دانلود فایل تحقیق اناطه در آئین دادرسی کیفری 5صفحه
ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻮط ﻧﻤﻮدن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎب اﺗﻬﺎﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻣ ﻨﺸﺄ ﺗﺼﻤﯿﻢ : ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﮔﯿﺮی در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق از ﺳﻮی زوﺟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ . ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ً ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺠﺪدا ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺻﺪور ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺮار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ﻣﺼﻮب اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺮدازﯾﻢ 28/6/1378 ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ ﻣﯽ . 17 ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب 1290 ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد )) : ﻫﺮﮔﺎه ﺛﺒﻮت ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻓﻼس ، ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺛﺒﻮت آن از ﺣﻀﺎﺋﺺ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺟ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ، ﺰاﯾﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺮار ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار رﺟﻮع ﻧﮑﺮده ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔ ﺷﻮد ﺮی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ .
دانلود فایل تحقیق اناطه در آئین دادرسی کیفری 5صفحه
ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻮط ﻧﻤﻮدن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎب اﺗﻬﺎﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻣ ﻨﺸﺄ ﺗﺼﻤﯿﻢ : ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﮔﯿﺮی در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق از ﺳﻮی زوﺟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ . ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ً ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺠﺪدا ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺻﺪور ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺮار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ﻣﺼﻮب اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺮدازﯾﻢ 28/6/1378 ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ ﻣﯽ . 17 ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب 1290 ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد )) : ﻫﺮﮔﺎه ﺛﺒﻮت ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻓﻼس ، ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺛﺒﻮت آن از ﺣﻀﺎﺋﺺ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺟ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ، ﺰاﯾﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺮار ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار رﺟﻮع ﻧﮑﺮده ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔ ﺷﻮد ﺮی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ .