تحقیق درباره بررسی و ارزیابی عوامل جهانی شدن اقتصاد

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 40 صفحه

فهرست مطالب

پیشگفتار 26

بخش اول : جهانی شدن اقتصاد و تحولات آن. 27

مقدمه : 27

تاریخچه جهانی شدن: 29

جهانی شدن فرهنگ : 31

توضیح صنعت ارتباطات : 33

توضیح گسترش و نفوذ بازارهای جهانی : 34

توضیج افزایش اقدامات بین المللی در خصوص حفظ بشر : 35

توضیح مسائل زیست محیطی : 36

ابعاد جهانی شدن : 36

توضیح بعد سرمایه داری جهانی شدن : 37

توضیح بعد فرهنگی جهانی شدن : 38

ویژگیهای جهانی شدن اقتصاد : 40

رشد تجارت جهانــــی : 40

رشد سرمایه گذاری مستقیم خـــارجی : 40

تجارت پــــول و سرمایه : 41

جریان آزادانــــه  خدمات تولیـــدی : 41

توسعه صنعت  توریسم : 41

پیــامدهای جهـــانی شدن : 42

بخش دوم : جهانی شدن اقتصاد در خاور میانه و کشورهای حوزهُ خلیج فارس.. 43

تأثیر جهــانی شدن بر تحولات فرهنگی در کشورهای حوزه خلیج فارس.. 45

خلاصه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایــــــــران. 52

بخش سوم : جهانی شدن اقتصاد در ایــــــران. 56

بین المللی شدن اقتصاد : 56

ضعف های اقتصاد ایران. 57

آسیب های پیوستن به جهانی سازی اقتصادی. 61

منابع : 65

پیشگفتار

آنچه اکنون پیش روی دارید گزیده ای از مطالبی است که پس از مطالعه و تحقیق در مورد موضوع جهانی شدن اقتصاد بدست آوردیم.

جهانی شدن یکی از جنجال برانگیزترین مباحث در حوزه جهانی می باشد به شکل بسیار گسترده ای مطرح شده است و بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم و حکومت های ملی تاثیر گذاشته بطوریکه کشورها خواه ناخواه بسوی جهانی شدن می روند. البته این پدیده بیشتر در صحنه اقتصاد رخ داده و به تدریج بعد اقتصادی و محصولات  آن ابعاد دیگر جامعه یعنی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی – آموزشی- مذهبی و ... را تحت تاثیر خود قرار میدهد. جهانی شدن اقتصاد که موضوع اصلی سمینار من می باشد در سه بخش جهانی، خاورمیانه و کشورهای حوزۀ خلیج فارس و ایران تهیه شده است.

در این تحقیق سعی شد تا چشم اندازی کلی از پدیده جهانی شدن اقتصاد را ارائه دهیم.امید است مورد پسند استاد گرامی واقع شود.

دانلود مقاله موانع تحول اداری

موانع تحول اداری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:48

چکیده :

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .

« مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .

موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.

نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.

مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد . که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .

در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم ، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .

شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد.

 عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد:

1-  مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات « زیان بران اصلاحات و دینفعان وضع موجود » :تحول اداری به نوعی به هم ریختن یک ساختار غیر کارآ با بهره وری پایین با فرهنگ سازمانی مبتنی بر عدم مشارکت جمعی و عدم بهره برداری از توانائی های افراد ، در جهت طراحی ساختاری پویا و بهره ور با رفتار سازمانی کاملاً همگرا و فرهنگ سازمانی مشارکت طلبانه و خلاق ، خواهد بود . در این بین گروه ها و افرادی که خود از پتانسیل پایینی برخوردار هستند و همچنین کارآئی و بهره وری لازم را نیز ندارند و نمی توانند این ساختار شکنی را تحمل نمایند ، با ایجاد زمینه های یأس و نا امیدی و بیان عباراتی که به نوعی این ساختار شکنی را مانند سایر فعالیت های غیر کارآ معرفی نماید ، سعی خواهند نمود تا مانعی جهت تحقق تحول ایجاد نمایند.

می توان این گروه را « زیان بران اصلاحات و ذینفعان وضع موجود » نام گذاشت . کسانی که اصلاحات / تحول اداری دخمه های کم کاری ، پشت هم اندازی ، بی انگیزه گی ، عدم کارآئی ، بهره وری کم و برخورد ارباب مآبانه با مراجعانِ ، آنها را ویران خواهد نمود . و بر همین اصل است که از تحول زیان می بینند . تمام حیات و هستی کاری این گروه در پایدارماندن وضع موجود است ، وضعی که طی آن سازمان ها نه تنها رشدی نخواهند داشت ، بلکه حتی از درون نیز به مرور منهدم خواهند شد .

مدیریت تحول ، از وظایف مهمش شناسائی این گروه ها وافراد و یافتن علل و دلائل مخالفت آنها است . البته این امر بسیار ظریف و حساس می باشد که اقدام مدیریت تحول نیز باید بسیار دقیق و ظریف صورت گیرد. این امر خود حکایت از روشن بینی و دقت نظر دارد. عدم توجه به این خصلت و این رویکرد خود نقصی بزرگ و خلل در کار تحول ایجاد خواهد نمود.

2-  اختلاف نظر در هدف ها ، چشم انداز و آینده مطلوب فعالیت سازمان ؛ این بخش ناشی از عدم درک روشن نسبت به اهداف ، استراتژی ها و میزان اهمیت برونداد های سازمان بوده است . علاوه بر اینکه وقتی در سازمانی نسبت به اهداف و استراتژی درک روشن نباشد ، عدم توجه جدی نسبت به آینده و طراحی برنامه برای دست یابی به آینده مطلوب نیز ممکن نخواهد بود.

سازمان ها در بسیاری از مواقع به دلیل نداشتن تصویر روشن نسبت به اهداف ، چشم اندازها و آینده مطلوب ، دستخوش اختلافات و تفاوت هائی می شوند که فضای حاکم بر سازمان را برای هرگونه فعالیت هدفدار ناامن و غیر ممکن می سازند. طرفین اختلاف هیچ راهکار مشخصی را نیز برای حل مشکل ارائه نمی نمایند. چرا که اساساً نسبت به کلیت اهداف و استراتژی ها و بروندادها و اهمیت آینده نگری تعریفی مشخص ندارند و به همین دلیل اختلافاتشان نیز هیچ گونه گشایشی را برای سازمان به همراه نخواهد داشت .

اساس این اختلافات در ناآگاهی است و در برخی سازمان ها و ساختارها این ناآگاهی عمدی صورت می گیرد چرا که کارگزاران اصلی سازمان نیز نسبت به اهداف ، استراتژی ها و آینده تعریف و نگاه روشنی ندارند.

مدیریت تحول ، در این بخش قبل از هر چیز باید ریشه های عدم دریافت تعریف صحیح از اهداف ، استراتژی ها و آینده مطلوب را شناسائی نماید و ضمن پذیرفتن واقعیت وجودی چنین امری در ساختار سازمان با چشمانی باز نسبت به مراحل بعدی قدم بردارد.

در مراحل بعدی این بخش و در جهت بر طرف کردن این اختلاف وایجاد همگرائی ذهنی بیشتر در ارکان و کارکنان سازمان ، مدیریت تحول باید از طریق جلسات فردی و گروهی ، جلسات آموزشی ، گردهمائی ها و سمینارهای علمی نسبت به تبیین بیشتر ودقیق اهداف ، استراتژی ها ، چشم اندازها و آینده مطلوب سازمان اقدام نماید.

3-  اختلاف نظر در خط مشی ها و راه کارهای تحول اداری ؛ این بخش در ادامه ی دو بخش قبلی قابل پیش بینی است . و بیشتر نیز در سازمان هائی که تعریف درستی از تحول اداری نداشته باشند خود را نشان می دهد. البته این بخش ها به عنوان یک مانع صددرصدی برای تمامی سازمان ها وارکان و بخش های مختلفشان شناخته نمی شود. به عبارتی می توان سازمان هائی را یافت که نسبت به دو بند قبلی اقداماتی سنجیده و دقیق داشته اند و در نتیجه این بخش در موردشان صدق نمی کند . و این بخش بیشتر در مورد سازمان هائی که فاقد مدیریت تحول قوی و کارآمد به همراه اقدامات قبلی هستند ، تحقق می یابد.

در بسیاری از مواقع اختلافات در خط مشی ها و راه کارهای تحول اداری از مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات صورت می پذیرد . چون آنها خود را متعهد در حفظ وضع موجود و نه تحول و تغییر در ساختار و سیستم اداری می دانند .

اختلافات در خط مشی ها و راه کارهای تحول اداری ، خود از عدم درک درست از اهداف واستراتژی ها نیز ناشی می شود.

مدیریت تحول اداری ، برای گذر از این مرحله باید بتواند با طراحی روشن یا روشهائی که بر اساس آن تمامی کارکنان سازمان ضمن باور ضرورت قطعی تحول اداری نسبت به آن نیز برنامه ریزی نمایند. همچنین کارکنان با ارائه راهکارها ، روش ها و ارائه خط مشی هائی که منجر به تحول اداری می شود خود در امر تحول اداری سهیم بوده و مشارکت نمایند.

برگزاری مسابقات گوناگون ، نشستهای علمی ، ارائه پروژه های کاری در جهت پاسخگوئی به مشکلات و موانع سرراه ارتقاء سطح بروندادهای سازمان ، بهره وری بیشتر و تغییر و تحول ساختاری در جهت تحول اداری امری مهم و جدی است و همچنین استفاده از تمامی افکار و تمایلات کارکنان در راستای بهبود وضع موجود را به همراه خواهد داشت .

4-  ارتباط و پیوند اندک با محیط های علمی و بین المللی ؛ هرسازمانی میزان تعامل و ارتباط فعالیت هایش با محیط های علمی و بین المللی خود تغییراتی را در ساختار و فرهنگ سازمانی به همراه خواهد داشت. همچنان که این نوع ارتباط الزامات و بایدهائی را از نظر رفتار اداری بر سازمان تحمیل خواهد نمود. در نتیجه سازمان هائی که ارتباطی با محیط های علمی ندارند و یا ارتباطات بین المللی اندکی دارند یا اصلاً فاقد آن هستند ، نوعاً فعالیت هایشان سنتی و قدیمی و فرد مدارانه خواهد بود. در این سازمان ها افراد معدودی گرداننده محسوب می شوند و مابقی مهره هائی بیش نیستند. به همین دلیل بحث تحول اداری در چنین ساختارهائی یا ممنوع است و یا اگر هم مطرح شود امکان تحقق خارجی نخواهد داشت .

         ارتباط با محیط های علمی خود مانند پنجره ای است که همیشه نور و روشنائی را بر سازمان می تاباند . این پنجره هوای تازه را برای سلول های سازمان به ارمغان می آورد .

         ارتباط و پیوند با محیط های علمی ، آخرین یافته ها و دست آوردِ کاربست آنها را در اختیار سازمان می گذارد و همین امر باعث می شود تا بتوان در چنین سازمانی هم بحث تحول / اصلاحات را مطرح نمود و هم اینکه از مفاهیم علمی برای تبیین بهتر این مفهوم استفاده بهینه کرد.

         پویایی یک سازمان در گرو ارتباط مستقیم آن با علم و پایگاه ها و محیط های علمی است و به میزانی که سازمان از چنین رویکردی به دور باشد سنتی تر عمل خواهد نمود و در نتیجه اصل « زیان بران اصلاحات و ذینفعان وضع موجود » برای آن سیستم یک اصلی مهم می شود.

         محیط های بین المللی محل دادو ستد یافته های جدید و نو خواهد بود که به میزان ارتباط سازمان با چنین محیط هائی امکان برخورداری و دسترسی به آنها نیز فراهم می گردد و در نتیجه می توان تحول اداری را از موضوعات مفید آنها سیراب نمود .

مدیریت تحول به خصوص در قرن جاری که قرن دانستن است ، باید نسبت به چنین رویکرد اقدامی جدی نماید و ضمن تقویت ارتباط سازمان خود با محیط های علمی ، امکان دسترسی به مجامع و نشست های بین المللی مرتبط را نیز فراهم نماید و بدانیم به میزانی که سازمان این رویکرد را جدی پیگیری نماید امکان طرح تحول اداری در آن شدنی تر خواهد بود.

         در پایان باید گفت ؛ تحول اداری فرآیندی از جنس اصلاحات است ، و اصلاحات نیز یعنی تغییر وضع موجود به نفع بهره وری بیشتر ، کارآئی افزونتر و نهایتاً به نفع پویایی و زندگی سازمان است . لذا شناسائی موانع این تحول از ملزومات اولیه اصلاحات و تحول اداری و از وظایف مهم و حیاتی مدیریت تحول به شمار می رود

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

چکیده

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.

1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق

در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.

به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:

1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛

2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.

یافته های تحقیق

الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:

1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.

2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛

4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛

6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛

7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛

8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛

9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛

10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛

11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.

و...

NikoFile

تحقیق جامع درباره بررسی سیستم اقتصادی یکپارچه جهانی استاندارد ISO

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 66 صفحه

مقدمه:

طی سه دهه گذشته جهان شاهد شکل گیری تدریجی یک سیستم اقتصادی یکپارچه جهانی بوده است. دنیای تولید نیز در ادامه این وضع شاهد افزایش سطح رقابت و ظهور رقبای مستعد دراقصی نقاط جهان بود.

جهانی شدن بازار تولید شرکتهای تولید کننده رابه ارزیابی مجدد نگرشهایشان را رقابتهای بین المللی وا داشته و دولتها را نیز به تغییر سیاستهای ملی خود وادار نموده است. مطمئناً شرکتهایی که به بازار به صورت ملی و نه جهانی ، و به محصولات نیز در حد کافی و خوب،  و نه در سطح جهانی توجه می نمایند از صحنه رقابتهای تولیدی این منظر جهانی خارج خواهند شد.

مصرف کنندگان در بازار امروزی نقشی قاطع نسبت به گذشته ایفا می کنند، چرخه های کوتاه تر تولید و تدارک پاسخ سریع تر به تغییرات سلیقه مصرف کنندگان بسیار ضروری است.

سیستم های نوین تولیدی باید قادر به تولید محصولاتی با کیفیتی بالاتر، هزینه  کمتر ، زمان انتظار ، طراحی سریعتر محصولات موجود و نهایتاً انعطاف پذیرتر باشند. رعایت استانداردهایی که در طول سالیان متمادی تدوین گردیده است، یکی از ابزارهای مهم در راستای ارتقاء کیفیت محصولات بوده ، به طوریکه کشورهای پیشرفته صنعتی در راستای جهانی سازی ، مرزهایی را برای کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته بوجود آورده اند که این کشورها برای ورود به عرصة جهانی و عبور از این مرزها بایستی استانداردهای بین المللی و قواعد بازارهای جهانی را رعایت نمایند.

