پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی و مقایسه شیوه های ارزیابی روسازی راه در مدیریت و نگهداری راه ها

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی و مقایسه شیوه های ارزیابی روسازی راه در مدیریت و نگهداری راه ها با فرمت PDF تعداد صفحات 223

دانلود پایان نامه آماده

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   

مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

تعداد صفحات :117

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

  گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

  با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار می‌دهد و در این رابطه می‌توان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقه‌های استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]

شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخ‌زدگی و … می‌دانند.

  در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری می‌شوند، اما نمی‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی می‌گردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی می‌شوند[14]. وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جسته‌اند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند و پیش‌بینی وقوع این حوادث، غیرمترقبه‌تر از امکان وقوع بلایای طبیعی می‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15] و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر می‌باشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیش‌بینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و می‌توان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی می‌شود مشمول قاعده ضمان می‌باشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب می‌گردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد می‌شود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت می‌گردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار می‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.[20]

  اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راه‌حلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف می‌شود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد می‌نماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، می‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.

3-معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و... ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری می‌باشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]

  اما لازم به توضیح است که عدم لزوم تعیین کالا برای انتقال ضمان در کالاهای فروخته شده در طی حمل به این دلیل است که شخص ذینفع یعنی خریدار، پس از عقد قرارداد با بایع مالک بارنامه شناخته می‌شود و بارنامه کنترل کننده مبیع طی حمل است که به دارنده آن حق قانونی برای اقامه دعوا می دهد[24] و از مندرجات آن، مشخصات و تعداد بسته‌های کالا ، وزن و ابعاد آن می‌باشد،[25] لذا در این مورد نیز به نوعی مبیع معین شده است و منافاتی با مواد (2) 67 و (3) 69 ندارد و برای اعمال قاعده لازم است که مبیع در هنگام تلف معین شده باشد .

4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع :بر طبق بند یک ماده 69 ، در صورت امتناع مشتری از قبض مبیع باامکان استیلای او بر مبیع، تلف و خسارت وارده بر کالا بر عهده بایع نبوده و ضمان به مشتری منتقل می‌شود که چیزی شبیه به قسمت اخیر ماده 387 قانون مدنی ایران می‌باشد.

[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب ‌پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.

[2]- S. Bollee,The Theory Of Risk in the vienna sales Of Goods Convention 1980, in http:www.cisg.law.pace.Edu/

[3]- Albert H. Kritzer, Guid to Application of the United Nations Convention for the International Sale Of Goods,1st edn,U.S.A.,Kluwer Law,1993 , P. 438.

[4]- Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., 1998, P. 500.

[5] - Dr. J. Herbots & Dr.R. Blanpain, International Encyclopedia of laws. Contracts, Volume 1, U.S.A., kluwer law, 1997, P. 111.

[6] - Me. Neil G. Oberman, Transfer of Risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, U.CC. and Incoterms, Juin 1997, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

[7] - Wu Dong, the effect of fundamental Breach on pasage of Risk in the International Sale of Goods., comparative analysis with the contract law of the peoples Republic of China, 12 April 2003, in httP: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

1-محمد تقی،رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله،چاپ اول،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1378،ص225-223

1- کنوانسیون صراحتاًبه انفساخ عقد اشاره نکرده است اما ازآنجاکه عقدمعوض بدلیل تلف شدن مورد معامله فاقد موضوع و هدف می شود و معافیت خریدار از پرداخت ثمن نیز ثمره همین امر می باشد ،در نتیجه، مبادله ثمن و مثمن که رکن اساسی هرعقد معوض است منتفی شده و این معنای انفساخ یعنی انحلال قهری عقدمی باشد.(ر.ک.به دکتر فخرالدین ،اصغری آقمشهدی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی ،دانشگاه مازندران، سال تحصیلی 82-81 و محمد جعفر،جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج دانش،1377،واژه734،ص.95)                                                                                                                                                            

[10] - http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu/ ; http: // www.Unilex.info/ (Case Law on Article 66-67).

[11] - P., Schlechtriem, op.cit., P. 501; Wu Dong, op. cit.; F. Enderlein & D. Maskow, International Sales law, Oceana pub, 1992, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

[12] - Benjamin, Sale of Goods, 5th edn, London, Sweet & Maxwell, 1997 , p. 204-208; P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.

[13] - Political risk

[14] - Dionysios Flamburas, Transfer of Risk in the contract of sale involving carriage of Goods, A comparative study in English Greek law and the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods, October 1999, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu., P. 4.

[15]- Act of God.

[16] - Dr. J. Herbots & Dr. R. Blanpain, op. cit., v. 1, p. 112.

[17] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.

[18] - Political risk insurance.

[19] - Political risk insurance edited by peter Jones. In http://www. Forwarderlaw. Com.

[20] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501-502 ; A. H. Kritzer, op. Cit., P. 439.

[21] - Uniform law on the International Sale of Goods in http: // www. cisg. Law. Pace. Edu.

[22] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، پیشین، ص 14.

[23] - M. N. G. Oberman, op. Cit.

[24] - Ibid.

[25] - نقش فورواردر در حمل و نقل بین‌المللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1377، ص 37-36.

تحقیق در مورد استراتژی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

فهرست:

انواع هوشمندی استراتژیک

ظهور ابزارها و داده‌ها.

تنوع قواعد

ارزیابی فناروی نیز به جای اینکه صرفاً به پیامدهای

روش‌شناسی هوشمندی استراتژیک سیاستی

مقدمه و توضیحات:

‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه‌ مساعدی‌ برای‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ فرصتها و تهدیدات‌ محیط، فراهم‌ ساخته‌ است. چنانچه‌ از یک‌ سو رشد وتوسعه‌ تکنولوژی‌ انسان‌ را در جدال‌ با رخدادهای‌ طبیعی‌ قدرتمند ساخته‌ و از سویی‌ دیگر پیچیدگی‌ و ارتباط‌ تنگاتنگ‌ صنایع‌ سبب‌ بروز معضلات‌ همه‌ جانبه‌ در رخدادهای‌ ظاهراً‌ واحد شده‌ است. مقایسه‌ قطع‌ برق‌ یک‌ روستا با مورد مشابه‌ در یکی‌ از شهرهای‌ بزرگ‌ جهان‌ به‌خوبی‌ نشانگر درجه‌ آسیب‌پذیری‌ جوامع‌ پیشرفته‌ است. مقایسه‌ فوق‌ قبل‌ از اینکه‌ مقایسه‌ دونوع‌ جامعه‌ باشد، نشانگر گسترش‌ دامنه‌ هرنوع‌ بحران در جوامع‌ پیچیده‌ است

وظیفه‌ مدیریت‌ بحران اتخاذ تصمیمات‌ موثر براساس‌ اطلاعات‌ صحیح‌ درجهت‌ کاهش‌ خسارات‌ و کنترل‌ سریع‌ بحران است.

باید در تمام‌ برنامه‌ریزیهای‌ بحران جایی‌ را برای‌ موقعیتهای‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ درنظر گرفت.

بحران عبارت‌ است‌ از وضعیتی‌ که‌ نظم‌ سیستم‌ اصلی‌ یا قسمتهایی‌ از آن‌ را مختل‌ کرده‌ و پایداری‌ آن‌ را برهم‌ زند.

غافلگیری‌ اولین‌ عامل‌ مخرب‌ در بحرانهاست.

تصمیم‌گیریهای‌ مهم‌ همواره‌ از ضروریات‌ بحران در لحظات‌ اول‌ است.

اتخاذ تصمیمهای‌ درست‌ به‌هنگام‌ بروز بحران به‌ دسته‌بندی‌ و اقعیتها بستگی‌ دارد.

بحران چیزی‌ جز تجلی‌ برخورد تمام‌ عواملی‌ که‌ یک‌ مرتبه‌ از حالت‌ نظم‌ به‌ حالت‌ بی‌نظمی‌ درآمده، نیست.

هیچ‌ بحرانی‌ شبیه‌ دیگری‌ نیست‌ و درک‌ تشابهات‌ کلیدی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ به‌منظور رویارویی‌ با آن‌ و تخفیف‌ اثرات‌ سوء بسیار ضروری‌ است.

دولتها و شرکتها به‌ شناخت‌ روشهای‌ برخورد با تغییرات‌ ناگهانی‌ روی‌ آورده‌اند و مدیریت‌ بحران بخشی‌ از تمام‌ برنامه‌های‌ استراتژیک‌ آنها شده‌ است

‌باید توجه‌ کرد تصمیم‌گیریهای‌ مهم‌ و عمده‌ همواره‌ از ضروریات‌ بحران در لحظات‌ اول‌ است. تصمیماتی‌ که‌ نه‌تنها در ابعاد وسیعی‌ تاثیر می‌گذارد و در حقیقت‌ آینده‌ و گستره‌ بحران را می‌سازد، بلکه‌ همه‌ در مورد آن‌ قضاوت‌ می‌کنند. بنابراین، طبیعی‌ است، در مواجهه‌ با بحران اتخاذ تصمیمهای‌ صحیح‌ منوط‌ به‌ دسته‌بندی‌ حقایق‌ و واقعیتها باشد. حیاتی‌ترین‌ اقدام‌ در آغاز این‌ است‌ که‌ باید به‌سرعت‌ فهمید چه‌ چیزی‌ رخ‌ داده‌ است‌ و چه‌ اقدامی‌ در مقابل‌ آن‌ باید انجام‌ داد و پس‌ از آن‌ شرایط‌ چگونه‌ خواهد بود. بیش‌ از 90% تصمیمات‌ حساس‌ در ساعات‌ اولیه‌ بحران صورت‌ می‌گیرد و عوامل‌ بسیار متعددی‌ باید در مورد افراد و مسائل‌ مرتبط‌ در آنِ‌ واحد در نظر گرفته‌ شود. دقیقاً‌ بغرنجی‌ مسئله‌ در اینجا نهفته‌ است، زیرا بخش‌ عظیمی‌ از این‌ ملاحظات‌ ضروری‌ و همزمان‌ را می‌توان‌ در پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ مدیریت‌ بحران قبل‌ از وقوع‌ بحران انجام‌ داد

