دانلود مقاله پروژه مهر 94 (شماره 2) بعد از انجام توافق هسته ای با شش قدرت بزرگ دنیا و لغو تحریم ها چه فرصت هایی پیش روی ماست و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت ها استفاده کنیم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه
شامل عنوان ،چکیده،مقدمه،روش بررسی و نتایج می باشد.مناسب برای ارائه جهت مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر 95-94 این مقاله تاکنون در جایی مورد استفاده قرار نگرفته است.ضمنا مقالات پیرامون این موضوع دائمابروز می شوند.مدیریت کافی نت دانشجو(فرهنگیان ) به شما اطمینان خاطر می دهد.
چکیده
همانطور که واقفیم همه می دانند که تحریم ها یا اساسا تحریم برای هر اقتصادی زیان بار است. همچنین صاحبنظران تاکید دارند که تحریم هایی که طی سال های گذشته براقتصاد ایران تحمیل شده، ظالمانه بوده است. بنابراین به صورت روشن و مشخص خواسته بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفع تحریم هاست. اما نکته این است که در صورت رفع تحریم ها آیا وضعیت اقتصادی کشور سامان پیدا می کند؟ پاسخ این است که وضعیت به جهت ارتباط با بازارهای بین المللی بهتر می شود ولی واقعا در اینکه کسب و کار در ایران رونق می گیرد، شک و تردید وجود دارد. آنچه موجب شده ما در اقتصاد کارمان سخت شود هم تحریم های خارجی و هم مشکلات داخلی است. در واقع در جهت بهبود وضعیت و همچنین استفاده بهینه از فرصت های طلایی بوجود آمده پس از توافق هسته ای دولت ها باید در مسیری حرکت کنند که فعال بخش خصوصی و سرمایه گذار با خیالی آسوده اقدام به راه اندازی کسب و کار کند. اما متاسفانه محیط کسب و کار در اقتصاد ایران مطلوب نیست. در سال های اخیر در شرایط تحریمی زمینه فساد برای برخی بهوجود آمده بود تا در این فضا پولهای کلانی را از طریق واردات و... به جیب بزنند اما لغو تحریمها البته با حفظ عزت ملی و اقتدار در چارچوب خاص میتواند تا حد قابل توجهی به فسادهای اقتصادی پایان دهد: البته لغو تحریمها در صورت عدم مدیریت صحیح در کنترل واردات کالای خارجی ضربه مهلکی به اقتصاد کشور بویژه بخش تولید و اشتغال وارد میکند و چنانچه بعد از توافق هستهای کشور جولانگاه واردات بیرویه کالاهای خارجی شود تاثیر این موضوع بر اقتصاد کشور بشدت منفی خواهد بود. هرچند برداشته شدن دیوار تحریمها و تعامل با دنیا میتواند اثرات قابلتوجهی در روابط بینالمللی (سیاسی ـ اقتصادی) به همراه داشته باشد اما این فرصت طلایی باید با استراتژی راهبردی درست در جهت بازسازی توان تولید و تکنولوژی صنایع کشور به کار برده شود تا راهبرد جدید در راستای رونق تولید و حمایت از صادرات مدرن شکل عملی به خود گیرد. در مقاله فوق بر آنیم که درباره چگونگی استفاده از فرصت های بدست آمده پس از توافق هسته ای با شش قدرت بزرگ دنیا سخن گفته و به بررسی و تحلیل این فرصت ها و راهکار ها و راهبرد های موجود در رابطه با آن بپردازیم. روش تحقیق و بررسی این مقاله به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از منابع موجود و تحلیل اخبار و وقایع روز صورت گرفته است.
کلیدواژه : توافق هسته ای ،تحریم،فرصت،ایران،برجام
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست مطالب
در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجارهاى توافق مىکنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مىگذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مىنامند اکنون باید دید: این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمىآورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشىاز اجرت شمرده مىشود، یا آن کهاینکار خود یک عقد مستقلدیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:
جنبه نخست:حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور استیا نه؟
جنبه دوم:حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟
حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه» نامیدهاند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرفها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیدهاند. بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانستهاند که تمام آثار عقد بر آن بار مىشود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مىتوان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.
از گفتههاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مىآید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانههاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مىآورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مىشود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد. درست آن است که گفته شود: گاهى چنین فرض مىشود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرفهاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکتهاى که در این فرض وجود دارد این است که: حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مىشود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرفها به فسخ اقدام کرده است .
دانلود مقاله پروژه مهر 94 (شماره یک )بعد از انجام توافق هسته ای با شش قدرت بزرگ دنیا و لغو تحریم ها چه فرصت هایی پیش روی ماست و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت ها استفاده کنیم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه
شامل عنوان ،چکیده،مقدمه،روش بررسی و نتایج می باشد.مناسب برای ارائه جهت مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر 95-94 این مقاله تاکنون در جایی مورد استفاده قرار نگرفته است.ضمنا مقالات پیرامون این موضوع دائمابروز می شوند.مدیریت کافی نت دانشجو(فرهنگیان ) به شما اطمینان خاطر می دهد.
چکیده
در سالهای اخیر قدرت مذاکره و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای با شش قدرت برتر دنیا به نمایش گذاشته شد و خوشبختانه امروز سرمایه و منزلت اجتماعی تخریب شده کشور بازسازی شده است و جمهوری اسلامی ایران توانسته است از حقانیت ملت ایران در عرصه بینالمللی دفاع کند همانگونه که واقفیم خوشبختانه این توافق با تایید رهبر معظم انقلاب به نتیجه رسید و دولت الزامات این توافق را که ازسوی مقام معظم رهبری ترسیم شده است را به طور جدی و دقیق مورد توجه قرار داد .بنا بر این می بایست بعد از توافق هسته ای و حصول نتیجه مورد انتظارمان راهبرد ها و راهکار هایی را در جهت صیانت از فرصت های بدست آمده به کار گیریم. به طوری که ما ملت ایران باید همه تلاش خود را بر این موضوع متمرکز کنیم که چگونه میتوانیم نهایت استفاده را از فرصتهای ایجادشده به واسطه توافق هستهای برای کشور داشته باشیم. چرا که توافق هستهای همانطور که در عرصه بینالمللی شرایط جدیدی را به وجود آورده در داخل کشور هم امید و البته انتظاراتی را ایجاد کرده است، به طوری که توافق هستهای یک فرصت تاریخی است که امید ملت ایران را به آینده افزایش داده است و در فضای مثبت ایجاد شده قادر هستیم برای انجام کارهای بزرگ برنامهریزی کنیم.. در این مقاله به تحلیل و بررسی توافق هسته ای و برجام و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است و راهکار ها و روش های صیانت از فرصت های بدست آمده در پس برجام مورد بحث قرار می گیرد. روش تحقیق و بررسی این مقاله به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از منابع موجود و تحلیل اخبار و وقایع روز صورت گرفته است.
کلیدواژه : توافق هسته ای ،تحریم،فرصت،ایران،برجام
شامل 3 فایل Word قابل ویرایش و 1 فایل PDF
فصل هفتم منشور چیست؟
فصل هفتم منشور سازمان ملل که وزیر خارجه بدان اشاره می کند در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویههای صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی به مرحله اجرا در آید و در همین مواقع است که اعضای دائم شورای امنیت می توانند فراتر از توصیه اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را در دستور کار قرار دهند.؛ شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ میکند (تصمیمهایی که جنبهٔ غیرنظامی دارد) تا از پیچیدهتر شدن اوضاع جلوگیری کند. سپس در صورت نیاز، میتواند مجازاتهایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولتهای عضو سازمان موظفاند آنها را اجرا نمایند.راهکاری که در رابطه با پرونده هسته ای ایران نیز به مرحله اجرا درآمد و ایران را با 6 قطعنامه تحریمی مواجه کرد و اگر قرار بر عادی سازی پرونده هسته ای آن باشد نیز با استناد به همین اصل می توان پرونده مذکور را در شورای امنیت مطرح ککرد و رای به خروج آن از شورای امنیت داد.خروجی که می تواند منجر به تعلیق و توقف 6قطعنامه تحریمی سازمان ملل و تحریم های یکجانبه و چندجانبه کشورهای غربی شود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست مطالب
استصناع
(سفارش ساخت کالا)
استنصاع چیست؟
آراء فقهاى شیعه در باب استصناع
توجیهاتى براى صحت استصناع
توجیه نخست:
توجیه دوم:
توجیه این شرط و تصحیح استصناع:
نقد این توجیه:
استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیىء معین مانند تخت یا در براى شخص پیشنهاد دهنده است.
دراین توافقنامه،هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن برعهده سازنده است، و اگرمواد از شخص پیشنهاد دهنده باشد، دراین صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزدسازنده موجود است، دراین صورت توافق مزبور نوعى خرید وفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خرید و فروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین روصحت این عقد و کیفیت اجراى آن مورد بحث قرار گرفته است.
اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت برصحت استصناع اتفاق نظر دارند، اما با این حال، سخنان ایشان دراین باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را ازباب بیع سکلکم به شمار آورده اند. حنفى ها راى درست تر را آن مى دانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته اندیا از باب استحسان،حکم به صحت آن شده است.
آنان که استصناع را از باب بیع سلم دانسته اند، همه شروط بیع سلم از جمله پرداخت تمام ثمن درمجلس عقد و لازم بودن عقد را در استصناع نیز شرط مى دانند، اما آنان که استصناع را از باب بیع معدوم شمرده اند، آن را مشروط به هیچ یک ازاین شروط ندانسته و عقد آن را نیز عقد غیر لازم مى دانند. براین راى، هرگاه سازنده، کالا را ساخت، سفارش دهنده، در گرفتن یا نگرفتن آن و فسخ عقد، خیاردارد زیرا او چیزى را خریده که آن را ندیده بود، بنابر این خیاررویت را خواهد داشت.((1))
آراء فقهاى شیعه در باب استصناع
ظاهر سخن شیخ طوسى در کتاب خلاف باب سلم ، بطلان عقد استصناع نزد فقهاى شیعه است، وى مى گوید:
استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و مسى وآهنى، جایز نیست. راى شافعى همین است، اما ابوحنیفه آن را جایز مى شمارد چرا که مردم برآن اتفاق نظر دارند.
دلیل ما بربطلان استصناع آن است که به اجماع مذهب ما، برسازنده واجب نیست که شیىء ساخته شده را تسلیم مشترى کند و مى تواند که آن را تسلیم کند یابهاى آن را برگرداند. از طرفى، قبض آن برمشترى لازم نیست، و اگر این عقد صحیح مى بود، نباید چنین باشد.
دلیل دیگر بربطلان استصناع آن است که کالاى سفارش شده، مجهول بوده و نه عین آن معلوم است و نه صفت آن، و عقد برمجهول، ممنوع است.((2))
همو در باب سلم کتاب مبسوط مى گوید:
استصناع چکمه و کفش و ظروف چوبى و رویى و آهنى و مسى جایز نیست، و اگر چنین سفارشى صورت گرفت، عقد آن صحیح نیست و سازنده اختیاردارد که آن را به سفارش دهنده بدهد یا ندهد،و اگر آن را داد، سفارش دهنده اختیار دارد، آن را بپذیرد یا رد کند.((3))
هیچ یک از فقهاى پس از شیخ طوسى متعرض این مساله با عنوان ((استصناع)) نشده اند،اگر چه از برخى از سخنان ایشان در مباحث سلف و شروط آن و موارد درستى و نادرستى آن، بطلان عقد سفارش ساخت برمى آید.
اگر آنچه میان سفارش دهنده و سازنده، واقع شده، صرف و عده خرید کالایى درصورت ساخت آن باشد، بدون شک این وعده نه عقد است و نه امرى که وفاى به آن واجب باشد. اما آنچه درارتکاز عرفى و عقلایى وجود دارد، غیر ازاین است، و دست کم درپاره اى ازموارد استصناع، التزام و عقد و مسوولیت طرفینى میان سفارش دهنده و سازنده دیده مى شود، مبنى براین که سازنده، کالا را براى سفارش دهنده بسازد و سفارش دهنده نیز آن را تحویل بگیرد و خرید آن را تضمین کند.این حالت دراکثر موارد استصناع به وضوح دیده مى شود، خصوصا با توجه به گسترش امروزى این گونه معاملات و این که اگر سفارش دهنده ملتزم به گرفتن کالا نباشد،خطر و خسارت فراوانى متوجه سازنده خواهد بود. با در نظر گرفتن تولید انبوه کالاى ساخته شده یا ساخت آن برطبق ذوق و سلیقه خاص سفارش دهنده، اگروى ملتزم به گرفتن آن نباشد، سازنده قطعا زیان خواهد دید. پس دراین مساله باید بحث شود که آیا مى توان استصناع را ولو فى الجمله در قالب یکى از عقدهاى الزام آور گنجانید یا چنان که از ظاهر سخنان شیخ طوسى برمى آید چنین امرى ممکن نیست؟