مقاله مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حکم محکومیت که در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در کشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف کرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حکم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قیدکرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 31صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

نقش توبه در سقوط مجازات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه................................................................................................................. 1

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

1-1- تعریف توبه ............................................................................................. 3

1-1-1- تعریف لغوی........................................................................................ 3

1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه ........................................................................ 4

1-2- احکام و شرایط توبه ................................................................................ 4

1-2-1- شرایط پذیرش توبه ............................................................................. 5

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد ........................................................... 6

1-2-1-1-1- مشرف به موت ........................................................................... 6

1-2-1-1-2- کفار........................................................................................... 7

1-3- آثار توبه .................................................................................................. 8

1-3-1- آثار ثبوتی توبه .................................................................................... 8

1-3-2- آثار اثباتی توبه..................................................................................... 8

1-3-2-1- سقوط مجازات .............................................................................. 8

1-3-2-2- قبول شهادت .................................................................................. 10

1-3-2-3- عفو امام ......................................................................................... 10

1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ............................................. 11

1-4-1- علم قاضی و توبه ................................................................................ 12

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی ..................................................................... 18

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ..................................................................... 22

1-4-2- مرور زمان و توبه ................................................................................. 24

1-4-2-1- تبیین موضوع .................................................................................. 26

فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود ................................................................................. 31

2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم........................................................ 32

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم........................................................................ 33

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود................................................. 34

2-1-4- زنا....................................................................................................... 35

2-1-5- لواط ................................................................................................... 37

2-1-6- مساحقه................................................................................................ 38

2-1-7- شرب خمر........................................................................................... 40

2-1-8- قوادی.................................................................................................. 41

2-1-9- سرقت................................................................................................. 42

2-1-10- قذف................................................................................................. 44

2-1-11- محاربه............................................................................................... 49

2-2- توبه در تعزیرات ...................................................................................... 50

2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن....................................................................... 50

2-2-1-1- تعریف تعزیر.................................................................................... 50

2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر ..................................................................... 50

2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ............................................................. 51

2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار............................................................ 52

2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ........................................ 53

2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه .................................................................... 54

2-2-1-4-1- مرتد........................................................................................... 54

2-2-1-4-2- ساب النبی................................................................................... 55

2-2-1-4-3- ساحر ......................................................................................... 56

2-2-1-4-4- آکل الربا.................................................................................... 56

2-2-1-4-5- زندیق......................................................................................... 56

2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه ........................................................................... 57

2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات .................................... 57

2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512..............   57

2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521................. 63

2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات.............................................. 69

2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ..................................................... 69

2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ........................................................ 70

نتیجه‌گیری و پیشنهاد........................................................................................... 71

فهرست منابع ..................................................................................................... 76

تعداد صفحه :70

فایل :doc

پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدا صفحات 365

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائیلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرد. در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد.  تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرار و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی و طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.     

 مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تحریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پی از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.  به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله طرز موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوامینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد ینظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را درسی و ده ها مشکل دیگر به وجود می آورد. راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

جانشین های مجازات حبس

87 صفحه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب

عنـوان                                          صفحه

مقدمه                                                                                                                         1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                         3  

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                                          5

فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان                                                       8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                                                   9

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                       13

فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان                                            14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین                     16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین                              18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین                                            26

باب اول : مواد عمومی                                                                                   26 باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                                                             29 بخش نخست : دورة مراقبت                                                  29 بخش دوم : خدمات عمومی                                                   31 بخش سوم : جزای نقدی روزانه                                             33 بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی                            35 باب سوم : مواد متفرقه                                                                      38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران               40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                                                     42

نتیجه گیری                                                                                                     83

منابع و مآخذ                                                                                                  

مجازات فایل ورد 10 ص

مجازات

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده  مى‏شود([1]١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.

[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.