تحقیق در مورد استصناع (سفارش ساخت کالا)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

استصناع

 (سفارش ساخت کالا)

استنصاع چیست؟

آراء فقهاى شیعه در باب استصناع

توجیهاتى براى صحت استصناع

توجیه نخست:

توجیه دوم:

توجیه این شرط و تصحیح استصناع:

نقد این توجیه:

 استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیىء معین مانند تخت یا در براى شخص پیشنهاد دهنده است.

دراین توافقنامه،هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن برعهده سازنده است، و اگرمواد از شخص پیشنهاد دهنده باشد، دراین صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزدسازنده موجود است، دراین صورت توافق مزبور نوعى خرید وفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خرید و فروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین روصحت این عقد و کیفیت اجراى آن مورد بحث قرار گرفته است.

اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت برصحت استصناع اتفاق نظر دارند، اما با این حال، سخنان ایشان دراین باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را ازباب بیع سکلکم به شمار آورده اند. حنفى ها راى درست تر را آن مى دانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته اندیا از باب استحسان،حکم به صحت آن شده است.

آنان که استصناع را از باب بیع سلم دانسته اند، همه شروط بیع سلم از جمله پرداخت تمام ثمن درمجلس عقد و لازم بودن عقد را در استصناع نیز شرط مى دانند، اما آنان که استصناع را از باب بیع معدوم شمرده اند، آن را مشروط به هیچ یک ازاین شروط ندانسته و عقد آن را نیز عقد غیر لازم مى دانند. براین راى، هرگاه سازنده، کالا را ساخت، سفارش دهنده، در گرفتن یا نگرفتن آن و فسخ عقد، خیاردارد زیرا او چیزى را خریده که آن را ندیده بود، بنابر این خیاررویت را خواهد داشت.((1))

آراء فقهاى شیعه در باب استصناع

 ظاهر سخن شیخ طوسى در کتاب خلاف باب سلم ، بطلان عقد استصناع نزد فقهاى شیعه است، وى مى گوید:

استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و مسى وآهنى، جایز نیست. راى شافعى همین است، اما ابوحنیفه آن را جایز مى شمارد چرا که مردم برآن اتفاق نظر دارند.

دلیل ما بربطلان استصناع آن است که به اجماع مذهب ما، برسازنده واجب نیست که شیىء ساخته شده را تسلیم مشترى کند و مى تواند که آن را تسلیم کند یابهاى آن را برگرداند. از طرفى، قبض آن برمشترى لازم نیست، و اگر این عقد صحیح مى بود، نباید چنین باشد.

دلیل دیگر بربطلان استصناع آن است که کالاى سفارش شده، مجهول بوده و نه عین آن معلوم است و نه صفت آن، و عقد برمجهول، ممنوع است.((2))

همو در باب سلم کتاب مبسوط مى گوید:
استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و آهنى و مسى جایز نیست، و اگر چنین سفارشى صورت گرفت، عقد آن صحیح نیست و سازنده اختیاردارد که آن را به سفارش دهنده بدهد یا ندهد،و اگر آن را داد، سفارش دهنده اختیار دارد، آن را بپذیرد یا رد کند.((3))

هیچ یک از فقهاى پس از شیخ طوسى متعرض این مساله با عنوان ((استصناع)) نشده اند،اگر چه از برخى از سخنان ایشان در مباحث سلف و شروط آن و موارد درستى و نادرستى آن، بطلان عقد سفارش ساخت برمى آید.

اگر آنچه میان سفارش دهنده و سازنده، واقع شده، صرف و عده خرید کالایى درصورت ساخت آن باشد، بدون شک این وعده نه عقد است و نه امرى که وفاى به آن واجب باشد. اما آنچه درارتکاز عرفى و عقلایى وجود دارد، غیر ازاین است، و دست کم درپاره اى ازموارد استصناع، التزام و عقد و مسوولیت طرفینى میان سفارش دهنده و سازنده دیده مى شود، مبنى براین که سازنده، کالا را براى سفارش دهنده بسازد و سفارش دهنده نیز آن را تحویل بگیرد و خرید آن را تضمین کند.این حالت دراکثر موارد استصناع به وضوح دیده مى شود، خصوصا با توجه به گسترش امروزى این گونه معاملات و این که اگر سفارش دهنده ملتزم به گرفتن کالا نباشد،خطر و خسارت فراوانى متوجه سازنده خواهد بود. با در نظر گرفتن تولید انبوه کالاى ساخته شده یا ساخت آن برطبق ذوق و سلیقه  خاص سفارش دهنده، اگروى ملتزم به گرفتن آن نباشد، سازنده قطعا زیان خواهد دید. پس دراین مساله باید بحث شود که آیا مى توان استصناع را ولو فى الجمله در قالب یکى از عقدهاى الزام آور گنجانید یا چنان که از ظاهر سخنان شیخ طوسى برمى آید چنین امرى ممکن نیست؟