جمعیت تهیه و تنظیم: جناب آقای فرزام پوراصغر

تصویر کلی تحولات جمعیت و شهرنشینی در ایران

تحولات جمعیتی در دهه‌های اخیر اثرات عمیقی بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور بر جای گذاشته است، افزایش جمعیت به نوبه خود نیاز‌ها را تشدید می‌نماید و با گذشت زمان و تکامل زندگی انسان‌ها کمیت و کیفیت نیاز ها نیز تغییر می‌یابد. از آنجا که تأمین اکثر این نیازها به‌ویژه در جوامع در حال توسعه به‌دلیل معیشتی بودن اقتصاد بر منابع پایه استوار است که عمدتاً از طریق بهره‌برداری از طبیعت و منابع طبیعی صورت می‌گیرد، از این‌رو، فشار مضاعفی را بر محیط زیست تحمیل می‌نماید. به‌ویژه این موضوع در صورت نامناسب بودن رفتارهای اقتصادی و اجتماعی و شیوع فرهنگ مصرفی بیشتر تشدید می‌شود.

به این ترتیب، بررسی تحولات جمعیتی در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط با محیط زیست بسیار حیاتی است. بر اساس سرشماری‌ها و برآوردهای جمعیتی انجام شده در یک سده اخیر جمعیت ایران به‌ویژه در سه دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس برآورد‌ها و سرشماری‌های انجام شده، جمعیت کشور در آغاز مقطع زمانی مورد بررسی از آهنگ رشد بسیار کندی برخوردار بوده است. بروز انواع بیماری‌های همه‌گیر، جنگ و تنش‌های اجتماعی، خشکسالی و بروز قحطی، مهاجرت به سایر مناطق و نظیر آن‌ها باعث شده بود تا جمعیت کشور در آغاز مقطع مورد بررسی از آهنگ رشد پایینی برخوردار باشد؛ به‌طوری‌که 65 سال طول کشید تا جمعیت کشور به دو برابر یعنی از 6/7 میلیون نفر در سال 1260 به 14 میلیون نفر در سال 1325 افزایش یابد. از سال 1325 و به موازات تحولات اجتماعی کشور، رشد جمعیت کشور آهنگ رشد بالایی داشت، به‌طوری‌که در یک فاصله زمانی 50 ساله (1325 تا 1375) چهار برابر شد. در مقطع مورد بررسی آنچه حایز اهمیت است، افزایش نرخ رشد جمعیت کشور در مقطع 65-1355 است. بر اساس سرشماری‌های انجام شده، جمعیت کشور در سال 1355، 7/33 میلیون نفر اعلام گردید که طی دهه 55- 1345 با نرخ رشد سالانه 7/2 درصد افزایش یافته بود.