موضوع تحقیق :عقد ضمان

موضوع تحقیق :عقد ضمان

تحقیق در مورد ضمان در حقوق ایران

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه36

فهرست مطالب

    در ضمان عقدی

     تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

    سوم - مضمون عنه

     مورد ضمان

     1 - مورد ضمان باید مال باشد

      2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

     در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

     ضمان مبتنی بر انتقال دین است

      چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

     ضمان از عقود عهدی می باشد

     ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادة «30» ق.م هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

     در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیکه دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است که قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است».

     بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان کافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

تعهد به فعل ثالث در حقوق ایران

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 113

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

تعهد به فعل ثالث عبارت است از اینکه شخصی، تعهد نماید که ثالثی مالی را به طرف دیگر بدهد یا عملی را برای برای او انجام دهد یا قبول ثالث را نسبت به عملی که فضولتاً برای او انجام داده، اخذ نماید. تعهد به فعل ثالث ممکن است به صورت تعهد به وسیله و یا نتیجه یا تضمین فعل ثالث واقع شود.

تعهد به فعل ثالث، استثنایی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها نیست و دارای ماهیت حقوقی خاص و استثنایی نیست. قانون مدنی ایران، تعهد به فعل ثالث را نهادی معتبر می داند، لکن به عنوان قاعده خاص و ویژه و نهاد حقوقی مستقل به آن نپرداخته است؛ بلکه زیر ماده 234 قانون مدنی تحت عنوان شرط فعل بر شخصی خارج از متعاملین بحث می کند. لکن عده ای از فقهای بزرگ آن را باطل می دانند.

تعهد به فعل ثالث از جهاتی با تعهد به نفع ثالث، تعهد به ضرر ثالث، عقد فضولی، عقد ضمانت، مشابه و از جهاتی متمایز است.

در صورتی که ثالث، تعهد را بپذیرد در قبال طرف قرارداد مسئول است و اگر آن را رد کند، هیچ مسئولیتی ندارد. مهمترین ضمانت اجرای رد تعهد توسط ثالث، جبران خسارت متعهدله از سوی متعهد است. لکن در صورتی که ثالث تعهد را بپذیرد و اجرای آن را نیز بر عهده گیرد، ولی از اجرای تعهد ممانعت و خودداری کند، ثالث با متعهد متضامناً مسئول جبران خسارت متعهد است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

کلیات تحقیق

بیان مسأله

مرور ادبیات و سوابق تحقیق

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کاربردی

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف واژگان

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش و ابزارهای گردآوری داده ها

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

فصل اول: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به فعل ثالث

مبحث اول: بررسی مفهوم تعهد

گفتار اول: تعریف تعهد

گفتار دوم: اوصاف اصلی تعهد

تعهد رابطه حقوقی استتعهد رابطه حقوقی الزام آور استتعهد به معنی خاص التزام مالی است

گفتار سوم: موضوع تعهد

گفتار چهارم: شرایط موضوع تعهد

انتقال مالملک بودن موضوع تعهدآزاد بودن موضوع تعهد

مبحث دوم: تعریف و ماهیت تعهد به فعل ثالث

گفتار اول: تعریف فعل

گفتار دوم: مفهوم شخص ثالث

بند اول: قائم مقام قانونی

بند دوم: قائم مقام عام و قائم مقام خاص

گفتار سوم: مفهوم و ماهیت تعهد به فعل ثالث

بند اول: تعهد به فعل ثالث در فقه

بند دوم: تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی

مبحث سوم: ارکام تعهد به فعل ثالث

گفتار اول: ایجاد تعهد به وسیله متعهد

گفتار دوم: ایجاد تعهد برای متعهد

گفتار سوم: نوع تعهد متعهد

مبحث چهارم: شرایط ایجاد تعهد به فعل ثالث

گفتار اول: تبعی بودن تعهد به فعل ثالث نسبت به عقد اصلی

گفتار دوم: کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد

گفتار سوم: قصد و اراده تعهد به فعل ثالث

گفتار چهارم: معین بودن شخص ثالث

گفتار پنجم: اجازه تعهد توسط ثالث

فصل دوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به فعل ثالث

مبحث اول: اصل نسبی بودن قراردادها

گفتار اول: تعریف و مفهوم قرارداد

گفتار دوم: تعریف اصل نسبی بودن قراردادها

گفتار سوم: استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها

بند اول: رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها

بند دوم: رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها

بند سوم: رابطه تعهد به فعل ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها

بند چهارم: رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها

مبحث دوم: نهادهای مشابه تعهد به فعل ثالث

گفتار اول: عقد ضمان

بند اول: ضمان از اعیان

بند دوم: ضمان عهده

بند سوم: ضمانت حسن اجرای قرارداد

بند چهارم: ضمانت نامه های بانکی

گفتار دوم: عقد کفالت

گفتار سوم: تعهد به فعل ثالث و عقد معلق

گفتار چهارم: مقایسه تعهد به فعل ثالث و تبدیل تعهد

مبحث سوم: انواع تعهد به فعل ثالث

گفتار اول: انواع تعهد از لحاظ متعهد

بند اول: شرط فعل بر ثالث

بند دوم: شرط بر طرف قرارداد

گفتار دوم: انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد

بند اول: تعهد به وسیله

بند دوم: تعهد به نتیجه

بند سوم: تضمین فعل ثالث

فصل سوم: آثار و مسئولیت مدنی متعهد به فعل ثالث

مبحث اول: آثار تعهد به فعل ثالث

گفتار اول: اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

گفتار دوم: اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث

مبحث دوم: اجازه یا رد ثالث

گفتار اول: اجازه ثالث

بند اول: اثر صدور اجازه توسط ثالث

بند دوم: اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود

گفتار دوم: رد ثالث

بند اول: رد ثالث به قصد اضرار به متعهد

بند دوم: ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول

بند سوم: رجوع از تعهد به فعل ثالث قبل از قبول

بند چهارم: فسخ شرط در تعهد به فعل ثالث

گفتار سوم: خسارات قابل مطالبه

مبحث سوم: روابط حقوقی ناشی از قرارداد

گفتار اول: رابطه بین طرفین قرارداد اصلی

گفتار دوم: رابطه متعهدله و شخص ثالث

گفتار سوم: رابطه بین متعهد و شخص ثالث

نتیجه گیری

فهرست منابع

تحقیق در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

 فهرست مطالب

چکیده:    

طرح مساله

1- تبین مفهوم عدم النفع

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

1- منافع مستوفات

2- منافع غیر مستوفات

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.