کار تحقیقی ارث زوجه از اموال منقول
کار تحقیقی ارث زوجه از اموال منقول/
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
خلاصه و چکیده تحقیق:
اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد.
برخی از مسائل حقوقی خانواده بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد؛ یکی از این موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غیرمنقول از جهت عین و قیمت نظرات و فتاوای متفاوتی وجود دارد؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند با بهره‌گیری و تمسک به آن بسیاری از مشکلات خانواده‌ها را در این زمینه حل نماید. در این نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانونی ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات: 32
فرمت فایل: word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول : تاریخچه
گفتار اول : ارث زن در گستره تاریخ
گفتار دوم : تاریخچه در شرق
بخش دوم : ارث زوجه از منظر فقهی
گفتار اول : دیدگاه فقهاء
گفتار دوم : ادله ومستندات فقهی
قسمت اول : قرآن
قسمت دوم : روایات
قسمت سوم : اجماع
بخش سوم : ارث زوجه در نظام حقوقی ایران
گفتار اول : دیدگاه حقوقدانان
گفتار دوم : احکام قانونی
قسمت اول : تحولات قانونگذاری تا سال1387
قسمت دوم : تحولات قانونگذاری بعد از سال1387
گفتار سوم : ارث در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع
دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی فقهی و حقوقی ازدواج
قسمتی از متن پروژه
اقسام نکاح :
نکاح بر دو قسم است :
1- نکاح دائم
2- نکاح منقطع
الف – نکاح دائم :
منظور از نکاح دائم این است که مدتی تعیین نشده باشد یعنی زن و شوهر برای یک عمر و تا پایان زندگی با یک دیگر ازدواج می نمایند . در وضعیت فعلی جامعه ما اکثریت قریب به اتفاق ازدواج ها دائمی است و به طوری که در عرف مشهور است گفته می شود : « زن با لباس عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن از خانه او خارج می شود » همین مثل در مردان هم صادق است یعنی آن ها هم با لباس دامادی به خانه بخت می روند و جز در موارد استثنایی کـه برای زن و مرد وجود دارد از یک دیگر جدا نمی گردند و ازدواج مادام العمر می باشد . قانون مدنی ما هم وقتی مقدمه ازدواج یعنی خواستگاری را با شرایطی تعیین نموده به ازدواج دائمی نظر داشته و دارد و در عین حال در شرایط خاصی ازدواج موقت را هم تجویز نموده است که در وضعیت فعلی خیلی مقبول عامه مردم نبوده و از آن استقبال نمی شود .
ب - نکاح موقت یا منقطع :
منقطع در لغت به معنی بریده است و به نکاحی گفته می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد و پس از پایـان آن مدت نیـازی بـه طلاق نیست و عقد نکاح منحل می گردد و به منظور بهره مند شدن از زن واقع می شود ؛ بنابراین نکاح منقطع هم برای مدتی که واقع شده است اعتبار دارد و صحیح می باشد و اگر زن و مرد دارای اولادی بشوند , مشروع و قانونی است و از پدر و مادر خود ارث می برد .
پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدا صفحات 365
چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائیلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرد. در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد. تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرار و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی و طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.
مقدمه :
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تحریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پی از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است. به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله طرز موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوامینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد ینظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را درسی و ده ها مشکل دیگر به وجود می آورد. راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : ( اشخاص حقوقی ) 20 صحفه با فرمت ورد قابل ویرایش و آماده چاپ
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقیاقامتگاه شخص حقوقیانواع اشخاص حقوقیشخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچ‌‌یک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اینکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایه‌اى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیت‌هاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مى‌باشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مى‌گوید:
شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.
۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.
تابعیت شخص حقوقى
شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مى‌باشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مى‌نماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همان‌طورى که شخص حقیقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصیاشخاص حقوقی عمومیاعمال حاکمیت
اعمال تصدی
اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى
سازمان‌ها و مؤسسات غیرتجارتى شرکت‌هاى تجارتىاشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غیرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده ۵۸۴ قانون تجارت مى‌گوید تشکیلات و مؤسساتى که براى مقاصد غیر تجارتى تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقى پیدا مى‌کنند که ماده ۱ آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنین مى‌گوید: مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غیرتجارتى از قبیل امور علمى یا ادبى یا خیریه و امثال آن تشکیل مى‌شود اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند و در تبصره ذیل ماده ۱ آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى گفته شده که تشکیلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبیل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمایند.
پایان نامه رشته حقوق متعه یا ازدواج موقت
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق متعه یا ازدواج موقت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات77
مقدمه
سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است. مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای، بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد» برخی از متدینین هم نگرانند که مبادا آزادی متعه دیگر همان آزادی جنسی لگام گسیخته غرب باشد که با رنگ و بوی مذهبی تبلیغ می گرددو بعید نیست که این بار مملکت بنام اسلام و دین به ورطه فساد اخلاقی سقوط کند. جامعه شناسان نیز نگرانند که مبادا آزادی ازدواج موقت موجب سستی بنیان خانواده شود وچنین می پندارند که انطباق نداشتن ان با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ما ممکن است باعث ایجاد تنشها و ناهنجاریهایی تازه در جامعه گردد. برخی از زنان تحصیلکرده و روشنفکر نیز، متعه را به معنای بازیچه شدن زن در برابر هوسهای شیطانی مرد و تبدیل به کالایی با تاریخ مصرف مشخص دانسته و آنرا توهین به ساحت زن می دانند. شیفتگان فرهنگ غرب که چشم به دهان محافل فرهنگی و فکری اروپا دوخته اند و هر آنچه که مهر تأیید غرب بر آن نخورده باشد قبول ندارند. متعه را نهادی کهنه و محصول افکار قرون وسطایی می شمارند که با زندگی امروز همنوایی ندارد این گروه به فرهنگ غرب درود می فرستند که در آن جایی برای چنین افکار پوسیده و ارتجاعی نمانده است و معتقدند که در آنجا مسئله روابط جنسی یکبار برای همیشه به نحو شایسته و مترقی (!) حل شده است. موافقان هم برخی از متدینین هستند که بدون توجه به نتایج و عواقب عملی آن، متعه را به مثابه حکم شرعی قبول دارند. برخی هم که با عمق بیشری به موضوع می نگرند و قصد توجیه آنرا دارند. آثار اجتماعی متعه را در نظر می گیرند و می گویند که با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، اغلب جوانان در مراحل اوج غرایز جنسی قادر به ازدواج دائم نیستند، از اینرو دختران و پسران جوان یا تن به حرمانی توانفرسا می دهند یا به طریقی به معصیت آلوده می شوند. زندگی امروزی این دو قشر حساس را در دانشگاه و مدرسه و کوچه و بازار و مجتمع های مسکونی و محلّات پرتراکم به هم نزدیکتر کرده است. وسایل ارتباط جمعی نوین هم مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره ها، کتابها و مجلات راه های ارتباط را هموارتر میکند و آتش غرایز را شعله ورتر می سازد. حال آنکه مه بیهوده از جوانان انتظار داریم تا مانند صدها سال پیش که اینهمه تغییر و تحول رخ نداده بود و ازدواج ها اغلب درحال سنین نوجوانی صورت می گرفت، همچنان پاک و بی آلایش می مانند، به علاوه در موارد معدودی نیز کسانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا قصد ازدواج مجدد را ندارند یا کسانی که مدت زمان متنابهی به همسر خود دسترسی ندارند یا زوجه آنان بر اثر بیماری و غیره توان و آمادگی جنسی خود را از دست داده است در عسر و حرج قرار می گیرند. بنابراین متعه می تواند حداقل در موارد خاص راه حل خوبی باشد. سختگیریهایی که در مورد روابط پسران و دختران جوان به کار میرود، به هر حال باید راه چاره قانونی معقولی نیز وجود داشته باشد. برخورد کاملاً منفی، نه فقط راه چاره نیست بلکه باعث واکنشها و بازتابیهای نادرست وخطرناک نیز می شود. به هر حال بیان همه عقاید مخالفان و موافقان در اینجا میسر نیست و البته مطبوعات نیز مورد انتقاد هستند که برای تنویر افکار مردم در این خصوص هیچ تلاشی نکرده اند و به عقاید مخالفان بهای کمتری داده اند. حال آنکه باید دیدگاه هر دو گروه به طور مشروح و مستدل و روشن ارائه شود تا بهترین راه حل مشخص شود. تصمیمی که به سرنوشت همگان مربوط است، نباید یک جانبه اتخاذ شود. یک قائده حقوقی، قطعه فلزی است که بر سند آن عقاید موافقان و زیر چکش انتقاد مخالفان ساخته و پرداخته می شوند و این با شتابزدگی و کم حوصلگی به دست نمی آید. از مجموع گفته های مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگه هایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی ان ندارد و هر دو گروه فقط تیری در تاریکی می اندازند در اینجا برآنم که با جمع آوری مطالب و سعی و تلاش در این زمینه از این نهاد حقوقی غبار روبی کنیم و آن را چنان که هست بنمایانیم تا آنکه مخالفان و موافقان بتوانند با روشن بینی بیشتر اظهارنظر کنند.
دور نمای کلّی
قبل از اسلام، زن نقش تعیین کننده در جامعه اعراب نداشت به طوری که بعد از مرگ شوهر، زن به نوعی مانند بقیه اشیاء و ماترک زوج به ارث می رسید. درباره روابط جنسی نیز زنا در حد گسترده ای رواج داشت و زنان بدکاره در همه جا پراکنده بودند و بعضاً بیرق برمی افراشتند که به منزله تابلوی اعلان بود. حتی نقل شده که در ایام حج برخی از آنها به حالت عریان به مکه وارد می شدند. اسلام زنا را تحریم کرد، رفتار انسان و حسن معاشرت و احترام به زنان را واجب دینی شمرد و مردم را به پاکدامنی فرا خواندند. اعراب جاهلی که به هوسرانی آزادانه انس گرفته بودند و زن را کالایی قابل خرید می دانستند این گونه قیود و سختگیریها برایشان بسیار دشوار می نمود، لذا در مقابل، اسلام ازدواج مشروع را به صورت دائم یا منقطع مجاز اعلام داشت. انسان پدیده بسیار پیچیده ای است که هیچ روانشناسی به حد خود آفریدگارش به زوایای تاریک روح ولی آشنا است. از این رو شریعت اسلام حداقل از نطر تئوری، قانون گذاری در مورد روابط حقوقی افراد و سرنوشت جامعه، نه در اختیار پارلمان و افراد بلکه صرفاً در حوزه اختیارات شارع (خداوند) می باشد. قانونگذاری انسانها علاوه بر آنکه از افکار طبقاتی و گروهی و حزبی یا تمایلات ملی گرایانه و وابستگی به اخلاق و عادات قومی و محیطی و... رنج می برد، از توان کافی برای درک مصالح واقعی فرد و جامعه نیز برخوردار نیست. انسان آنچه را که مطابق و موافق طبع اوست برمی گزیند و گام برداشتن در مسیر آن را عاقلانه و ضروری میداند حال آنکه ممکن است تصور ولی همیشه با واقعیت منطبق نباشد. قرآن کریم می گوید ممکن است شما چیزی را دشمن بدارید که نفع شما در آن است، همچنین ممکن است از چیزی خوشتان بیاید که ضرر شما است، خدا آگاه است و شما نمی دانید.(سوره بقره آیه 216 ) مثلاً ممکن است بسیاری از مردم خوردن و خوابیدن و زندگی بی دغدغه و آکنده از رفاه را سد زندگی واقعی و خوب بدانند و نخواهند خود را به زحمت انداخته و کاری ککند. لیکن کمال آدمی و شکوه زندگی از مواجهه با مشکلات و دست وپنجه نرم کردن باشداز این روزگار زائیده می شود. چه بسیار پندارهای واهی که بشر در طول زندگی پر فراز و نشیب خود کاملاً درست و بی نقض می دانسته است و امروز ما به همه آنها به دیده تمسخر می نگریم. اعتقاد به بت پرستی، اعتقاد به طبیعی بودن برده داری، اعتقاد به تأثیر نجوم در سرنوشت آدمی، اعتقاد به نقض عقلانی جنس مؤنث، اعتقاد به ثابت بودن کرات آسمانی و...! همه در زمان خود افکار معقوا و بسیار محکم و خدشه ناپذیر به نظر می رسیدند که دانش و خرد انسانهای عاقل و برگزیده زمان مهر تأیید بر آن می زد. درحوزه روابط حقوقی و مسائل انسانی شمار این نوع بینشهای غلط فراوان بوده است و چون مقررات حقوقی در سرنوشت جامعه و انسانها مؤثر است، تأثیر این نوع افکار غلط حتّی بعد از زمان خویش نیز بجا خواهد ماند. برای مثال با زوال کمونیسم که محصول فکر مغزهای متفکر جامعه بود و با هوراکشیدنها و کف زدنها و جان باختنهای عاشقانه هزاران هزار انسان دلباخته تأیید شده بود تأثیرات سوء آن یکباره دامن جامعه را رها نکرد، بلکه نسلهایی رنج خواهند برد تا نتیجه یک اشتباه تا حدودی کم رنگ شود. چندان که انسانهای نسل بعد ثمره بس تلخ این دانه های حتطل سرمایه داری غلط . آزادی جنسی لجام گسیخته و فرو ریختن حصارهای اخلاقی که بر دنیای غرب روییده است را تا سالیان دراز خواهند چید. آیا وقت آن نرسیده است که انسانها به خود آیند و به تعلیمات ادیان الهی توجه نمایند؟ در انتظار قرنها تجربه نشستن و آزمودن افکار غلط و پی به خطا بردن به نفع انسانیت نیست البته منظور تخطئه یافته های عقلانی انسانها نیست، بلکه موضوع سخن این است که این نوع یافته ها با شریعت والا و حقایق عریان دینی که از پیرایه های تنگ نظرانه ی بشری تفکیک شده باشد هماهنگ گرددو به مذاهب عاری از تعصبات فرقه ای و تأثیرات محیطی عرضه شود تا بهترین راهها برگزیده شود.