تحقیق درباره مسکن کیفیت و شاخصهای اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:138

فهرست:

سکونت و سکونتگاه:

- تعریف سازمان بهداشت جهانی از مسکن:

اهداف کلی مسکن در کشورهای جهان سو

مفهوم مسکن، چیزی بیش از یک سرپناه و چیزی بیش از محافظ انسان و فعالیتهایش از گزند عناصر طبیعی است. پاسخ به این سوال که نارساییهای این تعریف کدام است و بیش از این چیست، بسیار دشوار است و با توجه  به عواملی نظیر وضعیت اقلیمی، مذهب و گروه قومی، مبلغی از درآمد که باید به هزینه مسکن اختصاص داده شود و نیز گذشته تاریخی فرد در رابطه با مسکن و تمایلات و بینشهای فردی او، تغییر می‌کند. [1]»

-

«واژه سکونت؛ مفهوم گسترده‌تری از مسکن دارد و منظور آن، مجموعه‌ای از فعالیتهای زیستی خانوار است. فعالیتهای زیستی خانوار، فعالیتهای فردی – جمعی از یک سو و فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی را از سوی دیگر، در بر می گیرد.[2]»

«مفهوم سکونتگاه. در برابر مسکن، محلی است که تمامی خدمات و تسهیلات ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم می‌سازد. مانند بهداشت، آموزش، فرهنگ ، روابط اجتماعی، بدون توجه به اهمیت و میزان انجام این خدمات.[3]»

«سازمان بهداشت جهانی در سال 1961، مسکن را بعنوان «محیط مسکونی» ، «محله» ، «محدوده خرد» یا ساخت فیزیکی‌ای که انسان بعنوان سرپناه مورد استفاده قرار می‌دهد، همراه با متعلقات این ساخت از قبیل کلیه خدمات، تسهیلات و ابزار ضروری و وسایل مورد نیاز یا طراحی شده برای سلامت فیزیکی و فکری و بهزیستی اجتماعی خانواده و فرد تعریف کرد. »

در این تعریف ، توجه به پیامدهای مسکن برای ساکنان، جدا از مختصات صرفا فیزیکی، مهم بنظر می رسد. همچنین می‌توان دریافت که به جای کنکاش در خصوصیات صرفا فیزیکی خانه و خصوصیت استفاده کننده، واکنش متقابل بین استفاده کننده و مسکن، نکته‌ مهمی در مشخص کردن شاخصهای اجتماعی بمنظور سنجش پیامدهای مسکن است. بر اثر تحلیل پیامدهای وضع مسکن برای استفاده کننده، شاخصهای اجتماعی مسکنی بدست می‌آید که می‌تواند آسایش فرد را تضمین کند.»

- م:

«در میان کشورهای شرکت کننده در سمینار مسکن 1975 دانمارک، عمده‌ترین اهداف کلی مسکن به ترتیب زیر بود:

1) اهداف کمی: میزان ساخت واحدهای مسکونی در طی یک بازه زمانی2) اهداف کیفی: اهداف کی مربوط به بهبود کیفیت مسکنهای موجود3) اصلاح و بهبود تأسیسات زیر بنایی اجتماعی: یعنی خدمات عمومی از قبیل مدارس، بیمارستانها و مراکز مهد کودک4) هدفهای فیزیکی زیربنایی: از قبیل منابع آب، فاضلاب و حمل و نقل (که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.)

اصلاح محیط زیست: در موارد معدودی، به اصلاح محیط عمومی، یعنی هدفی کلی که عناصری از قبیل هوای پاک، فضای باز، میزان تحمل سر و صدا . . .  را شامل می‌شود، نیز اشاراتی شده بود.141

جزوه کامل تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی

دانلود جزوه کامل تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی

استاد فرامرز حسین بابایی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

591 صفحه به صورت pdf شامل فصل های زیر:

فصل اول : ساختار جامدات

فصل دوم : سیلیکون از معدن تا صنعت الکترونیک

فصل سوم : رشد بلور

فصل چهارم : آماده سازی ویفر

فصل پنجم : اکسیداسیون

فصل ششم : زدایش

فصل هفتم : فرایند نفوذ

فصل هشتم : کاشت یون

فصل نهم : لیتو گرافی کلاسیک

فصل دهم : لیتو گرافی پیشرفته

فصل یازدهم : فلز کاری

فصل دوازدهم : بسته بندی

فصل سیزدهم : اتاق تمیز

فصل چهار دهم : ارزیابی فرایند ها و قطعات