بهینه سازی پروفیل بادامک دیسکی جهت مینیمم کردن انرژی اتلافی

سیستم بادامک - پیرو درموتور اتوموبیل از محل هایی است که انرژی مصرفی آن قابل ملاحضه و در عملکرد موتور خیلی موثر می باشد.مهندسین سعی دارند همواره با ارائه طرح های جدید ، انرژی مصرفی این قسمت را کاهش دهند. انتخاب شکل هندسی خاص برای پروفیل بادامک میتواند در کاهش مصرف انرژی تاثیر بسزایی داشته باشد.این مقاله به بررسی این موضوع همراه بامحاسبات می پردازد.

تحقیق در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

مقدمه................................................................................2

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.....................4

آیا عدم النفع مضمون است ؟ .................................................6

فوت منفعت در اموال............................................................7

خاتمه و نتیجه ......................................................................8

منابع مکتوب......................................................................10

منابع اینترنتی....................................................................10

مقدمه :

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود.
اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

(خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی 9

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا" از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا" آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟
در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا" بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود

پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

چکیده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

اهمیت و ضرورت تحقیق

به موجب ماده 422 قانون مدنی‌، در صورت عیب مبیع مشتری حق فسخ قرارداد و یا اخذ ارش دارد. گاه عیب پنهانی مبیع زیان‌هایی را به بار می‌آورد که نقص مبیع در برابر آن ناچیز است. مثال عیب مخفی موجود در ترمز اتومبیل منجر به تصادفی می‌شود که چندین برابر قیمت اتومبیل به خریدار زیان وارد می‌شود. حال آیا فروشندگان کالا ضامن تمام نتایج حاصل از عیوب پنهانی مبیع هستند؟ آیا این مسئولیت ریشه قراردادی دارد و یا تابع قواعد کلی مسئولیت مدنی است؟

یا در کالاهایی که استفاده از آن نیازمند تخصص و رعایت فنون و احتیاط‌های لازم است و در واقع استفاده نادرست منجر به خسارت می‌شود‌، آیا فروشنده و یا تولید کننده وظیفه دارد‌، همه این خطرها را به خریدار گوشزد نماید  و یا آیا  می‌توان او را مسئول خسارت وارده به خریدار ناشی یا بی پروا دانست؟ آیا سازنده کالای معیوب و خطرناک در برابر همه مصرف کنندگان مسئول است‌، هر چند با وی قراردادی منعقد نکرده باشد؟ حدود مسئولیت وی تا کجاست؟ هرگاه سازنده کالایی سلامت و دوام کالایی را به طور صریح تضمین کند‌، این تعهد چگونه قابل توجیه است؟ و آثارش چه می‌باشد؟ 

اصولاً مصرف کننده کالا دارای حقوقی می‌باشد از جمله حق تحصیل کالا و محصولات سالم و ایمن‌، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق حمایت دولتی از وی.

در واقع پراکندگی مباحث‌، لزوم جمع آوری و تشریح  این حقوق‌، نشان دهنده اهمیت و ضرورت این تحقیق است. به بیان دیگر شناخت مبانی مسئولیت ناشی از خسارات کالا ضروری است و می‌بایست این موضوع را در فروضات مختلف  روابط قراردادی و غیرقراردادی بررسی نمود.

1-4- اهداف تحقیق

مهم ترین هدف از این تحقیق‌، کشف و نتیجه گیری درست از پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی می‌باشد. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است که ضمن بررسی هریک از آن‌ها، مبانی مربوطه نیز مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت به توجه به مفاد قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال 1388 راهکار مناسب پیشنهاد می‌گردد.

- سوالات و فرضیه‌ها

دو سوالی اصلی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی

به آن هستیم به شرح ذیل است:

الف: نظریه تضمین سلامت و ایمنی مبیع در رابطه قراردادی مطرح است یا رابطه غیر قراردادی؟

ب: مسئولیت سازنده و تولید کننده کالا‌، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟

و در پاسخ به این سوالات (پس از بررسی قواعد مربوطه) فرضیه‌های ذیل بیان می‌شود:

الف: به نظر می‌رسد که این تئوری نوعی شرط بنایی و ضمنی بوده و در روابط غیر قراردادی نیزحاکم می‌شود.

 ب: با توجه به نظریات بیان شده و رویه حاکم بر نظم حقوقی جهان‌، به نظر می‌رسد این مسئولیت‌، مسئولیت محض  باشد.

تعداد صفحات 102 word

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 6

1-6- روش شناسی تحقیق.. 7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها 7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف... 9

2-1-1- اتلاف به مباشرت... 9

2-1-2- اتلاف به تسبیب... 9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر. 12

2-1-4- اجتماع اسباب... 13

2-2- قاعده غرور. 14

2-2-1- تعریف و مبنا 14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور. 14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور. 15

2-3- قاعده‌ی لاضرر. 17

2-3-1- تعریف و مبنا 17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی.. 19

2-4-1- تعریف و مبنا 19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19

2-5- قاعده‌ی اقدام. 20

2-5-1- تعریف و ادله. 20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20

2-6- قاعده‌ی تحذیر. 21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار. 22

2-6-2-2- شنیدن هشدار. 23

2-6-2-3- امکان گریز. 23

2-6-2-4- فعل شخص.... 24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت... 26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 27

3-1-1-1- تسلیم کالا. 27

3-1-1-2- شرط ضمنی.. 29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد. 30

3-1-1-4- مسئولیت محض.... 31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. 31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات... 34

3-2-2- لزوم اعلام عیب... 35

3-2-3- کالای خطرناک.. 36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. 38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی.. 40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب... 41

4-1-3- مسئولیت محض.... 42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. 43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا. 43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه. 44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع. 45

4-2-1-3- مبنا 45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. 46

4-2-2-1- عیب... 47

4-2-2-2- وجود ضرر. 48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت... 49

4-3- فروض مختلف... 50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون. 50

4-3-1-1- واسطه. 50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری.. 51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی.. 51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی.. 51

4-3-2-2- تسبیب... 52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام. 53

4-3-4- تبری از عیوب... 54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری.. 57

5-2- پیشنهادها 57

منابع. 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388. 63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390. 69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. 78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 81

چکیده انگلیسی.. 91