دانلود تحقیق فلسفه زرتشتی به روایت رادا کریشنان
شب و روز آنطور که در دورهی انحطاط دین زرتشت آمدهاند دو نیروی متضاد نیستند. هیچ حیوانی وجود ندارد که بتوان آن را صرفاً شر خواند، و هیچ چیز در دنیای مادی یافت نشود که شر محض باشد. در گاتاها، جایی که زرتشت دربارهی آلام خود ترنم میکند، ناگزیر شری را که در وجود انسان است مورد تأکید قرار میدهند و نوعی دوگرایی یعنی دوگرایی اخلاقی فراهم میآورد.
آیا آیین زرتشت، فلسفه است؟
6-1- برخی از پیروان مزدیسنا آیین خود را دینی میشمارند که همچون مسیحیت و اسلام از طرف خدا وحی شده است، و از این رو نباید آن را در شمار نظامهای فلسفی درآورد. اما هیچ دین آسمانی نمیتواند به جلب اعتقاد و ارادت مردم خردمند و روشنفکر امیدوار باشد، مگر اینکه تعلیماتش بتوانند در برابر محک عقل بایستند. از این جهت دین زرتشت را نیز که مانند سایر ادیان جنبهی فوق طبیعی دارد، میتوان از لحاظ فلسفی مورد داوری قرار داد.
کندوکاوی در آرای زرتشت درباب دوگرایی
6-2- در میان ادیان بزرگ یکتاپرست، محققاً دین زرتشت اگر قدیمیترین همهی آنها نباشد، میتواند ادعا کند که یکی از کهنسالترین آنهاست. با وجود این بنا بر عرف عام، دین زرتشت دوگرای به شمار رفته است و گفتهاند در این دین دو روح یا دو مظهر خیر و شر وجود دارند. این نکته در مورد آیین زرتشت در مراحل انحطاطی خود صدق میکند. به این معنی که در آن مراحل، صفا و شور اصیل تعالیم زرتشت از میان رفت و یک دوگرایی فلسفی که متضمن اسپنتامینو (آفریننده همهی نیکیها) و انگره مینو (خالق همه بدیها) بود پدید آمد. ما در این باره مثال روشنی در وندیداد که تحریفی از کتاب وی - دائه وا - داتا (قانون ضد دیو)است به دست میدهیم. در «فرگرد» نخست چنین میخوانیم: «من که اهورا مزدا هستم سرزمین « ایریانا - وی جو » را به عنوان اولین و بهترین سرزمینها و کشورها و بس شایسته به وجود آوردم، آنگاه برای مقابله با آه، انگره مینوی مرگبار به دست دیوان اژدهایی قدرتمند و سرمایی شدید پدید آورد.» و باز میخوانیم: «من که اهورا مزدا هستم گائو را که در برگیرندهی سغد است به عنوان دومین کشور نیک آفریدم، و آنگاه انگره مینوی مرگبار برای مقابله با آن، طاعونی ببار آورد که برای چهارپایان - خرد و کلان - کشنده است».
شامل 8 صفحه Word
خطرات شنا
مقاله با عنوان خطرات شنا در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
خطرات شنا
اثرات نا مطلوب غوطه ور شدن
قرا گرفتن در معرض مواد شیمیایی
عفونت
دانلود روش تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی ...
دانلود روش تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی برق منطقه ای کرمان وارائه الگوی مناسب جهت افزایش آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 414
دنیای کنونی،دنیای تحولات ودگرگونیهاست سرشار ازتغییرات، تغییراتی که نه به طور کامل ، به تبع خواسته ها و اراده افراد پدید می آید. آن هم خواسته هایی که ازنیاز های متفاوت وگسترده نهاد پیچیده انسانها سرچشمه میگیرد.
انسان به عنوان غامض ترین مخلوق خداوند سبحان منشاء تغییرات شگرفی است که میلیون ها سال است شاهد تغییرات درونی وبیرونی آن بوده ایم.
عصر کنونی، عصری است که انطباق با تغییرات به معنای واقعی آن و همگامی و همراهی با این تغییرات از خصوصیات ومشخصات بارز این دوره است به طوری که ضرورت حیات موسسات، سازمان ها و تشکل های مختلف درسطح جهان نیز این همراهی وانعطاف را طلب می نماید.
انسان های کنونی درعصری زندگی می کنند که متاثر از این تغییرات هستند تغییراتی که به نوعی به ریشه و اصل افراد رجعت می کند سکون وبی تحرکی در دنیای امروز ، نتیجه ای جز نابودی به همراه ندارند زیرا که برکه، مرگ آب است.
حال چگونه باید از تغییرات به نحو احسن استفاده نمائیم تا ازیک سطح بهینه و حرکت رو به جلو، بهره مند شویم. پاسخ به این سوالات درمفهوم واقعی بهره وری درسازمان ها نهفته شده است.
بهره وری رمز حیات مستمر سازمان ها وبرپایی موسسات است.امروزه بهره وری فراتراز یک معیار وشاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع یک فرهنگ ونگرشی نظام گرا ویک کلی از همه اجزا مطرح است. به طوری که می تواند هر یک ازجنبه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور، سازمان و یا حتی افراد را تحت تاثیرقرار دهد.
درپی ایجاد وزارت آب وبرق درسال 1342 و درروند تحقیقات نخست این وزارتخانه برای زیر پوشش بردن بخش های گوناگون کشور، شرکت برق منطقه ای جنوب شرق ایران در سال 1344 بنیاد نهاده شد تا سه بخش بزرگ کشور( کرمان، بخش هایی ازکناره خلیج فارس ودریای عمان (استان هرمزگان) واستان سیستان وبلوچستان) را زیر پوشش برد این شرکت بخش پهناوری ازسرزمین ایران رامدیریت می کرد ولی فرایند های بعدی در راستای سیاستگذاری های کلان درسطح کشور از جمله برنامه های تمرکز زدایی باعث گردید که این شرکت نوپا به چند شرکت جداگانه تقسیم گردد درگام نخست شرکت برق منطقه ای هرمزگان در تاریخ 2/9/1351 جدا شد ولی نام شرکت مادر تغییر نکرد وسرانجام در 30/4/59 و 15/7/60 باایجاد دوشرکت، برق منطقه ای کرمان وبرق منطقه ای سیستان وبلوچستان پرونده شرکت برق منطقه ای جنوب شرق ایران بسته شد وشرکت های جدید یاد شده مدیریت برق را دراین مناطق برعهده گرفتند (یک صدسال صنعت برق ایران، 1383)
شرکت برق منطقه ای کرمان درتاریخ 30/4/59 تاسیس وطی شماره 2022 دراداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است آخرین اساسنامه آن در تاریخ 20/9/82 به تصویب رسیده است. در حال حاضر شرکت جز شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد ودرکرمان واقع است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل می باشد:
فعالیت اصلی شرکت طبق مفاد اساسنامه عبارت از توزیع نیروی برق در حوزه عمل شرکت برای انواع مصارف و یا خرید وفروش کلی و جزئی برق می باشد وهمچنین تاسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود وهمکاری بااشخاص حقوقی وحقیقی برای انجام خدمات فوق وهمچنین امور پژوهشی وتحقیق به منظور پیشرفت وبهبود توسعه مبانی علمی وفنی واقتصادی در امور توزیع نیروی برق وبهره برداری واداره آن درحوزه عمل شرکت همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای واقعی که ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشندو تامین ووارد کردن هرنوع تجهیزات ودستگاه ها در ارتباط با خدمات فوق وانجام کلیه خدمات فنی واداری ومالی مشترکین ومتقاضیان برق میباشد( سالنامه آماری شرکت برق منطقه ای کرمان)
خدمات مذکور شرکت برق منطقه ای کرمان به شرح مندرج زیر صورت میگیرد:
الف- قرار داد بهره برداری
ب- قرار داد خدمات مشترکین
پ-قرارداد توسعه و احداث
ت-قرارداد طراحی ، برنامه ریزی ونظارت
ث-قرار داد اصلاح وبهینه سازی
ج-قرارداد روشنایی معابر
شرکت برق منطقه ای کرمان افزون بر شهرکرمان شهرهای رفسنجان ، سیرجان، جیرفت، بم ، شهر بابک، زرند ، بردسیر ، بافت و... را زیر پوشش دارد ومدیریت برق رسانی به این مناطق به ویژه مراکز صنعتی تازه بر پا شده در پهنه استان را برعهده دارد. بنابر این می توان گفت امروزه شرکت برق کرمان یکی از مهم ترین وگسترده ترین سازمان ها و موسسات صنعتی محسوب می شود که بخش عظیمی ازنیاز ها وخواسته های جامعه دردل این سازمان محقق میگردد. به علت این گستردگی شاید بتوان گفت یکی از الزامات مدیریتی این شرکت افزایش بهره وری پرسنل وکارکنان آن می باشد که قصور در انجام این وظیفه ممکن است منجر به ضایعات و مشکلات عدیده شود. پس برای ایجاد محیطی سالم و پویا در شرکت می بایست هر کس با هرعنوان شغلی نسبت به این امر آشنا باشد وامور مربوطه را به مرحله اجرا بگذارد( ماندگار 1386)
1-1 - موضوع پژوهش:
اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی برق منطقه ای کرمان وارائه الگوی مناسب جهت افزایش آن
1-2- بیان مسئله :
بهره وری عبارت است از استفاده بهینه ازمنابع گوناگون از جمله نیروی انسانی،در راستای اهداف زیر:
الف- تولید کالاها وخدماتی که مصرف کنندگان ویااستفاده کنندگان آنها را با طیب خاطر طلب نمایند
ب- رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند.
ج- مطلوبیت زندگی کارکنان را درتمام ابعاد زندگی آن افزایش دهد.
دراین تعریف نخست بحث از استفاده بهینه ازمنابع به میان می آید که مهم ترین بخش استفاده مطلوب ازمنابع انسانی است( محب علی، 1375)
زیرا استفاده بهینه از سایرمنابع اعم از ماشین آلات، مواد، انرژی و غیره. هر یک سقفی دارند وتحت هیچ شرایطی نمی توان از سقف آن تجاوز نمود برای مثال سقف استفاده ازمواد به صفر رساندن ضایعات وبهره گیری درست بجا و درست از آنهاست. لیکن انسان، تنهاعامل تولید است که عملکرد وی هیچ گونه محدودیتی ندارد انسان از یک سو می تواند نقشی مخرب داشته باشد و از سوی دیگر تجلی واسوه خلاقیت واوج کمال باشد چرا که خداوند درنهاد مادوفرشته نهاده است فرشته خوبی و فرشته بدی وناراستی وما با کردار واندیشه خود میتوانیم یکی ازاین دو را به فرمان خویش در آوریم ودرعین حال خود، فرمانبردار آن باشیم(محب علی، 1375)
تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 106 صفحه
فهرست مطالب
پیشگفتار .......................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان ........................ 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان .................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان ......................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ............................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست ........................................................ 12
وکالت ............................................................. 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای .................................. 14
موارد امتناع ..................................................... 16
اجرای حکم ....................................................... 16
تجدید نظر .......................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر ............................................... 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری .......................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 ............................ .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ....................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری....................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر .......... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ..................... . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ..................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) .. 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................. 70
منابع و مآخذ ................................ 71
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
ادامه...
مهندسی رودخانه و سواحل
مهندسی رودخانه و سواحل مقاله های مربوط به مهندسی رودخانه و سواحل به زبان فارسی (تعداد فایل25 در فرمت pdf)...دریافت فایل