از آنجا که هیچ کس محصولات بد کیفیت ، خطرناک و غیر قابل اعتماد . ناهماهنگ و تجهیزاتی که قبلاً خریداری نموده را نمی خواهد ، مشتریان انتظاراتی راجع به طراحی ، اجرا ، امنیت و قابلیت اعتماد به محصولات و خدماتی که خریداری می کنند را دارا هستند.استانداردهای بین المللی به افزایش سطح کیفی ، ایمنی ، کارآمدی ، اعتماد وقابلیت تغییر پذیری کمک می کنند و زمینه افزایش منافع اقتصادی را فراهم می آورد.

وقتی محصولات و خدمات هر روز نیازهای مصرف کنندگان را بر طرف می نمایند، اعتماد مشتری به آنها افزایش می یابد و در نتیجه یک موقعیت مشترک المنافعی ، هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده وسرویس دهنده به مجود می آید این موقعیت زمانی به وجود می آید که نمایندگان مصرف کننده نقشی مهم در بهبود استانداردهایی که نهایاً در خدمات و کالا ها تاثیر ویژه می گذارند ، داشته باشند.

این بحث فایده وسودی که به مصرف کننده از استاندارد سازی و همچنین فایده وسودی که از توسعه استانداردهای بین الملی به مشتری می رسد را شرح میدهد و بیان می کند که ایزو چطور نیازهای مصرف کننده رابه اومی شناساند و چگونه از این نیازها در کارش استفاده می کند و چطور جوابگوی مصرف کنند گان می باشد.

به همین منظور مثالهایی آورده شده که در برخی زمینه های کاری و همچنین دستاوردهای اخیر ایزو در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد.

سرانجام این مطلب شرح می دهد که چطور مصرف کننده می تواند در کارهای ایزو مشارکت نماید.

دانلود مقاله تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی

تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:58

چکیده :

‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و...).

2 - عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و مدیریت‌ کارآمد).

‌ ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ - 1377) نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.

‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ پرداخت.

رشد اقتصادی‌ در ایران‌

‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.

‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با 46/5 درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر است. ‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‌در تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را فراهم‌ آورد.

‌ ‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسینی‌ 1377)

‌ ‌ جدول‌ شماره‌ یک‌ - نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)

ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75
عوامل‌ موثر بر کارایی‌ سازمانها

‌سازمانها تحت‌ تاثیر دوسری‌ از عوامل‌ قرار دارند که‌ عبارتند از:

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (محیطی); 2 - عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (مدیریتی).

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (محیطی)

‌عوامل‌ محیطی‌ به‌ فضایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ سازمانها در آن‌ به‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ و کار می‌پردازند نظیر ساختار بازارها، نقش‌ دولت‌ در اقتصاد، تحولات‌ فرهنگی‌ و عوامل‌ سیاسی‌ و تشکیلاتی. تحقیقات‌ صورت‌ گرفته‌ (ایمانی‌راد، صالحی‌ مژدهی‌ و دیگران) در ایران‌ بیانگر نامناسب‌ بودن‌ فضای‌ کسب‌وکار و محیط‌ فعالیت‌ برای‌ سازمانهاست. در ذیل‌ به‌ برخی‌ از این‌ عوامل‌ برون‌ سازمانی‌ اشاره‌ می‌شود.

ساختار بازارها در ایران: کارایی‌ اقتصادی، تخصیص‌ بهینه‌ منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ رابطه‌ مستقیمی‌ با عملکرد رقابتی‌ بازارها دارند. از ویژگیهای‌ بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان‌ و مصرف‌کنندگان‌ کوچک، تولید کالاهای‌ مشابه، شفافیت‌ بازار (اطلاعات‌ کامل) و آزادی‌ و تحرک‌ در فعالیت‌ اقتصادی‌ است. امروزه‌ رقابت‌ در بازار بر سر تولید برتر است‌ و سودانتظاری‌ است‌ که‌ بنگاههای‌ دیگر را به‌ تقلید و ورود به‌ صنعت‌ وامی‌دارد. شکل‌های‌ دیگر رقابت، رقابت‌ در تولید کالاهای‌ مشابه‌ رقابت‌ در قیمت‌ وکاهش‌ هزینه‌ها است. عملکرد رقابتی‌ بازارها به‌ کاهش‌ هزینه‌ تولید و قیمت، تنوع‌ کالا و بهبود دسترسی‌ مصرف‌کننده‌ به‌ کالا و خدمات‌ خواهدانجامید.

‌وجود بستر مناسب‌ حقوقی‌ (نظیر ایجاد و اعمال‌ حقوق‌ خصوصی‌ ازجمله‌ حق‌ مالکیت‌ تصویب‌ قوانین‌ و ایجاد ساختار مناسب‌ برای‌ اعمال‌ قراردادها، مبادلات‌ خصوصی‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ هزینه‌ مبادله) و تضمین‌ جریان‌ آزادانه‌ اطلاعات‌ و سازوکارهای‌ جلوگیری‌ از انحصارات‌ زیان‌آور برای‌ عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه‌ یک‌ اقتصاد مبتنی‌ بر بازار است.
‌ ‌در مقابل‌ بازار رقابت، بازار انحصاری‌ قرار دارد که‌ در آن‌ یک‌ یا چند بنگاه‌ حاکم‌ بر بازار می‌شوند و تولید، توزیع‌ و قیمت‌ را کنترل‌ کرده‌ و از آزادی‌ فعالیت‌ و ورود و خروج‌ آزادانه‌ بنگاهها و تولیدکنندگان‌ دیگر با استفاده‌ از ابزارهای‌ اقتصادی‌ و حمایتهای‌ قانونی‌ جلوگیری‌ می‌کند. به‌جز انحصارهای‌ طبیعی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کارایی‌ در تولید، مدیریت‌ و تکنولوژی‌ برتر و بازدهی‌ ناشی‌ از مقیاس‌ شکل‌ می‌گیرند. بقیه‌ اشکال‌ انحصار، بویژه‌ انحصارات‌ دولتی‌ آثار نامطلوبی‌ را به‌ جای‌ می‌گذارند. برای‌ مثال‌ پژوهش‌ انجام‌ شده‌ (صالحی‌ و مژدهی‌ - 1378) نشان‌ می‌دهد که‌ ساختار انحصاری‌ بازارها در ایران‌ (به‌ شکل‌ دولتی‌ آن) دارای‌ آثار نامطلوب‌ زیر بوده‌ است.

الف‌ - رابطه‌ نزدیکی‌ بین‌ سودهای‌ انحصاری‌ و فساد اداری‌ وجود دارد که‌ دلیل‌ آن، کنترل‌ قیمت‌ منابع‌ و تخصیص‌ آنها از طریق‌ مکانیسم‌ اداری‌ (نظیر کنترل‌ نرخ‌ ارز و نرخ‌ سود اعتبارات‌ بانکی)، صدور مجوزهای‌ فعالیت‌ و ایجاد حلقه‌های‌ ارتباطی‌ در اخذ مجوزهای‌ فوق‌ که‌ هم‌ جلو آزادی‌ فعالیت‌ را می‌گیرد و هم‌ فساد را دامن‌ می‌زند.

ب‌ - کاهش‌ کارایی‌ و مدیریت‌ ضعیف‌ زیرا انحصار، ضعف‌ مدیریت‌ و ناکارایی‌ را می‌پوشاند.

ج‌ - ناکارآمدی‌ در تخصیص‌ منابع‌ که‌ ناشی‌ از کنترل‌ قیمت‌ منابع، کمبود انگیزه‌ در کاهش‌ هزینه‌ها و نبود خلاقیت‌ و نوآوری‌ است.

د - کاهش‌ رفاه‌ مصرف‌کننده‌ به‌دلیل‌ بالابودن‌ قیمت، پایین‌ بودن‌ کیفیت، عدم‌ تنوع‌ و ناکافی‌ بودن‌ خدمات‌ قبل‌ و بعداز فروش.

و - فاصله‌ طبقاتی‌ و توزیع‌ نابرابر درآمد که‌ ناشی‌ از سودها و ثروتهای‌ حاصل‌ از انحصارات‌ و امتیازات‌ انحصاری‌ است‌ که‌ می‌تواند انگیزه‌ کسب‌ ثروت‌ ازطریق‌ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ و نوآوری‌ را ازبین‌ ببرد و حتی‌ به‌ فرار سرمایه‌ نیز بینجامد.

‌ ‌بزرگ‌ بودن‌ دولت‌ و دخالت‌ و کنترل‌ اقتصاد (طویل‌ بودن‌ دستگاههای‌ اداری، تعدد مراجع‌ تصمیم‌گیری‌ و تغییرات‌ مداوم‌ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های‌ اجرایی، پایین‌ بودن‌ کارایی‌ مدیران‌ دستگاههای‌ دولت، قوانین‌ ضد تولید (قوانین‌ مالیاتی، بیمه‌ و کار). سهمیه‌بندی‌ و کنترل‌ تجارت‌ از طریق‌ صدور مجوز واردات‌ و صادرات‌ و نرخ‌ تعرفه‌ و سود بازرگانی، کنترل‌ قیمتها و اعتبارات‌ و صدور مجوزهای‌ فعالیت) از دلایل‌ اصلی‌ شکل‌دهنده‌ ساختار انحصاری‌ بازارها در ایران‌ هستند که‌ عمده‌ترین‌ عوامل‌ محیطی‌ (برون‌ سازمانی) موثر بر فضای‌ کسب‌وکار نیز به‌شمار می‌آیند که‌ درنهایت‌ سبب‌ تاءخیر و نوسان‌ در رشد و حرکت‌ کلی‌ اقتصاد شده‌اند.
‌ ‌درهمین‌ رابطه‌ سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی‌ در یک‌ کار پژوهشی‌ با مقایسه‌ ایران‌ و 50 کشور جهان‌ نشان‌ داده‌ که‌ کشور ایران‌ نامساعدترین‌ محیط‌ و فضا را برای‌ کسب‌وکار داشته‌ است.

