تحقیق نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:3

فهرست:

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.
رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.
هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟
دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.
دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.
در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.
اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی.
بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند. چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل جایگزین تحلیل غیر ترسیمی نمود وگرنه استفاده از ابزار شکلی به ذاته نمی‌تواند ناقض مکتب اتریشی باشد.در ایران اگر بتوانیم به سمت ترجمه کتاب‌هایی از اقتصاد اتریشی برویم که از ابزار جریان رایج برای معرفی خود استفاده کرده است، بی‌تردید استقبال از مکتب اتریشی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد، غیرقابل وصف خواهد بود.
اقتصاد اتریشی به زعم بسیاری از طرفداران خود دارای مشخصه‌هایی است که کاملا جدا و منفک از جریان نئوکلاسیکی است. با این وجود کسانی چون اسرائیل کرزنر بر این اعتقادند که مکتب اتریشی به رغم نقد‌هایی که به جریان نئوکلاسیکی به عنوان دیگر جریان حامی اقتصاد آزاد دارد

تحقیق درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:56

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

تعریف مفاهیم و واژه

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.

یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصــــی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.

مقاله درباره اقتصاد بیمار ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:2

فهرست و توضیحات:

اقتصاد بیمار ایران

صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش. اساسا پیشرفت اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب مشروعیت سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی ازگره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله -ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره- ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارند تا به مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد.

دانلود مقاله ارزش پیشگویی درآمدها،جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا

ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

این مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و متعلقات را در هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند برای دوره 2001- 1994 بررسی می‌کند. ما همچنین اثر بحران مالی آسیای سال 1997 را بر قدرت پیشگویی ارزیابیهای عملکرد حسابداری بررسی می‌کنیم. ما جریان نقدی آینده و بازده‌های اضافه آینده را بر درآمدها (یا جریان نقدی و متعلقات) برای دوره‌های 1996- 1994 (دوره پیش از بحران)، 1998- 1997 (دوره بحران) و 2001- 1999 (دوره بعد از بحران) برمی‌گردانیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که ارزیابیهای حسابداری، قدرت روشنگر برای جریانات نقدی رو به جلوی اساله دارند. تحلیلهای بازده‌های اضافه رو به جلوی اساله ما نشان می‌دهند که سرمایه گذاران، ارزیابیهای حسابداری را در دوره‌های پیش و بعد از بحران، کم و در طول دوره بحران، زیاد برآورد کرده‌اند.

معرفی

این مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و متعلقات را در هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند برای دوره 2001- 1994 بررسی می‌کند. تحقیق قبلی در آمریکا نشان می‌دهد که درآمدها و جریانات نقدی و متعلقات مفاد اطلاعاتی دارند. هدف اولیه این مقاله تعیین این موضوع است که آیا این معیارهای عملکرد حسابداری اطلاعاتی دارند. هدف اولیه این مقاله تعیین این موضوع است که آیا این معیارهای عملکرد حسابداری اطلاعات مفیدی در دیگر روشهای حسابداری مخصوصا در چهار اقتصاد برجسته آسیایی ارائه می‌دهد. مطالعه ما بر جنبه مهم مفیدی مثلا توانایی پیشگویی (FASB، 1980) تاکید دارد. ما به قدرت پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات را برای جریانات نقدی آینده و بازده‌های سهام اضافه رسیدگی می‌کنیم.

هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند با استانداردهای حسابداری بین المللی موافقت کردند و استانداردهای حسابداریشان منشاهای قانون مشترک دارند. سراسر دهه 1990، هنگ کنگ و سنگاپور با کره جنوبی و تایوان (اقتصادهای «اژدهایی» نامیده شدند)، اقتصادهای صنعتی جدید فرض شدند و جلو از اقتصادهای آسیایی دسته بندی گردیدند. مالیز و تالیند وسط اقتصادهای رو به رو آسیا قرار دارند. این چهار اقتصاد برای یک مطالعه رسیدگی ارزش پیشگویی معیارهای عملکرد حسابداری فراهم می‌آیند. معیارهای حسابداری پذیرفته شده توسط این اقتصادها شبیه GAAP US/UK است. با این وجود، این اقتصادها، اقتصادهای پیشرفته را در اعمال انشای مالی‌شان به تاخیر می‌اندازند و اطلاعات حسابداریشان نسبتا نابهنگام است. علاوه بر این، تحلیل‌این اقتصادها همچنین به ما اجازه می‌دهد تا رسیدگی کنیم که آیا ویژگیهای اطلاعاتی معیارهای عملکرد حسابداری زمانی متفاوتند که شرکتها در یک دوره بحران اقتصادی عمل می‌کنند. دوره زمانی 2001- 1994 به ما اجازه می‌دهد تا بررسی کنیم که آیا بحران مالی آسیایی 1997 هیچ اثری بر قدرت پیشگویی این ارزیابیهای عملکرد داشته است یا خیر.

این‌مقاله از‌تحقیق حسابداری‌قبلی پیروی می‌کند که اطلاعات‌درآمدها و دیگر معیارهای عملکرد حسابداری را بررسی می‌نماید. تحقیق حسابداری بدوی در این ناحیه نشان می‌دهد که درآمدها مفاد اطلاعاتی دارند. علاوه بر این یافته‌های تحقیق بال و براون (1968)، بیور و راکس (1972) و پاتل و کاپلن (1977) نشان می‌دهند که درآمدها، واسطه بالاتری با بازده‌های اوراق بهادار از جریانات نقدی با بازده‌های اوراق بهادار دارد. در تحقیق بعد، ویسون (1986) و ریبورن (1986) پی بردند که جریانات نقدی و متعلقات، مفاد اطلاعاتی بالاسری ماورای درآمدها دارند. با این وجود، برنارد و اسنوبر (1989) پی بردند که نتایج ویسون (1986) دوره زمانی طولانی‌تری باقی نماند. لیونات و زاروین (1990) یافتند که هیچ مفاد اطلاعاتی بالاسری جریانات نقدی ماورای درآمد خالص وجود ندارد.

با این وجود، آنها نشان دادند که واسطه جریانات نقدی با بازده‌های سهام زمانی افزایش می‌یابد که درآمدها در مولفه‌های جریانات نقدی از فعالیتها و متعلقات مالی، سرمایه گذاری و عملیاتی، جمع نشوند. سرانجام، دکو (1994) توانایی درآمدهای حسابداری و جریانات نقدی را به منظور ارزیابی عملکرد شرکت همان طور که در بازده‌های سهام منعکس شد، بررسی می‌نماید. متعلقات توانایی درآمدها را به منظور منعکس ساختن عملکرد شرکت بهبود می‌بخشند (i) فاصله ارزیابی کوتاهتر شرکت (ii) فراریت بیشتر نیازهای سرمایه کار شرکت و فعالیتهای سرمایه گذاری و مالی و (iii) چرخه عملکرد طولانی‌تر شرکت.

اکثر مطالعات‌قبلی سودمندی‌درآمدها، جریانات‌نقدی و‌متعلقات اطلاعات‌را از شرکتهای ایالات متحده و انگلستان استفاده کردند. با این وجود، بازارهای سرمایه رو به نمو (ECMها) ممکن است از بازارهای توسعه یافته در ارزیابی اطلاعات حسابداریشان متفاوت باشند. حتی بین روشهای گزارش مالی UK GAAP و US توسعه یافته، پوپ و والکر (1999) دریافتند که تفاوتهایی در ویژگیهای خط زمانی درآمدهای معمول و درآمدها بعد از اقلام غیر عادی وجود دارد. ECM به یک بازار سهام واقع در یک کشور پیشرفته ارجاع می‌شود. ECMها در آسیا شامل اندونزی، کره، مالزی، فیلیپین، تایوان و تایلند هستند. ساداگران و دیگا (1997) ویژگیهای‌گزارش مالی را در ECMها تحلیل‌کردند. درکی وجود‌دارد که‌کفایت افشا‌در ECMها، پشت‌کفایت افشا‌در بازارهای سهام پیشرفته قرار دارد.

برای مثال، مرکز تحقیق و‌تحلیل مالی بین المللی در گرایشات حسابداری و حسابرسی بین المللی گزارش می‌کند (1995) که شرکتها در ECMها در مقایسه با شرکتهای مقیم در بازارهای پیشرفته، افشاهای مالی کمتری را ارائه می‌دهند.

