دانلود مقاله بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم با فرمت ورد word

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای2003 -2010 می­باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه­گیری فساد اداری در این گروه کشورها استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی تخمین زده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که شاخص­های ادراک فساد تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته و متغیّرهای درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز تأثیر منفی و معنی­دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد نقدینگی دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر نرخ تورم بوده و متغیّر مخارج مصرفی نهایی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی­دار بر نرخ تورم می‌باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها با بهره‌گیری از سیاست های مناسب به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و همچنین با افزایش سطح تولید و درآمد سرانه و به تبع آن تقویت رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک نمایند.

کلید واژه‌ها: شاخص ادراک فساد، نرخ تورم، کشورهای منطقه منا، رهیافت داده­های تابلویی.

طبقه بندی موضوعی : ( JEL )  C23; E31; E62  

1- مقدّمه

اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می­توان به افزایش نااطمینانی و بی­ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه­گذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود.

مخالف با حکومت علوی

مقدمه

امام علی بن ابی طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینی منصوص از رسول گرامی اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذی حجه سی و پنج هجری
(ششصد و چهل و چهار میلادی) ، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال
عمومی و اصرار آنان برای پذیرش منصب حکومت ظاهری، مواجه شد، و با بیعت آنان و در
رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدی امر حکومت و خلافت بر
مسلمانان گردید.

در باره حکومت ظاهری امام علی(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوی، چند مسأله از
مسلّمات تاریخی است.

این فایل دارای 34 صفحه می باشد.

پروپوزال حسابرسان و کشف تقلب

درسال های اخیر تقلب در شرکت ها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است.. شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکت ها مشکلی جدی است. این تقلب ها، به‌ویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکت ها مرتکب آن می‌‌شوند، معمولاً زمانی ازپرده بیرون می‌افتد که شرکت ها به‌طور غیر‌منتظره دچار مشکلات حاد می‌‌شوند. . بررسی های متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاه ها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف و گزارش‌کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به‌طور عمومی‌، مسئولیت های خود را در این زمینه کاهش
داده و براین‌ نکته تأکید می‌کندکه کشف تقلبات از مسئولیت های مدیران وحسابرسان داخلی که اغلب در وضعیت بهتری برای کشف نشانه های قرار دارند می باشد به خصوص حسابرسان داخلی حضور مستمری در سازمان دارند درک بهتری از سازمان و سیستم های کنترلی آن فراهم می آورند. حسابرسان داخلی برخلاف حسابرسان مستقل در پیش گیری ریسک تقلب نقش دارند. استفاده ی مطلوب از کار حسابرسی داخلی می تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی های مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسان داخلی را برای سازمان صاحب کار تقویت کند. به شکل خاص، حسابرسان داخلی می توانند در بازداری تقلب از طریق آزمون و ارزیابی کفایت و اثربخشی کمک کنند. یکی از مهمترین تحولاتی که در این زمینه رخ داد، پیدایش نوعی از حسابرسی به نام حسابرسی تقلب است

فساد ادرای و شیوه های کنترل آن

فساد ادرای و شیوه های کنترل آن در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل ...
دریافت فایل

تحقیق در مورد ریشه‌های فقر و فساد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:29

فهرست:

ریشه‌های فقر و فساد

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت .