در سالهای اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفتهای متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمانهای بینالمللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بینالمللی را در این مورد فراهم میکنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع میگردد و تبع آن نیز سازمانها به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه میدهند و به سهامداران و روابط آنها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه میشود و همواره بدنبال روشهایی هستند که شرکتها با این روشها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایهگذاران جزء، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد. اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار میرود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سانبیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایهگذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشیها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازمالاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارشهای هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح میباشند اما اساساً شرکتها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود
فهرست :
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی چیست
تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها
اصول حاکمیت شرکتی
حقوق و رفتار عادلانه سهامداران
منافع سایر ذینفعان
نقشها و مسئولیتهای هیأت مدیره
صداقت و رفتار اخلاقی
افشاء و انتشار رفتار اخلاقی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
مدلهای حاکمیت شرکتی در سراسر جهان
کدها و دستورالعملها
احزاب و حاکمیت شرکتی
کنترل و ساختارهای مالکیت
انتشار سهامداران اصلی شرکت
مکانیزمهای کنترل
کنترلهای داخلی حاکمیت شرکتی
روشهای کنترل داخلی و حسابرسان داخلی
گزارشگری مالی و حسابرس مستقل
مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی
بطوریکه سازمانهای بینالمللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بینالمللی را در این مورد فراهم میکنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع میگردد و تبع آن نیز سازمانها به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه میدهند و به سهامداران و روابط آنها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه میشود و همواره بدنبال روشهایی هستند که شرکتها با این روشها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایهگذاران جزء، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد. اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار میرود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سانبیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایهگذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشیها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازمالاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارشهای هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح میباشند اما اساساً شرکتها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود
فهرست :
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی چیست
تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها
اصول حاکمیت شرکتی
حقوق و رفتار عادلانه سهامداران
منافع سایر ذینفعان
نقشها و مسئولیتهای هیأت مدیره
صداقت و رفتار اخلاقی
افشاء و انتشار رفتار اخلاقی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
مدلهای حاکمیت شرکتی در سراسر جهان
کدها و دستورالعملها
احزاب و حاکمیت شرکتی
کنترل و ساختارهای مالکیت
انتشار سهامداران اصلی شرکت
مکانیزمهای کنترل
کنترلهای داخلی حاکمیت شرکتی
روشهای کنترل داخلی و حسابرسان داخلی
گزارشگری مالی و حسابرس مستقل
مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی
فایل در 36 صفحه کامل دارای منابع و قابل ویرایش می باشد
مقدمه
در سالهای اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبههای اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت میگیرد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD), استانداردهای بینالمللی را در این زمینه ارائه میکنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه میدهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه میکنند. این سیستمها عمدتاً به روشهایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل میشوند. افزون بر این، سرمایهگذاران جزء، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شدهاند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسایل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهشهای دانشگاهی نیز در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهشها, یافتهها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده و خواهند آورد. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس میشود.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در سال های اخیر, فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس, ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بوده و در نتیجه, موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران و ذینفعان شده در نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است.
مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. به عنوان نمونه، نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که نظریه هزینه معاملات ناشی از نظریههای اقتصادی، حقوقی و سازمانی و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گر چه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر میگیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. البته نظریه های دیگری مثل نظریه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظریههای پیش گفته، اهمیت کمتری دارند.
نظریه نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند.
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش مدیریت مالی
155 صفحه
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکتها بر سیاستهای متهوارنه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین ساختار هیأت مدیره و اتخاذ سیاست های متهوارنه مالیاتی است. نمونه آماری پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1389 است. روش آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، آنالیز رگرسیون خطی لجستیک است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنادار بین افزایش در "نسبت هیأت مدیره موظف" و سیاست های متهورانه مالیاتی و نیز رابطه مثبت و معنادار بین متغیر "دوگانگی نقش مدیرعامل" و سیاست های متهوارنه مالیاتی وجود دارد. "نسبت تغییرات هیأت مدیره" رابطه معناداری با سیاست متهورانه مالیاتی ندارد. بعبارتی شرکت های با ساختار هیأت مدیره متفاوت ، در اتخاذ سیاست های متهوارنه مالیاتی نیز متفاوت عمل می نمایند.
کلمات کلیدی: سیاست های متهورانه مالیاتی؛ حاکمیت شرکتی؛ درآمد مشمول مالیات قطعی؛ سود مشمول مالیات ابرازی
پس از مارچ 2008 با انتشار گزارشی از چشماندازها و مسیر زنجیره تأمین گزارشگری مالی به همراه پیشنهادات و توصیههای صورت گرفته توسط هیأت مدیره فدراسیون بینالمللی حسابداری (IFAC) در این گزارشات با کسب و کار مالی پروژه بمنظور بررسی پیشرفت پروژه گزارشگری مالی و حسابداری در سطح جهانی برای اولین گام در این پروژه و جهت اجرا و دستیابی به نتایج آن یک مطالعه تحقیقاتی در سطح بینالمللی توسط فدراسیون بینالمللی حسابداری صورت پذیرفت که در آن تحقیق عملاً 740 عضو نهاد IFAC از 59 کشور مختلف جهان از جمله کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ در حوزههای قضایی و اقتصادی شرکت نمودهاند. این مطالعه در اواسط سال 2008 انجام شده است و این موضوع دقیقاً قبل از بروز بحران مالی در سطح جهان صورت گرفت. لذا در این شرایط عملاً اثرات بحران مالی نیز که اقتصاد جهان را دچار چالش و تزلزل عمدهای نموده بود میبایست مورد توجه دقیق قرار میگرفت. بنابراین نتایج این تحقیق عملاً خروجیهای مؤثری را برای اخذ نتایج مثبت از گامهای بعدی در بهبود فرآیندهای گزارشگری مالی را به همراه داشته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که در بسیاری از کشورهایی که پیشرفتهای زیادی در حوزههای قضایی داشتهاند عملاً در زمینههای متعددی از جمله اداره سازمانها، فرآیندهای گزارشگری مالی و حسابرسی همانند تبیین کدهای جدید و تجدید نظر شده در افزایش همگرای در استانداردهای حسابداری را به همراه داشتهاند. با این حال این مطالعه همچنین بیانگر وجود مسائل و موارد مهم و مداوم در چرخه زنجیره تأمین گزارشگری مالی برای رسیدن به یک سطح رضایتبخش برای استفادهکنندگان میباشد. الف) مدیریت شرکت: در این ارتباط مدیریت بدنبال مدیریت ریسک و کنترل سیستمهایی که بیش از حد محدود و متمرکز هستند میباشد. عملاً بدون توجه به شرایط مذکور امکان یکپارچه سازی مدیریت شرکت با مدل کسب و کار بصورتی فراگیر امکانپذیر نمیباشد. به طوری که مدیریت هزینههای آن بیش از منطق را برای مدیریت ریسک و کنترل سیستمها و یکپارچهسازی آن با مدل کسب و کار خرج مینماید و از طرفی دیگر این امر منجر به عدم حفاظت و ایجاد حاشیه امن برای مدیریت رشد و مدیران اجرایی میباشد. ب) گزارشگری مالی: تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بصورت مناسب برای سازمانها و نهادهای کوچک و متوسط و همچنین سایر نهادهای مربوط از جمله نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی در بخش دولتی و خصوصی و ایجاد همگرایی بیشتر با استانداردهای حسابداری با ایجاد چالش در بکارگیری حسابداری ارزشهای منصفانه خصوصاً در زمینه صورتهای مالی پذیرفته شده و اثرات مرتبط با آن میباشد. ج) حسابرسی مالی: چالشهای مربوط به شیوهها و فرآیندهای انجام حسابرسی خصوصاً برای مشتریان چند ملیتی، بهبود و افزایش میزان تفاهم بین سهامداران درخصوص فرآیند گزارشگری مالی و مزایای حسابرسی آن میباشد بطوری که افزایش حجم دادخواهی از حسابرسان در محیط پرتلاطم اقتصادی امروز و سایر چالشهای موجود در حسابرسی از مفاهیم و الگوهای حسابداری ارزشهای منصفانه برآورد میشود. د) سودمندی گزارشهای مالی: وجود گزارشات کافی و مناسب مربوط به شاخصهای غیرمالی، خطرات و ریسکهای عملکردی و پایداری سازمانها، چه در ارتباط با گزارشات مالی سازمان و گزارشگری محیط زیست، استراتژی و اجرای استراتژی با استفاده از اندازهگیری رویدادها با ارزشهای منصفانه معضل اصلی در شرایط فعلی بازار است. همراه با تلاشهای لازم بمنظور مقابله با بحران مالی جاری است که عملاً نتایج حاصل از مطالعات مربوط نشان میدهد که امروزه نیاز به افزایش حوزه عملکردی در مورد این مسائل از فدراسیون بینالمللی IFAC و اعضاء اصلی آن در انجام همکاری با سایر ذیفنعان در زنجیره تأمین گزارشگری مالی است.
