حقوق مدنی 5 حقوق خانواده ( صفایی، امامی) حقوق پیام نور

کتاب حقوق خانواده

منبع درس حقوق مدنی 5 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

تالیف دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی

شامل 421 صفحه کتاب در قالب فایل pdf

حقوق معنوی در مذاکرات تجاری

تعداد صفحه:50

فایل :doc

چکیده:

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال  جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل  ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs  بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

   

تعداد صفحه:50

فایل :doc

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه

چکیده

احاله یا تعارض منفی قوانین یکی از مهم­ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است. برخی در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون­گذار خارجی با حاکمیت قانون در عرصه حقوق داخلی کشورها می­دانند، برخی دیگر پذیرش تعارض منفی قوانین را ایجادگر مسئله دور و تسلسل در اجرای قوانین خارجی و داخلی و نوعی تنیس بین­المللی قوانین قلمداد نموده­اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگی میان نظام حقوقی کشورها در گرو پذیرش تعارض منفی قوانین در حقوق بین­الملل خصوصی می­باشد.احاله در حقوق بین­الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ایران صراحتاًو درجه دوم تلویحاً پذیرفته شده است. اما، در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذیرفته شده است. این در حالی است که در کشورهای یونان و ایتالیا احاله به طور کلی مغایر با حاکمیت حقوق داخلی قلمداد و رد گردیده است.

واژگان کلیدی: احاله، تعارض منفی قوانین، قانون مقر دادگاه،قانون سبب،دسته های ارتباطی،قواعد حل تعارض

مقدمه

در پذیرش یا عدم پذیرش احاله، نظریات مختلفی توسط علمای حقوق بین­الملل خصوصی مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جریان اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی، قانونی غیر از آن چه قواعد داخلی حل تعارض توصیه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق می­گردد. بدین معنا که قاعده داخلی حل تعارض کشورها در اداره احوال شخصیه میان عناصر ارتباطی اقامتگاه و تابعیت، بر صلاحیت قانون یکی از آن دو تأکید می نماید، مثلاً در حقوق ایران، احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون کشور متبوع آنان است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد که به جای اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه بیگانگان، به توصیه قواعد حل تعارض کشوری خارجی تعیین شده توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در این صورت قانون صالح برای اداره احوال شخصیه بیگانگان از بین قانون ملی و قانون اقامتگاه همانند توپ تنیس دائماً در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراین، عده­ای تعارض منفی قوانین را به عنوان تنیس بین­المللی قوانین معرفی کرده­اند[1]، و عده­ای احاله را گردش نامحدود قوانین نامیده­اند  

ادامه...

دانلود 3000 تست برای وکالت

سلام دوستان

یک فایل حاوی 3000 تست تالیفی و با پاسخ تشریحی جهت آمادگی در آزمون وکالت 95 به قیمت 12000 تومان به فروش می رسد. محتوای این فایل به این صورت است:

120 تست آیین دادرسی کیفری

360تست حقوق تجارت

270 تست اصول فقه

320 تست حقوق جزا

600 تست ادله اثبات دعوا

800 تست آیین دادرسی مدنی

120 تست امور حسبی

420 تست حقوق مدنی

تمام تست های بالا تالیفی و با پاسخ تشریحی می باشد.

در صورت خرید این فایل موارد زیر به شما هدیه می شود

1) یک pdf حاوی تمام سوالات درس آیین دادرسی مدنی در آزمون های وکالت، قضاوت و ارشد و... از سال 72 تا 92 با پاسخ (1000 تست)

2) 900 تست تالیفی حقوق جزای عمومی و اختصاصی با پاسخ

3) 40 تست آیین دادرسی کیفری با پاسخ

4) 120 تست حقوق اساسی با پاسخ (مناسب برای آزمون قضاوت) 

5) یک pdf حاوی تمام سوالات درس حقوق تجارت در آزمون های وکالت، قضاوت، ارشد و... از سال 72 تا 88 با پاسخ (1000 تست)

مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

*مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او*

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: word

مقدمه:

یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.

شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده است.

در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد.