تحقیق آماده : منجّزات مریض

تحقیق آماده

منجّزات مریض

با فرمت ورد 2003 - قابل ویرایش و آماده چاپ

چکیده:
وظیفه اصلی در این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا شخص بیمار می تواند به طور کامل در اموال و داراییهایش دخل و تصرف کند یا خیر. نویسنده برای اثبات نظر خویش بحث را در سه محور و با طرح سه پرسش فرعی پی می گیرد: 1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟ 2) مفهوم مریض چیست؟ 3) منجزات مریض از اصل ماترک برداشته می شود یا ثلث آن؟ ایشان پس از طرح این محورها، با استفاده از احادیث و روایات نتیجه می گیرد که بیمار در هنگام مرض مرگ حق دارد در کل اموال و داراییهای خود دخل و تصرف کند.

فهرست
چکیده: 3
مفهوم منجزات 3
1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟ 3
2) مفهوم مریض چیست؟ 7
3) منجزات مریض از اصل ترکه برداشته می شود یا از ثلث آن؟ 10
الف) اصول لفظیه 10
ب) اصول عملیه 16
استصحاب تنجیزی 16
استصحاب تعلیقی 19
4) روایات رسیده در این باب 21
منابع 25

منابع
- بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن علی. (بی تا) . من لایحضره الفقیه. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.

- حر عاملی، محمد بن الحسن. (1389 ق. ) . وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- حلی، جعفر بن الحسن [محقق حلی]. (1409 ق. ) . شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال. تهران: انتشارات استقلال.

- مجلسی، محمدباقر. (1443) . بحارالانوار. بیروت، لبنان: مؤسسه الوفا.

- نور طبرسی، میرزا حسین. (1408 ق. ) . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.

  تعداد صفحات  : 25 صفحه - صفحه آرایی شده و آماده چاپ 

  فرمت فایل :  ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های آفیس 

تحقیق در مورد مال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:43

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود.

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است.

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

تحقیق در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

 فهرست مطالب

چکیده:    

طرح مساله

1- تبین مفهوم عدم النفع

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

1- منافع مستوفات

2- منافع غیر مستوفات

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقاله حقوقی بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در آمریکا

مقاله حقوقی بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در آمریکا

فرمت PDF و غیرقابل ویرایش

تعداد صفحات: 29

فهرست مطالب

چکیده

درآمد

1.مفهوم و اقسام اجرت المثل در حقوق ایران

1-1.مفهوم اجرت المثل

2-1.اقسام اجرت المثل بر اساس منشا منفعت

1-2-1.اجرت المثل منفعت ناشی از کار

2-2-1.اجرت المثل منفعت مال

2.موارد کاربرد اجرت المثل برای جبران خسارت در حقوق ایران

1-2.وجود قراردادی صحیح میان طرفین و عدم تعیین عوض کار و منفعت

2-2.توافق طرفین قرارداد صحیح بر عوض یا اجرت و اختلاف آنها در میزان اجرت

3-2.بطلان قرارداد

4-2.صحت قرارداد همراه با تعیین و اجرت و انحلال بعدی آن

5-2.عدم وجود رابطه قرارداد

3.ویژگی های اجرت المثل

4.حق الامتیاز در حقوق آمریکا

1-4.مفهوم حق الامتیاز

2-4.کاربرد حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا

3-4.کم تر بودن میزان خسارت قابل اثبات از حق الامتیاز متعارف

4-4.عدم اثبات شروط پاندویت

5-4.شیوه تعیین حق الامتیاز متعارف

5.مقایسه نهاد اجرت المثل با حق الامتیاز متعارف

1-5.وجوه اشتراک اجرت المثل و حق الامتیاز متعارف

2-5.وجوه افتراق اجرت المثل و حق الامتیاز متعارف

3-5.امکان به کارگیری ضابطه اجرت المثل برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع

1-3-5.ادله مخالفان

2-3-5.ادله موافقان

برآمد

فهرست منابع

چکیده

قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است. اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستاجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه اجرت المثل در حق اختراع قابل استناد نیست. زیرا اولا اگر اختراعی جنبه نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمی گردد. ثانیا در قانون مدنی عقد اجاره به گونه ای تعریف شده که مختص عین می باشد؛ در حالی که اموال فکری گذشته از آن که عینی نیستند، در مالیت آن ها نیز تردید است.

پیش بینی عقد خاص لیسانس و نهاد حق الامتیاز برای صدور مجوز بهره برداری از آفرینش های فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حق الامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرت المثل مشابه می باشد، هر چند دارای تفاوت های جزیی است. تا زمانی که چنین نهادی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، ضابطه اجرت المثل برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است.

واژگان کلیدی: حق الامتیاز متعارف، جبران خسارت، اجرت المثل، حق اختراع، اموال فکری