سطح‌ توسعه‌ اقتصادی: شکل‌ گرفتن‌ زیربناهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی، انواع‌ بازارهای‌ مالی‌ و اعتباری، سطح‌ علم‌ و دانش‌ و عرضه‌ آن، سطح‌ تکنولوژی‌ و خلاقیت‌ درکار و تولید از عوامل‌ اساسی‌ درکارآمدی‌ و بهره‌وری‌ بیشتر در سازمانها و کل‌ اقتصاد به‌شمار می‌آیند. به‌ عبارت‌ دیگر بنگاهها و سازمانهایی‌ که‌ در جوامع‌ کمتر توسعه‌یافته‌ و یا سنتی‌ شکل‌ می‌گیرند به‌دلیل‌ ناقص‌ بودن‌ بازارها، هزینه‌ تولید بالا وناکارآمدی‌ دولت‌ در انجام‌ وظایف‌ کلاسیک‌ خود از موفقیت‌ کمتری‌ برخوردار می‌شوند. وجود دولت‌ متناقض‌ در ایران‌ به‌ دلیل‌ دخالت‌ در اقتصاد و عدم‌ حفاظت‌ از حقوق‌ مالکیت‌ سبب‌ شکل‌ گرفتن‌ انحصارات‌ تثبیت‌ شده، بازارهای‌ مالی‌ نایکپارچه، گسترش‌ هزینه‌ مبادله‌ و بنگاههایی‌ گردیده‌ که‌ نتایج‌ آن‌ گسترش‌ سرمایه‌داری‌ تجاری، فقدان‌ طبقه‌ مدیران‌ خلاق‌ و نبود پیشرفت‌ تکنولوژی‌ و رقابت‌ تکنولوژیک‌ بوده‌ است‌ (رنانی‌ - 1376).

تحولات‌ فرهنگی: تحولات‌ فرهنگی‌ در هر جامعه‌ای‌ شامل‌ مواردی‌ نظیر گرایش‌ به‌ علم‌ و کاربردی‌ کردن‌ آن‌ با اهداف‌ اقتصادی‌ و زندگی‌ بهتر، سختکوشی، مسئولیت‌پذیری‌ و نظم، تدبیر و خلاقیت‌ و نوآوری‌ در کار، احترام‌ به‌ قانون‌ و رعایت‌ حقوق‌ دیگران‌ می‌شود که‌ درعمل‌ جامعه‌ را به‌ سوی‌ تحول‌ وتوسعه‌ اقتصادی‌ رهنمون‌ می‌سازد. تحقیقات‌ مک‌کله‌لند نشان‌ می‌دهد که‌ مابین‌ میل‌ به‌ پیشرفت‌ و رشد اقتصادی‌ رابطه‌ مثبت‌ وجود دارد. به‌نظر وی‌ تلاش‌ برای‌ رشد و پیشرفت‌ قبل‌ از رشد اقتصاد اتفاق‌ می‌افتد و کشورهایی‌ که‌ فرهنگ‌ آنها نیاز به‌ پیشرفت‌ را تبلیغ‌ نمی‌کند با ناکارایی‌ و زوال‌ اقتصادی‌ روبرو می‌شود.

عوامل‌ سیاسی‌ و تشکیلاتی: مشروعیت، کارآمدی‌ و دوراندیشی، هماهنگی‌ و قانونمندی‌ تشکیلات‌ سیاسی‌ و اداری‌ یک‌ کشور، امنیت، ثبات‌ سیاسی‌ و فضای‌ نقد و بررسی، فضای‌ مناسب‌ را برای‌ پویش‌ جامعه‌ فراهم‌ می‌آورد. درغیر این‌ صورت، خشونت، سرکوب‌ و فساد، تبعیض‌ و دروغ‌ و نارضایتی، ناامنی‌ و بی‌ثباتی‌ بروز خواهدکرد که‌ نتیجه‌ آن‌ متوقف‌ ساختن‌ پویایی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خصوصاً‌ در زمینه‌ تفکر علمی‌ و نوآوری‌ فنی‌ است، نتایج‌ تحقیقات‌ سالی‌(SULLY) که‌ در 110 کشور در فاصله‌ سالهای‌ 80-1960 انجام‌ شده، نشان‌ می‌دهد که‌ نرخ‌ رشدGDP سرانه‌ در کشورهایی‌ که‌ از فضای‌ باز سیاسی‌ برخوردار بوده‌اند برابر با 53/2 درصد و در کشورهای‌ با فضای‌ سیاسی‌ بسته‌ 41/1 درصد بوده‌ است.
2 - عوامل‌ درون‌سازمانی‌ (مدیریتی)

‌ ‌عوامل‌ درون‌سازمانی‌ به‌ مدیریت‌ سازمانها در برنامه‌ریزی‌ و سازماندهی، رهبری‌ و کنترل‌ و ایجاد انگیزش، خلاقیت‌ و نوآوری‌ در کارکنان‌ مربوط‌ می‌شود.
‌ ‌از مهمترین‌ وظایف‌ مدیران، ایجاد انگیزش‌ و خلاقیت‌ و نوآوری‌ در درون‌ سازمان‌ است‌ زیرا حیات‌ اقتصادی‌ هر سازمان‌ به‌ نوآوری‌ و نوآوری‌ به‌ انگیزش‌ و مشارکت‌ کارکنان‌ آن‌ وابسته‌ است. مدیران‌ باید تلاش‌ پیگیر و جدی‌ را در شناخت‌ افراد و مبانی‌ رفتاری‌ آنها داشته‌ باشند زیرا رفتار افراد در خلاء صورت‌ نمی‌گیرد و همواره‌ دارای‌ دلایل، محرکها و انگیزه‌هایی‌ است‌ که‌ اغلب‌ همین‌ دلایل‌ به‌ رفتار اشخاص‌ جهت، مسیر و هدف‌ می‌دهند. درواقع‌ این‌ محرکها مبانی‌ انگیزش‌ افراد را تشکیل‌ می‌دهند. انگیزش‌ تحت‌ تاثیر عوامل‌ درونی‌ و بیرونی‌ افراد قرار دارد نظیر عشق، اعتقادات‌ و تمایلات‌ و کنشهای‌ درونی‌ و یا برخورد نامناسب‌ مدیران‌ با کارکنان. علاوه‌ بر کارکنان‌ خود مدیران‌ نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیستند و رفتار آنها تحت‌ تاثیر مسایل‌ انگیزشی‌ است.

‌نتایج‌ یک‌ تحقیق‌ پرسشنامه‌ای‌ که‌ توسط‌ مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ در رابطه‌ با شناخت‌ عوامل‌ موثر بر مشارکت‌ کارکنان‌ دولتی‌ در ایران‌ صورت‌ گرفته، نشان‌ می‌دهد که‌ مشارکت‌ کارکنان‌ در امور سازمان‌ خود بسیار کم‌ است. (تعداد این‌ پرسشنامه‌ 1000 عدد بوده‌ که‌ بین‌ 3 گروه‌ از کارکنان‌ سه‌ وزارتخانه، جهاد سازندگی، بهداشت‌ و کار و امور اجتماعی‌ توزیع‌ شده‌ است). در این‌ پژوهش‌ عامل‌ (فقدان‌ انگیزه) مهمترین‌ فاکتور شناخته‌ شده‌ درعدم‌ مشارکت‌جویی‌ کارمندان‌ معرفی‌ شده‌ است. ‌در این‌ پژوهش‌ به‌ عمده‌ترین‌ عوامل‌ موثر بر انگیزش‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ در موارد زیر اشاره‌ شده‌ است.

1 - انتخاب‌ مدیران‌ باید براساس‌ شایستگی‌ آنها باشد در غیر این‌ صورت، کارکنان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ خواهندرسید که‌ حتی‌ درصورت‌ لیاقت‌ و ابتکار و خلاقیت‌ در کار، ارتقا نخواهندیافت‌ که‌ نشان‌ از بی‌توجهی‌ به‌ نوآوران‌ و کارکنان‌ موفق‌ خواهدبود.

2 - بی‌نظمی‌ و مشخص‌ نبودن‌ وظایف‌ و انتظارات‌ از مدیران‌ و کارکنان‌ و در کنار آن‌ فقدان‌ سیستم‌ نظارتی‌ کارآمد برای‌ تشخیص‌ کارمندان‌ و مدیران‌ موفق‌ و ناموفق‌ به‌ نحوی‌ که‌ به‌ ارتقا و تشویق‌ افراد موفق‌ و تعویض‌ و آموزش‌ مجدد افراد ناموفق‌ بینجامد (ارزیابی‌ براساس‌ عملکرد).

3 - اداره‌ سازمانها براساس‌ دستورات‌ و بخشنامه‌های‌ ارسالی‌ از بالا، درعمل‌ به‌ کاهش‌ آزادی‌ و خلاقیت‌ در آنها می‌انجامد (انفعال‌ مدیران‌ و کارمندان).

4 - نارضایتی‌ شغلی‌ به‌دلایلی‌ نظیر محدودیت‌ امکانات، رفاهی‌ و تامین‌ اجتماعی، عدم‌ احساس‌ شخصیت‌ و احترام‌ در محل‌ کار و یا پایین‌ بودن‌ آموزش‌ و مهارت‌ و یا عدم‌ ارتباط‌ دانشی‌ و تخصصی‌ با وظیفه‌ محوله.

5 - عدم‌ احساس‌ امنیت‌ و دغدغه‌ شغلی.

6 - پایین‌ بودن‌ سطح‌ معیشت‌ کارکنان.

‌ ‌شوماخر در کتاب‌ (کوچک‌ زیباست) به‌صورت‌ موجز راز موفقیت‌ سازمانها را (که‌ در رابطه‌ با مسایل‌ درون‌ سازمانی‌ است) به‌ شرح‌ ذیل‌ بیان‌ کرده‌ است:

باید نوعی‌ نظم‌ وجود داشته‌ باشد چون‌ نتیجه‌ بی‌نظمی، نداشتن‌ ثمر و عایدی‌ است‌ اما بهای‌ نظم‌ نباید نابود کردن‌ آزادی‌ خلاق‌ (نوآوری) باشد زیرا نظم‌ به‌ کارایی‌ و آزادی‌ خلاقیت‌ به‌ مکاشفه‌ و نوآوری‌ می‌انجامد;

دادن‌ اختیار و مسئولیت‌ و پاسخگویی‌ به‌ اندازه‌ مسئولیت;

موفقیت‌ یک‌ واحد از سازمان‌ باید به‌ آزادی‌ بیشتر و دامنه‌ مالی‌ وسیعتر آن‌ بینجامد. درصورتی‌ که‌ عدم‌ توفیق‌ (زیان‌ عملکرد) به‌ محدودیت‌ و کاهش‌ عملکرد منجر نگردد;

انگیزش، مدیر که‌ در راءس‌ قرار دارد مشکل‌ انگیزش‌ نیست‌ و هرچه‌ به‌ سمت‌ پایین‌تر حرکت‌ کنیم‌ انگیزش‌ مطرح‌ شده‌ و حاد می‌گردد. تنها مزدی‌ که‌ کارمند می‌گیرد انگیزه‌ کار نیست‌ و کافی‌ هم‌ نیست;

نباید دستورات‌ از بالا به‌ کاهش‌ آزادی‌ و خلاقیت‌ در رده‌های‌ پایین‌ منجر شود (رده‌های‌ پایین‌ امکان‌ ارائه‌ نظر و حتی‌ نقد و رد دستورات‌ را داشته‌ باشند).

نتیجه‌گیری‌

‌ ‌در این‌ مقاله‌ سعی‌ شد تا موانع‌ فعالیت‌ کارآمد سازمانها را به‌ صورت‌ کلی‌ و با نگاه‌ به‌ اقتصاد ایران‌ شناسایی‌ کنیم‌ و نشان‌ دادیم‌ که‌ روند نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ ایران‌ طی‌ چهار دهه، دارای‌ افت‌ و خیزهای‌ زیادی‌ بویژه‌ بعداز سالهای‌ 1351 بوده‌ است. به‌ برخی‌ از عوامل‌ آن‌ نظیر جنگ‌ و وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و نوسانات‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و نقش‌ حمایتهای‌ دولت‌ اشاره‌ شد که‌ به‌دنبال‌ آن‌ سوالی‌ پیش‌ آمد که‌ چرا ایران‌ با وجود سرمایه‌گذاریهای‌ مادی‌ و انسانی‌ گسترده‌ از رشد اقتصادی‌ پایداری‌ برخوردار نبوده‌ است‌ که‌ نتایج‌ تحقیقات‌ دلیل‌ آن‌ را پایین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ نشان‌ می‌داد. در ادامه‌ موانع‌ فعالیت‌ کارآمد و بهره‌وری‌ پایین‌ در سازمانها را به‌ عوامل‌ محیطی‌ برون‌سازمانی‌ و عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ تقسیم‌ کردیم. درعوامل‌ برون‌ سازمانی‌ به‌ مجموعه‌ عواملی‌ که‌ فضای‌ کسب‌وکار را تشکیل‌ می‌دهد و در عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ انگیزش‌ که‌ از وظایف‌ مهم‌ مدیران‌ به‌شمار می‌رود اشاره‌ شد و تا آنجا که‌ ممکن‌ بود از نتایج‌ تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ در ایران‌ و کشورهای‌ دیگر استفاده‌ کردیم‌ تا شاید پنجره‌ای‌ به‌ سوی‌ حل‌ مشکلات‌ اصلی‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ و بهره‌وری‌ پایین‌ باز شود.
‌ ‌ضمناً‌ برپایه‌ نتایج‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ در ایران‌ و دیگر کشورها می‌توان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که:

1 - وجود انحصارات‌ دولتی‌ و ساختار انحصاری‌ بازارها مانع‌ بزرگی‌ بر سر راه‌ فعالیت‌ کارآمد اقتصاد است‌ و آثار سوءاقتصادی‌ و اجتماعی‌ ایجاد می‌کند.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

دراین پروژه ما به بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی درسطح شهرستان کرده ایم که این بررسی و مقایسه درغالب چند جدول فراوانی و نمودار تقدیم شما گردیده است دراین پروژه به بررسی معدل دانش آموزن :برای ورود به رشته انسانی معدل دانش آموزان درسال دوم دبیرستان مشوق این دانش آموزان و اینکه چه رشته ای اولین اولویت بوده اگر رشته تحصیل دهنده دراین پروژه پرسش هایی اینگونه طرح شده و پاسخ  آنها همانطورکه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است که این جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است0


این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن  88   صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید