حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه میشود. آمارهایی که در همین سطح تهیه میشود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع میشود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس میشود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته میشود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام میشود.
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:
بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر میشود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای میگیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:
الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛
ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.
ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب میشود.
ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.
دانلود فایل تحقیق اناطه در آئین دادرسی کیفری 5صفحه
ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻮط ﻧﻤﻮدن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎب اﺗﻬﺎﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻣ ﻨﺸﺄ ﺗﺼﻤﯿﻢ : ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﮔﯿﺮی در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق از ﺳﻮی زوﺟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ . ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ً ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺠﺪدا ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺻﺪور ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺮار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ﻣﺼﻮب اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺮدازﯾﻢ 28/6/1378 ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ ﻣﯽ . 17 ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب 1290 ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد )) : ﻫﺮﮔﺎه ﺛﺒﻮت ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻓﻼس ، ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺛﺒﻮت آن از ﺣﻀﺎﺋﺺ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺟ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ، ﺰاﯾﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺮار ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار رﺟﻮع ﻧﮑﺮده ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔ ﺷﻮد ﺮی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ .
آیین دادرسی کیفری 2 (حقوق) پیام نور
دانلود بخش اول کتاب آیین دادرسی کیفری برای مطالعه درس آیین دادرسی کیفری 2
تالیف دکتر علی خالقی
منبع رشته حقوق پیام نور
از صفحه 270 تا آخر کتاب اصلی بعنوان بخش دوم (آیین دادرسی کیفری 2) در قالب فایل pdf
کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری
شامل :
آرای وحدت رویه
طبقه بندی مباحث
جدول مقایسه ای مواعد در آئین دادرسی کیفری و مدنی
شامل 80 صفحه در قالب فایل pdf
مسئولیت جزایی اطفال
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
این فایل دارای 45 صفحه می باشد.