پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

135 صفحه

چکیده:

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب

تحقیق در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

مقدمه................................................................................2

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.....................4

آیا عدم النفع مضمون است ؟ .................................................6

فوت منفعت در اموال............................................................7

خاتمه و نتیجه ......................................................................8

منابع مکتوب......................................................................10

منابع اینترنتی....................................................................10

مقدمه :

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود.
اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

(خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی 9

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا" از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا" آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟
در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا" بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود