دانلود تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران ...
دریافت فایل

دانلود مقاله بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم با فرمت ورد word

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای2003 -2010 می­باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه­گیری فساد اداری در این گروه کشورها استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی تخمین زده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که شاخص­های ادراک فساد تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته و متغیّرهای درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز تأثیر منفی و معنی­دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد نقدینگی دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر نرخ تورم بوده و متغیّر مخارج مصرفی نهایی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی­دار بر نرخ تورم می‌باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها با بهره‌گیری از سیاست های مناسب به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و همچنین با افزایش سطح تولید و درآمد سرانه و به تبع آن تقویت رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک نمایند.

کلید واژه‌ها: شاخص ادراک فساد، نرخ تورم، کشورهای منطقه منا، رهیافت داده­های تابلویی.

طبقه بندی موضوعی : ( JEL )  C23; E31; E62  

1- مقدّمه

اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می­توان به افزایش نااطمینانی و بی­ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه­گذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود.

بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

پایانامه بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

تعداد صفحات 106

فرمت فایل pdf

تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. 

این فایل دارای 30 صفحه می باشد.