مقاله در مورد جهانی شدن اقتصاد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:43
چکیده
جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.
رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.
مقدمه
واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.
در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
تحقیق در مورد تعاون در اقتصاد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:61
مقدمه:
پس از انقلاب صنعتی و شکلگیری اقتصاد بازار و یا به تعبیری اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اندیشمندانی نیز به تئوریزه کردن نظام بازار و قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا پرداختند که مبانی نظری و چارچوب نظری مکتبهایی چون کلاسیک و نئوکلاسیک را فراهم ساختند. در چارچوب این پارادایم دولت‌ها از دخالت در امور اقتصادی منع شدند زیرا که در این «الگوی مادر» دولت تاجر خوبی تلقی نمیگشت و وجودش با تعبیر
«بد و ضروری» توجیه میشد، آزادی عبور و آزادی جریان (بگذار بگذرد و بگذار جریان یابد) از جمله گزارههای بسترساز برای روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئی آدام اسمیت یا مکانیسم خود مصحح او از جمله تئوریپردازهایی بود که تمامی فرایندهای اقتصادی را به قانون «تار عنکبوتی عرضه و تقاضا» احاله می‌کرد و یا قانون ظروف مرتبطه اندیمشندی چون ژان باتیستسه نیز توجیهگر این وضعیت بود و دیگرانی چند، که برای جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده می‌شود و از نظرات آنها چشمپوشی میگردد. این تئوریپردازیها و اندیشههای اقتصادی که در لیبرالیسم اقتصادی یا مکتب کلاسیکها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتوانی نشان داد و منجر به نگرشهای جدید از جمله شکلگیری اقتصاد بخش تعاون شد برای روشن شدن بحث مختصری به این سه حوزه ناکارآمدی در اندیشههای اندیشمندان کلاسیک میپردازیم. این سه عرصه عبارت بودند از:
اتلاف و نابودی منابع طبیعی که با گسترش اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و عملیاتی شدن آنها به طور شدید و فزاینده لطمه جبرانناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرد.
این اندیشه زمانی که در هستی اجتماعی واقعیت یافت و در کارگاهها و کارخانهها به اجرا درآمد شدیداً به عامل استثمار و بهرهکشی از نیروی کار تبدیل شد و روز به روز به دشواریهای زندگی کارگران و شرایط بد زیستی و مادون انسانی آنها دامن زد.
دست نامریی آدام اسمیت و یا قانون بازار و مکانیزم خود مصحح هرگز نتوانست در شکلگیری انحصارات و شبه انحصارات که با تبانی و همدستی بنگاههای اقتصادی بر جامعه و قدرت خرید نیروهای کار آثار منفی میگذاشت مؤثر واقع شود. به طوری که انسان دوستان و اندیشمندانی که بر انسانی کردن اقتصاد باور داشتند این برهه از تاریخ زندگی انسان و کارگران را از سیاهترین دورههای زندگی بشر نام بردهاند.
رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب در ماه‌های گذشته رخ داد و موجب اظهارات متفاوتی در میان کارشناسان، اقتصاددانان و سیاست‌مداران در جهان و ایران شده است، ایجاب می‌کند پیش از ورود به بحث اصلی، دیدگاه خودم را درباره نظام اقتصاد بازار بیان کنم.....
اقتصاد آزاد در تعریف مورد نظر من اقتصادی است که در آن سازوکار قیمت‌ها در صورتی که رقابت نسبی مناسب وجود داشته باشد، تصحیح‌کننده نوسانهای بازار باشد. به همین دلیل است که اقتصاددان‌ها همواره تاکید دارند، دولت به جای نقش‌آفرینی از طریق دخالت در بازار باید با درک درست از اقتصاد بازار، مبانی رقابت را در میان فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد تا با افزایش رقابت، نرخ سود به حداقل برسد و در مقابل تلاش فعالان اقتصادی به حداکثر ارتقاء یابد تا آنها از این مسیر سهم خود را در بازار حفظ کرده یا گسترش دهند. به این معنی که اگر دولت توانایی ایجاد فضای رقابتی مناسب را در کسب و کار داشته باشد، عدالت برقرار خواهد شد یعنی عوامل تولید، از جمله نیروی انسانی، به نسبت مشارکت در تولید از آن سهم می برند. اما اگر رقابت ناقص باشد یا انحصار ایجاد شود، عرضه‌کننده توانایی تحمیل قیمت در سطحی بالاتر را به مصرف‌کننده پیدا می‌کند. این قیمت تحمیلی، حتما بالاتر از قیمتی است که با وجود رقابت می‌توانست در بازار وجود داشته باشد. شمار قابل توجهی از منتقدان اقتصاد آزاد معتقدند، رقابت کامل هرگز پدیدار نمی‌شود تا در آن بازار شمار زیادی عرضه‌کننده در مقابل تعداد پرشماری از مصرف‌کنندگان قرار بگیرند. این انتقاد البته تا حدودی درست است، اما از طرف دیگر باید پذیرفت اگر چه در تئوری، رقابت کامل چنین تعریف می‌شود، اما در عمل اگر بتوانیم به آن نقطه نزدیک شویم، مزیت‌های نظام اقتصاد بازار در کسب‌وکار و خرید و فروش را به چشم خواهیم دید. بنابراین نظام مکانیزم بازار، سازوکاری است که با پیام گرفتن از قیمت ها در بازار، عرضه و تقاضا را شکل می‌دهد و با آن سازگار می‌شود. در نتیجه، همواره یک دوره انطباق داریم که از یک بازار با بازار دیگر تفاوت دارد. اما هر آنچه که عوامل ایجاد اختلال در این انطباق وجود داشته باشندِ، دوره انطباق طولانی تر خواهد گردید. از طرف دیگر در کشورهایی که اقتصاد آنها غیررقابتی یا کمتر رقابتی است، نهاد دولت شاید به دلیل نگرانی، در بازار دخالت می‌کند و همین دخالت، مشکل‌ساز می‌شود. تجربه نشان داده است که دخالت دولت، فرآیند انطباق عرضه و تقاضا را از شتاب می‌اندازد و یا آن که مسیر آن را منحرف می کند. دیده شده است که وقتی این اتفاق می‌افتد، انگشت اتهام، سازوکار بازار را نشان می‌دهد درحالی که اگر سازوکار بازار آزاد اجازه پیدا می‌کرد در مسیر مناسب حرکت کند با تعدیل و تصحیح، انطباق کامل فراهم می آمد.
پرسشی وجود دارد که آیا سازوکار بازار مجبور است نوسانهای شدید را تجربه کند؟ و آیا این نوسانهای شدید از ماهیت سازوکار بازار سرچشمه می‌گیرند؟ تصور من این است که اگر دولت‌ها در محل سیاست گذاری و نظارت که باید قرار داشته باشند، قرار بگیرند، نوسانهای بازار هیچ‌گاه شدید نیست. تجربه نشان می‌دهد دخالت‌های نادرست دولت ها یا عدم توانایی آنان در انجام دادن نقش هدایت و نظارت از طریق سیاست‌ها، موجب می‌شود، سازوکار بازار فضای مناسب برای عملکرد خود را از دست بدهد. برای روشن‌شدن این مفهوم، آوردن یک مثال پرفایده است: عامل اقتصادی در این سازوکار وظیفه‌اش این است که منافع خود را حداکثر کند و برخلاف تصور برخی، عامل اقتصادی وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم توزیع درآمد را برعهده ندارد. عامل اقتصادی برای اینکه سود حداکثر را به دست بیاورد مجبور است از تکنولوژی برتر استفاده کند، ناگزیر است فرآیند تولید و عرضه را علمی کند، ناچار است کالایش را با قیمت‌های قابل رقابت عرضه کند و ....
البته عامل اقتصادی باید منافع جامعه و شهروندان را در مسیر حداکثر کردن سود لحاظ کند که به آن مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) می‌گویند. معنای مسوولیت اجتماعی اما این نیست که شرکت منافع خود را نادیده بگیرد، بلکه معنایش این است که نمی‌تواند برای حداکثر کردن منافع به شهروندان آسیب برساند. عامل اقتصادی نمی‌تواند برای حداکثر کردن سود، محیط‌زیست را آلوده کند یا فعالیت غیرقانونی انجام دهد و یا از راه غیرقانونی رقیب را از بازار بیرون کند و همچنین نمی‌تواند رانت‌جویی کند. این نبایدها جزو وظایف بنگاه یا عامل اقتصادی است که او را برای حداکثر کردن سود در چارچوب قانون، اخلاق و اطاعت از سازوکار بازار محدود و محصور می‌کند.
باید توجه داشت که متعهدشدن به متغییرهای محدودکننده یاد شده، بستر مناسب اجتماعی ویژه خود را می‌خواهد که آن بستر و زمینه، دموکراسی است. به یک عامل اقتصادی یا بنگاه یا یک فرد نمی‌توان دستور داد که سازوکار رقابت را جزو تعهدات خود بداند، رقابت را بپذیرد و برای کسب سهم بیشتر از بازار، کیفیت و مطلوبیت تولید و قیمت‌های کاهنده را در دستور کار قرار دهد، اما به او آزادی انتخاب در محیط اجتماعی – سیاسی داده نشود.
این غیرواقعی است که شهروندان یک جامعه، آزادی انتخاب مسوولان را داشته باشند، اما آزادی انتخاب کالا در بازار از آنها سلب شود یا برعکس. آزادی، یک مفهوم عمومی است و اگر قرار است که رقابت افزایش یابد، چیزی که جهان به دنبال آن است، باید آزادی در روابط اجتماعی را به عنوان بستر مناسب برای محقق شدن رقابت بپذیریم. به عبارت دیگر، در یک نظام متمرکز سیاسی یا اقتصادی، رقابت به مفهومی که موجب بهبود بهره وری شود، قابل اعمال نیست.
وقتی این مفهوم و الزام‌های آن مورد تاکید قرار می‌گیرد و یادآوری می‌شود که آزادی یک کل واحد و تجزیه‌‌ناپذیر است و تنها با پذیرفتن این مفهوم می‌توان مزیت‌های آن را حس کرد، منتقدان می‌گویند چگونه است که چین در یک بستر غیر دموکراتیک توانسته است به رشد بالای اقتصادی دست یابد. پاسخ من این است که آن چه در چین اتفاق افتاده در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در ایران نیز رخ داد. در آغاز دوره فعالیت ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، ظرفیت‌های خالی زیادی در صنایع کارخانه‌ای و در سایر بخش‌های اقتصاد ایران وجود داشت که با تزریق سرمایه و سایر امکانات مادی، رشد چشمگیری در صنعت و در تولید ناخالص داخلی پدیدار شد و پس از پر شدن ظرفیت‌ها بود که آهنگ و میزان رشد آهسته شد.
رشد بالای صنعت در چین در دو دهه گذشته همین‌طور بوده است و سرعت رشد در این کشور روندی کاهنده دارد. مطمئن هستم که رشد اقتصادی در یک نظام بسته سیاسی که در آن آزادی سرکوب می‌شود تداوم نخواهد داشت، زیرا که رشد در مکانیزم بازار متکی بر نوآوری است که در بستر تعامل آزادانه انسان ها شکل می گیرد و رقابت را به مسابقه ای برای خلاقیت بیشتر تبدیل می کند. رهبران چین اما هوشیارند و سعی دارند که آزادی مناسبات اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.
تحقیق در مورد سرمایه گذاری حمل و نقل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48
فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت سرمایه گذاری حمل و نقل
سرمایه‌گذاری حمل و نقل و توسعه اقتصادی
تفکیک و مقایسه طرحهای سرمایه گذاری حمل و نقل
تحلیل هزینه / فایده در طرحهای حمل و نقل عمومی
نظریه ارزیابی سرمایه گذاری و کاربرد آن در طرحهای حمل و نقل ک
نقش تحلیل مالی در پیش برد پروژه‌های حمل و نقل
تمایز میان پروژه‌های حمل و نقل
مقدمه
به تمامی دستآوردهای بشر برای تولید بیشتر , نظیر ابزار آلات , لوازم ماشینی و تجهیزات که به خودی خود به مصرف نرسیده و در روند تولید سایر کالاها بکار می‌روند سرمایه , اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر آن قسمت از کالاهایی که به وسیله بشر تولید شده و به مصرف نرسیده باشد سرمایه نام دارد. بنابراین سرمایه به عنوان یک عامل مؤثر در کارکرد تولیدی هر فعالیت اقتصادی بشمار می‌رود. سرمایه در نوع خود از وسایل ساده حفر زمین گرفته تادستگاههای خودکار و وسایط نقلیه در بهره‌مندی از منابع بکار می‌آید و با توجه به سطوح معین فعالیت فنی یا سازمانی توأم با نیروی کار بکار می‌رود. سرمایه از درآمد یعنی بازده حاصل از تولید در یک دوزه زمانی , چه به شکل سود یا دستمز , پدید می‌آید و مقدار سرمایه تشکیل شده مستقیماً به پس اندازهای منتج از درآمدی که به مصرف نمی‌رسد مربوط می‌شود. سرمایه‌ها را به لحاظ نوع درآمدی که تولید می‌کنند به سه قسمت سرمایه‌های مولد اقتصادی , سرمایه های ثابت اقتصادی و سرمایه‌های ثابت اجتماعی می‌توان تفکیک کرد.
سرمایه های مولد اقتصادی خود مستقیماً موجب افزایش تولید می‌گردند. در صورتی که دو مرد اخیر به طور غیر مستقیم موجبات افزایش تولید را فراهم می‌آورند و به طریق توسعه و گسترش دامنه علوم و فنون و ایجاد اوضاع مناسب اجتماعی , زمینه را برای افزایش تولید فراهم می‌سازد.
روند تبدیل پس اندازهای حاصل از درآمد به سرمایه « نظیر ترمینالها , وسایط نقلیه و راهها» سرمایه گذاری نامیده می شود. ایجاد و نگهدای هر واحد تولیدی چه یک کارخانه باشد و جه تأسیسات حمل و نقل , نیازمند سرمایه گذاری است. به این ترتیب , پس اندازهای گردآمده که احتمالاً به شکل پولی است به تناسب حجم سرمایه گذاری به لوازم و ماشین آلات و یا در خصوص حمل و نقل به راهها , پایانه‌ها , تأسیسات و تجهیزات تبدیل می‌شوند. این مسئله در مورد حمل ونقل بسیار گسترده است و ابعاد فضائی وسیعی را می پوشاند.
