حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تعداد صفحه:21

فایل:doc

چکیده:

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

تعداد صفحه:21

فایل:doc