این مقاله، تحقیق قبلی را به منظور بررسی اینکه آیا درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و‌متعلقات ارزش پیشگویی در چهار بازار سرمایه آسیا را دارند یا خیر، بسط می‌یابد. ما همچنین بررسی می‌کنیم که آیا قدرت پیشگویی معیارهای عملکرد حسابداری در طول دوره بحران رو به زوال می‌رود. درآمدهای حسابداری در طول یک دوره اثر معاملات فروش را در طول یک دوره مالی، اثر فعالیتهای دوره‌های گذشته نظیر کاهش بها و هزینه کالاهای فروخته شده و اثر هزینه‌ها برای سرمایه گذاریهای ایجاد کننده سودهای آینده نامعین، برای مثال تحقیق و توسعه خلاصه می‌کنند. در مقایسه، جریانات نقدی در ارزیابی نقدینگی و قدرت پرداخت بدهی شرکت مهم هستند. انعکاس متعلقات جاری در یک سرمایه کار خالص شرکت (دارائیهای جاری- بدهیهای جاری) نظیر حسابهای دریافتنی (حساب بدهکاران)، موجودی کالا، حسابهای پرداختنی (حساب بستانکاران) و بدهیهای متعلقه را تغییر می‌دهد. متعلقات غیر جاری شامل کاهش قیمت و مالیاتهای معوق می‌باشند. ما قدرت پیشگویی را به عنوان توانایی معیارهای حسابداری به منظور توضیح جریانات نقدی رو به جلوی اساله و بازده‌ها تعریف می‌کنیم.

ما جریانات نقدی آینده و بازده‌های اضافی آینده بر درآمدها (یا جریانات نقدی و متعلقات) را برای دوره‌های 1996- 1994 (قبل از بحران مالی آسیایی)، 1998- 1997 (در طول بحران) و 2001- 1999 (بعد از بحران) برمی‌گردانیم. نتایج نشان می‌دهند که درآمدها قدرت توضیحی برای جریانات نقدی رو به جلوی اساله دارند. درآمدها به طور مثبت و قابل توجه به جریانات نقدی رو به جلوی اساله در کل سه دوره مربوط می‌شوند. نتایج با یافته‌ها در تحقیق قبل در ایالات، متحده و دیگر کشورها نامتناقض هستند. یعنی، درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات، مفاد اطلاعاتی دارند. این معیارهای عملکرد حسابداری، ارزش پیشگویی برای جریانات نقدی آینده دارند.

رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده‌های اضافه رو به جلوی اساله جالب است. در دوره‌قبل از‌بحران (1996- 1994)، درآمدها به‌طور مثبت و قابل توجه به بازده‌های مازاد آینده مربوط می‌شوند. همچنین ضریبها بر جریانات نقدی و متعلقات مثبت و قابل توجه بودند. با این وجود، در طول بحران (1998- 1996) درآمدها به طور منفی و قابل توجهی با بازده‌های مازاد آینده در ارتباط بودند. ضریب بر متعلقات به طور قابل توجهی منفی بود اما ضریب بر جریانات نقدی قابل توجه نبود. بعد از بحران (2001- 1999) درآمدها دوباره به طور مثبت و قابل توجهی با بازده‌های اضافه مربوط می‌شوند. رابطه مثبت بین بازده‌های مازاد آینده و درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره‌های قبل و بعد از بحران و پیشنهاد می‌کند که سرمایه گذاران ممکن است‌این معیارهای حسابداری را کم برآورد کنند. در‌مقایسه، سرمایه گذاران درآمدها و متعلقات را در طول بحران زیاد قیمت گذاردند همان طور که توسط رابطه منفی بین این معیارهای حسابداری و بازده‌های مازاد آینده را ملاک قرار دادند.

مدل بازده‌ها قدرتی توضیحی در طول دوره‌های پیش از بحران (k2 تطبیق یافته 82/2 درصد) و بحران (62/1 درصد) داشتند. نتایج مشابه برای جریانات نقدی و مدل متعلقات بدست آمدند. مخصوصا آزاد سازی مالی و/ یا دسترسی بسیار به بازارهای سرمایه بین المللی که دسترسی به سوخت مالی دوره شکوفایی چرخه اقتصادی فراهم می‌آورند. در‌مرحله بعد، بدتر کردن دوره‌های تجارت، نرخ‌تبادل گران و افزایش هزینه اعتبار منجر به رشد اقتصادی کمتر می‌گردد. کامینسکی و رینهارت مشاهده کردند که ضعیف و خراب کردن پایه‌های اقتصادی باعث بحرانهای بانکداری و پولی می‌شود. این ممکن است کمبود قدرت توضیحی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات را در دوره‌پیش از‌بحران توضیح‌دهد. پیشرفت‌بعدی در‌قدرت توضیحی اعداد حسابداری بعد از بحران ممکن است به خاطر انجام اصلاحات مالی در این اقتصادها باشد.

باقیمانده این مقاله همانند ذیل سازمان می‌یابد: بخش 2 مدله و انگیزه برای این مقاله را‌توصیف می‌کند نمونه‌ها و متغیرهای استفاده شده در این مقاله در بخش 3 توصیف می‌شوند. نتایج و تحلیلها در بخش 4 ارائه می‌شوند. سرانجام بخش 5 شامل خلاصه این مقاله است.

مدلها

شرکتها در ECMها به منظور افشاهای مالی کمتر در مقایسه با افشاهای مالی در بازارهای پیشرفته گزارش می‌شوند (گرایشات حسابداری و حسابرسی بین المللی، 1995). مطالعات قبلی مفاد اطلاعاتی معیارهای عملکرد حسابداری را در ایالات متحده و‌انگلستان و دیگر اقتصادهای پیشرفته بررسی کرده‌اند. این مقاله به ارزش پیشگویی سه معیار عملکرد حسابداری- درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در اقتصادهای آسیایی هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند رسیدگی می‌کند. هنگ کنگ و سنگاپور اقتصادهای جدیدا پیشرفته و مالزی و تایلند اقتصادهای رو به نمو در نظر گرفته می‌شوند. اگرچه افشاهای مالی در این اقتصادها پشت افشاهای مالی در اقتصادهای پیشرفته قرار دارد، ما انتظار داریم معیارهای عملکرد حسابداری در این اقتضاها قدرت پیشگویی داشته باشند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی

تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

چکیده :

1< -آنها فکر کردند با اعمال محدودیت ها می توانند کاری کنند اما با تدبیرهایی که انجام شد حجم سرمایه گذاری در کشور رشد بیشتری پیدا کرد و در داخل کشور نیز تورم 60 درصدی را پیش بینی می کردند تا از این طریق ملت را با مشکل مواجه کنند اما علی رغم همه تلاش ها، سرمایه گذاری های قابل توجهی در کشور صورت گرفت و میزان تورم نیز گرچه تلخ بود ولی درصد آن بسیار کمتر از آن چیزی است که آنها فکر می کردند.>

2< -دشمنان در محاسبات خود به درستی ارزیابی کرده بودند که با اعمال این فشارها کشور دچار تورم 60 تا 70 درصدی شده و متلاشی می شود. اما دولتمردان برای اینکه چنین اتفاقی صورت نگیرد تلاش و مجاهدت شبانه روزی داشتند و امروز به فضل الهی به رغم همه فشارها، دستاوردهای بزرگی داشتیم و ان شاءالله معضل گرانی نیز به زودی سر و سامان خواهد گرفت.>

این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در <نشست مشترک هیات دولت با استانداران> و <سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی> است.

تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.

یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.

در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.

مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.

 به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.

با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟

   پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا <بسیار کمتر> است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.

   اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.

 البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت: <ما، در ایران احتیاجی به عملیات نظامی نداریم، بلکه با یک فشار اقتصادی مطمئن هستیم ایرانی ها برای مقابله با آن فشار، کارهایی می کنند که وضع آنها را بدتر می کند.

 این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.

   احمدی نژاد در سفر اخیر هیات دولت در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی اعلام کرد روزی که دولت را با 3 میلیون بیکار تحویل گرفتیم صادرات کشور در حد 5/7 میلیارد دلار بود. اگر دولت، زیاد کار کند فشار می آورند که چرا هزینه ها را افزایش می دهد و اگر کار نکند قطعا این بهانه را خواهند گرفت که دولت حاضر نیست برای مردم کاری انجام دهد.

و...

NikoFile