واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود..مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
فصل 1
معرفی محل کار آموزی و شناسایی فعالیتهای تخصصی آن
فصل 2
فعالیتهای انجام شده و مسئولیتهای که بر عهده داشتهام
فصل 3
شرح کامل فعالیتهای انجام شده
فصل 4
شرح مطالب و علوم آموخته شده
...........................................................
ل
ینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 3
مقدمه :
کوروش بزرگ شاهنشاهی هخامنشی ایران را در این سده تاسیس کرد، تاریخ زرتشت مسلم نیست ولی بسیاری از اصول مذهب او در این زمان رواج داشته و اهورمزدا را می پرستیده اند، بودا و ماهاویرا در هندوستان و کنفسوسیوس در چین در قرن ششم ق.م بدنیا آمده اند و لائوتسه در اوائل این قرن هنوز زنده بوده است، مذهب یهود در این سده تکمیل و تقویت شده است.
محصول دانلودی: پاورپوینت معماری پارسی
تعداد اسلاید: 39
قابل ویرایش: می باشد
کیفیت محصول: ******
تا پیش از کوچ آریاییان به ایران، تیرهها و ملتهایی نه چندان شناخته شده در ایران زندگی میکردند که معماری پیشرفتهای داشتند. تپه زاغه: یکی از مراکز اولیه استقرار کشاورزی در ایران است. این مکان در دشت قزوین قرار دارد و آثار مهمی از اواخر هزاره هشتم تا اواسط هزاره پنجم پیش از میلاد در آن بدست آمده است.
شیوه معماری پارسی
شیوه پارسی، نخستین شیوه معماری ایران است که روزگار هخامنشیان تا حمله اسکندر به ایران، یعنی از سده ششم پیش از میلاد تا سده چهارم را دربر میگیرد. یکی از ویژگیهای ایرانیان کهن و هنرمندان آنها، باور به تقلید درست بوده که آن را بهتر از نوآوری میدانستند. تقلید یا برداشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد. آریاییها چون مردمی کشاورز بودند و در سرزمینی آباد و خرم زیسته بودند، خوبی آشتی جو و سازگار داشتند. به گمان فراوان آریاییها هنگام کوچ و گذر از کنار درچه ارومیه، در برخورد با معماران ارارتویی، از آن الگو گرفته و آن را برساو کردهاند (برساو کردن برابر الگو گرفتن از نگارههای طبیعت و دگرگون کردن آنها به ریختهای ناب هندسی است). مردم ایران از هزاران سال پیش، از چنین شیوه معماری پیروی میکردهاند، چنانکه مردم ابیانه و افوشته (در نطنز) هم که نامی از ارارتو نشنیدهاند چنین کردهاند...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست مطالب:
ایران و تجارت جهانی
بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفههای گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشتهاند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشتهاند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمینمود.
از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام میشد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر میباشد :
1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفهای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.
2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.
3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.
4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایتها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.
توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو میباشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر میرسد.
اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهادهها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.
حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهادهها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناختهای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.
قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود. تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.
در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است. این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایتهای خود را از بخش کشاورزی به عمل آوردهاند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود. اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر 1 از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار میرفتند.
در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت میگرفت بطوریکه در دوره فوقالذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب 24 و 35 میلیارد دلار بوده است.
صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد. مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود. از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام میشد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید میشد. همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن میزد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد مینمود.
حمایتهای فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید میگردید. این خود دولتها را وادار مینمود تا با اعطاء یارانهای هنگفت صادراتی کالاهای مازاد را تولید در پایتخت کاناداگردهم آمدند. آنها پیش بینی کردند که اگر حمایت های داخلی از بخش کشاورزی به همین روال ادامه یابد افزایش عرضه به حدی خواهد رسید که قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی را به پائین حد خود پس از بحران بزرگ 1930 خواهد رساند و نتیجتا کشورهای دارای مازاد با بحران بزرگی در این زمینه مواجه خواهند شد.