تحقیق در مورد امنیت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
فهرست مطالب
چکیده :
مقدمه:
«جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
الف. مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
ب. چارچوب نظری
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
وظایف دولت
ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه حقوقی و قضایی
حوزه اقتصادی
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشهای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.
مقاله در مورد امنیت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
فهرست مطالب
چکیده :
«جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
الف. مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
ب. چارچوب نظری
توزیع ثروت و بودجه در جامعه
حوزه حقوقی و قضایی. حوزه اقتصادی
حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه سیاسی و اداری. حوزه نظامی و دفاعی
5
نتیجه گیری :
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است
نظام سیاسی
20 صفحه
نظام سیاسی
مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند .1
تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است :
'' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . ''
نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد .
اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در
* Plitical System
** Mark Weber
قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند . (2)