پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحه:150
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.SC)
موضوع :
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های
پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت موضوع تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۸
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ۹
فرضیه های تحقیق ۱۰
قلمرو تحقیق ۱۱
جامعه آماری ۱۱
روش تحقیق ۱۲
روش جمع آوری اطلاعات ۱۲
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳
ساختار کلی تحقیق ۱۳
تعریف واژه ها ۱۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۷
بخش اول : روشهای تامین مالی ۱۹
تاریخچه ۲۰
شیوه های تامین مالی ۲۲
روشهای متداول برای تامین مالی ۲۵
تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ۲۶
وامهای بلند مدت ۲۹
ویژگیهای وامهای بلند مدت ۲۹
مزایای وامهای بلند مدت ۲۹
معایب وامهای بلند مدت ۳۰
سهام ممتاز ۳۰
ویژگی های سهام ممتاز ۳۱
انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ۳۲
مزایای انتشار سهام ممتاز ۳۳
معایب انتشار سهام ممتاز ۳۴
سهام عادی ۳۵
ویژگیهای سهام عادی ۳۵
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ۳۸
مزایای انتشار سهام عادی ۳۸
معایب انتشار سهام عادی ۳۹
اختیار خرید سهام ۴۰
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ۴۱
مزایای اختیار خرید سهام ۴۲
معایب اختیار خرید سهام ۴۳
سهام عادی ۴۳
ویژگیهای عمومی سهام عادی ۴۴
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ۴۵
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ۴۶
سودهای توزیع نشده شرکت ۴۶
سود انباشته ۵۰
مزایای استفاده از سود انباشته ۵۱
معایب استفاده از سود انباشته ۵۲
روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها ۵۳
سود سهمی ۵۴
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ ۵۹
بازده سهام ۶۰
بخش دوم : هزینه های تامین مالی ۶۲
هزینه سرمایه ۶۳
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ۶۹
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ۷۰
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ۷۰
معایب استفاده ارزش بازار ۷۲
نظریه های ساختار سرمایه ۷۳
مفروضات CAPM ۷۵
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت ۸۱
موسسات درحال رشد ۸۱
موسسات در حال افول ۸۱
موسسات در حال بلوغ ۸۱
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ۸۲
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ۸۳
بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها ۸۶
تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها ۸۷
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها ۸۸
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها ۸۹
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها ۸۹
اهرام مالی ۹۲
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت ۹۳
اصول اساسی حاکم بر تحقیق ۹۳
اثر سیاست تقسیم سود ۹۴
سودآوری و ارزش شرکت ۹۵
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ۹۶
بخش چهارم : تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ۹۸
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۹۹
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ۱۰۴
فصل سوم : متدولوژی تحقیق ۱۰۵
مقدمه ۱۰۶
فرضیه های تحقیق ۱۰۷
جامعه آماری ۱۰۹
نمونه آماری ۱۰۹
قلمرو تحقیق ۱۱۸
روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۸
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ۱۱۹
ضریب همبستگی پیرسون ۱۱۹
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک ۱۲۳
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر) ۱۲۷
آزمون K-S ۱۲۹
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق ۱۳۰
مقدمه ۱۳۱
آزمون فرضیه ها ۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۱
مقدمه ۱۴۲
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۴۲
نتیجه گیری کلی ۱۴۴
پیشنهادت تحقیق ۱۴۶
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۴۶
پیشنهادات آتی ۱۴۶
محدودیتهای تحقیق ۱۴۷
منابع و مآخذ ۱۴۸
۱-آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ، سمت ، ۱۳۸۱
۲-آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، جعفری ، سعید ، آمار و احتمالات ، انتشارات سنجش ، ۱۳۸۱
۳- ابراهیمی ، ایرج ، صالحی صدقیانی ، جمشید ، آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱و۲) ، تهران ، نشر هستان ، ۱۳۷۸
۴- اهدایی ، بهمن ، آمار تجربی عمومی ،تهران
۵- بیرگام ، پوجین ، وستون ، فرد ، ترجمه : عبدی تبریزی ، حسین ، مشیرزاده مویدی ، پرویز ، مدیریت مالی،تهران، انتشارات آگاه ، ۱۳۸۴٫
۶- پارسائیان، علی ، جهانخانی ، علی ، فرهنگ اصلاحات مالی ، تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، خرداد ۱۳۷۵٫
۷- پارساییان ، علی ، جهانخانی،علی ، مدیریت مالی ، جلد ۲ ، تهران ، ۱۳۷۴
۸- پاشا شریفی ، حسن ، نجفی زند ، جعفر ، روشهای آماری در علوم رفتاری انتشارات سخن ، ۱۳۸۰
۹- جان جی ، همپتون ، مدیریت مالی، ترجمه و تألیف حمید رضا وکیلی فر، مسعود وکیلی فر ، تهران ، انتشارات ثمره ، ۱۳۷۴
۱۰- خلیلی شورینی ، سیاوش ، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، تهران ، انتشارات یادواره کتاب ، ۱۳۸۳٫
۱۱- دلاور ، علی، روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، ۱۳۸۰
۱۲- راد ، محسن ، آمار و احتمالات ، نشر پرداز گران ، ۱۳۸۰
۱۳- رهنمای رود پشتی ، فریدون و فرزین اکرم ، کلیات مدیریت مالی ،تهران ،انتشارات جنگل ، ۱۳۸۲
۱۴- رحیمیان ، نظام الدین ، تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحد های اقتصادی ، حسابدار ۱۴۶ ، ۱۳۸۰ ، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران
۱۵- شباهنگ ، رضا ، مدیریت مالی ،جلد اول ، تهران ، انتشارات سازمان حسابرسی۱۳۷۳
۱۶- مصطفوی مقدم ، علیرضا، مدیریت مالی، تهران، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی
۱۷- مجتهدزاده، ویدا، « تجدید ساختار مالی » ، حسابدار ، شماره۱۲۶
۱۸- Alanc.shapiro ، استراتژی تامین مالی بلند مدت شرکت ها ، مترجم علی جهانخانی ، تحقیقات مالی شماره ۲ ، بها ر۱۳۷۳،انتشارات دانشگاه تهران
۱۹- قالیباف اصل ،حسن ، مدیریت مالی ، تهران ،انتشارات پوران پژوهش ، ۱۳۸۵ .
منابع انگلیسی :۱- Anderson, Goeden; “An Empirical Note on the In de pendence of the chanology and Financial stry cture”: Canadian Journal of Economic vol 23,Aug 1990.
2- Franco chehab adham, “ Essays on the deverminates of capital structure(Debt, Financing)”, the sis of Ph. d, university of neworleans, 1995.
3- I.M, Pandy; “ Elements of financial Management “, New Delhi, vikes Pub, House, 1993 pp.993-995
4- Modigliani, Franco and metron Miller; “The cost of capital, covporation finance and Theory of Investment” The American Review, yune 1958.
5- Margaret M.Fogarty, “ Corporate capital and equity market development in latin American” the sis of Ph. D, gearge town university, 1998.
6- Nahid Mazhar, “ Factors related to corporate capital structure”, the sis DBA, united states international.
7- Roger, clark and others; “ strategic Financial Management” , Tokyo, 1990, pp. 157-159.
8- Remmers, L. and oters; “Industry and size Debt Ratio Determinants manu Facturing Internationality”, Financial Management, Vol 3 , Spring 1975.
9- Scot & David F.And Jhen D. Martin; “ Evidence on the Important of financial stracture” , Financial Management, Vol 4, 1976.
چکیدهافزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .
مقدمه :گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.
تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .
عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.
تاریخچه :از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینۀ ساختار سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال ۱۹۵۲ می باشد. بعد ازآن درسال ۱۹۵۸ مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریۀ تازه ای که در زمینۀ ساختار سرمایه ارا ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ). به طوری که علاوه بر سلسله مقالاتی که توسط خود این دو نفر در سالهای ۱۹۵۹، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹ منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند ۱۹۵۹،فردو وستون (۱۹۶۳ )، داوسون، برور و جاکوب (۱۹۶۵)، هیمس و اسپر نگل (۱۹۶۹)،آر،سی،مرتون (۱۹۷۷)و جک بیکر (۱۹۷۸)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM بحث و اظهار نظر نمودند .
مودیلیانی ومیلر (۱۹۵۸)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد اما بعد ها (۱۹۶۳) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود وپیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند.
درسال ۱۹۷۶ اسکات ومارتین در تحقیقی که در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل موثر و تعیین کنند در ساختار مالی شرکتهااست . ریمرز (۱۹۷۵) نمونۀ بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که درکشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی که در کشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود .
وارنر (۱۹۷۷) درتحقیقی که بر روی نمونه ای از شرکتهای راه آهن انجام داد به این نتیجه رسید که ارزش فعلی هزینه های ور شستگی بدهی ها نسبت به افزایش ارزش ناشی ازبدهی ها ناچیز است.برایلی ،جاروکیم (۱۹۸۴) طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتها پرداختند . دراین مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق که بر روی ۸۰ شرکت انجام گرفته حاکی از این است که نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها تأثیر داشته است. همچنین اندرسون (۱۹۹۰) به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شرکتهاو تکنولوژی آنها پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتها ی کار بر هستند .
از جمله تحقیقات دیگر انجام شده در زمینه مواردزیر را می توان نام برد:دونالدسون (۱۹۶۲)چارلزهالی (۱۹۶۶)، نویس باکستر (۱۹۶۷)، بن هایم (۱۹۶۸) ، رابرت هامدا (۱۹۶۹)،بی کااستون (۱۹۷۲) ، فرد آردیتی (۱۹۷۸)، جامبرز ،هاریس و پرینگل (۱۹۸۲) ، جان فینرتی (۱۹۸۶)وداگلاس وآدام گار (۱۹۸۸).
شیوه های تامین مالی :تامین مالی برای اجرای پروژه های سود آور در صحنه رشد شرکت ، نقش بسیار مهمی ایفا می کند . توانائی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه ( داخلی و خارجی ) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آیند .
مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد تامین مالی را مشخص و آثاری که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند تعیین نمایند . مقصود ما از کاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجرای برنامه هایی است که بتوان بدان وسیله ثروت سهامداران را به حداکثر رسانید .
آنچه مساله را مشکل تر می سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداری است که مدیریت شرکت می تواند از آنها استفاده کند . اما متاسفانه هنوز برنامه مالی مشخصی وجود ندارد که بتوان با اجرای آن ، ارزش شرکت را به بالاترین حد رسانید.) جهان خانی ، ۱۳۷۳ ,ص ۲۶)
روشهای متداول برای تأمین مالیشرکتی که می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند ، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید . با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت ، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است ( جان جی , ۱۳۷۴ ,ص ۱۰۰)
۱٫ منابع داخلی
اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می تواند جهت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهد که موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونه هزینه سرمایه گذاری برای شرکت نخواهد داشت .
۲٫ وام ( استقراض )
اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثیر خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد ، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت .
۳٫ انتشار سهام ممتاز
اگر این روش برای تأمین مالی سرمایه گذاری جدید استفاده شود ، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت . بطوریکه اگر نرخ مالیات ۲۸ درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شرکت افزایش یابد ، شرکت باید در مقابل هر یک درصد سود سهام ممتاز ، معادل ۳۹/۱ درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شرکت کمتر از ۳۹/۱ درصد باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت زیرا اگر شرکت ۳۹/۱ دلار درآمد کسب کند ، معادل ۳۹% = ۲۸% × ۳۹/۱
مالیات باید بپردازد ، که یک دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است . اگر شرکت کمتر از ۳۹/۱ درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم کاهش می یابد ، زیرا شرکت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت کند .
۴٫ انتشار سهام عادی
این روش هزینه اضافی برای سرمایه گذاری در پروژه جدید را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به لفزایش تعداد سهام ، کمتر از سود حالت قبل باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت .
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند،یعنی منابع تأمین‌مالی خارج‌ازواحد انتفاعی و عملیات‌آن قرار دارند،در حالتی‌که سود انباشته یک منبع‌داخلی‌تأمین‌مالی است.
تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود.
مقاله بورس سنتی یا الکترونیکی
توسعه و پیشرفت فناورى اطلاعات و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین موج تغییر را در زندگى بشر سبب شده است. در این میان تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها بیش از همه رخ مى‌نماید. تجارت الکترونیکى فعالیت‌هاى گوناگونى از قبیل مبادله الکترونیکى کالا و خدمات، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکى وجوه، مبادله الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌هاى تجاری، طراحى و مهندسى مشترک، منبع یابی، خریدهاى دولتی، بازاریابى مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر مى‌گیرد. امروزه دیگر اهمیت تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها نیاز به توصیف ندارد.در این میان برخى سازمان‌هاى بین‌المللى و از جمله مهمترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت الکترونیک اقدام نمودند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکى در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسى در ابزارهاى برقرارى ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید در انجام تجارت و به عنوان یک نمونه براى کشورها جهت ارزیابى و نوسازى دیدگاه‌ها و رویه‌هاى حقوقى در زمینه روابط تجارى که مستلزم استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید ارتباطى است تهیه شد. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاى الکترونیکى و مراجع گواهى را در دستور کار خود قرار دهد. این کمیسیون در 5 جولاى 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهاى الکترونیکى را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا براى دولت‌هایى که با سیستم‌هاى اقتصادی، اجتماعى و حقوقى مختلف جهت توسعه روابط اقتصادى بین‌المللى اقدام مى‌کنند، استفاده از امضاهاى الکترونیکى را در یک روش قابل قبول تسهیل نماید.وجه مشترک بیشتر نظام‌هاى حقوقى و نیز قوانین نمونه و ارشادى که در این باره تصویب شده است مبتنى بر «نوشته» دانستن «داده پیام» و منع عدم پذیرش «داده پیام» به صرف شکل و قالب آن است. ضمن این که قواعدى براى تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیکى تنظیم شده است.
با ذکر این مقدمه اشاره مى‌نماییم یکى از مسایل مهم موجود نحوه انجام معاملات الکترونیک در بورس اوراق بهادار است.
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینههای معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.
براساس همین اهمیت است که بند (ب) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مقرر داشته «شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه‌اندازى شبکه ملى داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمى و نظارتى و ساز و کار اجرایى آن اقدام نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 69صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
تعداد صفحات:14
فرمت فایل:word
بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .
قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.
و اما خواص : 1. تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .
ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند ! عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن - ورود وخروج آزاد - یکسان بودن کالاها و... ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .
تحقیق درباره رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 52 صفحه
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعهی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دورهی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکتهایی که حسابرس آنها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکتهایی می باشند که حسابرس آنها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهندهی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکتها است.
مقدمه
در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تامین می شود. سهم از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است. در این میان، اجتناب1 و فرار مالیاتی2 در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است کمتر باشد. بنابراین، از جمله موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهش ها مورد توجه است، بحث اجتناب و فرار مالیاتی و عوامل موثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می شود. از دیدگاه نظری، منظور از اجتناب مالیاتی، تلاش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است(هانلون3 و همکاران، 2010). فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی، اما اجتناب از مالیات، در واقع نوعی استفاده از خلاءهای قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است. بنابراین، از آنجایی که اجتناب مالیاتی، فعالیتی به ظاهر قانونی است به نظر می رسد که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در محدوده ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به طور عمده قوانین محدودکنندهای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد(محمد جم، 1379)، بنابراین، به نظر می رسد بسیاری از شرکتها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تاثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی در شرکتها دارای اهمیت زیادی است.
مدیریت هرساله سود شرکت را برای دو هدف تهیه مینماید. از یک طرف با هدف گزارشگری مالی و مطابق با اصول پذیرفته شده و عمومی حسابداری و از طرف دیگر به منظور تعیین مالیات بر درآمد شرکت و مطابق با قانون مالیات های مستقیم. مطابق با بخش 446 قانون مالیات های مستقیم در آمریکا و ماده 18 از تصویبنامه اصلاحیه آئین‌نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در ایران، سود مشمول مالیات برمبنای "استانداردهای حسابداری"و در نتیجه بر مبنای تعهدی تهیه می گردد.
علی رغم این، مدیران، زمانی روشهای انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می برند که منافع این کار، بیشتر از هزینههای آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویهها ممکن است هزینههای غیرمالیاتی4 نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده(FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید5، 1996). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات6) خواهد شد(میلز7، 2001). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود.
اگر شرکت ها به دنبال این باشند که در برنامه ریزی وضعیت مالیاتی خود ضمن رعایت قوانین مالیاتی، مالیات اضافی نپردازند و حتی تا جایی که ممکن است مالیات کمتری پرداخت نمایند، بنابراین، به دنبال مشاوره از مشاوران مالیاتی خواهند بود. کوک و عمر8(2010) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حدود دو_سوم(3/2) از شرکت های نمونه در پژوهش آن ها، حداقل بخشی از مشاوره مالیاتی و سایر خدمات مربوطه را از حسابرس خود دریافت می نمایند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، حسابرس به طور همزمان از طریق دو نقش مجزا، یعنی حسابرسی صورت های مالی و مشاوره مالیاتی، می تواند بر روی اجتناب مالیاتی آن ها تاثیرگذارباشد(مک گوایر9 و همکاران، 2012). در حال حاضر، بیشتر موسسات حسابرسی از طریق سرمایه گذاری در آموزش کارکنان و اعضای حرفه ای خود در یک صنعت خاص و آموزش افراد حرفه ای متخصص در صنعت مربوط به مشتری، تخصص خود را در زمینه های مالی و مالیاتی در یک صنعت خاص ارتقا می بخشند(سولومون10، 1999؛ فرگوسن11 و همکاران، 2003). بر این اساس، نتایج پژوهش های دیگر نشان می دهد که دانش و آگاهی از صنعت مشتری و مالیاتی، عوامل بسیار مهمی در برنامه ریزی مالیاتی شرکتها است(بونر12 و همکاران، 1992). بنابراین، به نظر می رسد افراد حرفه ای متخصص در برنامه ریزی مالیاتی شرکت های صاحبکار، نسبت به افراد حرفه ای غیرمتخصص دارای توانایی های بیشتری باشند، ولی از آنجا که حسابرسان در شرکت های صاحبکار دارای نقش دوگانه ای(نقش حسابرسی صورت های مالی و مشاوره مالیاتی) هستند، این مساله مطرح می شود که آیا تخصص مالیاتی13 حسابرس باعث افزایش سطح اجتناب مالیاتی در شرکت های تحت حسابرسی می شود یا خیر و از سوی دیگر، تخصص حسابرسی صورت های مالی14 و کلی15 حسابرس ها در صنعت چه تاثیری بر روی سطح اجتناب مالیاتی شرکت های صاحبکار می گذارد.
هدف از از پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه و تاثیر تخصص حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی(مشاوره) مالیاتی و تاثیر همزمان دو نقش(کلی) بر روی اجتناب مالیاتی شرکت هاست.
