پروپوزال ارشد حقوق عمومی در مورد سازمان تعزیرات حکومتی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 7

شامل:

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق

روش تحقیق

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید.

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

131 صفحه

چکیده:

در این پژوهش تلاش شده است تا حد امکان و با توجه به ضرورت های موجود به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. ازجمله مصوبات ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های هیأت وزیران و….

علاوه برموارد مزبور در این مجلد تلاش شده که نقش سازمان های همکار با سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت و ایفای وظایف و مأموریت های محوله در خصوص فرآیندهای اقتصادی و حوزه سلامت می باشند، تبیین گردد.

از جمله؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشت، اتحادیه ها، اتاق و شوراهای اصناف و سایر دستگاه های ذیربط که قانونگذار مشخص نموده است، پرداخته شود. مضافاً اینکه در ابتدا ارکان متشکله سازمان و نحوه رسیدگی درشعب بدوی و تجدیدنظر بیان گردیده است.

بخش دوم این پژوهش به نحوه و آیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری اختصاص یافته است . که در مقام تشریح و تبیین طریق مزبور مقدمتاً نکاتی چند در خصوص شرح وظایف ، حدود اختیار، مسئولیت ها، نحوه رسیدگی و فعالیت ها در دیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است . سپس به صورت جامع و کامل سیری از پرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری و رویه های ایجاد شده مورد بررسی ، تجریه و تحلیل واقع شده است.

لازم به توضیح است از آنجا که صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول4 محورطبقه بندی می شود در این پژوهش نیز سعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا و ارز، بهداشتی، دارویی و درمان ، صنفی و غیرصنفی مطروحه سازمان ، در دیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت و از حیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.

عمده نتیجه حاصل از بررسی های صورت پذیرفته و تحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا و تصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت و طرح در دیوان عدالت اداری می باشد. اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 ) ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست . البته قابل ذکر است که قانون پیش گفته پس از طی تشریفات مقرر قانونی و درج در روزنامه رسمی و مضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.  

تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 106 صفحه

فهرست مطالب

پیشگفتار    ..........................................................       2

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ........................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان  ....................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   .........................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   ...............................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   ........................................................     12

     وکالت  .............................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  ..................................    14 

    موارد امتناع   .....................................................      16

    اجرای حکم   .......................................................      16

    تجدید نظر  ..........................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ...............................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   ..........................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ............................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .......................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری.......................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    ..........      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ..................... .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .....................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )  ..    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................    70

منابع و مآخذ   ................................    71                              

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 ادامه...