فهرست :
مقدمه
گزارش پروژه کسب و کار از نقطه نظر انستیتوی بینالمللی حسابداری
قسمت دوم- اداره امور شرکتها
تحولات عمده در ابعاد حاکمیت شرکتی
پیشرفتهای صورت گرفته درخصوص موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی
پیگیری توصیهها و پیشنهادات ارائه شده حاکمیت شرکتی
مراحل بعدی درخصوص بهبود حاکمیت شرکتی
فرآیند گزارشگری مالی
عمده تحولات صورت گرفته در گزارشگری مالی
پیشرفتهای انجام شده در موضوعات و مسائل مربوط به گزارشگری مالی
پیگیری توصیههای گزارشگری مالی
قسمت چهارم- مراحل بعدی در بهبود گزارشگری مالی
حسابرسی گزارشهای مالی
پیشرفتهای انجام شده درخصوص حسابرسی مالی
پیگیری توصیههای حسابرسی مالی
مرحله بعدی در بهبود حسابرسی مالی
سودمندی گزارشات مالی
عمده تحولات سودمند ایجاد شده
پیشرفتهای انجام شده درخصوص مسائل مربوط به سودمندی گزارشات مالی
پیگیری توصیهها و پیشنهادات سودمند
مراحل بعدی در بهبودبخشی سطح سودمندی گزارشات مالی
نتیجهگیری
پایان نامه ارشد حسابداری و مالی حاضر به بررسی تاثیر "ساختار مالکیت شرکتی و ساختار حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود (درآمد)" شرکت میپردازد. که با استفاده از دادههای پانل و روش آماری رگرسیون به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شده است. سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که کاربردهای متفاوت دارد. یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیشبینی است که افراد را در امر پیشبینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری میکند. از طرف دیگر در تئوری نمایندگی، انتظار میرود مکانیسمهای قوی حاکمیت صحت گزارشهای مالی را افزایش دهند و بنابراین کیفیت درآمد گزارش شده را برای کاربران اطلاعات مالی تقویت کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکت بر قابلیت قابلیت پیشبینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 115 شرکت در بازده زمانی 5 ساله طی سالهای 87-91 میباشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفیهمبستگی بوده و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در پژوهش دادههای پانل است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از میان متغیرهای ساختار حاکمیت شرکتی، استقلال و راهبری هیئت مدیره با قابلیت پیشبینی سود رابطه معناداری دارند؛ و همچنین دو متغیر مورد بررسی ساختار مالکیت یعنی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی با قابلیت پیشبینی درآمد رابطه ندارد و درواقع میتوان گفت ساختار مالکیت برطبق نتایج این پژوهش با قابلیت پیش بینی درآمد رابطه معناداری ندارد. این پایان نامه در حوزه حسابداری و مالی بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای انتخاب موضوعات مرتبط در جهت توسعه موضوع فعلی استفاده شود.
واژههای کلیدی: ساختار حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت شرکت، تئوری نمایندگی، قابلیت پیشبینی سود
برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید. همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط نرم افزار حسابدرای بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری" کلیک نمایید