مقاله مجازات از نوع معلق یا تعلیق و عف
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.
پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن وجود دارد.
1- تعلیق اجرای مجازات 2- تعلیق تعقیب 3- تعلیق صدور حکم محکومیت که در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات) در کشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف کرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حکم با رعایت شرایطی میتواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قیدکرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 31صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج
یکی از مهمترین چیزهای که هر نتورکری نیاز دارد و باید یاد بگیرد نحوه معرفی کار یا همان پرزنت میباشد که این فایل صوتی + فایل 3gp با زیر نویس فارسی توسط آقای رندی کیج یکی از میلیاردهای نتورک آموزش داده میشه که به صورت کامل و جامع میباشد و هر کسی در هر شرکتی میتواند از آن استفاده نماید . با آرزوی موفقیت برای همه کسانی که به صورت حرفه ای این تجارت را شروع کردند.
پایان نامه رشته حقوق متعه یا ازدواج موقت
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق متعه یا ازدواج موقت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات77
مقدمه
سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است. مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای، بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد» برخی از متدینین هم نگرانند که مبادا آزادی متعه دیگر همان آزادی جنسی لگام گسیخته غرب باشد که با رنگ و بوی مذهبی تبلیغ می گرددو بعید نیست که این بار مملکت بنام اسلام و دین به ورطه فساد اخلاقی سقوط کند. جامعه شناسان نیز نگرانند که مبادا آزادی ازدواج موقت موجب سستی بنیان خانواده شود وچنین می پندارند که انطباق نداشتن ان با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ما ممکن است باعث ایجاد تنشها و ناهنجاریهایی تازه در جامعه گردد. برخی از زنان تحصیلکرده و روشنفکر نیز، متعه را به معنای بازیچه شدن زن در برابر هوسهای شیطانی مرد و تبدیل به کالایی با تاریخ مصرف مشخص دانسته و آنرا توهین به ساحت زن می دانند. شیفتگان فرهنگ غرب که چشم به دهان محافل فرهنگی و فکری اروپا دوخته اند و هر آنچه که مهر تأیید غرب بر آن نخورده باشد قبول ندارند. متعه را نهادی کهنه و محصول افکار قرون وسطایی می شمارند که با زندگی امروز همنوایی ندارد این گروه به فرهنگ غرب درود می فرستند که در آن جایی برای چنین افکار پوسیده و ارتجاعی نمانده است و معتقدند که در آنجا مسئله روابط جنسی یکبار برای همیشه به نحو شایسته و مترقی (!) حل شده است. موافقان هم برخی از متدینین هستند که بدون توجه به نتایج و عواقب عملی آن، متعه را به مثابه حکم شرعی قبول دارند. برخی هم که با عمق بیشری به موضوع می نگرند و قصد توجیه آنرا دارند. آثار اجتماعی متعه را در نظر می گیرند و می گویند که با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، اغلب جوانان در مراحل اوج غرایز جنسی قادر به ازدواج دائم نیستند، از اینرو دختران و پسران جوان یا تن به حرمانی توانفرسا می دهند یا به طریقی به معصیت آلوده می شوند. زندگی امروزی این دو قشر حساس را در دانشگاه و مدرسه و کوچه و بازار و مجتمع های مسکونی و محلّات پرتراکم به هم نزدیکتر کرده است. وسایل ارتباط جمعی نوین هم مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره ها، کتابها و مجلات راه های ارتباط را هموارتر میکند و آتش غرایز را شعله ورتر می سازد. حال آنکه مه بیهوده از جوانان انتظار داریم تا مانند صدها سال پیش که اینهمه تغییر و تحول رخ نداده بود و ازدواج ها اغلب درحال سنین نوجوانی صورت می گرفت، همچنان پاک و بی آلایش می مانند، به علاوه در موارد معدودی نیز کسانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا قصد ازدواج مجدد را ندارند یا کسانی که مدت زمان متنابهی به همسر خود دسترسی ندارند یا زوجه آنان بر اثر بیماری و غیره توان و آمادگی جنسی خود را از دست داده است در عسر و حرج قرار می گیرند. بنابراین متعه می تواند حداقل در موارد خاص راه حل خوبی باشد. سختگیریهایی که در مورد روابط پسران و دختران جوان به کار میرود، به هر حال باید راه چاره قانونی معقولی نیز وجود داشته باشد. برخورد کاملاً منفی، نه فقط راه چاره نیست بلکه باعث واکنشها و بازتابیهای نادرست وخطرناک نیز می شود. به هر حال بیان همه عقاید مخالفان و موافقان در اینجا میسر نیست و البته مطبوعات نیز مورد انتقاد هستند که برای تنویر افکار مردم در این خصوص هیچ تلاشی نکرده اند و به عقاید مخالفان بهای کمتری داده اند. حال آنکه باید دیدگاه هر دو گروه به طور مشروح و مستدل و روشن ارائه شود تا بهترین راه حل مشخص شود. تصمیمی که به سرنوشت همگان مربوط است، نباید یک جانبه اتخاذ شود. یک قائده حقوقی، قطعه فلزی است که بر سند آن عقاید موافقان و زیر چکش انتقاد مخالفان ساخته و پرداخته می شوند و این با شتابزدگی و کم حوصلگی به دست نمی آید. از مجموع گفته های مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگه هایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی ان ندارد و هر دو گروه فقط تیری در تاریکی می اندازند در اینجا برآنم که با جمع آوری مطالب و سعی و تلاش در این زمینه از این نهاد حقوقی غبار روبی کنیم و آن را چنان که هست بنمایانیم تا آنکه مخالفان و موافقان بتوانند با روشن بینی بیشتر اظهارنظر کنند.
دور نمای کلّی
قبل از اسلام، زن نقش تعیین کننده در جامعه اعراب نداشت به طوری که بعد از مرگ شوهر، زن به نوعی مانند بقیه اشیاء و ماترک زوج به ارث می رسید. درباره روابط جنسی نیز زنا در حد گسترده ای رواج داشت و زنان بدکاره در همه جا پراکنده بودند و بعضاً بیرق برمی افراشتند که به منزله تابلوی اعلان بود. حتی نقل شده که در ایام حج برخی از آنها به حالت عریان به مکه وارد می شدند. اسلام زنا را تحریم کرد، رفتار انسان و حسن معاشرت و احترام به زنان را واجب دینی شمرد و مردم را به پاکدامنی فرا خواندند. اعراب جاهلی که به هوسرانی آزادانه انس گرفته بودند و زن را کالایی قابل خرید می دانستند این گونه قیود و سختگیریها برایشان بسیار دشوار می نمود، لذا در مقابل، اسلام ازدواج مشروع را به صورت دائم یا منقطع مجاز اعلام داشت. انسان پدیده بسیار پیچیده ای است که هیچ روانشناسی به حد خود آفریدگارش به زوایای تاریک روح ولی آشنا است. از این رو شریعت اسلام حداقل از نطر تئوری، قانون گذاری در مورد روابط حقوقی افراد و سرنوشت جامعه، نه در اختیار پارلمان و افراد بلکه صرفاً در حوزه اختیارات شارع (خداوند) می باشد. قانونگذاری انسانها علاوه بر آنکه از افکار طبقاتی و گروهی و حزبی یا تمایلات ملی گرایانه و وابستگی به اخلاق و عادات قومی و محیطی و... رنج می برد، از توان کافی برای درک مصالح واقعی فرد و جامعه نیز برخوردار نیست. انسان آنچه را که مطابق و موافق طبع اوست برمی گزیند و گام برداشتن در مسیر آن را عاقلانه و ضروری میداند حال آنکه ممکن است تصور ولی همیشه با واقعیت منطبق نباشد. قرآن کریم می گوید ممکن است شما چیزی را دشمن بدارید که نفع شما در آن است، همچنین ممکن است از چیزی خوشتان بیاید که ضرر شما است، خدا آگاه است و شما نمی دانید.(سوره بقره آیه 216 ) مثلاً ممکن است بسیاری از مردم خوردن و خوابیدن و زندگی بی دغدغه و آکنده از رفاه را سد زندگی واقعی و خوب بدانند و نخواهند خود را به زحمت انداخته و کاری ککند. لیکن کمال آدمی و شکوه زندگی از مواجهه با مشکلات و دست وپنجه نرم کردن باشداز این روزگار زائیده می شود. چه بسیار پندارهای واهی که بشر در طول زندگی پر فراز و نشیب خود کاملاً درست و بی نقض می دانسته است و امروز ما به همه آنها به دیده تمسخر می نگریم. اعتقاد به بت پرستی، اعتقاد به طبیعی بودن برده داری، اعتقاد به تأثیر نجوم در سرنوشت آدمی، اعتقاد به نقض عقلانی جنس مؤنث، اعتقاد به ثابت بودن کرات آسمانی و...! همه در زمان خود افکار معقوا و بسیار محکم و خدشه ناپذیر به نظر می رسیدند که دانش و خرد انسانهای عاقل و برگزیده زمان مهر تأیید بر آن می زد. درحوزه روابط حقوقی و مسائل انسانی شمار این نوع بینشهای غلط فراوان بوده است و چون مقررات حقوقی در سرنوشت جامعه و انسانها مؤثر است، تأثیر این نوع افکار غلط حتّی بعد از زمان خویش نیز بجا خواهد ماند. برای مثال با زوال کمونیسم که محصول فکر مغزهای متفکر جامعه بود و با هوراکشیدنها و کف زدنها و جان باختنهای عاشقانه هزاران هزار انسان دلباخته تأیید شده بود تأثیرات سوء آن یکباره دامن جامعه را رها نکرد، بلکه نسلهایی رنج خواهند برد تا نتیجه یک اشتباه تا حدودی کم رنگ شود. چندان که انسانهای نسل بعد ثمره بس تلخ این دانه های حتطل سرمایه داری غلط . آزادی جنسی لجام گسیخته و فرو ریختن حصارهای اخلاقی که بر دنیای غرب روییده است را تا سالیان دراز خواهند چید. آیا وقت آن نرسیده است که انسانها به خود آیند و به تعلیمات ادیان الهی توجه نمایند؟ در انتظار قرنها تجربه نشستن و آزمودن افکار غلط و پی به خطا بردن به نفع انسانیت نیست البته منظور تخطئه یافته های عقلانی انسانها نیست، بلکه موضوع سخن این است که این نوع یافته ها با شریعت والا و حقایق عریان دینی که از پیرایه های تنگ نظرانه ی بشری تفکیک شده باشد هماهنگ گرددو به مذاهب عاری از تعصبات فرقه ای و تأثیرات محیطی عرضه شود تا بهترین راهها برگزیده شود.
مقاله بورس سنتی یا الکترونیکی
توسعه و پیشرفت فناورى اطلاعات و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین موج تغییر را در زندگى بشر سبب شده است. در این میان تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها بیش از همه رخ مى‌نماید. تجارت الکترونیکى فعالیت‌هاى گوناگونى از قبیل مبادله الکترونیکى کالا و خدمات، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکى وجوه، مبادله الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌هاى تجاری، طراحى و مهندسى مشترک، منبع یابی، خریدهاى دولتی، بازاریابى مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر مى‌گیرد. امروزه دیگر اهمیت تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها نیاز به توصیف ندارد.در این میان برخى سازمان‌هاى بین‌المللى و از جمله مهمترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت الکترونیک اقدام نمودند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکى در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسى در ابزارهاى برقرارى ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید در انجام تجارت و به عنوان یک نمونه براى کشورها جهت ارزیابى و نوسازى دیدگاه‌ها و رویه‌هاى حقوقى در زمینه روابط تجارى که مستلزم استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید ارتباطى است تهیه شد. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاى الکترونیکى و مراجع گواهى را در دستور کار خود قرار دهد. این کمیسیون در 5 جولاى 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهاى الکترونیکى را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا براى دولت‌هایى که با سیستم‌هاى اقتصادی، اجتماعى و حقوقى مختلف جهت توسعه روابط اقتصادى بین‌المللى اقدام مى‌کنند، استفاده از امضاهاى الکترونیکى را در یک روش قابل قبول تسهیل نماید.وجه مشترک بیشتر نظام‌هاى حقوقى و نیز قوانین نمونه و ارشادى که در این باره تصویب شده است مبتنى بر «نوشته» دانستن «داده پیام» و منع عدم پذیرش «داده پیام» به صرف شکل و قالب آن است. ضمن این که قواعدى براى تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیکى تنظیم شده است.
با ذکر این مقدمه اشاره مى‌نماییم یکى از مسایل مهم موجود نحوه انجام معاملات الکترونیک در بورس اوراق بهادار است.
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.
براساس همین اهمیت است که بند (ب) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مقرر داشته «شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه‌اندازى شبکه ملى داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمى و نظارتى و ساز و کار اجرایى آن اقدام نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن میباشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله میباشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 69صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید