تحقیق درباره بررسی و ارزیابی مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه

مقدمه :

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

تحقیق در مورد خونبهای زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

اسلام دین عدل است، قانونگذار باید جوابگوی تبعیض‌ها باشد

هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیة زن و مرد را مطرح کرد. شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانوادة 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابری دیة زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیة اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت‌الله شاهرودی به نمایندة ارومیه گفته بود: «دیة زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»
پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد. وی با اعلام صریح این‌که «دیة زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود. به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیة زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.»
وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیة زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیة کامل دارند.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفة دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.»
وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همة امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »
مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم. وی که به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین روحانیون حوزة علمیة قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.

 جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیة زن و مرد راý مطرح کنید؟
 در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، بهü فرمودة امام امت، به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود. انسان‌ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظری دارد.
روزگاری فقهای شیعة ما مسائل محدودی را مطرح می‌کردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌کردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش‌بینی کرده‌اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند که حوزه‌های علمیة شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.

تحقیق درباره سرقفلی حق کسب و پیشه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:103

فهرست و توضیحات:

مقدمه :  

چکیده

 کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

« آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .» [1]

« تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه  داروخانه ودکان  علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت  تجاری خود در محل کار دارا می باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد وقابل نقل وانتقال  به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی  ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی  منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون  مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی  از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلی  با حق کسب وپیشه  نبوده ».[6]

« درماده  6 قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری  خود رابه  اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی  را به عنوان  سر قفلی ازمستأجر  دریافت نماید .

همچنین  مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری  حق خود مبلغی  را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی  دریافت کند  مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق  انتقال  به غیر از وی سلب شده باشد .

تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی  نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی  ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان  مدت اجاره  مستأجر  اخیرحق  مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد .

تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی  سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه  مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت  عادلانه  روز را دارد .»[7]

[1]- لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه  گنج دانش  ، چاپ چهاردهم  ، 1383 ، ص 356.

[2] -    زهرا ،حق، سر قفلی  حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی  انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار1384 ص14.

[3] - فرهنگ فارسی هیم،  دکترمحمد  معین ، به نقل از حق سر قفلی ، حق کسب پیشه وتجارت ، ص 13 .

[4] - فرهنگ دهخدا ، به نقل از حق سر قفلی  حق کسب و پیشه وتجارت، ص     .

[5] فرهنگ نفیسی  ، ناظم الاصباء به نقل از سر قفلی  وحق کسب وپیشه  وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام ، تهران انتشارات  کشاورز ، (ج چهارم ، 1382) ص 25.

[6] - رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات  خیام ، چا پ اول،  1376 ، جلد اول  ، ص 179.

[7] - قانون روابط موجر ومستاجر معوب1376.

240 تست حقوق تجارت با پاسخ (سری دوم)

بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

پایانامه بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

تعداد صفحات 106

فرمت فایل pdf